محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798754438
مجلس مصلحت ندانست که شوک یکباره به زندگی اقتصادی مردم وارد شود
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامه محمود احمدینژاد رییس‌جمهور ضمن تاکید براینکه مجلس در راستای همکاری با دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها حاضر است نظرات کارشناسی دولت را مجددا بررسی کند. به گزارش خانه ملت متن کامل نامه لاریجانی در پاسخ به نامه احمدینژاد به این شرح است: « با سلام ضمن تشکر از ارسال نامه شماره 4764 مورخ 15/1/89 و تبریک سال جدید به جناب عالی و اعضای محترم هیات دولت، به استحضار می‌رساند: 1- همان‌گونه که متذکر شدید طرح هدفمندکردن یارانه‌ها از اقدامات سنگین و حساس در کشور می‌باشد که هماهنگی همه قوا را نیازمند است و چنانچه با دقت و واقع‌بینی و تدبیر محقق شود اصلاحات زیادی را در کشور باعث می‌گردد و بی‌دقتی در اجرا، مشکلات بیشتری بر سر راه مردم قرار می‌دهد و دقت و وقت‌گذاری وسیع کمیسیون و نمایندگان مجلس در این باب، به دلیل اهمیت موضوع بوده است که در راه خدمات رسانی به ملت مشکلی پدید نیاید و از ایجاد تورم افسارگسیخته و هجوم واردات جلوگیری شود. 2- کمیسیون ویژه این طرح حدود یک سال با حضور کارشناسان دولتی و متخصصان دانشگاهی و نمایندگان بخش خصوصی، بررسی جامعی نمود و در این مسیر تلاش نمود با واقع‌بینی زمینه‌های تحقق آن را توسط دولت فراهم نماید و انعطاف کافی برای نوسانات احتمالی برای کارگزاران دولت در نظر گرفت. به همین جهت با پیشنهاد دولت به قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی ورود پیدا نکرد در حالیکه مطلعید مطابق برنامه چهارم این کار یعنی قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی صرفا با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس ممکن است، اما اختیار آن را به دولت سپرد و با پیشنهاد دولت در تاسیس سازمانی که این امور را سامان دهد در عین مخالفت برنامه با ایجاد تشکیلات جدید، موافقت گردید و برای انعطاف کافی دولت فراگیری طرح را اختصاص به دهک‌های خاصی ننموده بلکه به همه مردم تسری داد تا با توجه به درآمدهای آنان، دولت خود تدبیر نماید. کار اصلی مجلس مربوط به دوره اجرای طرح بود که آن را با شیب مناسب پنج ساله در نظر گرفت که از تورم شدید و زمینه واردات گسترده جلوگیری کند، یعنی در سال اول حداکثر بین ده تا بیست هزار میلیارد تومان درآمد، از بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی حاصل گردد و در سال‌های بعد، با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس بر حسب شرایط تصمیم گیری شود و در این جهت بین نمایندگان مجلس و دولت وحدت نظر وجود داشت. مشکل پس از تصویب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و هنگام ارایه بودجه سال 89 ظهور یافت که درلایحه بودجه به خلاف متن قانون مذکور یکباره به جای رقم حداکثر بیست هزار میلیارد تومان، رقم چهل هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که خلاف قانون مصوب بود. کار دیگر مجلس تخصیص منابع کافی جهت تامین اجتماعی و گروه‌های آسیب پذیر کشور و هم چنین اختصاص منابع لازم جهت بهبود تولیدات کشاورزی و صنعت بود که باز نحوه اجرای آن را در حیطه تصمیمات دولت قرار داد. لذا ملاحظه می‌فرمایید که در این زمینه همکاری مجلس صمیمانه و آگاهانه صورت پذیرفت. 3- در عین حال پس از نگرانی حضرت عالی در هنگام تصویب بودجه، مجددا فرصت کافی در مجلس فراهم گردید که جناب عالی و دوستان دولت نظرات خود را مطرح نمایند و چنانچه استدلال‌های جدیدی وجود دارد شنیده شود، اما همان‌گونه که مستحضرید دلایل قوی دیگری وجود داشت که باز مجلس مصلحت ندانست که شوک یکباره به زندگی اقتصادی مردم وارد شود. استدلال محوری حضرت عالی این بود که تغییرات در قیمت‌ها باید به نحوی باشد که تغییر در رفتار مصرفی را باعث شود و با تعبیری مثلا 20 درصد تغییر در قیمت‌ها چنین نتیجه‌ای را شاهد نخواهیم بود. این منطق درستی است اما مستحضرید که رقم بیست هزار میلیارد تومانی که مجلس برای تغییر قیمت‌های حامل‌های انرژی در نظر گرفت به هیچ وجه تغییرات 20 درصدی قیمت‌ها نیست. بحث چند برابر شدن قیمت‌هاست که طبعا آثار تغییر رفتار مصرفی را در بر خواهد داشت، لکن مجلس با جهش زیاد و یکباره قیمت‌ها در سناریو چهل هزار میلیارد تومان که می‌تواند فشار زیادی به مردم وارد کند، موافق نبود. 4- اشکال دیگر عدم اجرای قانون در پیشنهاد همه پرسی با تکیه بر این سخن که وقتی ما نتوانستیم با منطق و استدلال به مجلس بفهمانیم ایجاد شد که در آستانه سال جدید مطرح گردید که طبعا به هیچ وجه مناسب منزلت نظام اسلامی نیست که پس از تصویب قانون با چنین بیانی، مجریان عدم اجرای آن را مطرح کنند، تاثیرات سوء این امور در رفتار اجتماعی در درازمدت بیشتر از یارانه‌های سرگردان در کشور است و مهم‌تر بحث همه‌پرسی است که مستحضرید این موضوع در قانون اساسی جزء اعمال قوه مقننه می‌باشد و باز ورود به این مقوله به مصلحت کشور نبود. البته با سخنان راهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دامت برکاته مبنی بر اجرای قانون و همکاری قوای مختلف با دولت در جهت تحقق این طرح، صراط مستقیم روشن گردید. لازم به ذکر است همان‌گونه که جنابعالی هم در نامه خویش متذکر شدید هماهنگی، همراهی و همکاری کلیه قوا در این موضوع ضرورت دارد و طبعا بار معنایی این واژه‌ها "هماهنگی، همراهی و همکاری" مستلزم درک یکدیگر و تفاهم در یک کار جمعی است که با استدلال و رعایت منطق دو طرف ممکن می‌گردد. 5- علی‌ایحال بنابر توصیه رهبر معظم انقلاب درجهت همکاری قوا با یکدیگر، مجلس آمادگی دارد در این زمینه در آغاز سال جدید نظرات کارشناسی دولت را مجددا بررسی کند و به خاطر این‌که این مسیر مجددا در بحث‌های غیرمستند غوطه‌ور نشود خواهشمند است دولت محترم روشن نمایند پیش‌بینی تورم که شامل تورم انتظاری هم هست از دو سناریوی چهل هزار میلیارد تومان و بیست هزار میلیارد تومان چقدر است؟ و نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 89 با هر کدام از این سناریوها چقدر می‌شود؟ و مدل پیشنهادی دولت از نظر قیمت حامل‌های انرژی در هر کدام از این سناریوها چیست؟ تا آسان‌تر مسیر تفاهم فراهم گردد. مطمئن باشید، مجلس شورای اسلامی صمیمانه و خالصانه در این جهت حرکت نموده و می‌نماید و مبنای تصمیم‌گیری مجلس مصالح ملت است و چیزی که مجلس مطالبه می‌کند اجرای قانون در هر بعدی می‌باشد، اما راه برای بررسی کارشناسی مشترک دولت و مجلس هم فراهم است، و بعد از رویت نامه حضرتعالی توسط آقای میرتاج‌الدینی معاون محترم حقوقی به آقای باهنر نایب رییس محترم مجلس ماموریت داده شد تا با نمایندگان دولت و دوستان مجلس جلسات بررسی نظرات دولت را تشکیل دهند تا چنانچه راه حل منطقی دیگری قابل حصول است، مدنظر قرار گیرد. از خداوند متعال توفیق حضرتعالی و همکاران عزیز در دولت را خواستارم.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 219]
-
گوناگون
پربازدیدترینها