سخنگوي دولت:موضع هسته‌اي ايران تغيير نكرده است

واضح آرشیو وب فارسی:حيات: سخنگوي دولت:موضع هسته‌اي ايران تغيير نكرده است

تهران - حيات

سخنگوي دولت با تأكيد بر اينكه افراد در اظهار نظر آزادند ولي تصميم‌گيري در خصوص پرونده هسته‌اي بر عهده دولت است، تصريح كرد: تغييري در مواضع جمهوري اسلامي ايران در موضوع هسته اي حاصل نشده است و حقوق ملت ايران قابل عقب نشيني نيست.

به گزارش حيات به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، الهام امروز شنبه در نشست هفتگي با خبرنگاران، در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا انعطافي در موضع جمهوري اسلامي ايران در خصوص هسته اي بوجود آمده و اين انعطاف تا كجا قرار است پيش رود، افزود: تغييري در مواضع جمهوري اسلامي ايران حاصل نشده است. ملت ايران در اين مساله اراده راسخ دارد و اين مسيري است كه رهبري معظم انقلاب ترسيم كرده اند و ادامه پيدا خواهد كرد.

سخنگوي دولت در عين حال اظهار داشت: اشخاص در جمهوري اسلامي ايران آزادند و اظهار نظر مي كنند اما نظرات شخصي آنها نظرات دولت و نظام نيست. اظهار نظراتي شخصي است كه در فضاي بازي كه در جمهوري اسلامي ايران وجود دارد بيان مي شود.

وي اضافه كرد: هميشه اين مسايل وجود داشته و نقد و نظر و بررسي و اظهار عقيده، امري رايج و طبيعي است و كسي هم مانع و مخالف اظهار نظر نبوده است.

سخنگوي دولت تأكيد كرد: اين طبيعت نظام جمهوري اسلامي است اما مسوول امور دولت است و دولت تصميم گيرنده است.

الهام افزود: روابط دولت و رهبري نيز مساله اي واضح و روشن است و در چهارچوب نظام جمهوري اسلامي ايران مسايل روشن و تعريف شده است و براي عموم ملت ايران نيز قابل درك بوده و روشن است.

وي تصريح كرد: در مورد موضوع هسته اي نيز اجماع ملي و مردمي وجود دارد و مردم در حفظ حقوق شان راسخند. اگر كساني فكر مي كنند كه به تحليل هاي منفرد اشخاص مي توانند تكيه كنند، اين مساله خود آنهاست اما در داخل كشور هيچ ترديد و تزلزلي در استمرار حقوق مسلم مردم و تكيه بر اصول و مباني اي كه از سوي رهبر معظم انقلاب ترسيم شده است، وجود ندارد.

سخنگوي دولت خطاب به كشورهاي غربي گفت: ما به آنها توصيه مي كنيم دنبال پيدا كردن شكاف و شقاق در داخل كشور نباشند اما اگر مي خواهند روي اين مسايل تكيه و حساب كنند، مساله خود آنهاست.

صحبت از رفراندم براي طرح تحول اقتصادي، موضوعيتي ندارد

سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر اظهار نظر برخي افراد در خصوص انجام رفراندوم براي انجام طرح تحول اقتصادي دولت گفت: اين صحبت كمي بدون تعمق در ابعاد طرح مطرح شده و در واقع يك حرف زودرس است و در شرايط فعلي بحث در مورد اين قضيه موضوعيتي ندارد.

الهام افزود: رفراندم در مسايلي مطرح مي شود كه مربوط به شان قانونگذاري است و آنجا كه بايد مجلس موضوعي را تصويب كند، مي تواند بر اساس مفاد قانون اساسي موضوع را به رفراندم بگذارد. بحث تحول اقتصادي، در اين حوزه نيست.

سخنگوي دولت تأكيد كرد: آنچه در اختيار دولت است و از تكاليف دولت محسوب مي شود، از رفراندم خروج موضوعي دارد، بايد ابتدا مشخص شود كه جايي كه مجلس بايد در مورد آن تصميم بگيرد، كجاست.

وزير دادگستري همچنين در خصوص تصميم مجلس براي تشكيل كميسيون ويژه براي بررسي طرح تحول اقتصادي گفت: در مورد طرح تحول اقتصادي دولت جلسه اي با حضور رييس جمهوري، اعضاي دولت و همچنين نمايندگان مجلس برگزار و ابعاد آن تشريح شد.

وي ادامه داد: در اين جلسه كارشناسان و مسوولان ابعاد طرح را تشريح كردند و به سوالات نمايندگان پاسخ دادند و نمايندگان نيز نظرات خود را ابراز كردند. در جلسات كارشناسي دولت با صاحب نظران و اصحاب رسانه نيز ابعاد مختلف اين طرح مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نقطه نظرات دريافت شد.

الهام تصريح كرد: به طور كلي مجلس بنا داشته در مسايل مشترك با دولت در مواردي كه نياز به كار بيشتر وجود دارد، كميته اي براي بررسي بيشتر موضوع تشكيل شود.

سخنگوي دولت افزود: از اقدام مجلس براي همكاري و تعامل در اتخاذ تصميمات پخته و مناسب براي سرنوشت كشور البته با حفظ حقوق و استقلال هر قوه در تصميم سازي و اجرا استقبال مي كنيم.

خبرنگاري از سخنگوي دولت در خصوص زمان معرفي وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي به مجلس سوال كرد كه الهام در پاسخ گفت: رييس جمهوري بر اساس قانون اساسي سه ماه مهلت دارد كه وزير پيشنهادي را معرفي كند و اين مهلت قانوني، هنوز به پايان نرسيده است.

وي در ادامه گفت: رييس جمهوري در مهلت قانوني وزير پيشنهادي خود را معرفي مي كند.

رئيس جمهور در تاريخ 3ارديبهشت سال جاري حسين صمصامي را به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد و اموردارايي منصوب كرد و براساس قانون اساسي دكتراحمدي نژاد تا 3مردادماه فرصت دارد تا گزينه مورد نظر خود براي تصدي پست وزارت اقتصاد و اموردارايي را به مجلس معرفي كند.

الهام همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگاري در خصوص زمان ارسال لايحه واردات بنزين به مجلس، اظهار داشت: هيچ لايحه‌اي براي واردات بنزين در دستور دولت نيست و بحثي در اين زمينه وجود ندارد.

سخنگوي دولت:از انتشار اخبار غلط در مورد يارانه هاي انرژي خودداري شود

الهام در پاسخ به سوالي در خصوص اخبار منتشر شده مبني بر حذف يارانه هاي انرژي و پرداخت نقدي آن، اينگونه اخبار را اطلاعات غلط دانست و گفت: آنچه اعلام شده، به هيچ عنوان درست نيست و توصيه و تاكيد ما اين است كه از انتشار اطلاعات نادرست خودداري شود.

وي افزود: موارد منتشر شده از جمله حذف يارانه هاي انرژي و يا ميزان و زمان پرداخت مسقيم يارانه هاي انرژي هيچكدام درست نيست و بايد در اين موارد مهم، از اظهار نظر شخصي و فردي پرهيز شود. اخبار و اطلاعات لازم به موقع از منابع رسمي آن اعلام خواهد شد.

سخنگوي دولت تاكيد كرد: طرح مربوط به يارانه ها بسيار جامع و يك بسته منسجم است كه همه بخشهاي آن بايد به طور پيوسته اجرا شود و تجزيه يك بخش و غفلت از بخش هاي ديگر ، طرح را منحرف مي كند. اطلاعات غلط نبايد مبناي داوري قرار گيرد و مطالب بايد از طريق مسوول طرح منتشر شود.

الهام همچنين در پاسخ به سؤالي در خصوص انتخابات آمريكا و اظهارات " باراك اوباما"، سناتور و كانديداي رياست جمهوري اين كشور در انتخابات آبان ماه سال جاري مبني بر مذاكره بدون پيش شرط با ايران گفت: براي ما سياست‌هاي دمكرات و جمهوريخواه تفاوتي ندارد. هر دوي اينها از وضعيت و خاستگاه مشتركي در آمريكا برخوردار هستند و تفاوتي براي ما ندارند.

وي افزود: آنچه مهم است، اصلاح رويكردهاي دولت آمريكاست و اينكه آنها به حقوق ملت‌ها و قوانين بين المللي احترام بگذارند، از يكجانبه گرايي پرهيز كنند و در حد يك دولت و نه متولي جهان تصميم بگيرند.

الهام تأكيد كرد: جابجايي دولتها امر موثري نيست. به يك اصلاح فكري، مبنايي و زيربنايي نياز دارد.

از الهام همچنين در خصوص موضع دولت نسبت به گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه سؤال شد كه در پاسخ گفت: دليلي بر اظهار نظر دولت در اين خصوص نيست. قوه قضائيه و مجلس با هم تعامل دارند و روابطشان بر اساس قانون تنظيم مي شود.

سخنگوي دولت در ادامه و در پاسخ به سوالي در خصوص اظهارات وزير امور خارجه مبني بر آمادگي ايران براي تأسيس دفتر حافظ منافع آمريكا در ايران گفت: آنچه من از صحبت هاي آقاي متكي دريافت كردم، اين بود كه ايشان گفته‌اند اگر آمريكا درخواست كند، اين درخواست بررسي خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد:‌ آمريكا تاكنون چنين درخواستي را مطرح نكرده است.

دكتر الهام درخصوص اين كه آيا تشكيل كنسرسيوم براي غني سازي از جمله مشتركات مورد بحث ميان نمايندگان ايران و گروه 5+1 هست يا خير نيز اظهار داشت: اجازه بدهيد مذاكرات و گفت‌وگوها در جاي خود صورت بگيرد و ان شاءالله در زمان مناسب درباره آنها اطلاع رساني خواهد شد.

سخنگوي دولت مجددا بر انجام مذاكرات بر اساس مشتركات بسته هاي پيشنهادي 2طرف تاكيد و اظهار داشت: حقوق هسته اي ملت ايران به هيچ وجه قابل گذشت و چشم پوشي نيست.

پايان پيام
شنبه 15 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات]

[مشاهده در: www.hayat.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 264]