تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837387190
مجلس آمادگي دارد نظرات کارشناسي دولت را مجددا بررسي کند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، متن نامه علي لاريجاني به رييسجمهوري بدين شرح است: با سلام ضمن تشکر از ارسال نامه شماره 4764 مورخ 15/1/89 و تبريک سال جديد به جنابعالي و اعضاي محترم هيات دولت، به استحضار مي‌رساند: 1- همانگونه که متذکر شديد طرح هدفمند کردن يارانه‌ها از اقدامات سنگين و حساس در کشور مي‌باشد که هماهنگي همه قوا را نيازمند است و چنانچه با دقت و واقع‌بيني و تدبير محقق شود اصلاحات زيادي را در کشور باعث مي‌گردد و بي‌دقتي در اجرا، مشکلات بيشتري بر سر راه مردم قرار مي‌دهد و دقت و وقت‌گذاري وسيع کميسيون و نمايندگان مجلس در اين باب، به دليل اهميت موضوع بوده است که در راه خدمات‌رساني به ملت مشکلي پديد نيايد و از ايجاد تورم افسارگسيخته و هجوم واردات جلوگيري شود. 2- کميسيون ويژه اين طرح حدود يک سال با حضور کارشناسان دولتي و متخصصان دانشگاهي و نمايندگان بخش خصوصي، بررسي جامعي نمود و در اين مسير تلاش نمود با واقع‌بيني زمينه‌هاي تحقق آن را توسط دولت فراهم نمايد و انعطاف کافي براي نوسانات احتمالي براي کارگزاران دولت در نظر گرفت. به همين جهت با پيشنهاد دولت به قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي ورود پيدا نکرد، در حالي که مطلعيد مطابق برنامه چهارم اين کار يعني قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي صرفا با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس ممکن است اما اختيار آن را به دولت سپرد و با پيشنهاد دولت در تاسيس سازماني که اين امور را سامان دهد در عين مخالفت برنامه با ايجاد تشکيلات جديد، موافقت گرديد و براي انعطاف کافي دولت فراگيري طرح را اختصاص به دهک‌هاي خاصي ننمود بلکه به همه مردم تسري داد تا با توجه به درآمدهاي آنان، دولت خود تدبير نمايد. کار اصلي مجلس مربوط به دوره اجراي طرح بود که آن را با شيب مناسب پنج ساله در نظر گرفت که از تورم شديد و زمينه واردات گسترده جلوگيري کند يعني در سال اول حداکثر بين 10 تا 20 هزار ميليارد تومان درآمد، از بالا بردن قيمت حامل‌هاي انرژي حاصل گردد و در سال‌هاي بعد، با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس بر حسب شرايط تصميمگيري شود و در اين جهت بين نمايندگان مجلس و دولت وحدت نظر وجود داشت. مشکل پس از تصويب قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و هنگام ارائه بودجه سال 89 ظهور يافت که در لايحه بودجه برخلاف متن قانون مذکور يکباره به جاي رقم حداکثر 20 هزار ميليارد تومان، رقم 40 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد که خلاف قانون مصوب بود. کار ديگر مجلس تخصيص منابع کافي جهت تامين اجتماعي و گروه‌هاي آسيب‌پذير کشور و همچنين اختصاص منابع لازم جهت بهبود توليدات کشاورزي و صنعت بود که باز نحوه اجراي آن را در حيطه تصميمات دولت قرار داد. لذا ملاحظه مي‌فرماييد که در اين زمينه همکاري مجلس صميمانه و آگاهانه صورت پذيرفت. 3- در عين حال پس از نگراني حضرت‌عالي در هنگام تصويب بودجه، مجددا فرصت کافي در مجلس فراهم گرديد که جنابعالي و دوستان دولت نظرات خود را مطرح نمايند و چنانچه استدلال‌هاي جديدي وجود دارد شنيده شود اما همانگونه که مستحضريد دلايل قوي ديگري وجود داشت که باز مجلس مصلحت ندانست که شوک يکباره به زندگي اقتصادي مردم وارد شود. استدلال محوري حضرت‌عالي اين بود که تغييرات در قيمت‌ها بايد به نحوي باشد که تغيير در رفتار مصرفي را باعث شود و با تعبيري مثلا 20 درصد تغيير در قيمت‌ها چنين نتيجه‌اي را شاهد نخواهيم بود. اين منطق درستي است اما مستحضريد که رقم 20 هزار ميليارد توماني که مجلس براي تغيير قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي در نظر گرفت به هيچ وجه تغييرات 20 درصدي قيمت‌ها نيست. بحث چند برابر شدن قيمت‌هاست که طبعا آثار تغيير رفتار مصرفي را در بر خواهد داشت. لکن مجلس با جهش زياد و يکباره قيمت‌ها در سناريو 40 هزار ميليارد تومان که مي‌تواند فشار زيادي به مردم وارد کند موافق نبود. 4- اشکال ديگر عدم اجراي قانون در پيشنهاد همه‌پرسي با تکيه بر اين سخن که وقتي ما نتوانستيم با منطق و استدلال به مجلس بفهمانيم ايجاد شد که در آستانه سال جديد مطرح گرديد که طبعا به هيچ وجه مناسب منزلت نظام اسلامي نيست که پس از تصويب قانون با چنين بياني، مجريان عدم اجراي آن را مطرح کنند، تاثيرات سوء اين امور در رفتار جمعي در درازمدت بيشتر از يارانه‌هاي سرگردان در کشور است و مهم‌تر بحث همه‌پرسي است که مستحضريد اين موضوع در قانون اساسي جزء اعمال قوه مقننه مي‌باشد و باز ورود به اين مقوله به مصلحت کشور نبود. البته با سخنان راهگشاي رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (دامت برکاته) مبني بر اجراي قانون و همکاري قواي مختلف با دولت در جهت تحقق اين طرح صراط مستقيم روشن گرديد. لازم به ذکر است همانگونه که جنابعالي هم در نامه خويش متذکر شديد هماهنگي، همراهي و همکاري کليه قوا در اين موضوع ضرورت دارد و طبعا بار معنايي اين واژه‌ها هماهنگي، همراهي و همکاري مستلزم درک يکديگر و تفاهم در يک کار جمعي است که با استدلال و رعايت منطق دو طرف ممکن مي‌گردد. 5- علي‌ايحال، بنا بر توصيه رهبر معظم انقلاب در جهت همکاري قوا با يکديگر، مجلس آمادگي دارد در اين زمينه در آغاز سال جديد نظرات کارشناسي دولت را مجددا بررسي کند و به خاطر اينکه اين مسير مجددا در بحث‌هاي غيرمستند غوطه‌ور نشود خواهشمند است دولت محترم روشن نمايند پيش‌بيني تورم که شامل تورم انتظاري هم هست از دو سناريوي 40 هزار ميليارد تومان و 20 هزار ميليارد تومان چقدر است و نرخ رشد اقتصادي کشور در سال 89 با هرکدام از اين سناريوها چقدر مي‌شود و مدل پيشنهادي دولت از نظر قيمت حامل‌هاي انرژي در هرکدام از اين سناريوها چيست؟ تا آسان‌تر مسير تفاهم فراهم گردد. مطمئن باشيد مجلس شوراي اسلامي صميمانه و خالصانه در اين جهت حرکت نموده و مي‌نمايد و مبناي تصميمگيري مجلس مصالح ملت است و چيزي که مجلس مطالبه مي‌کند اجراي قانون در هر بعدي مي‌باشد اما راه براي بررسي کارشناسي مشترک دولت و مجلس هم فراهم است و بعد از رويت نامه حضرت‌عالي توسط آقاي ميرتاج‌الديني - معاون محترم حقوقي - به آقاي باهنر نايب رييس محترم مجلس ماموريت داده شد تا با نمايندگان دولت و دوستان مجلس جلسات بررسي نظرات دولت را تشکيل دهند تا چنانچه راه حل منطقي ديگري قابل قبول است مدنظر قرار گيرد. از خداوند متعال توفيق حضرت‌عالي و همکاران عزيز در دولت را خواستارم. علي لاريجاني سيام**9170
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 276]
-
گوناگون
پربازدیدترینها