چالش‌هاي اجراي طرح تحول اقتصادي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: چالش‌هاي اجراي طرح تحول اقتصادي‌

به اعتقاد شماري از كارشناسان اجراي طرح تحول اقتصادي در كشور براي رفع چالشهاي اساسي اقتصادي ضرورتي اجتناب ناپذير بوده، ولي براي واقعيت بخشيدن به آنچه تحت نام اين طرح مكتوب شده بايد به چالشها و موانع فراروي اجراي آن توجه شود.‌

به گزارش مهر دستيابي ايران به قدرت اول منطقه در بخش‌هاي مختلف از جمله اقتصادي روياي شيريني را فراروي افق توسعه كشور ترسيم مي‌كند، ولي دستيابي به اين اهداف با ادامه وضع موجود امكان پذير نخواهد بود.‌

به اعتقاد جمعي از كارشناسان، نامناسب بودن نرخ رشد تورم، بيكاري، توزيع نامناسب و غيرعادلانه درآمدها، اتكاي بالاي اقتصاد به نفت، نهادينه نشدن ماليات، شكاف طبقاتي از جمله عواملي است كه اجراي اين طرح را هم ضروري مي‌سازد و هم با مشكلات عديده‌اي روبرو مي‌كند.‌

هر چند بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه اجراي طرح تحول اقتصادي كشور و هدفمند‌شدن يارانه‌ها موجب ايجاد تورم بيشتري در جامعه مي‌شود.‌

به هر روي، نيازسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه براي رفع مشكلات زيربنايي و زيرساختي اقتصاد ايران نياز به تدوين برنامه جامع و اصولي بيش از پيش احساس مي‌شود و تحقق طرح تحول اقتصادي مي‌تواند افقي تازه و نو فراروي توسعه پايدار و مطلوب ايران اسلامي را در منطقه به ارمغان آورد.‌

در اين بين عده‌اي بر اين باورند كه طرح تحول اقتصادي نياز به بررسي كارشناسي بيشتري دارد و بايد از تجربه آزمون و خطا در اجراي اين طرح اجتناب شود.‌

زيرساختهاي طرح تحول اقتصادي‌

يك كارشناس مسائل اقتصادي گفت: اجراي طرح تحول اقتصادي نيازمند ساز و كار قانوني است و دولت بايد زيرساختهاي اجراي آن را در جامعه فراهم كند.‌

حسن رضايي افزود: نقدي كردن يارانه‌ها در جامعه نياز به بحث كارشناسي و تخصصي دارد و بايد در اين زمينه ضرورتها و موانع فراروي آسيب‌شناسي شود.‌

رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي گلستان اظهار داشت: بهترين راه براي اجراي تحول در بخش‌هاي مختلف از جمله اقتصاد اجراي اصل 44 قانون اساسي است و بايد شتاب بيشتري به خود گيرد.‌

به گفته رضايي، طرح تحول براي تبديل به واقعيت مستلزم اين است كه آثار و تبعات آن بر جنبه‌هاي مختلف اقتصاد بررسي شود.‌

اين كارشناس بيان داشت: ايجاد تحول در اقتصاد امري مهم و ضروري است ولي چگونگي و زمان اجراي آن اهميت زيادي دارد و بايد بيشتر در اين زمينه تدبير شود.‌

وي يادآورشد: هدفمندشدن يارانه‌ها مهمترين محور طرح تحول اقتصادي بوده و بايد متناسب با واقعيات و توجه به تبعات اين طرح به هدفمند‌كردن يارانه‌ها بپردازيم.‌

رضايي عنوان كرد: يافته‌ها و بررسيها نشان مي‌دهد كه با اجراي اين طرح تاحدي بر نرخ تورم كشور اضافه مي‌شود، بنابراين نبايد شتاب زده عمل شود.‌

اهداف اساسي طرح تحول‌

رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي گلستان نيز گفت: مهمترين و اساسي‌ترين هدف طرح تحول اقتصادي رفع مشكلات ساختاري و زيربنايي اقتصاد كشور است.‌

اسماعيل مهدوي نيا افزود: تحول شرايط اقتصادي كشور در بخشهاي مطرح شده كنوني از سالها پيش در دولتهاي قبلي و قوانين ميان مدت مطرح بوده ولي آنچه در اين شرايط اهميت دارد، جرات و جسارت دولت جهت ورود به اين حوزه است و لازم است كه كليه دلسوزان نظام و كارشناسان كشور به ياري دولت آمده و در جهت اجراي اين طرح ياري نمايند.‌

وي خاطرنشان كرد: اين طرح كه مقرر بود در گذشته نيز به مرحله اجرا درآيد و قوانين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دوم و سوم نيز براي دولتهاي گذشته تكاليفي در اين زمينه تعريف كرده بودند به دلايل متعددي اجرايي نشد. ‌‌

به گفته مهدوي‌نيا، بررسي توانمندي‌ها و پتانسيل‌هاي موجود كشور نشان مي‌دهد كه اقتصاد كشور از ظرفيت‌هاي قابل توجهي برخوردار است و دستاوردهاي انقلاب اسلامي نيز برتوان بهره‌گيري از اين ظرفيت‌ها افزوده است.‌

رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي گلستان بيان داشت: بررسي عملكرد متغيرهاي كليدي اقتصاد نشانگر آن است كه به رغم برخورداري از ظرفيت‌هاي بالا و تلاش مضاعف مسئولان در دستيابي به سطوح بالا در توسعه اقتصادي همچنان شكاف زيادي ميان وضعيت مطلوب و مورد انتظار و وضعيت فعلي و موجود وجود دارد كه اين شكاف ضرورت تحول در ساختار اقتصاد در بخشهاي كليدي را ضروري ساخته است.‌ لذا امروزه اقتصاد ايران به شدت نيازمند انجام تحولات و اصلاحات ساختاري و زيربنايي بوده كه از حدود دو سال قبل با تشكيل ستادي با عنوان (ستاد راهبردي دولت) براي بررسي و شناخت مشكلات به ريشه يابي و آسيب شناسي اقتصاد ايران پرداخته و فهرستي از مشكلات استخراج و راهكارهاي اجرايي رفع موانع و چالشها ارائه شود.‌

همچنين عباس نياوند معاون برنامه ريزي استاندار گلستان گفت: طرح تحول اقتصادي مي‌تواند زمينه‌هاي افزايش رشد اقتصادي و توسعه ملي را در كشور فراهم كند، از اينرو بايد بسترهاي استان در اجراي اين طرح روشن شود.‌

وي اظهار داشت: در اين طرح شاخص‌هايي نظير بيكاري، نرخ رشد تورم، توزيع درآمد و غيره مشخص و بررسي شده و كاهش فقر، افزايش رشد توليد ناخالص داخلي و ارتقاي سطح فرهنگ مصرفي خانوار از جمله آثار و پيامدهاي مثبت اجراي اين طرح است.‌به گفته نياوند، براي پيشرفت اين طرح، كارگروهها با همان تركيب ملي شكل گيرد و براي هفت برنامه تحول اقتصادي كميته‌هاي تخصصي ايجاد شود.‌

معاون برنامه‌ريزي استاندار گلستان بيان داشت: هر دستگاه اجرايي ذي نفع خود را مشخص و براي آنها كلاس آموزشي بگذارد و همه دستگاهها براي افزايش بهره‌وري فعاليتهاي خود را نهادينه كنند.‌

وي يادآورشد: كار مشاور املاك، كارت الكترونيك، ساماندهي پخش كالا، طرح نظارت و بازرسي و مقدمات اجراي طرح در دستگاههاي محوري بايد فراهم شود.‌

وي، مهمترين ركن اجراي طرح تحول اقتصادي را مرتفع كردن مشكلات ساختاري و زيربنايي كشور برشمرد.‌

‌پايين بودن نرخ رشد اقتصادي‌

دكتر سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي نيز گفت: نرخ رشد اقتصادي در چند دهه گذشته با ثبات نبوده و متغير بوده است و پايين بودن نرخ رشد اقتصادي و نوسان آن بيانگر آن است كه مسير همواري را در جهت رفاه جامعه دنبال نمي‌كنيم.‌

به گفته وي، بالارفتن نرخ بيكاري نقطه مقابل پايين بودن نرخ اقتصادي است و تورم نيز از موضوعات حساس و روز جامعه است كه همگان آن را احساس مي‌كنند و اين امر نيز مبين كاهش نرخ رفاه است.‌

وزير اقتصادي و امور دارايي بيان داشت: تورم همواره در جامعه دو رقمي بوده و بايد براي مهار آن برنامه جامعي صورت گيرد.‌

وي عدالت و توزيع مناسب درآمد را از ديگر شاخصه‌هاي اقتصادي برشمرد و بيان داشت: اگر چه وضعيت اقتصادي كشور از نظر توزيع درآمد نسبت به سالهاي قبل از انقلاب بهبود يافته و بهتر شده ولي با شاخصهاي مطلوب فاصله داريم.‌

حسيني يادآور شد: از اين رو اجراي طرح تحول اقتصادي در جامعه مهم بوده و اين سوال مطرح مي‌شود كه اين طرح به كدام سو و بر چه معياري بايد پيش رود.‌

اين مقام اقتصادي كشور افزود: مشكلات كنوني وضع اقتصادي كشور در حالي است كه ايران بايد در افق 1404 به رتبه اول اقتصادي منطقه دست يابد و اين مهم مسئوليت برنامه ريزان را سخت و حساس كرده است.‌

وي يارانه را يكي از اصلي‌ترين سياستهاي اقتصادي برشمرد و گفت: اكنون عده اي از افراد از گردونه ثروت و درآمد خارج شده‌اند كه بايد به آنها كمك شود و جنبه ديگر اين طرح آن است كه در بخشهاي ديگر اقتصادي براي كمك به اين افراد برنامه ريزي كنيم تا روي پاي خود بايستند.‌

وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: بررسيها نشان مي‌دهد كه يك سوم توليد كشور به صورت آشكار و پنهان به صورت يارانه توزيع مي‌شود و اين رويه بايد اصلاح شود.‌

وي ماليات را بهترين و سالم‌ترين ابزار براي تامين درآمدهاي عمومي دانست و بيان داشت: اكنون كل مالياتي كه از بخشهاي مختلف گرفته مي‌شود حدود هشت درصد مبلغ كل درآمد است در حالي كه اين ميزان در كشورهاي ديگر حدود 30 درصد درآمد است. ‌‌

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: زماني كه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را شروع كرديم، قيمت نفت در بازهاي جهاني زير 100 دلار بود، از اين رو قيمت هدف نفت ابتدا در طرح تحول اقتصادي را 80 دلار در نظر گرفتيم. ‌‌

وي با اشاره به كاهش قيمت جهاني نفت، افزود: ترديد نكنيد كه در آينده اي نزديك قيمت نفت به بالاي 70 دلار و به قيمت پايدار خواهد رسيد. ‌‌

وي اظهار داشت: در طرح تحول اقتصادي به دنبال كاهش وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي هستيم و تاكنون مذاكراتي با اعضاي اوپك، صادركنندگان و توليدكنندگان غير از اوپك داشتيم.‌

تزريق نشاط به جامعه‌

ايجاد مطالبه در‌ ‌جامعه بدون اينكه منبع پاسخگويي به اين توقعات شفاف باشد، بزرگترين خطري است كه طرح‌ ‌هدفمند كردن يارانه‌ها را تهديد مي‌كند. ‌دكتر محمد ستاري‌فر - رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي - در‌‌ ‌گفتگو با ايسنا،‌ ‌اظهار كرد: دولت از ابتدايي كه موضوع هدفمند‌سازي يارانه‌ها را مطرح كرده دائماً بر توزيع‌‌ ‌يارانه‌هاي نقدي تأكيد و تبليغ مي‌كند در حالي كه تاكنون توضيح روشن و شفافي در‌ ‌مورد منبعي كه با تكيه بر آن بتوان مطالبات ايجاد شده را پاسخ گفت معرفي نشده است. ‌وي ادامه داد: با‌ ‌وجود اينكه لايحه هدفمندي يارانه‌ها به مجلس ارائه شده ولي اين سؤال همچنان بي پاسخ‌‌ مانده كه يارانه‌هاي نقدي از چه محلي پرداخت خواهد شد و نكته مهم اين است كه بحث‌ ‌پرداخت 90 هزار ميليارد تومان يارانه براساس نفت بالاي 100 دلار عنوان شده بود در‌‌ ‌حالي كه قيمت نفت در حال حاضر بسيار ارزان‌تر است. ‌

ستاري‌فر تصريح كرد:‌‌ ‌با فرض واقعي شده قيمت بنزين نهايتاً 50 هزار ميليارد تومان آزاد مي‌شود در صورتي كه‌‌ ‌بودجه تمام اين مبلغ را نياز دارد. ‌وي با تأكيد بر اين‌ ‌نكته كه بررسي اين طرح بايد از نقطه منابع باشد توضيح داد: دولت به عنوان مجري اين‌‌ ‌طرح بايد با جرات و شفافيت به مردم بگويد كه بنزين قرار است به قيمت آزاد ارائه شود‌ ‌و اين فرآيند پيامدهاي دردناكي براي جامعه دارد ولي پس از مدتي با استفاده از اين‌ ‌منابع نشاط خوبي به جامعه تزريق خواهد شد. ‌

رئيس سابق سازمان‌‌ ‌مديريت برنامه‌ريزي اظهار كرد: با وجود ضرورت چنين اطلاع رساني مسئولان تنها از‌‌ پرداخت يارانه نقدي صحبت كردند در حالي كه قانون اساسي تاكيد دارد كه در چنين‌ ‌طرح‌هايي بايد از منابع آغاز شود. ‌

تأكيد‌‌ ‌‌مستمر و دائم بر توزيع نقدي يارانه بدون اينكه توضيح روشني از محل تامين اين‌ ‌يارانه‌ ارائه شود، در شرايط كنوني شائبه بهره‌برداري ديگر از طرح هدفمندسازي‌ ‌يارانه را تقويت مي‌كند. ‌

وي تأكيد كرد: به‌ ‌عقيده من اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به عنوان يك جراحي بزرگ اقتصادي در ايران‌ ‌است كه طبيعتا بدون درد و دشواري نخواهد بود و دولت به عنوان مجري اين طرح بايد‌‌ پيامدهاي سخت اين جراحي را با شفافيت با جامعه در ميان بگذارد. ‌

تحول و تغيير نظام يارانه‌اي‌

نايب رئيس كميسيون‌‌ ‌قضايي و حقوقي مجلس گفت: اگر قرار است طرح تحولي ايجاد يا تصويب شود و اگر قرار است‌ ‌در اين خصوص تصميم‌گيري شود قطعاً بايستي در بودجه سال آينده لحاظ شود و آثارش در‌‌‌ بودجه هويدا شود، لذا با اين شرايط قطعاً لايحه بودجه بعد از طرح تحول اقتصادي بايد‌‌ ‌بررسي شود. ‌

فرهاد تجري در گفتگو با ايسنا، ‌‌در ارزيابي از بهترين زمان‌ ‌ارائه بودجه به مجلس گفت: در بحث تأخير در ارجاع بودجه به مجلس با توجه به نوساناتي‌‌ كه در قيمت ارز و بحران مالي كه وجود دارد و شرايط خاصي كه در حال حاضر بر اقتصاد‌ ‌جهان حاكم است و به اين دليل كه بودجه بايد با واقعيت منطبق باشد و تقريباً يك‌‌ ‌نگاه واقع بينانه به موضوع بودجه داشته باشيم، تصميماتي كه از ناحيه دولت و مجلس گرفته مي‌شود بايستي منطبق با واقعيت و مصالح كشور باشد. ‌

وي افزود: نبايد نظام بودجه‌ريزي خود را براساس‌‌ نرخي از نفت تنظيم كنيم و بعد متوجه شويم كه قيمت نفت يا سقوط يا افزايش پيدا كرده‌ ‌است. لذا اگر بودجه در چنين شرايطي تنظيم شود منطبق با واقعيت نيست و ناچارا دولت‌‌ ‌بايستي در آخر سال آينده متمم ارائه دهد، آن هم با مشكلاتي كه از لحاظ ساختاري‌ ‌ايجاد مي‌كند. لذا تأخير آن از اين حيث توجيه‌پذير بوده و ما هم منتظر هستيم كه‌ ‌ببينيم واقعاً قيمت نهايي نفت چه مي‌شود و وضعيت بازار به كجا مي‌انجامد؟ كه از اين‌‌ ‌حيث توجيه‌پذير است. ‌

نماينده قصرشيرين‌ ‌تصريح كرد: اما از لحاظ تقدم و تاخر اين موضوع كه لايحه تحول اقتصادي در اولويت‌ ‌قرار گيرد يا بحث بودجه، قطعاً اگر قرار است تحولي در ساختار اقتصاد كشور و در نظام‌‌ ‌مالياتي و يارانه ايجاد شود بودجه با لحاظ آن ساختار بايد طراحي شود. لذا آن طرح در‌‌ ‌اولويت است و تا تعيين تكليف آن، ارائه لايحه بودجه شايد زياد توجيه منطقي نداشته‌ ‌باشد. ‌

تجري ادامه داد: اگر قرار است طرح تحولي ايجاد يا تصويب شود و اگر قرار است در اين خصوص تصميم‌گيري شود قطعا بايستي در بودجه سال‌‌ ‌‌آينده لحاظ شود و آثارش در بودجه هويدا شود، لذا با اين شرايط قطعاً لايحه بودجه بعد‌‌ ‌از طرح تحول اقتصادي بايد بررسي شود. ‌

اين نماينده مجلس در مورد الزامات بودجه 88 نيز‌ گفت: بحث تحول و تغيير نظام يارانه‌اي كه بناست در كشور پياده شود قطعا در نظام‌ ‌بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي كشور مؤثر است. ‌

وي گفت: همان كمبودهايي كه در عرصه انرژي در سال‌ ‌گذشته با آن مواجه بوديم به ويژه در بخش برق اين هشدار را به ما داد كه تا حدودي‌‌ ‌بايد به زيرساخت‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها در كشور توجه داشته باشيم. هم‌چنين بايد به‌‌ ‌صورت آرام و با يك آهنگ ملايم سعي‌مان بر اين باشد كه خصوصاً در لايحه بودجه سال‌‌ ‌آينده وابستگي‌مان به نظام يارانه‌اي كمتر شود و بيشتر به سمتي برويم كه در‌ ‌تصميم‌گيري‌ها و اعطاي اعتبارات به نظام يارانه‌اي قطع وابستگي كنيم.

تجري توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي كلان و زيرساخت‌هاي‌‌ ‌كلي كشور از بعد واحدهاي صنعتي، ‌انرژي و توسعه خط توليدي كشور را مورد تأكيد قرار داد و گفت: كاهش نفت تاثير بسيار زيادي در بودجه دارد. لذا شايد 70 الي 80 درصد‌‌‌ ‌قيمت‌ نفت در تصميم‌گيري‌ بودجه مؤثر است.‌

وي در پايان گفت:‌ دولت بايد واقع‌بينانه با مسأله برخورد كند. چه در تنظيم درآمدها و چه هزينه‌ها. قطعاً بايستي اين امر را لحاظ كند‌‌ ‌چون اقتصاد ما اقتصاد متكي به نفت است لذا ما نمي‌توانيم غير از اين باشيم و شايد‌ ‌يكي از بزرگترين مولفه‌هاي بودجه ما ميزان درآمد حاصل از نفت است. ‌

جمعه 27 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 278]