قانوني بنام مديريت خدمات كشوري

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: قانوني بنام مديريت خدمات كشوري

رييس جمهوري طي نامه اي، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني خود را موظف كرد تا تمهيدات لازم را براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري اتخاذ كند.

احمدي نژاد در اين نامه ابراز اميدواري كرده است كه با تصويب لايحه بودجه دولت به خصوص اعتبارات مربوط به اين بخش توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، از ابتداي سال ‪ ۱۳۸۸‬اين قانون به طور كامل به مورد اجرا در آيد.
از همان ابتداي بررسي لايحه بودجه 87 برسر اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در سال 87 اختلاف‌نظرهايي ميان دولت و مجلس مشاهده مي‌شد.
دولت استدلال مي‌كرد اجراي اين قانون كه قرار است جايگزين قانون نظام هماهنگ پرداخت با سابقه حدودا 40 ساله در نظام اداري كشور شود، به اين سرعت امكان‌پذير نيست، چرا كه دست‌كم 60 آيين‌نامه براي اين مساله بايد تصويب شود و حكم جديد حقوقي براي حدود 5/4 ميليون كارمند و بازنشسته و وظيفه‌بگير صادر شود كه تمام اينها در فرصت كوتاه 2 يا 3 ماهه اول سال 87 امكان‌پذير نيست و زمان و نيروي لازم نيز موجود نخواهد بود.
با اين حال، مجلس استدلال كرد كه پايبندي دولت به افزايش عادلانه حقوق‌ها متناسب بانرخ واقعي تورم موجود در جامعه زير سوال است و اين فاصله بايد با اجراي قانون مديريت خدمات كشور پر شود.
براساس تصويب نامه‌‌هاي مجلس در سال 86 دولت مي‌بايد حقوق كليه كارمندان و بازنشستگان را براساس نرخ تورم رسمي افزايش دهد. بانك مركزي متوسط نرخ تورم سال گذشته را 7/13 درصد اعلام كرده است.
مجلس در سال 87 نيز با تصويب و نهايي كردن قانون مديريت خدمات كشوري، دولت را موظف كرد حقوق‌ها را براساس دستورالعمل‌هاي مندرج در اين قانون كه همانا روش امتيازي براساس فاكتورهايي چون بهره‌وري، تكريم ارباب رجوع، ميزان تحصيلات و غيره است افزايش دهد. با اين حال دولت به عنوان سوي ديگر مناقشه ظاهرا مايل نيست اين قانون را اجرا كند.
در سال 86 با وجود آن كه مجلس مقرر كرده بود حقوق همه كارمندان و بازنشستگان به طور يكسان و متناسب با نرخ تورم افزايش يابد و اين نرخ 7/13 درصد اعلام شد، اما متوسط رشد حقوق‌ها كمتر از رقم بود. همچنين دولت با اجراي روش قبلا رد شده «پلكاني معكوس» حقوق‌ها را طوري افزايش داد كه هر قدر دريافتي شخص كمتر بود، رشد حقوق او بيشتر مي‌شد؛ اما با اين حال باز هم متوسط رشد حقوق‌ها حدود 5/8 درصد زير نرخ تورم صورت گرفت.
اما در سال 87 دولت كماكان معتقد به ادامه اجراي روش پلكاني معكوس است. حتي اگر فرض شود اجراي اين روش نيز به جاي قانون مديريت خدمات كشوري قانوني است باز درصد افزايش حقوق‌ها كه از سوي سخنگوي دولت بين 7 تا 12 درصد اعلام شده، با توجه به نرخ رسمي تورم اعلامي از سوي بانك مركزي براي فروردين‌ماه كه 1/19 درصد است، دست‌‌كم 1/7 درصد زير تورم خواهد بود.
دولت در مجموع 9 هزار ميليارد تومان براي اجراي اين قانون در لايحه بودجه پيش‌بيني كرده است. هرچند قانون مادري با نام قانون مديريت خدمات كشوري اجرا را در سال 87 پيش‌بيني كرده بود، اما دولت به لحاظ مشكلات مالي و منبع درآمدي اجراي اين قانون در سال 87 تنها بخش كوچكي از آن را درباره بازنشستگان اجرا كرد و اجراي قانون را براي كاركنان دولت و به طور كامل براي بازنشستگان به سال 88 واگذار نمود.
اگر همان اعداد در دولت را مبناي تحليل‌ها قرار دهيم، در اظهارات دوستان دولت، اين گونه پيش‌بيني شده كه رشد بودجه جاري در بخش پرداخت‌ها به كاركنان دولت و بازنشستگان بدون اجراي قانون مديريت خدمات كشوري 7 درصد است و اگر قانون را اجرا كنيم، اين رشد به 17 درصد مي‌رسد.
در حالي كه بنا بر قانون برنامه چهارم، دولت موظف است سالانه بر پايه نرخ تورم، حقوق و دستمزد كاركنان و مستمري بازنشستگان را افزايش دهد؛ يعني اگر همين تورم اعلام شده از سوي دولت را بيان كنيم كه در سال 88، 14 درصد اعلام شده است، ما نه تنها بايد بدون اعمال قانون مديريت خدمات كشوري، حقوق كاركنان را 7 درصد افزايش دهيم، بلكه بايد 14 درصد افزايش يابد.
به عبارت ديگر، 7 درصد افزايش را بايد به 14 درصد برسانيم و اگر قانون مديريت خدمات كشوري را هم بخواهيم به آن اضافه كنيم، يعني 9 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني دولت را بخواهيم به آن اضافه كنيم، به اظهار برخي كارشناس ها اقتصاي اين ميزان به حدود 34 درصد افزايش در بودجه جاري براي سال 88 مي‌رسد، كه بدون اجراي قانون مديريت خدمات كشوري ما حقوق كارمندان دولت را 7 درصد افزايش مي‌دهيم و با اجراي اين قانون حقوق كاركنان و بازنشستگان 17 درصد افزايش پيدا مي‌كند.
البته اين اقدام شجاعانه دولت دكتر احمدي نژاد در اجراي افزايش حقوق مي تواند آثار مثبت بسياري براي خانواده ها داشته باشد، زيرا كه به هر حال سال آينده بخشي از هزينه هاي مصرفي خانواده ها براساس مصوبات در حوزه آب و برق و تلفن و ... افزايش مي يابد و شايسته بود ، محلي براي تامين آنها پيش بيني مي شد.
از سوي ديگر اجراي اين طرح بنيه اقتصادي خانواده هاي به خصوص اقشار كم در آمد را تقويت مي كند و سبب اميد به زندگي بيشتر آنها خواهد شد و شايد به همين علت است كه رييس جمهوري بارها عنوان كرده است، اگر يك روز از عمردولتش باقي مانده باشد، اين طرح هاي عمومي و مهم از جمله خدمات كشوري و تحول اقتصادي را اجرايي خواهد كرد.
طرحهايي كه اگر در دولت هاي قبلي اجرا مي شد، به مراتب بار مالي كمتري داشت و زندگي براي خانواده هاي ايراني آسانتر و روان جامعه آرامش بيشتري پيدا مي كرد.
اميد مي‌رود مجلس شوراي اسلامي با ايجاد شفافيت در منابع درآمدي بودجه 88 و تعريف يك منبع مطمئن براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري ابهام در لايحه بودجه 88 را در اين باره برطرف كند.
دوشنبه 05 اسفند 1387
باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران«ايسكانيوز»

دوشنبه|ا|5|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]