دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1862378461
يكهزار ميليارد تومان از محل كشف جرائم اقتصادي به بيت المال بازگشت
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا از روابط عمومي معاونت مبارزه با جرائم اقتصادي پليس آگاهي كشور،محمد رضا مقيمي در نشستي كه به مناسبت برپايي نخستين همايش سراسري نقد و بررسي قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه هاي آن برگزار شد، افزود:اين مبلغ مربوط به بخش جرايم اقتصادي، تقلب و تباني در مناقصه ها و مزايده هاي دولتي و اختلاس بوده است. وي با بيان اينكه مبارزه با جرايم اقتصادي يكي از اولويت هاي پليس است، افزود: مشاركت معاونت مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي ناجا در برپايي همايش نقد و بررسي قانون برگزاري مناقصات با توجه به چالش هاي برگزاري مناقصات در كشور در همين راستاست. مقيمي ادامه داد: با توجه به اينكه عمده اعتبارات دولت در معاملات دولتي به ويژه در بخش هاي عمراني و سازندگي هزينه مي شود، معاونت مبارزه با جرايم اقتصادي ناجا در جهت انجام معاملات صحيح با بررسي پرونده ها، شركت در مناقصات دولتي و راه هاي نفوذ افراد سودجو را آسيب شناسي مي كند . معاون مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي با تاكيد بر اينكه بايد مواردي كه نيازمند بازنگري قانوني و يا راه و روش اجرايي است در قانون مناقصات به صورت عملياتي اصلاح شود، تصريح كرد: در اين همايش از كارفرمايان و پيمانكاران مختلف دعوت شده تا راه ها و شيوه هاي تباني در معاملات دولتي مورد بررسي قرار گيرد. وي نبود دادگاه ويژه تخصصي براي رسيدگي به تخلفات صورت گرفته در برگزاري مناقصات، صلاحيت نداشتن برخي برندگان مناقصه ها، مبهم بودن رقم برخي قراردادهاي مناقصات، وجود شركت هاي كاغذي و صوري براي شركت در مناقصات را به عنوان چالش هاي اساسي مناقصات دولتي در كشور برشمرد. ** قانون مجازات تباني در معاملات دولتي قديمي شده است سرهنگ مقيمي با اشاره به پيچيده تر شدن شيوه هاي مجرمانه و شيوع رفتارهاي متقلبانه در اجراي مناقصات گفت:از سوي ديگر در برخي از موارد شركت كنندگان در مناقصات دولتي، تعيين صلاحيت نمي شوند و قديمي بودن قانون مجازات تباني در معاملات دولتي كه مربوط به سال 1348 خورشيدي است، مزيد بر علت شده است. وي با بيان اينكه متاسفانه پشت برخي از مناقصات بزرگي كه در كشور برپا مي شود، رانت وجود دارد، افزود: تنها با طرح مساله و دريافت نظرهاي ارگان هاي مختلف دخيل در اين امر مي توان سر فصل چالش هاي پيش روي مناقصه گزاران و ذي نفعان درمناقصات را تعيين كرد و در صدد رفع آنها برآمد. لازم به ذكر است، نخستين همايش سراسري نقد و بررسي قانون برگزاري مناقصات با همكاري مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، انجمن شركت هاي ساختماني ايران، قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا، معاونت مبارزه با جرايم اقتصادي ناجا به عنوان متولي تعقيب تباني در معاملات دولتي و وزارتخانه هاي نيرو، راه و ترابري، امور اقتصادي و دارايي و 20 نهاد ديگر 14 و 15 تيرماه جاري در پژوهشگاه نيروي تهران برپا مي شود. اقتصام ** 2021 **1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-