واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، جورج اوزبورن خزانه دار و وزيردارايي انگليس قرار است فردا(سه شنبه) لايحه بودجه اضطراري اين کشور را به پارلمان ارائه کند. تمرکز اصلي اين لايحه بر کاهش اعتبارات بخش عمومي به منظور کاستن از کسري بودجه و بدهي هاي هنگفت دولتي است. وزير دارايي انگليس در آستانه ارائه لايحه بودجه گفت: اگر اقدام فوري براي کاهش کسري بودجه به عمل نيايد اقتصاد انگليس به سمت تباهي خواهد رفت. اقدامات سخت گيرانه در اين شرايط اجتناب ناپذير است ولي ما تلاش خواهيم کرد اين اقدامات منصفانه و شفاف باشد و به يک طبقه خاص فشار نياورد. بر اساس گزارش رسانه هاي انگليس اين کشور در حال حاضر بيش از 800 ميليارد پوند بدهي دارد و دولت سالانه براي جبران کسري بودجه و پرداخت بهره بدهي هاي قبلي خود مجبور است حدود 150 ميليارد پوند قرض کند. از سوي ديگر حزب مخالف کارگر اعلام کرده است که کاهش فوري هزينه هاي عمومي، باعث به خطر افتادن رشد اقتصادي، افزايش ميزان بيکاري و احتمال عقب گرد اقتصاد به دوره رکود خواهد شد. اتحاديه هاي صنفي و کارگري انگليس تهديد کرده اند که در صورت عدم تجديد نظر دولت در سياست هاي سخت گيرانه اقتصادي خود از جمله در افزايش سهم مستخدمان در پرداخت حق بازنشستگي، دست به اعتصاب خواهند زد. جمعي از تشکل هاي دانشجويي دانشگاه هاي انگليس به همراه تشکل هاي کارکنان دانشگاه ها اعلام کرده اند که روز دوشنبه در اعتراض به سياست هاي اقتصادي دولت تجمعات و ويژه برنامه هايي را در 70 دانشگاه و کالج انگليس برگزار خواهند کرد. دولت قصد دارد در لايحه بودجه اضطراري 5/1 ميليارد پوند از بودجه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي اين کشور بکاهد. روزنامه اينديپندنت لندن امروز در گزارشي نوشت: سختگيرانه ترين بودجه انگليس از جنگ جهاني دوم تاکنون فردا توسط جورج اوزبورن، به پارلمان ارائه خواهد شد. وي در اين بودجه کاهش شديد هزينه ها را پيش بيني کرده است. اين روزنامه افزود: بودجه برخي از بخش هاي خدمات عمومي تا 30 درصد کاهش خواهد يافت. در اين بودجه همچنين افزايش ماليات ها براي قشر متوسط و ثروتمند جامعه آورده خواهد شد. بررسي هاي جديد دفتر مسئول بودجه نشان مي دهد که جمعيت بيکارهاي انگليس به سه ميليون نفر خواهد رسيد. تعداد بيکاران انگليس در حال حاضر حدود 5/2 ميليون نفر است. به نوشته اينديپندنت، سياست هاي رياضت اقتصادي دولت انگليس خاطرات روزهاي تاريک دهه 1970 را يادآوري مي کند. در مقايسه با دولت قبلي، اوزبورن قصد دارد 27 ميليارد پوند بيشتر از قبل از هزينه ها بکاهد و 15 ميليارد پوند به ماليات ها اضافه کند. اين روزنامه افزود: قرار است تا سال 2015 مقدار ذخيره سازي سالانه به 75 ميليارد پوند برسد. در نتيجه به طور ميانگين يک پنجم هزينه هاي بخش عمومي کاسته خواهد شد. اگر تعداد شغل هاي از دست رفته با مقدار کاهش ها متناسب باشد، يک ميليون شغل از دست خواهد رفت. شش ميليارد پوند کاهش پيش بيني شده در زمينه اعتبارات عمومي در سال جاري مالي، به تنهايي 30 الي 60 هزار نفر را بيکار خواهد کرد. روزنامه ديلي تلگراف لندن نيز امروز نوشت: ميليون ها نفر از کارکنان بخش خدمات عمومي انگليس براي کاهش کسري بودجه دولت بايد حق بازنشستگي بيشتري پرداخت کنند. پرستارها، معلمان، نيروهاي پليس، کارمندان خدمات شهري و کارکنان شوراها، بايد سالانه صدها و يا هزاران پوند بيشتر به صندوق بازنشستگي خود واريز نمايند. کميسيون جديدي در دولت به رياست جان هاتون، وزير دفاع سابق انگليس، تشکيل شده و پيشنهاد داده است حتي کساني که بهار سال آينده بازنشست خواهند شد نيز بايد مشمول اين افزايش پرداختي بشوند. اين روزنامه افزود: جورج اوزبورن تاکيد کرده است که اختلاف بين حقوق بازنشستگي کارمندان بخش عمومي و بخش خصوصي، در اين شرايط که انگليس وارد دوره اي سخت و عذاب آور شده است، غيرقابل تحمل مي باشد. روزنامه گاردين نيز نوشت: پس از هشدار وزير دارايي مبني بر اينکه اقتصاد انگليس رو به نابودي مي رود، اتحاديه هاي صنفي به برنامه هاي وي براي کاهش هزينه ها اعتراض کردند. واکنش شديد در مقابل لايحه بودجه اضطراري 85 ميليارد پوندي که توسط دولت ائتلافي ارائه خواهد شد، امروز شروع مي شود. سياست هاي رياضت اقتصادي انگليس جمعاً شش ميليون کارمند و کارگر را تحت تاثير قرار خواهد داد. آقاي اوزبورن لايحه بودجه اضطراري را لايحه اي اجتناب ناپذير خوانده و گفته است که بيشتر از هر زمان ديگري اقتصاد انگليس در معرض آزمون جلوگيري از فروپاشي قرار دارد و کار بسيار دشوارتري در پيش رو است. تلاش هاي دولت براي اجراي برنامه اي چهار ساله جهت مبارزه با کسري بودجه و متعادل ساختن افزايش ماليات ها و کاهش بودجه بخش عمومي، با اعتراض شديد اتحاديه ها، تجار و چهره هاي صنعتي رو به رو شده است. وزير دارايي انگليس در مصاحبه با بي بي سي، تاکيد کرد که قوانين جديد بودجه کاملا عادلانه در ميان مردم اجرا خواهد شد، ماليات بر سود سرمايه افزايش خواهد يافت، قوانين بانک ها مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت، حقوق کارمندان بخش عمومي ثابت خواهد ماند ولي حق بازنشستگي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اوزبون اما در مصاحبه از افزايش ماليات بر ارزش افزوده سخن نگفت. قبل از انتخابات اخير، حزب محافظه کار تصميم گرفته بود که ماليات بر ارزش افزوده را از 5/17درصد به 5/19 درصد افزايش دهد. اروپام**345**1553
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 279]