محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826553003
آمار واقعي جرائم رايانه اي در کشور چقدر است؟
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
آمار واقعي جرائم رايانه اي در کشور چقدر است؟ فناوري اطلاعات و ارتباطات موجب تغيير سريع ويژگي هاي ساير بخش ها از جمله حقوقي و قضايي شده که بيش تر به حفظ چارچوب هاي عمومي تمايل دارد، در حالي که جنس تکنولوژي، نوآوري است که از طريق مرزشکني اتفاق مي افتد و شايد حضور اين دو پديده در کنار هم به معناي اصطکاک به نظر برسد؛ در اين فضا جرم ها هم به تناسب رشد فناوري ها شکل جديدتري به خود گرفتند، قضات و وکلا بايد پاسخگوي تحولاتي باشند که تکنولوژي ايجاد کرده و در نتيجه بايد خودشان را براي رويکرد پر شتاب آماده کنند و تجهيزنظام قضايي و آموزشي بيش از پيش مورد توجه قرار بگيرد. به گزارش ايسنا، در سال 85 حدود 79 پرونده در مورد جرائم رايانه اي به سيستم آگاهي کشور وارد شده که اين آمار در سال 86 به 98 پرونده، در سال 87، 128 پرونده و در شش ماه اخير به 111 پرونده رسيد به اين ترتيب مي توان گفت هر سال چند درصد، ميزان ورودي پرونده به آگاهي در اين حوزه افزايش داشته و اين آمار در شش ماه اخير، به اندازه 12 ماه سال گذشته بوده و نشان دهنده سير صعودي تعداد پرونده هاي اين حوزه است. اما به طور قطع اين آمار واقعي جرايم رايانه اي در کشور در شرايطي که طبق برخي آمار تعداد کاربران اينترنت از هشت ميليون و 800 هزار نفر در سال 84 به 25 ميليون و 600 هزار نفر در سال جاري رسيده و ضريب نفوذ 35 درصدي اينترنت کشور را موجب شده است، نيست. مطلبي که معاون مبارزه با جرائم خاص رايانه اي پليس آگاهي ناجا نيز به آن اذعان دارد . به گفته سرهنگ مهرداد اميدي اين حجم واقعي جرائم نيست بلکه حجم پرونده هايي است که در اين رابطه تشکيل مي شود زيرا خيلي از جرائم به دلايل مختلفي به مرحله تشکيل پرونده نمي رسند. هر چند در حوزه زير ساخت گسترش اينترنت در کشور و سرعت بهره برداري از آن هنوز از بسياري از کشورهاي منطقه عقبيم اما رسيدن به نقطه کنوني و درگير کردن 25 ميليون و 600 هزار نفر از جمعيت کشور با اين پديده در صورتي که با قوانين صحيح و اجراي دقيق همراه نباشد نتيجه اي جز افزايش روزافزون بزه در فضاي مجازي که ديگر جزيي جدانشدني از دنياي واقعي است را موجب مي شود. مردان 95 درصد متهمان فضاي سايبر طبق اعلام ناجا 33 درصد پرونده هاي حوزه جرائم رايانه اي در رابطه با موضوع دسترسي غير مجاز به سيستم ها و داده هاي رايانه اي شامل، دسترسي هاي غير مجاز در حوزه کارهاي بانکي است و 30 درصد پرونده ها با موضوع هتک حيثيت افراد و نشر اکاذيب، 16 درصد پرونده ها با موضوع کلاهبرداري هاي اينترنتي يا برنامه نوشتن و فريب سيستم، 6 درصد بحث تخريب و اختلال در داده هاي سيستم و 5 درصد تکثير غير مجاز نرم افزارها است. طبق اين آمار 95 درصد متهمان اين حوزه آقايان و بيش ترين متهمان در گروه سني 18 تا 35 سال هستند که بيش ترين آشنايي با سيستم را داشته اند. سؤالي که اينجا مطرح است اينکه چقدر در کنار آموزش کاربري رايانه آشنايي کاربر را فرهنگ استفاده صحيح از فضاي مجازي و تشريح قوانين جرائم رايانه اي و مجازات هاي آن در دستور کار سيستم آموزشي قرار گرفته است؟ پيش نويس قانون جرائم رايانه اي ايران توسط کميته مبارزه با جرائم رايانه اي قوه قضاييه تهيه شد و لايحه آن بعد از گذشت چند سال از تهيه پيش نويس با اعمال نظر کارشناسان توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد؛ اين لايحه شامل سه بخش جرائم و مجازات ها، آيين دادرسي و ساير مقررات است و هرکدام فصول و مباحث مربوطه را در قالب مواد و تبصره هاي مختلف بيان مي کند که بسياري از مشکلات فضاي سايبر را رسيدگي خواهد کرد اما سؤال مهم اين است که ضمانت اجرايي قانون جرائم رايانه اي کشور چيست؟ کارشناسان معتقدند در حال حاضر سه بخش مي توانند به کشف جرم و پيشگيري آن کمک کنند؛ اول مقامات قضايي که وظيفه تعقيب جرم را دارند و دوم پليس که به عنوان ضابط، وظيفه کشف و پيگيري جرم را دارد. همچنين مراکزي که خدمات دسترسي به اينترنت و ميزباني محتوا را بر عهده دارند و اين سه بخش بايد در بسياري از انواع جرائم همکاري کنند تا نتيجه مثبتي حاصل شود. جرائم رايانه اي چگونه کشف مي شوند؟ در بسياري از جرايم نياز به دانستن اين مطلب است که آدرس IP در چه تاريخ، مکان و چه ساعتي، در اختيار چه کسي بوده که اين بسيار به کشف جرم و تشخيص آن کمک مي کند زيرا جعل هويت، کار خيلي دشواري نيست و مي توان هويت و آدرس جعلي داد. اما شماره تلفني که به يک ISP وصل شده و از طريق آن ISP خدمات مي دهد را نمي توان جعل کرد؛ بنابراين براي کشف دقيق جرم به آن اطلاعات نياز است. مي توان اين سؤال را هم مطرح کرد که ISPها و يا شرکت هايي که خدمات ميزباني مي دهند، چگونه مي توانند در پيشگيري و آگاهي رساني به مردم بسيار کمک کنند و سازمان نظام صنفي رايانه اي چگونه مي تواند با تشکيل کار گروهي که در اين بخش تشکيل داده است و تداوم اين کانال ارتباطي بسياري از مسائل و مشکلات در اين زمينه را حل کند؟ مهرداد ذوالفقاريان- رييس شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه اي- درباره نقش سازمان نظام صنفي رايانه اي در پيگيري جرائم رايانه اي معتقد است: پيگيري جرائم رايانه اي از طريق مراجع قضايي زمان بر است ولي از طريق شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه اي سريع تر به شکايات رسيدگي مي شود. او با بيان اين که طبق ماده 44، تخلفات دو نوع صنفي و جزايي هستند گفت: رسيدگي شوراي انتظامي به شکايات بعد از يک نوبت دو هفته اي آغاز و بسته به نوع پرونده اعلام حکم زمان مي برد. طي جلسه رسيدگي دو طرف حاضر مي شوند که ممکن است با توافق طرفين حل اختلاف صورت بگيرد و حکم به مراجع قضايي اعلام نشود. رييس شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه اي در پاسخ به اين سؤال که چه مرجعي به شکايات واحدهاي صنفي بخش خصوصي از سازمان هاي دولتي درباره پرداخت نشدن حقوق خود در حوزه رسيدگي مي کند؟ گفت: در صورتي که دو طرف تقاضاي داوري شوراي انتظامي را داشته باشند يا در قرارداد خود نظام صنفي را به عنوان حکم معرفي کرده باشند. اين شورا مي تواند به مورد رسيدگي کند که شايد سازمان دولتي با اين وجود بعد از صدور حکم درخواست استنکاف کند؛ در غير اين صورت رسيدگي به شکايت به دادسرا سپرده مي شود. منبع:دنياي کامپيوتر و ارتباطات، شماره 86 /ن
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 440]
-
گوناگون
پربازدیدترینها