واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، محمود بهمني روز شنبه در همايش علمي تخصصي راهبردهاي نوين پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز با تاكيد بر اينكه بانك مركزي نيازهاي ارزي كشور را به طور كامل تامين مي كند اما تعهدي در قبال نيازهاي كاذب ندارد و اين نيازها ما را با چالش مواجه مي كند، افزود: تفاوت نرخ ارز در كنار خود فساد به همراه مي آورد. وي سپس با انتقاد از نواقص بسيار زياد قوانين براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: اين نقص قانوني مشكلاتي را براي ما به وجود مي آورد؛ به طور نمونه سال 1312 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تصويب رسيد كه در آن زمان بحث كالا و ارز به اين گونه كه در شرايط فعلي اتفاق مي افتد نبوده است، بنابراين چرا نبايد قانون به روز و جامعي در اين خصوص داشته باشيم. بهمني با بيان اينكه لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مجلس مراحل نهايي را مي گذراند، گفت: بايد در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز به موضوع پيشگيري توجه ويژه داشته باشيم، چرا كه بايد اول اين امر صورت بگيرد و سپس قاچاقچي دستگير شود، هزينه درمان بيشتر از هزينه پيشگيري است. ** واردات 60 تا 64 ميليارد دلاري بهمني با اشاره به واردات 60 تا 64 ميليارد دلاري كشور، گفت: آمارهاي خروج ارز بسيار زياد است كه از مبادي غيررسمي صورت مي گيرد؛ بنابراين نمي توان گمرك را در اين امر مقصر دانست. وي با اشاره به مرزهاي وسيع كشور در افغانستان و عراق، اظهارداشت: كمتر كشوري مرزهايي به اين وسيعي دارد، اين در حالي است كه 3هزار و 500 شهيد و 10 هزار معلول در مرز افغانستان طي سه سال گذشته داديم. اين امر به معناي مبارزه با قاچاق كالا و ارز است در حالي كه در دنيا كشورمان را به عنوان يك كشور پولشو يعني حمايت از قاچاق قلمداد مي كنند. اگر مرز افغانستان كنترل نمي شد مطمئنا قاچاق كل اروپا را مي گرفت، اين در حالي است كه آنها ما را مقصر مي دانند. وي با اشاره به اجلاس اخير بانك جهاني و ارائه اسناد و مدارك ايران براي اثبات اقدامات صورت گرفته براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصريح كرد: ايران بهترين مبارز در قاچاق كالا و ارز است. دين ما اجازه قاچاق انسان، مواد مخدر و يا كسب درآمد غير مشروع از قاچاق اسلحه و غيره را نمي دهد. بهمني يكي از عوامل جهاد اقتصادي را مبارزه با قاچاق كالا و ارز عنوان كرد و گفت: قاچاق ابعاد شوم اقتصادي، اجتماعي و امنيتي فراواني دارد و آثار سوء اقتصادي اين پديده بسيار با اهميت است و هزينه هايي را به اقتصاد ملي وارد مي كند و آن را به چالش و تهديد جدي مي كشاند. به گفته وي، در تمامي كشورها قوانين و مقررات خاصي براي كنترل اين پديده و مجازات هاي سنگيني براي متخلفيني كه مبادرت به امر قاچاق مي كنند در نظر گرفته شده در حالي كه قوانين ما ناقص است. رييس كل بانك مركزي بر حمايت از صنايع داخلي تاكيد كرد و گفت: از طريق اعمال سياستهاي حاكميتي بايد محدوديتهايي براي ورود كالاها قائل شويم . بهمني يكي از دغدغه هاي مهم اقتصادي، نظارتي و قضايي را موضوع مبارزه با قاچاق كالا و ارز عنوان كرد و افزود: عدم اجراي بهينه سياستهاي اقتصادي كشور، تضعيف اقتصاد رسمي كشور و فراهم شدن زمينه براي رشد اقتصاد زيرزميني و افزايش تقلب در كسب و كار را از جمله آثار شوم پديده قاچاق است. وي به مخاطره افتادن بهداشت و سلامت جامعه با ورود كالاهاي بدون استاندارد و غير بهداشتي، گسترش توزيع كالاي غير استاندارد و نبود خدمات پس از فروش، افزايش بي اعتمادي در بازار، رشد بيكاري به واسطه كاهش فعاليت يا تعطيلي واحدهاي توليدي را از ديگر آثار شوم اين پديده عنوان كرد رييس كل بانك مركزي همچنين گفت: پديده قاچاق ممكن است كه ناشي از بيكاري باشد اما از سوي ديگر، خود اين پديده باعث افزايش بيكاري نيز مي شود. وي از رونق افتادن فعاليت اقتصادي مولد، كاهش درآمد سرانه و افزايش فقر، خروج بي ضابطه ارز به عنوان ثروت ملي را از ديگر آثار اين پديده دانست و افزود: بانك مركزي چقدر مي تواند ارز وارد بازار كند و تا چند برابر نياز واردات مي تواند اين كار را انجام دهد، در حالي كه ارز وارد بازار نكنيم هزينه واردات افزايش مي يابد. بهمني ادامه داد: اگر جلوي قاچاق را نگيريم به همان نسبتي كه از مرزها كالا وارد مي شود، به همان نسبت از مرزها ارز خارج مي شود. رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه چاره انديشي هر چه سريعتر بايد مورد نظر قرار گيرد، گفت: قاچاق باعث كاهش درآمد عمومي دولت مي شود ضمن اينكه ورود كالاي قاچاق به كشور به معناي خروج ارز است. وي با بيان اينكه ورود و خروج غير قانوني ارز، بازار ارز را متاثر مي كند و اجراي سياستهاي ارزي را تحت تاثير خود قرار مي دهد، تصريح كرد: بانك مركزي به عنوان تنظيم كننده بازار ارز كشور به ورود و خروج غير قانوني ارز حساسيت ويژه اي دارد. بهمني در ادامه گفت: برخي ها با اسناد صوري و حتي مسافران با گرفتن چند پرينت از بليتهاي خود چند بار براي دريافت ارز به بانك هاي توزيع كننده ارز مراجعه مي كنند بنابراين بانك مركزي مجبور شد كه اعلام نمايد مسافران تنها در گيت دوم فرودگاه و در زمان خروج ارز مورد نياز خود را بگيرند. رييس بانك مركزي با تاكيد بر اينكه نيازهاي كاذب ارزي در بازار باعث اخلال در نظام ارزي و پولي كشور مي شود، افزود: بانك مركزي كميته ارز را تشكيل داده است و در اين راستا با دو مدير بانك تجاري برخورد و 11 صرافي را تعطيل كرد، ضمن اينكه اگر لازم باشد 50 صرافي ديگر را نيز تعطيل خواهيم كرد. وي ادامه داد: بانك مركزي مانند ساماندهي تعاوني هاي اعتباري كه تعداد آنها را از 1700 به 14 تعاوني اعتباري كاهش داد، همين سياست را در بازار ارز در صورت لزوم انجام خواهد داد. با فعاليت تعاوني هاي اعتباري مذكور بالغ بر 850 هزار ميليارد ريال پول خارج شبكه بانكي رد و بدل مي شد بدون اينكه ذخيره قانوني در بانك مركزي داشته باشد كه اين امر ساماندهي شده است. بهمني يكي از ملاحظات كليدي را حفظ تعادل و ممانعت از شكل گيري فرصتهاي كسب رانت عنوان كرد و افزود: نرم افزار آمار فروش ارز توسط بانك مركزي طراحي و در تمام شعب ارزي كشور نصب شده است و بر اساس آمار فروش ارز به بانك مركزي گزارش داده مي شود. وي ادامه داد: بانك مركزي ناچار شد به منظور حفظ دستاوردهاي نرخ يكسان ارز، كنترل رشد پايه پولي و بهبود دارايي ها، نرخ شكاف ارز را برطرف كند. رييس كل بانك مركزي ادامه داد: استراتژي بانك مركزي ايجاب كرد كه با افزايش يكباره نرخ ارز بر واسطه ها و دلالان بازار ارز ظرف چند روز غلبه كند و سپس هر دو نرخ رسمي و آزاد را در راستاي سياست هاي خود تحت كنترل درآورد. بهمني سياست بانك مركزي در بازار ارز را كماكان شناور مديريت شده اعلام كرد و افزود: امروز جهان با تهديدها و چالش هاي اقتصادي مواجه است ضمن اينكه تقاضا براي طلا در جهان افزايش يافته است. وي ادامه داد: بانك مركزي با مشاهده اين حالت چند صد تن طلا با نرخ ميانگين 656 دلار خريداري كرد كه هم اكنون نرخ آن به يكهزار و 500دلار در هر اونس رسيده است؛ بنابراين متجاوز از 10 ميليارد دلار ذخاير طلاي بانك مركزي افزايش يافته است. بهمني با بيان اينكه بانك مركزي با وجود تحريمها توانسته ذخاير طلاي كشور را مديريت كند، گفت: بانك مركزي مي تواند پاسخگوي تقاضاي طلا در كشور براي مدت 10 سال باشد چرا كه هم اكنون بانك مركزي 400 تا 500 تن ذخاير طلا دارد؛ و سالانه مي تواند 30 تا 40 تن در سال تقاضاي طلاي كشور را تامين كند، در عين حال تمام مشكلات تحريم را پشت سر گذاشته است. اقتصام** 9141 ** 1574
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 373]