واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ، غلامرضا مصباحي مقدم روز شنبه در همايش دو روزه علمي - تخصصي راهبردهاي نوين پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز علل قاچاق ، راه هاي پيشگيري، مبارزه و آثار اقتصادي و اجتماعي قاچاق كالا را بر شمرد. وي بابيان اينكه تفاوت قيمت بين داخل و خارج ريسك پذيري قاچاق را توجيه مي كند، افزود: ضروري است كه تفاوت قيمت كالا كاهش يابد و اصلاح قيمت ارز باعث شده كه قاچاق ارز كاهش يابد ، اما هنوز قطع نشده است. به گفته ي مصباحي مقدم بالا بودن نرخ تعرفه گمركي از ديگر علل قاچاق كالا به كشور است كه بايد در جهت بهينه شدن آن گام برداريم. وي با اشاره به موضوع فساد اداري گفت: عليرغم تلاش هاي بسيار زيادي كه در گمركات و نيروهاي انتظامي انجام مي شود ، در برخي از گمركات و نيروهاي انتظامي مستقر در گمرك و مرزها فساد به چشم مي خورد كه در مصوبه مجلس در خصوص مبارزه با قاچاق كالا به آن پرداخته شده است. وي با تاكيد بر اينكه بايد مشوق هايي براي نيروهايي كه در گمركات و نيروهاي انتظامي مستقر در مبادي ورودي كشور فعاليت مي كنند، در نظر گرفته شود، كمبود امكانات و نيروي انساني در مبادي ورودي را يكي ديگر از عوامل بروز قاچاق كالا به كشور عنوان كرد. وي با بيان اينكه كمبود برخي از امكانات نظير اشعه ايكس براي كنترل واردات كالا به كشور يكي ديگر از علل بروز قاچاق كالا به كشور به شمار مي رود، گفت:سودجويي قاچاقچيان ،نبود امكانات آموزشي و مراقبت هاي اخلاقي از ديگر موارد علل بروز قاچاق كالا به كشور است و براي اين مهم بايد كلاسهاي آموزش اخلاقي در جلوگيري از پديده قاچاق كالا صورت گيرد. رئيس كميسون اقتصادي مجلس عدم سهولت تجارت رسمي و وجود هزينه هاي اضافي را از علل افزايش قاچاق كالا به كشور عنوان و تاكيد كرد: بايد جلوي مبادي غير رسمي كه كالا از آن مبادي وارد كشور مي شود، گرفته شود و دولت در اين زمينه مي تواند كارهاي زيادي انجام دهد. وي درخصوص پيشگيري از قاچاق كالا گفت: مديريت تقاضا و فرهنگ سازي بايد براي جلوگيري از ورود قاچاق كالا انجام شود. هم اكنون تمايل به خريد كالاي خارجي در كشور بالا است ، حتي بسياري از كالاهاي ايراني به دليل داشتن مارك خارجي خريدار دارد ، كه بايد براي اين مهم فرهنگ سازي شود. مصباحي مقدم با تاكيد بر اينكه براي پيشگيري از قاچاق كالا بايد از ماندگاري افراد در مبارزه با قاچاق جلوگيري شود، افزايش نظارت و بازرسي را از ديگر موارد عنوان كرد. به گفته ي عضو كميسيون اقتصادي مجلس همچنين بايد هماهنگي با كشورهاي طرف بازرگاني با ايران انجام شود تا بتوان جلوي ورود كالا به كشور را گرفت. وي افزود:هم اكنون امكانات كافي براي مبارزه باقاچاق كالا در مبادي هوايي ، دريايي و زميني در اختيار نداريم كه بايد در جهت تامين آنها گام برداريم. مصباحي مقدم در خصوص لايحه مبارزه با قاچاق كالا در مجلس گفت: هم اكنون لايحه مبارزه با قاچاق كالا در مجلس به تصويب رسيده است ، كه در صورت تائيد شوراي نگهبان به شكل اصل 85 در اختيار كميسيون اقتصاد مجلس قرار مي گيرد. ** آثار اقتصاد قاچاق مصباحي مقدم از مهمترين آثار اقتصاد قاچاق در كشور را نپرداختن حقوق عمومي عنوان و تاكيد كرد: با توسعه قاچاق كالا ، قانون شكني در كشور رواج مي يابد. در سال 1388 برابر با 19 ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور شد كه در دوره هاي بعدي اين ميزان به 14.6 ميليارد دلار كاهش يافت. به گفته ي وي، توسعه ي قاچاق همچنين موجب مي شود توليدات داخلي روي دست توليد كننده داخلي بماند . وي با اشاره به واردات كالاهاي بي كيفيت چيني گفت: در گفت و گويي كه نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با نمايندگان اتاق چين داشتند، آنها مدعي بودند كالاهاي چيني داراي دو نوع آ و ب هستند، اما تاجران ايراني به علت ارزاني تمايل به خريد كالاهاي نامرغوب چيني دارند. رئيس كميسون اقتصادي مجلس به ورود كالاهاي غير بهداشتي و نامطمئن اشاره كرد و گفت: كالاهاي آرايشي كه وارد كشور مي شوند، به طور عام غير استاندارد هستند كه بايد نظارت براي اين گونه كالاها صورت گيرد. وي دلالي و كاهش توليد را از ديگر آثار قاچاق كالا برشمرد و تاكيد كرد كه اقتصاد بايد داراي شفافيت باشد. به گفته ي مصباحي مقدم قاچاق در اقتصاد غيرشفاف و پنهاني رشد مي كند كه بايد در جهت شفاف سازي اقتصاد گام برداشت. اقتصام** 9123 **1561
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1125]