واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حسن ونايي روز دو شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: در اصل 10 قانون اساسي به پاسداري از حرمت خانواده به عنوان مهمترين ركن نظام اسلامي تاكيد شده و حكومت اسلامي بر اساس اين اصل موظف به تقويت اركان خانواده و تكريم خانواده است. وي با بيان اينكه هم اكنون نمايندگان مجلس در آزمون بزرگي قرار گرفته اند اظهار داشت: نمايندگان مجلس بايد از تمامي توان خود را براي پاسداري از اصول 10، 20 و 21 قانون اساسي به كار گيرند تا با تحكيم خانواده از بروز هر نوع بي بند و باري احتمالي جلوگيري شود. وي اضافه كرد: ماده 22 لايحه حمايت از خانواده كه به موضوع ثبت رسمي عقد، نكاح، ازدواج دائم، فسخ، طلاق و رجوع را در بر مي گيرد داراي اشكالي است كه بايد رفع شود. وي با ذكر اينكه ثبت عقد موقت در اين ماده الزام نشده است افزود: عدم توجه به اين موضوع آسيب شديدي به كانون خانواده وارد مي كند. نماينده ملاير در مجلس در خصوص ماده 23 لايحه حمايت از خانواده نيز اظهار داشت: تعدد زوجين در اصل اجحاف به حقوق زنان است. ونايي، در پاسخ به اين سوال كه ، 10 شرط معين براي ازدواج مجدد مردان چه جنبه اي دارد ؟ اظهار داشت : اساس اين شروط براي ازدواج مجدد مردان محكم نيست و هيچگونه ضمانت اجرايي نيز ندارد. وي با بيان اينكه نمايندگان مجلس بايد با تمام توان با اين موضوع و يا هر ماده اي كه موجب سستي در اركان خانواده مي شود برخورد كنند؛ خواستار حذف ماده 23 لايحه حمايت از خانواده شد. لايحه حمايت از خانواده كه شامل 53 ماده است در قالب سه فصل هم اكنون در صحن علني مجلس در حال بررسي است. براساس ماده 22 لايحه حمايت خانواده، ثبت نكاح موقت يا انقضاء مدت يا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامي است و انقضاء مدت يا بذل آن مانع ثبت واقعه نكاح منتفي شده نيست. در ساير موارد، ثبت نكاح موقت با توافق زوجين انجام ميگيرد. همچنين در صورت توافق زوجين براي ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلي آنان درج نميشود مگر اين كه طرفين نسبت به ثبت آن در اسناد مذكور نيز توافق كنند. براساس تبصره اين ماده ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده قبل در دفاتر رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين نامهاي انجام ميشود كه طي يك سال با پيشنهاد وزير دادگستري و تاييد رييس قوه قضاييه به تصويب هيات وزيران ميرسد تا تصويب اين آيين نامهها نظامنامههاي موضوع ماده يك اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 هجري شمسي كماكان به قوت خود باقي هستند در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده كه اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس آن را مصوب كرده اند مردان اجازه ازدواج مجدد را دارند. البته در اين ماده 10 شرط براي ازدواج مجدد مردان تعيين شده كه اين شروط شامل، رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعبالعلاج، محكوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يكسال زندان يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به يك سال بازداشت شود (مثل جرايم رانندگي)، هرگونه اعتياد زن، سو رفتار يا سو معاشرت زن بهحدي كه ادامه زندگي را براي مرد غيرقابل تحمل كند، و ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت ششماه و عقيم بودن زن است. 575/7519
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 736]