تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820081844
ساليانه حداقل 10 ميليارد دلار قاچاق كالا و ارز در كشور صورت مي گيرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، فرهاد رهبر روز شنبه در مراسم آغاز به كار همايش دو روزه علمي - تخصصي راهبردهاي نوين پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار داشت: اگر تعرفه موثر اين ميزان از قاچاق كالا تنها 20 درصد باشد گمرك ايران ساليانه مبلغي در حدود 900 تا 2 هزار و 400 ميليارد تومان را از دست مي دهد. رهبر ادامه داد: در كنار اين امر قاچاق كالا نه تنها موجب افزايش ميزان بيكاري در كشور مي شود، بلكه فرصت هاي شغلي كشور را به سمت كشورهاي مبدا قاچاق روانه مي سازد. وي افزود: عدم شفافيت، پيچيدگي و عدم ثبات و اجراي سليقه اي قوانين موجود در زمينه مبارزه با قاچاق، بهره گيري جريان هاي سياسي از امر قاچاق و فقدان نظام جامع گردش پول و كالا در كشور از جمله عواملي است كه زمينه گسترش پديده قاچاق را فراهم كرده است. رييس دانشگاه تهران گفت: نبود انگيزه براي مبارزه با قاچاق، ديوانسالاري ناكارآمد و ضعف نظارتي در زمينه هاي كيفري و قضايي و همچنين توطئه هاي دشمنان ايران از ديگر عواملي است كه زمينه گسترش اين پديده را در كشورمان افزايش داده است. رهبر اظهار داشت: اخلال در بازارهاي پولي و ارزي، تضعيف توليد، توزيع ناعادلانه درآمد، فرار مالياتي و كاهش درآمد دولت و سلب امنيت اقتصادي از اثرات پديده قاچاق در كشور است. وي خاطرنشان كرد: همچنين كاهش كنترل دولت و ناكارآمد ساختن سياست هاي دولت و ابزارهاي حاكميتي و اخلال در نظم اقتصادي از ديگر آثار شوم قاچاق است، بطوري كه در صورتي كه اين پديده گسترش زيادي يابد حتي مي تواند نبض تصميم گيري را در دولت و مجلس در اختيار گيرد. استاد دانشگاه تهران ادامه داد: هم اكنون در كشور در زمينه مبارزه با قاچاق كالا و ارز بر روي كنترل چرخه كالا آن هم بصورت ناقص كارهايي انجام داده ايم و اين در حالي است كه امروزه در دنيا كنترل گردش پولي و مالي مكانيزه در اولويت بيشتري قرار دارد. رهبر افزود: هم اكنون فرآيند نظارت بر ورود كالاها طولاني بوده ضمن آنكه نقل و انتقال وجوه قاچاق براحتي امكان پذير است كه بر اين اساس ضروري است سيستم اطلاعات يكپارچه اي طراحي شود تا در اختيار نيروهاي مقابله كننده با قاچاق قرار گيرد. وي ضمن انتقاد از تعدد مراكز مجوز دهنده ورود كالا به كشور گفت: در زمان كنوني 32 دستگاه مجوز ورود كالا به كشور را صادر مي كنند كه با واگذاري برخي از اختيارات آنها به مراكز استاتي تعداد دستگاههاي مجوز دهنده ورود كالا تا 500 دستگاه مي رسد كه اين امر مي تواند تشخيص صحت مجوزهاي واردات را با مشكل مواجه سازد. رهبر تصريح كرد: ساليانه در كشور نياز به حداقل 10 ميليون دستگاه گوشي همراه داريم و اين در حالي است كه تنها يك ميليون دستگاه در گمرك ثبت سفارش شده و بقيه بصورت قاچاق وارد كشور مي شود. رييس دانشگاه تهران گفت: سيستم آسي كودا بيش از 10 سال است كه در حال استقرار در نظام گمركي كشور است و اين در حالي است كه اين سيستم به مرور در حال از دست دادن كارايي خود است و ضروري است سيستم هاي نوين گمركي در كشور پياده شود. اين استاد دانشگاه اظهار داشت: در دو نقطه كشور دو تاجر تنها در مدت دوماه بترتيب 683 و 294 ميليارد تومان گردش مالي داشته اند كه اين امر مي تواند شاخصي از ميزان گسترش قاچاق در كشور باشد و اين در حالي است كه حتي تجار بازار تهران نيز داراي چنين گردش مالي عظيمي نيستند. وي در پايان اظهار داشت: ضروري است زيرساخت هاي لازم براي مستندسازي اطلاعات نقل و انتقال دارايي و پول و ارز در كشور ايجاد شود و تمام معاملات بيش از يك ميزان مشخص از طريق نظام بانكي صورت پذيرد و در كنار آن تمام فعالان حقيقي و حقويق اقتصادي ملزم به ثبت فعاليت هاي خود شوند. اقتصام**9169**1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 425]
-
گوناگون
پربازدیدترینها