انگليس در سال 2010؛ بحران اقتصادي، دولت ائتلافي و اعتراضات خياباني

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، بحران اقتصاد جهاني كه از آمريكا آغاز شده بود در سال 2008 ميلادي به سرعت اقيانوس اطلس را درنورديد و اقتصاد كشورهاي اروپايي و از جمله انگليس را تحت تاثير قرار داد. اين بحران كه از بخش مسكن در آمريكا شروع شده بود، پايه هاي موسسات مالي و اعتباري و بانك هاي بزرگ انگليس را بشدت به لرزه درآورد و كل نظامات مالي را كه مهمترين بخش اقتصادي اين كشور به شمار مي روند در آستانه فروپاشي قرار داد. دولت كارگري انگليس به رهبري گوردون براون چاره اي نداشت جز اينكه با زير پا گذاشتن اصول اقتصاد بازار و قانون عرضه و تقاضا، مستقيما وارد گود شود و صدها ميليارد پوند از پول ماليات دهندگان را در قالب بسته هاي نجات براي جلوگيري از فروپاشي كامل نظام مالي انگليس هزينه كند. اجراي اين برنامه اضطراري هرچند از فروپاشي يكباره موسسات بانكي و اعتباري انگليس جلوگيري كرد ولي اقتصاد بحران زده اين كشور را بشدت مقروض نمود و بخش عمده اي از بانك ها را به موسساتي شبه دولتي و حتي دولتي تبديل نمود. صدها بنگاه اقتصادي كوچك و بزرگ طي دوره 2010-2008 يا بطور كامل تعطيل و ورشكسته شدند و يا براي حفظ خود مجبور شدند دست به تعديلات گسترده بزنند. تعداد لشكر بيكاران انگليس در سال 2010 به دو ميليون و 500 هزار نفر رسيد و بانك ها و موسسات اعتباري به دليل كمبود نقدينگي و عدم اطمينان نسبت به بازگشت سرمايه هاي خود، پرداخت وام و اعتبار به بنگاه هاي خدماتي و توليدي و همچنين خريداران مسكن را بشدت محدود كردند. بر اساس گزارش منابع رسمي، كسري بودجه سالانه انگليس در حال حاضر بالغ بر 150 ميليارد پوند مي باشد و مجموع قرضه هاي عمومي دولت نيز به رقم 900 ميليارد پوند رسيده است. * انتخابات پارلماني و تشكيل دولت ائتلافي انگليس در چنين شرايط دشوار اقتصادي سال 2010 ميلادي را آغاز كرد ولي آنچه كه بيش از همه در آغاز سال بر فضاي سياسي اين كشور سايه افكنده بود، انتخابات پيش روي پارلماني بود. اين انتخابات پس از چند ماه تبليغات و گمانه زني روز ششم ماه مه (شانزدهم ارديبهشت ماه) برگزار شد كه در نتيجه آن براي نخستين بار طي 36 سال اخير هيچ حزبي موفق نشد اكثريت قاطع 650 كرسي پارلمان را به خود اختصاص دهد و به همين دليل پارلمان جديد انگليس به پارلمان معلق معروف شد. در اين پارلمان حزب محافظه كار 306، حزب كارگر 258 و حزب ليبرال دموكرات 57 كرسي به دست آوردند و بقيه كرسي ها نيز به نمايندگان احزاب كوچكتر و مستقل ها اختصاص يافت. پس از تشكيل پارلمان معلق، دو حزب محافظه كار و ليبرال دموكرات با هم ائتلاف كردند و براي نخستين بار پس از جنگ جهاني دوم دولت ائتلافي در انگليس تشكيل شد. ديويد كامرون رهبر حزب محافظه كار سمت نخست وزيري و نيك كلگ رهبر حزب ليبرال دموكرات، معاونت نخست وزير را در اين دولت ائتلافي برعهده گرفتند و مسئوليت چند وزارتخانه نيز به ليبرال دموكرات ها به عنوان شريك كوچكتر اختصاص يافت. به عقيده كارشناسان نتيجه انتخابات پارلماني اخير اين پيام روشن را در پي داشت كه مردم انگليس از هيچ يك از احزاب اصلي اين كشور دل خوشي ندارند و همه آنها را به نوعي در بحران اقتصادي و اجتماعي و همچنين فساد حاكم بر نظام سياسي- كه بويژه پس از افشاگري هاي مطبوعات درباره سوءاستفاده هاي مالي تعداد زيادي از نمايندگان پارلمان از كمك هزينه هاي دولتي علني شد- مقصر مي دانند. همچنين عدم پيروزي قاطع هيچ يك از احزاب اصلي در انتخابات، اين پيامد را در پي داشت كه مانيفست انتخاباتي ارائه شده توسط هر يك از اين احزاب قابل اجرا نخواهد بود و چاره اي جز سازش و معامله سياسي براي تشكيل دولت ائتلافي باقي نمانده است. اين وضعيت در حالي بروز كرد كه اكثر تحليلگران در ايام انتخابات تاكيد داشتند تعميق مشكلات اقتصادي انگليس نيازمند تشكيل يك دولت داراي اكثريت قاطع و برنامه روشن و شجاعانه مي باشد. در حالي كه رايزني ها براي تشكيل دولت ائتلافي ادامه داشت، هزاران انگليسي بلافاصله پس از اعلام نتايج انتخابات با به راه انداختن جنبشي تحت عنوان جنبش بنفش، ضمن ناعادلانه خواندن نظام انتخاباتي كشورشان، اعتراض هاي خود را عليه اين نظام به خيابان ها كشاندند. حوزه هاي انتخابيه اصلي انگليس از جمله در شهرهاي لندن، منچستر، ليورپول، بريستول و منطقه اسكاتلند با فعاليت گروه هاي مدني حامي اصلاح نظام انتخاباتي و در راس آنها جامعه اصلاح نظام انتخاباتي، پارلمان را پس دهيد و قفل دموكراسي را باز كنيد شاهد بيشترين اعتراضات بودند. دليل اصلي معترضان در ناعادلانه توصيف كردن نتايج و نظام انتخاباتي انگليس اين بود كه حزب ليبرال دموكرات با كسب 23 درصد آراي مردم فقط 57 كرسي (9درصد) را به دست آورد درحاليكه حزب كارگر با 29 درصد آرا 258 كرسي (42درصد) و حزب محافظه كار با 36 درصد آرا 306 كرسي (49درصد) بدست آورد. بنابراين اختلاف كوچك شش درصدي در آرا باعث اختلاف بزرگ 33 درصدي و 40 درصدي كرسي ها در پارلمان انگليس شد. علت اصلي وقوع چنين وضعيتي، نظام انتخاباتي يك مرحله اي مبتني بر اكثريت ساده در انگليس است كه عملا باعث مي شود يك نامزد با حداقل اختلاف راي انتخاب شود و آراي نفرات بعدي نيز هر قدر هم قابل توجه باشد بي اعتبار باشد. حزب ليبرال دموكرات و معترضان به نظام كنوني انتخاباتي انگليس، خواستار تغيير آن به نظام دو مرحله اي تناسبي هستند ولي حزب محافظه كار كه بيشترين كرسي ها را در انتخابات كسب كرده از مخالفان جدي انجام چنين اصلاحاتي است. *سياست رياضت اقتصادي دولت ائتلافي انگليس بلافاصله پس از شروع به كار خود برنامه رياضت اقتصادي را براي جبران بخشي از كسري بودجه سنگين اين كشور ارائه كرد. اين برنامه توسط جورج اوزبورن وزير دارايي و خزانه دار انگليس در قالب لايحه بودجه اضطراري و همچنين نحوه كاهش اعتبارات بخش هاي عمومي به پارلمان ارائه شد. وزير دارايي انگليس روز 28 مهرماه و پس از بررسي‌هاي چند ماهه در هزينه هاي اين كشور، گزارش طرح كاهش بودجه اين كشور را كه بويژه در بخش خدمات عمومي طي ‎ 60سال اخير بي‌سابقه است، در جلسه علني مجلس عوام اعلام كرد. جورج اوزبورن در نطق پارلماني خود براي توجيه كاهش ‎83 ميليارد پوندي در بودجه انگليس طي پنج سال آينده گفت: اين يك راه سخت براي دولت و مردم انگليس است اما در نهايت به يك آينده بهتر منتهي مي‌شود. بر اساس اين برنامه، بخش‌هاي زيادي از دولت انگليس با كاهش بودجه مواجه شده‌اند به طوري كه دولت‌هاي محلي با كاهش ‎ 30درصدي و وزارتخانه‌هاي خارجه، كشور و دادگستري هريك با كاهش ‎ 24درصدي بودجه در چهارسال آينده مواجه هستند. همچنين بودجه نيروهاي پليس انگليس نيز ‎ 16درصد كاهش خواهد داشت. وزارت انرژي انگليس نيز با كاهش ‎ 20درصدي و وزارت فرهنگ با كاهش ‎41 درصدي بودجه مواجه شده اند. طرح رياضت اقتصادي دولت انگليس و كاهش بودجه بخش‌هاي دولتي و عمومي منجر به از دست رفتن نزديك به ‎ 500هزار شغل طي پنج سال آينده خواهد شد و سن بازنشستگي نيز بتدريج به ‎ 66سال افزايش خواهد يافت. همچنين وزارت دفاع انگليس كه بحث هاي فراواني درباره ضرورت حفظ بودجه آن به دليل جنگ افغانستان مطرح شده بود، سرانجام با كاهش هشت درصدي بودجه مواجه شد و به همين دليل برخي از طرح هاي مهم دفاعي اين كشور يا كلا تعطيل گرديد و يا به دليل مشكلات مالي به تعويق افتاد. در نتيجه اين برنامه رياضت اقتصادي، تنها ناو هواپيمابر انگليس موسوم به آرك رويال و اسكادران هواپيماهاي جنگي آن موسوم به هرير در سال 2010 و پيش از موعد بازنشسته و از رده خارج شدند و در نتيجه ارتش اين كشور تا سال 2019 كه قرار است دو ناو هواپيمابر جديد را تحويل بگيرد، فاقد چنين امكاني خواهد بود. همچنين طي پنج سال آتي بايد 25 هزار نفر از پرسنل غيرنظامي وزارت دفاع و 17 هزار نفر از پرسنل نظامي نيروهاي سه گانه زميني، هوايي و دريايي انگليس كاسته شود. انگليس براي جبران اثرات اين صرفه جويي ها، در پاييز امسال يك قرارداد نظامي بلندمدت را با فرانسه امضاء كرد تا دو كشور بتوانند از برخي امكانات نظامي خود از جمله در زمينه سلاح هاي هسته اي بطور مشترك استفاده كنند و هزينه هاي دفاعي خود را پايين بياورند. دولت ائتلافي انگليس در حالي مجبور به كاهش اعتبارات حتي در بخش نظامي شد كه اين كشور پس از گذشت 9 سال از جنگ افغانستان همچنان در آن كشور گير افتاده و حدود 10 هزار نظامي را در مناطق جنوبي افغانستان مستقر كرده است. ارتش انگليس در سال جاري ميلادي 103 نظامي خود را در افغانستان از دست داد و تعداد كل تلفات اين كشور از سال 2001 تاكنون به 348 نفر افزايش يافت. ديويد كامرون نخست وزير انگليس پس از به دست گرفتن قدرت در اين كشور چند بار به مناسبت هاي مختلف اين نكته را مورد تاكيد قرار داده است كه نيروهاي نظامي اين كشور تا سال 2015 ميلادي از افغانستان خارج خواهند شد. اين در حالي است كه بر اساس نظرسنجي هاي متعدد سال ها است كه اكثر مردم انگليس(حدود 70 درصد) خواستار خروج فوري از افغانستان هستند. *اعتراضات خياباني و احياي جنبش دانشجويي در سال 2010 ميلادي شهرهاي مختلف انگليس شاهد اعتراضات گسترده خياباني بود كه اين اعتراضات در ماه هاي پاياني سال و با ورود گسترده دانشجويان به صحنه، زنگ خطر را براي مقامات دولت ائتلافي به صدا درآورد و باعث شد پليس و نيروهاي ضدشورش با خشونت تمام اقدام به سركوب جنبش دانشجويي اين كشور بكنند. تظاهرات هاي خياباني سال 2010 ميلادي عمدتا حول دو محور مهم شكل مي گرفت كه اولي بحث مخالفت جدي افكار عمومي با حضور نظاميان اين كشور در افغانستان بود و دومي نيز بر مخالفت با برنامه هاي رياضت اقتصادي دولت بويژه افزايش سه برابري شهريه دانشگاه ها متمركز بود. تظاهرات هاي ضدجنگ در شهرهاي مختلف انگليس از جمله در لندن همچون چند سال گذشته با محوريت ائتلاف بزرگ ضدجنگ انگليس موسوم به ائتلاف جنگ را متوقف كنيد برگزار شد كه شركت كنندگان در اين تظاهرات ها ضمن محكوم كردن حمله نظامي انگليس و آمريكا به افغانستان خواستار بازگشت فوري سربازان اين كشور به خانه شدند. اما آنچه كه باعث تمايز تظاهرات هاي خياباني امسال با تظاهرات هاي معمول در سال هاي گذشته شد، ورود دانشجويان به عرصه مبارزات سياسي و صنفي بود. پس از اينكه حزب ليبرال دموكرات انگليس به دليل حضور در دولت ائتلافي تعهدات و وعده هاي انتخاباتي خود را از جمله در زمينه مخالفت با افزايش شهريه دانشگاه ها زير پا گذاشت و از طرح افزايش سه برابري شهريه ها حمايت كرد، دهها هزار نفر از دانشجويان خشمگين به خيابان هاي لندن ريختند و فرياد اعتراض سر دادند. دانشجويان معترض طي ماه هاي نوامبر و دسامبر (آبان و آذر) امسال چهار تظاهرات اعتراضي بزرگ را در شهرهاي مختلف اين كشور و بويژه لندن ترتيب دادند كه هر چهار تظاهرات پايتخت با حمله پليس به دانشجويان معترض به خشونت كشيده شد. در جريان سركوب تظاهرات هاي دانشجويي دهها نفر مجروح و نزديك به 200 نفر از معترضان نيز دستگير شدند. به رغم حضور گسترده دانشجويان در خيابان ها، دولت ائتلافي سرانجام لايحه افزايش شهريه دانشگاه ها از حدود سه هزار و 200 پوند در سال به 9 هزار پوند در سال را تصويب كرد. دانشجويان معترض نيز به رغم تصويب اين لايحه تاكيد كردند كه به اعتراضات خود در سال جديد ميلادي ادامه خواهند داد و تسليم اين وضعيت ناعادلانه نخواهند شد. تشديد اعتراضات دانشجويي باعث تهييج ديگر تشكل ها و سازمان هاي مخالف سياست هاي دولت ائتلافي شد و رنگ و بوي تازه اي را به اعتراضات صنفي و كارگري اين كشور داد. اتحاديه هاي صنفي و كارگري انگليس كه با طرح هاي رياضت اقتصادي دولت بشدت تحت فشار قرار گرفته بودند چندين تظاهرات و تجمع صنفي را در شهرهاي مختلف اين كشور برگزار كردند و از دولت خواستند كاهش اعتبارات خدمات عمومي و رفاهي را متوقف كند. اين اتحاديه ها تاكيد كرده اند كه چنين سياست هاي بيرحمانه اي باعث گسترش بيكاري و وارد آمدن فشار مضاعف به اقشار ضعيف جامعه مي شود در حالي كه اين اقشار هيچ نقشي در به وجود آمدن اين وضعيت نداشته اند. كارشناسان اقتصادي معتقدند كه تاثيرات عملي برنامه‌هاي سختگيرانه دولت طي ماه‌هاي آينده بيشتر آشكار شده و احتمالا باعث گسترش اعتصابات و اعتراضات اجتماعي در اين كشور مي‌شود. شبكه خبري اسكاي نيوز نيز در گزارشي به نقل از موسسه مطالعات اقتصادي انگليس تاييد كرد كه طرح دولت در كاهش بودجه بخش‌هاي عمومي بيش از همه، اقشار فقير را متاثر خواهد كرد و به همين دليل بيشتر از اينكه اقدامي رو به پيش باشد، نوعي عقبگرد محسوب مي‌شود. اين تلويزيون انگليسي همچنين از برنامه صرفه جويي و رياضت اقتصادي دولت اين كشور به عنوان بزرگترين قمار سياسي و اقتصادي دولت ائتلافي اين كشور ياد كرد. لن مك كلاسكي رهبر بزرگترين اتحاديه كارگري و صنفي انگليس نيز در روزهاي پاياني سال 2010 با تمجيد از اعتراضات ضددولتي دانشجويان اين كشور، حمايت اتحاديه هاي صنفي از جنبش دانشجويي را مورد تاكيد قرار داد. دبيركل اتحاديه صنفي يونايت گفت: اعتراضات گسترده دانشجويان طي هفته هاي گذشته باعث احياي بحث هايي در حوزه سياست شد كه صدها كنفرانس، گفت و گو، قطعنامه و بيانيه نمي توانست چنين تاثيري داشته باشد. وي جنبش دانشجويي انگليس را جنبشي باشكوه توصيف كرد و افزود: جنبش دانشجويي براي اينكه در رسيدن به خواسته هاي خود مبني بر توقف سياست هاي رياضت اقتصادي دولت موفق شود نياز فوري به حمايت و همكاري ديگر بخش ها از جمله اتحاديه هاي صنفي دارد. مك كلاسكي كه ماه گذشته به عنوان دبيركل اتحاديه يونايت برگزيده شد، تاكيد كرد: دانشجويان بايد بدانند كه ما در كنار آنان هستيم. ما بايد به صراحت برخورد پليس با تظاهرات هاي اخير را محكوم كنيم. به كارگيري تاكتيك كتلينگ براي محصور كردن طولاني مدت معترضان در مكان هاي محدود و استفاده از باتون و پليس اسب سوار براي حمله به جوانان و نوجوانان جايگاهي در جامعه ما ندارد. وي اظهارداشت: واقعا خنده دار است كه ما اكثر اوقات جوانان خود را به عنوان افرادي بي تفاوت و بي علاقه به سياست مورد سرزنش قرار مي دهيم ولي وقتي آنها در اقدامي سياسي بطور گسترده به خيابان مي آيند با آنان همانند دشمن برخورد مي كنيم. وي افزود: اين گونه رفتارها يادآور برخورد با اعتصابات صنفي و كارگري در دهه هاي 1970 و 1980 ميلادي است. مك كلاسكي سياست هاي رياضت اقتصادي دولت ائتلافي انگليس را يك اقدام صريح ايدئولوژيك توصيف كرد و گفت: حزب محافظه كار انگليس ظاهرا تلاش مي كند با كاهش ديوانه وار اعتبارات بخش هاي عمومي و اجراي سياست رياضت اقتصادي، كار ناتمام مارگارت تاچر نخست وزير اسبق انگليس در دهه 1980 را به سرانجام برساند. دبيركل اتحاديه يونايت اعلام كرد كه اتحاديه هاي صنفي و كارگري انگليس در ماه ژانويه با برگزاري يك نشست ويژه درباره جنبش اعتراضي سراسري از جمله برگزاري اعتصابات گسترده براي مقابله با برنامه هاي اقتصادي دولت، بحث و تبادل نظر خواهند كرد. وي افزود: اتحاديه هاي كارگري بايد با همكاري دانشجويان يك ائتلاف گسترده تر در مقابل طرح كاهش اعتبارات خدمات عمومي از سوي دولت تشكيل دهند. روزنامه گاردين لندن با اشاره به اظهارات دبيركل اتحاديه يونايت نوشت: با توجه به تاكيد اتحاديه هاي صنفي به مبارزه با حملات بي سابقه دولت به بودجه بخش هاي عمومي و رفاهي به نظر مي رسد انگليس در سال آينده ميلادي با اعتراضات گسترده و اعتصابات هماهنگ شده بيشتري مواجه خواهد شد. اين روزنامه انگليسي با اشاره به برگزاري چهار تظاهرات بزرگ توسط دانشجويان در اعتراض به افزايش سه برابري شهريه دانشگاه ها در هفته هاي گذشته، افزود: رهبران تشكل هاي دانشجويي در حال آماده شدن براي برگزاري موج جديدي از اعتراضات و تظاهرات هاي خياباني در سال جديد ميلادي هستند. اروپام**345

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 190]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

انگليس در سال 2010؛ بحران اقتصادي، دولت ائتلافي و ...
انگليس در سال 2010؛ بحران اقتصادي، دولت ائتلافي و اعتراضات خياباني. به گزارش ايرنا، بحران اقتصاد جهاني كه از آمريكا آغاز شده بود در سال 2008 ميلادي به سرعت ...

گوناگون

چطور خواص دارویی زعفران ارگانیک می‌تواند زندگی شما را تغیی...

ایا مهاجرت کاری به کانادا بدون مدرک زبان امکان پذیر است؟

روح‌ الله مدبر: ایران باید برای مقابله با تهدیدات فزاینده،...

ماشین اصلاح صورت | مزایا و معایب استفاده از آن برای اصلاح ...

5 مورد از مهم ترین تجهیزات آشپزخانه صنعتی و فست فود

چگونه یک وکیل کیفری خوب می‌تواند مجازات شما را کاهش دهد؟⚖️...

راهنمای کامل نرده شیشه ای برای سازندگان با تهران شیشه

فرمول درست موفقیت چیست؟

نوین قفسه انتخابی هوشمندانه برای مدیریت انبارها و فروشگاه‌...

قبل از خرید دستگاه لیبلینگ یا دستگاه لیبل چسبان چه چیزهایی...

اعتیاد کودکان و نوجوانان به فضای مجازی + راهکارهای جلوگیری...