تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833274865
شكوفايي اقتصادي بزرگ ترين نياز افغانستان است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، رابرت زوليك رييس بانك جهاني با انتشار مقاله اي در روزنامه امريكايي واشنگتن پست نوشت: نظاميان امريكايي و ناتو به زودي عراق را ترك خواهند كرد اما اين پرسش در ذهن مردم ايجاد شده است كه آيا ارتش افغانستان قادر به تامين امنيت اين كشور خواهد بود؛ و پرسش مهم ديگر اينكه آيا اقتصاد افغانستان مي تواند نياز اين كشور را تامين كند؟ بدون وجود اقتصادي پايدار، دورنماي ناچيزي براي افغانستان حتي در تامين هزينه هاي امنيت خود وجود دارد؛ در اين صورت دولت افغانستان اميد اندكي براي كسب مشروعيت داشته و شانس زيادي براي ايجاد فرصت مقابله با شورش ها نخواهد داشت. افغانستان در خطر ضريب افزايش منفي قرار دارد؛ يعني خروج سرمايه كه كاهش سريع رشد اقتصادي را سرعت مي بخشد. اقتصاد افغانستان با نرخ رشد سالانه 10 درصد طي پنج سال گذشته به شدت درحال رشد است اما اين رشد ناشي از جريان عظيم هزينه ها و كمك هاي نظامي بين المللي است. از سال 2010 تا 2011 هزينه نظامي در اين كشور معادل 100 ميليارد دلار برآورد شده است، حال آن كه ميزان كمك ها به افغانستان در اين مدت 15.4 ميليارد دلار بوده است. كل توليد ناخالص داخلي افغانستان نزديك به 16.3 ميليارد دلار است. با خروج نيروهاي خارجي از افغانستان، حمايت ها از اين كشور كمتر خواهد شد. مصرف خصوصي در افغانستان با هزينه ها نظامي و كمك هاي مالي به اين كشور به شدت در ارتباط است. افغانستان كشور فقيري است كه به زحمت مي تواند اقتصاد خود را احيا كند، به ويژه زماني كه با افزايش چالش هاي امنيتي مواجه است. اين كشور در انتهاي جدول رتبه بندي توسعه اقتصادي قرار دارد. بر اساس آمار شاخص توسعه انساني سازمان ملل در سال 2010 كه بهداشت، آموزش، درآمد و ديگر شاخص ها را دربر مي گيرد، افغانستان جايگاه 155 را بخود اختصاص داد. قطع هزينه هاي نظامي و كمك هاي خارجي به شدت به مصرف و بخش خدمات به ويژه بخش حمل و نقل، توزيع و امنيت آسيب مي رساند. زوليك در ادامه مي نويسد: شركاي افغانستان نيازمند پيشي گرفتن از تاثيرات ناشي از كاهش هزينه ها هستند تا ضربه ناشي از اين كاهش را كم كند. با تصويب بودجه هاي سفت و سخت، افغانستان به كمك موثر بيشتري همراه با سازوكارهاي تحويل اثبات شده براي تضمين تخصيص هر دلار در جهت كمك به مردم اين كشور كمك مي كند نيازمند است. نخست آن كه، نظاميان و اهداكنندگان كمك هاي مالي مي توانستند اقدام بيشتري براي افزايش صرف هزينه ها در افغانستان انجام دهند. ميزان كل كمك هاي خارجي به افغانستان در سال گذشته ميلادي معادل 91 درصد اقتصاد اين كشور بود، اما بيشتر كمك هاي نظامي و مالي به اين كشور در خارج از مرزهاي افغانستان صرف شد. اگرچه اين ميزان كاهش مي يابد، اما همچنان رقم قال توجهي از اقتصاد افغانستان را تشكيل خواهد داد. هدايت مجدد بيشتر كمك هاي مالي به پيمان كاران و عرضه كنندگان محلي سبب خواهد شد كه اين كمك ها در افغانستان هزينه شده و نيروهاي بيشتري از ميان مردم افغان استخدام شوند. دوم: كمك هاي بيشتري بايد به دولت افغانستان اختصاص يابد. تنها 15درصد كمك هاي خارجي صرف بودجه دولت افغانستان مي شود. برقراري ارتباط بين كمك هاي خارجي و بودجه دولت مي تواند سهم قراردادهاي بنگاه ها و شركت هاي داخلي را افزايش دهد اما وزارت اقتصاد افغانستان از تامين مالي به واسطه بودجه استفاده كرده است تا شفافيت، نظارت اعتباري و نظارت بر ساير وزارتخانه ها را افزايش دهد. اگر كشورهاي كمك كننده، دولت افغانستان را كنار بگذارند اين كشور نمي تواند كنترل سرنوشت خود را در بدست گيرد. توسعه بدون مالكيت محلي محقق نمي شود. سوم: درصورتي كه افغان ها براي يكديگر هزينه پرداخت كنند، مي توانند به هم كمك كنند. روند فعلي گوياي آن است كه درآمد داخلي مي تواند سالانه تا 16 درصد افزايش يابد و تا سال 2019 به 13 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور برسد. اين امر مي تواند از طريق اصلاحات گمركي، وضع ماليات ارزش افزوده در سال 2014 و جمع آوري درامدهاي بخش صنعت معدن حاصل شود. اما اگر كمك هاي خارجي به ناگهان كاهش يابد، شكاف بين ورود و خروج پول از كشور افزايش خواهد يافت. اين شكاف مي تواند براي يك دوره توسط كشورهاي اهداكننده كمك هاي مالي رفع شود. اين كشورها مي توانند از طريق تخصيص مجدد كمك مالي به صندوق بازسازي افغانستان از همه اين اهداف پشتيباني كنند. اين صندوق هزينه مالي بسياري از برنامه ها را تامين مي كند. چهارم: افغانستان به افزايش سرمايه گذاري ها در بخش خصوصي نيازمند است. طبق گزارش كسب و كار بانك جهاني، افغانستان جايگاه 167 را در جهان به خود اختصاص داده است. علاوه بر مسايل مربوط به امنيت و فساد، موانعي ديگري از قبيل نبود نظامي مناسب براي ثبت مالكيت زمين و ساختارهاي ضعيف حقوقي مانع از كسب و كار در افغانستان مي شود اما افغانستان از منابع ثروت برخوردار است كه از آن غفلت شده است. از طريق سرمايه گذاري خصوصي براي كمك به تامين مالي عمليات اكتشاف، افزايش ظرفيت و احداث زيرساخت هاي مناسب، معادن و نفت و گاز مي تواند توسعه اقتصادي اين كشور را افزايش دهد. رئيس بانك جهاني در پايان مي نويسد: افغانستان در سال هاي اخير پيشرفت افتصادي قابل توجهي داشته است. ما بايد به اين پيشرفت كمك كنيم نه آن كه مانع آن شويم. راهبرد انتقال مسئوليت امنيتي نيازمند راهبرد تكميلي براي انتقال مسئوليت اقتصادي است. يك ارتش بدون اقتصاد شكست خودره است. خروج عجولانه و بي برنامه اقتصادي خون هايي كه در افغانستان ريخته شده است را به هدر خواهد داد. افغانستان بايد به روي پاي خود بايستد. اما اكنون شركاي افغانستان براي رساندن اين كشور به آن نقطه نيازمند برنامه هستند. صوير**9154**1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 286]
-
گوناگون
پربازدیدترینها