آنكه نرخ سود سپرده ها را افزايش داد و آنكه انكار كرد

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: آنكه نرخ سود سپرده ها را افزايش داد و آنكه انكار كرد
آيا مصاحبه ظهر امروز معاون وزير اقتصاد كه گفت ، اصلا شوراي پول و اعتبار ، اين چند روز سخني از افزايش سود سپرده هاي بانكي مطرح نكرده است و اين برداشت اشتباه رسانه ها بوده است ، كور سوي اميد برخي مسئولان را براي جذب نقدينگي مخرب ، مهار بازار ارز و افزايش قيمت دلار خاموش مي كند؟ واكنش بهمني به اين سخنان تازه چه خواهد بود ؟
قصه كاهش سود سپرده گذاري بانكي در بودجه سال 90 را ديگر همه از بر شده اند ، همان تصميمي كه در كنار تحريم بانك مركزي و افزايش نرخ تورم ؛ بازار ارز و سكه را آن چنان ملتهب و متلاطم كرده كه ظرف چند هفته ، يك باره تفاوت نرخ ارز بازار و بانك مركزي ، به 800 تومان هم رسيد .

تصويب كاهش سود سپرده ها كه بر اساس نظر احمدي نژاد و مشاورانش تصميم گيري شد ، مخالفان بسياري در ميان اقتصاددان ها داشت ، كه حتي رئيس كل بانك مركزي هم از انتقاد پرهيز نكرد .

بزرگ ترين علت مخالفان اين طرح ، افت جذابيت سپرده گذاري بانكي بود كه نقدينگي بازارهاي بالقوه پردرآمد را افزايش مي داد و آن را به افت و خيز فراوان و دلال بازي و در نهايت ، آسيب به نظام اقتصادي كشور دچار مي كرد .

بازار سكه و ارز در اين روزها ، از جذاب ترين ميدان هاي جذب نقدينگي بود كه هر سرمايه گذاري كه به اين بازارها در سه ماهه سوم امسال ورود كرد ، بين 11 تا 20 درصد سود خالص به دست آورد ؛ در حالي كه اگر نرخ سود سپرده ها به همين رقم مصوب اخير شوراي پول و اعتبار هم مي رسيد ، باز هم نمي توانست به طور كامل ، زيان هاي ناشي از تورم رسمي 20 درصدي براي سپرده گذار را جبران كند .

خارج شدن كنترل بازار ارز از دست ، و نكته مهم تر ، چند نرخي شدن قيمت ارز و باز شدن راه هاي رانت خواري و فساد ؛ شوراي پول و اعتبار را كه عالي ترين مرجع تصميم گيري بانكي است ، بر آن داشت سرانجام پس از سومين باري كه محمود بهمني ، رئيس كل بانك مركزي درخواست بازگرداندن ميزان سود سپرده ها به حالت گذشته را مطرح كرد ، در غياب شخص رئيس جمهور و دو وزير صنعت و معدن و اقتصادش كه در آمريكاي لاتين به سر مي بردند ؛ اين بار ديگر به سينه بهمني كه معتقد است بدون افزايش سود سپرده ها ، هر كار ديگري ، اين بازار آشفته ارز را سامان نخواهد بخشيد و مهار آن به دست هاي وي بازنخواهد گشت ، دست رد نزند . بهمني بنا بر خبرهاي غير رسمي ، تا يك قدمي استعفا هم پيش رفته بود .

با وجود اين ، تصميم اخير شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود بانكي هم كه از آن در رسانه ها با عنوان " تناسب دو نرخ سود بانكي و تورم " ، " منطقي شدن نرخ سود بانكي "، " بسته شدن يكي از منافذ رخنه فساد به اقتصاد كشور " ، و " مهم ترين تصميم اقتصادي سال " ياد شده است ، انتقادهايي به همراه داشت .

يكي از منتقدان ، رئيس كميسيون جهاد اقتصادي مجلس بود كه درباره آن گفته است :

" سامان دهي بازار پولي ، مالي و سرمايه ، به حوصله‌ بيشتر و بسيج بخش‌ هاي دولتي و خصوصي و اتخاذ سياست‌ هاي همه جانبه نيازمند است . ... فوري بودن اين تصميم مانع از اين خواهد شد كه بازار پولي يا سرمايه ، به سرعت واكنش مثبت نشان دهد ".

يكي ديگر از نمايندگان مجلس هم در اعتراض به آن مي گويد :

" بنده با سياست‌ هاي جمع‌ آوري يا توزيع پول به شيوه‌ هاي سرمايه‌ داري كه به صورت فوري و تك بعدي به اجرا گذاشته مي‌ شود ، مخالفم ".

حال در كنار آن همه اقتصاددان رضايت مند و البته منتقداني در كنار آنها به افزايش نرخ سود سپرده ها ، كه به عقيده برخي ، چون نرخ تورم همچنان بالاست و بانك مركزي هم از تحريم بيرون نيامده است ، هنوز هم نمي تواند به مهار بازار منجر شود ، همه منتظر بازگشت احمدي نژاد از سفر بودند تا بدانند سرانجام طرح حياتي شوراي پول و اعتبار را تصويب مي كند يا خير ؛ چه آنكه بي موافقت وي ، به عنوان رئيس دولت ، اين مصوب ارزشي نخواهد داشت .

اكنون او از سفر بازگشته و معاون وزير اقتصاد ، امروز حوالي ظهر با يكي از رسانه ها مصاحبه كرد و آب پاكي را روي دست اقتصاددانان خوشحال ريخت و هر چه هلهله در اين چند روز در رسانه ها به گوش مي رسيد ، برداشت اشتباه آنها خواند كه با آنچه در شوراي پول و اعتبار مطرح شده ، متفاوت است :

" فعلا چارچوب مصوبه شوراي پول و اعتبار ، مشخص نيست و اصلا موضوع افزايش نرخ سود سپرده در اين شورا مطرح نشده ، بلكه مصوبه در خصوص نرخ سود عقود مشاركتي بوده و اينكه آيا مي‌ شود حداكثر نرخ سود عقود مشاركت را افزايش داد و اين موضوع ، مباحث فقهي هم دارد ".

مخالفت رئيس جمهور با افزايش نرخ سود سپرده ها ، دو علت احتمالي ممكن است داشته باشد . نخست آنكه ، نتايجي كه از كاهش آن به وجود آمد ، به سود بودجه دولت تمام شد كه بر اساس نرخ دلار بسته شده و البته هدفمندي يارانه ها ، ديگر چيزي از آن باقي نگذاشته بود و اين افزايش قيمت دلار ، كابينه را دست كم تا پايان سال پيش خواهد برد .

دوم آنكه ، بالاخره هدفمندي يارانه ها بايد از منبعي پرداخت شود و افزون بر اينكه آن سودي كه بانك ها بايد به سپرده گذاران بدهند ، به افزايش نرخ بهره بانكي منجر مي شود و به زيان وام گيرندگان كلان است ؛ از طرفي مقدار ياري بانك ها را نيز براي پرداخت يارانه ها كاهش خواهد داد .

بنابراين نقدينگي در بازارهاي سكه و ارز – كه از مهم‌ ترين بخش‌ هاي اقتصادي است و تقريباً همه فعالان دولتي و خصوصي با آن سر و كار دارند - افزايش يافته و اين دو بازار به شدت ملتهب شده است ، تا دست كم يكي از علت هاي بيان شده به خطر نيفتد .

حال با مخالفت ضمني يكي از مردان احمدي نژاد با افزايش نرخ سود سپرده ها بر اساس همان علت هاي احتمالي ، قيمت فروش دلار كه در اين چند روز ، اندكي كاهش يافته بود ، احتمال مي رود دوباره نوسان يابد و اوج گيرد .

بايد منتظر ماند و ديد اين بار واكنش رئيس كل بانك مركزي چه خواهد بود ...

دوشنبه|ا|26|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]