سياست - بازگشت نيرومندتر لايحه حمايت از خانواده

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سياست - بازگشت نيرومندتر لايحه حمايت از خانواده
سياست - بازگشت نيرومندتر لايحه حمايت از خانواده

«تدوين قانون جامعي براي كنترل مهريه» و «عدم‌ازدواج مجدد مرد جزء شروط ضمن عقد» از مواد اصلاحي جديد است

شيرين افشار: لايحه جنجال‌برانگيز حمايت از خانواده كه مفادي از آن با اعتراض فعالان امور زنان و حقوقدانان و روزنامه‌نگاران مواجه شده بود، بار ديگر به مجلس مي‌رود و از قضا دو مورد از پرمناقشه‌ترين مواد آن به بررسي مجدد نمايندگان مجلس‌ گذارده خواهد شد. بنا به گفته يكي از زنان نماينده مجلس ماده 25 در لايحه حمايت خانواده كه با هدف مهار مهريه‌هاي سنگين از سوي دختران و زنان تدارك ديده شده بود، به آن دليل حذف شده كه قرار است قانون جامعي براي كنترل معضل موسوم به «مهريه‌هاي سنگين» تدوين و تدارك ديده شود.
فاطمه رهبر، از زنان نماينده مجلس در جمع طلاب و دانشجويان مدارس علميه خواهران خبر داده كه «لايحه حمايت از خانواده پس از انجام اصلاحات و اضافه كردن موارد مناسبي به ماده ۲۳ و حذف موقت ماده ۲۵ مجددا بررسي خواهد شد.» پيش‌تر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس رأي به حذف اين دو ماده داده بود هرچند سخنگوي دولت، غلامحسين الهام در موضع‌گيري خود از اقدام به حذف اين دو ماده در مجلس انتقاد كرده بود. اين دو ماده را دولت احمدي‌نژاد به لايحه پيشنهادي قوه قضائيه اضافه كرده بود كه بحث‌هاي انتقادي بسياري بر سر آن صورت گرفت و خشم و نارضايتي حقوقدانان و فعالان امور زنان را به دنبال داشت. بنا به ماده 23، مردان اجازه مي‌يافتند در صورت برخورداري از حدي از توانايي مالي كه مورد تاييد دادگاه باشد و به شرط اجراي عدالت ميان همسران، با مجوز دادگاه همسران جديدي اختيار كنند بي‌آنكه نيازي به جلب رضايت و كسب اجازه از همسر اول داشته باشند. درحالي‌كه بنا به قانون موجود، مرد تنها در صورتي مي‌تواند ازدواج مجدد كند كه اجازه همسر اول را داشته باشد. ماده 25 لايحه حمايت از خانواده نيز مربوط به اخذ ماليات از مهريه‌هاي زناني بود كه در اين لايحه «بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقي» خوانده شده بود.
اين روزها فاطمه رهبر، نماينده مردم تهران در حالي خبر از بازگشت مواد تعديل‌شده 23 و 25 لايحه حمايت خانواده مي‌دهد كه همچنان ابهامات و نگراني‌هاي بسياري درباره نحوه تعديل اين مواد وجود دارد. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، فاطمه رهبر البته گفته كه «برخي غوغاها و شلوغ كردن‌‌هاي برخي بانوان مبني بر رد لايحه يا مخالفت با مواد آن در حالي بود كه خود ما اصولگرايان هم نسبت به موادي از اين لايحه انتقاد داشتيم و بايد با افزودن موارد مهم و ضروري به آنها يا جابه‌جايي برخي عبارات و كلمه‌ها، ماده‌هاي مورد شبهه را شفاف‌سازي كرده و از سوء‌برداشت يا تفاسير مختلف آن جلوگيري نمود. رهبر با اشاره به مسئله مهريه‌هاي غيرمتعارف يا همان ماده ۲۵ گفته كه به خاطر تدوين قانوني جامع درباره مهريه و مسائل حواشي آن، اين ماده از لايحه حمايت خانواده حذف خواهد شد تا اين بحث در قالب آيين‌نامه و قوانين در همان قانون جامع بحث شود. وي البته تاكيد كرده كه «مهريه متعلق به زن است و حد و اندازه‌اي براي آن در قرآن و احاديث وجود ندارد و در نتيجه هيچ محدوديتي براي آن نيست مگر آنكه راه‌هاي ديگري چون فرهنگ‌سازي در تعيين مهريه و تدوين همان قانون جامع را پيش‌بيني كنيم.»
اين نماينده تهران در مجلس در بخش ديگري از سخنانش، با بر شمردن عوارضي چون «نداشتن پدر مشخص براي فرزند حاصل از ازدواج موقت و مشكل صدور شناسنامه، نداشتن هيچ ارثيه‌اي و ديگر مشكلات خاص ناشي از عدم‌ثبت ازدواج موقت» گفته كه «بايد عبارت ازدواج موقت در كنار ازدواج دائم به ماده ۲۲ افزوده شود» و با اشاره به ماده 23 لايحه حمايت خانواده افزوده كه «قيد اجازه همسر اول در هيچ منبع اسلامي نيامده» و نتيجه گرفته كه «اجازه همسر اول مي‌تواند جزء شروط ضمن عقد باشد و هشت شرط باقيمانده به ماده قانون قبلي به ماده ۲۳ اضافه خواهند شد. پس به صرف داشتن تمكن مالي براي مرد مجوز ازدواج مجدد صادر نمي‌شود. و هيچيك از اين موارد مغاير با شرع نخواهد بود.» فاطمه رهبر گفته است كه «نظر علماي درجه يك گرچه مخالفت با تعدد زوجات نيست ولي آن را داراي شرايطي سخت و برخوردار از ضوابط و ظرايفي مي‌دانند كه هر مردي به راحتي توان اجراي آن را ندارد. از طرفي ما نيز اساسا در جايگاهي نيستيم كه با تعدد زوجات مخالفت كنيم چون حكم و آيه صريح قرآني دارد، از جهتي ما هم نمي‌گوييم تعدد زوجات براي همه مردان الزامي است.» وي سخنان پيشين سخنگوي دولت را تكرار و گفته كه «روح كلي لايحه حمايت خانواده به نفع زنان است» و ادامه داده كه مرداني كه ازدواج مجدد را ثبت نكنند مشمول محروميت‌هاي اجتماعي و شغلي و جزاي نقدي خواهند شد كه در اين لايحه هم قيد شده و اين از محدوديت مربوط به مردان است.
بنا به آنچه اين نماينده زن مجلس گفته، مواد 23 و 25 لايحه حمايت خانواده كه سال گذشته جنجال‌هاي بسيار بر سر آن شد و مخالفت‌هاي مستدل فعالان امور زنان، حقوقدانان و كارشناسان امر و حتي برخي فقها و انديشمندان علوم ديني موجب به عقب‌نشيني مجلس و رأي به حذف آنان شد،‌ امسال به شكلي ديگر باز مي‌گردد. چنانكه اين نماينده زن مجلس هشتم گفته ماده مربوط به كنترل مهريه‌هاي زنان گرچه در لايحه حمايت خانواده حذف شده اما به شكلي نيرومندتر و گسترده‌تر در تدوين قانوني جامع مدنظر اصولگرايان قرار خواهد گرفت و ماده مربوط به تسهيل تعدد زوجات براي مردان ثروتمند به شكلي ديگر احيا خواهد شد. آنطور كه فاطمه رهبر توضيح داده «اجازه همسر اول براي ازدواج مجدد مي‌تواند جزء شروط ضمن عقد باشد» و به اين ترتيب مي‌توان چنين برداشت كرد كه تنها زناني كه در حين عقد ازدواج خود شرط كرده‌اند كه ازدواج مجدد همسرشان بايد با دريافت اجازه و آگاهي آنان باشد، مي‌توانند از اين حق برخودار باشند. در اين ميان معلوم است كه انبوه زناني كه به دلايل مختلف از جمله ناآگاهي و عدم ‌فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني مناسب درباره حقوق خود حتي از شروط فعلي ضمن عقد نيز اطلاع درستي ندارند،‌ از اين شرط نيز موهبتي دريافت نخواهند كرد. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد كه نمايندگان اصولگرايي كه گويي هم و غمي جز تامين نظر دولت ندارند،‌ در تلاشند ناكامي خود در تصويب همه مفاد لايحه حمايت خانواده را به دليل اعتراض‌هاي مدني گسترده سال گذشته، به نوعي جبران كنند و در اين راه گشاده‌دستي‌هاي بيشتري براي جلب رضايت دولتيان نشان مي‌دهند. سقف‌گذاري براي مهريه زنان و دختران كه در لايحه چند 10 ماده‌اي حمايت از خانواده، به يك ماده محدود شده بود،‌ به طرحي تبديل خواهد شد كه ايده محدودسازي زنان و دختران براي تعيين مهريه خودشان را در قالب مواد و مفادي بيشتر پيش برد و آسان‌تر ساختن تعدد زوجات، از ايده‌هاي مطلوب دولت و مجلس اصولگرا براي حل معضل ازدواج به شكلي ديگر و با گنجاندن مكانيسم ناكارآمد و غيرموثري چون داشتن حق شرط براي آگاهي از ازدواج مجدد مرد بازسازي شده ‌است.
يکشنبه 26 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]