تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820076474
ابهام در قانون مديريت خدمات كشوري
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: ابهام در قانون مديريت خدمات كشوري
جام جم آنلاين: نشانهها و اظهارات پراكندهاي كه به گوش ميرسد حكايت از اين دارد كه عليرغم مصوبه مجلس، قانون مديريت خدمات كشوري درباره حقوق كارمندان و بازنشستگان امسال اجرا نمي‌شود. براساس تصويب نامه‌‌هاي مجلس در سال 86 دولت مي‌بايد حقوق كليه كارمندان و بازنشستگان را براساس نرخ تورم رسمي افزايش دهد. بانك مركزي متوسط نرخ تورم سال گذشته را 7/13 درصد اعلام كرده است.
به گزارش خبرنگار ما، مناقشه‌اي كه با اعلام راي ديوان عدالت اداري درباره ابطال مصوبه داخلي دولت مبني بر اجراي رشد حقوق‌ها به روش پلكاني معكوس و حكم به اين افزايش مبني بر متوسط نرخ تورم 7/13 درصدي سال 86 كليد خورد، با عملكرد دولت ابعاد جديدتري يافته است در يك سوي اين بحث مجلس قرار دارد كه به حكم وظيفه ذاتي در متن قوانين بودجه سنواتي تكليف روش و رقم پرداخت حقوق كارمندان و بازنشستگان لشكري و كشوري را مشخص و براي آن بودجه در نظر مي‌گيرد.
براساس تصويب نامه‌‌هاي مجلس در سال 86 دولت مي‌بايد حقوق كليه كارمندان و بازنشستگان را براساس نرخ تورم رسمي افزايش دهد. بانك مركزي متوسط نرخ تورم سال گذشته را 7/13 درصد اعلام كرده است.
مجلس در سال 87 نيز با تصويب و نهايي كردن قانون مديريت خدمات كشوري، دولت را موظف كرد حقوق‌ها را براساس دستورالعمل‌هاي مندرج در اين قانون كه همانا روش امتيازي براساس فاكتورهايي چون بهرهوري، تكريم ارباب رجوع، ميزان تحصيلات و غيره است افزايش دهد. با اين حال دولت به عنوان سوي ديگر مناقشه ظاهرا مايل نيست اين قانون را اجرا كند.
در سال 86 با وجود آن كه مجلس مقرر كرده بود حقوق همه كارمندان و بازنشستگان به طور يكسان و متناسب با نرخ تورم افزايش يابد و اين نرخ 7/13 درصد اعلام شد، اما متوسط رشد حقوق‌ها كمتر از رقم بود. همچنين دولت با اجراي روش قبلا رد شده «پلكاني معكوس» حقوق‌ها را طوري افزايش داد كه هر قدر دريافتي شخص كمتر بود، رشد حقوق او بيشتر مي‌شد؛ اما با اين حال باز هم متوسط رشد حقوق‌ها حدود 5/8 درصد زير نرخ تورم صورت گرفت.
اما در سال 87 دولت كماكان معتقد به ادامه اجراي روش پلكاني معكوس است. حتي اگر فرض شود اجراي اين روش نيز به جاي قانون مديريت خدمات كشوري قانوني است باز درصد افزايش حقوق‌ها كه از سوي سخنگوي دولت بين 7 تا 12 درصد اعلام شده، با توجه به نرخ رسمي تورم اعلامي از سوي بانك مركزي براي فروردين‌ماه كه 1/19 درصد است، دستكم 1/7 درصد زير تورم خواهد بود.
قانون معلق
از همان ابتداي بررسي لايحه بودجه 87 برسر. اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در سال 87 نيز اختلاف‌نظرهايي ميان دولت و مجلس مشاهده مي‌شد. دولت استدلال مي‌كرد اجراي اين قانون كه قرار است جايگزين قانون نظام هماهنگ پرداخت با سابقه حدودا 40 ساله در نظام اداري كشور شود، به اين سرعت امكان‌پذير نيست، چرا كه دستكم 60 آيين‌نامه براي اين مساله بايد تصويب شود و حكم جديد حقوقي براي حدود 5/4 ميليون كارمند و بازنشسته و وظيفه‌بگير صادر شود كه تمام اينها در فرصت كوتاه 2 يا 3 ماهه اول سال 87 امكان‌پذير نيست و زمان و نيروي لازم نيز موجود نخواهد بود.
با اين حال، مجلس استدلال كرد كه پايبندي دولت به افزايش عادلانه حقوق‌ها متناسب بانرخ واقعي تورم موجود در جامعه زير سوال است و اين فاصله بايد با اجراي قانون مديريت خدمات كشور پر شود. موسي‌الرضا ثروتي، نايب رئيس كميسيون بررسي‌كننده قانون مديريت خدمات كشوري دراين‌باره به خبرنگار ما مي‌گويد: دولت در سال 86 و سال 87 حقوق‌ها را متناسب با نرخ واقعي تورم افزايش نداده است. سال 86 كه حدود 5/8 درصد فاصله با نرخ تورم را شاهد بوديم و سال 87 هم بنا بر اظهار آقاي الهام، لااقل فاصله 5/7 درصدي را شاهد خواهيم بود.
وي افزود: براي جبران اين فاصله در سال 86 كه ديوان عدالت اداري راي را صادر كرده و دولت بايد به اجراي آن پايبند باشد، چون استنكاف از اين مساله يعني بر گردن گرفتن حق‌الناس عده زيادي از كارمندان بازنشستگان و خانواده‌هايشان.
وي اظهار كرد: اما ما براي سال 87 و براي اين كه جلوي اين امر را بگيريم، قانون مديريت خدمات كشوري را تصويب كرديم و از همان ابتدا روشن بود كه دولت شايد به خاطر پاره‌اي اهداف مايل به اجراي اين قانون نبود. مثلا با اين كه اين قانون 8 مهر ماه 86 براي بازنشستگان توسط دولت ابلاغ شد، اما ابلاغ آن براي كارمندان، با حدود 2 ماه تاخير به روزنامه رسمي در تاريخ 15 آذر 86 انجام شد و اين تاخير به هيچ عنوان قابل توجيه نبود.
وي تصريح كرد: هدف مجلس از پافشاري بر اجراي قانون مديريت خدمات كشوري 3 چيز است: نخست اصلاح نظام اداري و بهبود خدمات‌رساني دستگاه‌ها، دوم رعايت عدالت ميان كارمندان و سوم پر كردن شكافي كه ميان دريافتي كارمندان با نرخ واقعي تورم در جامعه وجود دارد.
ثروتي گفت: اما مصوبه پلكاني معكوس نه عادلانه است و نه قانوني. درباره عدالت، شما مي‌دانيد در بسياري موارد اجراي عدالت در نابرابري است نه برابري. مثلا شما نبايد به اين علت كه كسي حقوق بالاتري مي‌گيرد درصد رشد حقوقش را از كسي كه حقوق كمتري مي‌گيرد، كمتر لحاظ كنيد. كسي كه حقوق بيشتر مي‌گيرد احتمالا داراي تجربه، تحصيلات، مهارت، سابقه و يا ساير ويژگي‌هايي است كه به مرور حقوق او را بالاتر برده است. حالا او چرا بايد دچار بي‌عدالتي ناشي از كمي افزايش حقوق شود چون شخص ديگري كه حقوق كمتري دارد از افزايش بيشتري بهره‌مند شود؟
اجراي عدالت به قيمت زدن از حق برخي افراد به نفع افراد ديگر، كارساز نيست؛ بنابراين فلسفه مصوبه پلكاني معكوس زير سوال است.
وي افزود: ضريب رشد حقوق‌ها در قانون مديريت خدمات كشوري براساس سال 86 معادل 500 ريال بوده كه اين ضريب در سال جاري بايد متناسب با نرخ تورم افزايش يابد اما اين افزايش به تناسب امتيازي كه هر فرد مي‌گيرد، تفاوت خواهد داشت.
وي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ما كه شايعاتي درباره عدم اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در سال جاري به گوش ميرسد، گفت: ما نيز چنين چيزي را شنيديم. لذا در جلسه علني امروز (ديروز) مجلس به رئيس مجلس دراين‌باره تذكر دادم كه بي‌پاسخ ماند.
وي افزود: هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين قطعا بايد به انحراف از اجراي قانون مجلس و اجراي نظر خودش درباره حقوق كارمندان اقدام كند تا حقوق‌ها اولا عادلانه و برابر براي همه افزايش يابد و ثانيا ميزان رشد آن متناسب با نرخ تورم بوده و از مقدار اعلام شده فعلي بيشتر شود.
ديروز برخي خبرگزاري‌ها نيز خبر از عدم اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در سال 87 دادند.
دراين‌باره خبرنگار ما بسيار سعي كرد با اشخاص مسوول در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت اقتصاد تماس گرفته و نظراتشان را منعكس كند، اما اين منابع صرفا با اعلام اين كه ديروز همايشي داخلي با موضوع قانون مديريت خدمات كشوري در دولت برگزار شده است، پاسخي به شايعات و اخبار منتشره ندادند.
پنجشنبه 2 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 550]
-
گوناگون
پربازدیدترینها