محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828689306
قانون در خانواده
واضح آرشیو وب فارسی:پرشین وی: دعاوي خانوادگي(2) براي مطالعه ي قسمت قبل اينجا کليک کنيد. دعاوي خانوادگي با توجه به ماهيت دعوا مي تواند جنبه ي کيفري يا حقوقي داشته باشد بنابراين با توجه به ماهيت دعوا در دادگاه صالح مورد رسيدگي قرار مي گيرد . هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد ، جرم محسوب مي شود . اگر ماهيت دعوي کيفري باشد بدين معنا است که مشتکي عنه(متهم) مرتکب جرم گرديده است . تعريف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370/5/8 عبارت است از هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد ، جرم محسوب مي شود . و به موجب ماده 3 همين قانون : قوانين جزايي درباره ي کليه کساني که در قلمرو حاکميت زميني ،دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتکب جرم شوند اعمال مي گردد ، مگر آنکه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. حال اگر ماهيت دعوي حقوقي باشد بدين معنا که علت طرح دعوا مطالبه حق باشد مانند دعواي مطالبه مهريه ، نفقه ، ثبت ازدواج ،درخواست حضانت طفل واز اين قبيل ، دعوا حقوقي است . "در حال حاضر دادگاه هاي عمومي مستقر در مجتمع قضايي تهران و يا مستقر در ادارات دادگستري شهرستان ها ،مراجع رسيدگي به دعاوي کيفري يا حقوقي مي باشند واز طرفي به موجب قانون : 1- اختصاص تعدادي از دادگاه هاي موجود به موضوع اصل 21 قانون اساسي (دادگاه خانواده) مصوب 1376/5/8 مجلس ،مقرر گرديده که : تعدادي شعب دادگاه هاي عمومي تحت عنوان دادگاه خانواده براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي با صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوطه به 1- نکاح موقت يا دايم 2- طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاي مدت 3- مهريه 4- جهزيه 5- اجرت المثل و نحله ايام زوجيت 6- نفقه معوقه و جاريه زوجه و اقرباي واجب النفقه 7- حضانت و ملاقات اطفال 8- نسب 9- نشوز و تمکين 10-نصب قيم و ناظر و قيم امين و عزل آن ها 11- حکم رشد 12- ازدواج مجدد 13- شرايط ضمن عقد اختصاص يافته است ."1 حال که معناي دعوا را دانستيم لازم است به معناي دعواي خانوادگي از نگاه قانون نيز توجه کنيم . در ماده 2 قانون خانواده مصوب15 بهمن ماه 1353 قانون گذار اين گونه دعواي خانوادگي را تعريف مي کند : "منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است که از حقوق و تکاليف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوي مربوط به جهزيه و مهر زن ) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده وکتاب دهم در حجر وقيوميت قانون مدني همچنين از مواد 1995 و1006و1028و1029و1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبي(شامل رسيدگي به موارد : درخواست تسليم اموال غايب به ورثه ،درخواست حکم موت فرضي ،درخواست مهروموم ترکه ،درخواست برداشت مهروموم ترکه ،درخواست تحرير ترکه ،درخواست تصفيه ترکه ،درخواست تقسيم ترکه ،درخواست تصديق انحصار وراثت ) ناشي شده باشد."2 دعاوي خانوادگي تنها مختص به زن وشوهر( دعاوي مربوط به مهر ، حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر و طلاق و....) نمي شود. بنابراين دعاوي خانوادگي تنها مختص به زن و شوهر( دعاوي مربوط به مهر ، حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر و طلاق و....) نمي شود بلکه بر اساس قانون دعاوي مربوط به اولاد که شامل نسب ، نگهداري و تربيت فرزندان ،ولايت قهري پدر و جد پدري و دعاوي خانواده که شامل دعاوي الزام به انفاق راجع به فردي که مطابق قانون ملزم به انفاق به همسر فرزندان و اقارب خود مي باشد و دعاوي حجر و قيوميت که شامل موارد نصب قيم ، وظايف واختيارات و مسئوليت هاي قيم و موارد عزل قيم و....و امور حسبي را نيز شامل مي شود . همچنين جرايم بر ضد حقوق و تکاليف خانوادگي در بردارنده اين تعريف خواهد شد که اين جرايم در فصل نوزدهم درکتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) به مواد642 تا 647 اختصاص يافته است و قانون گذار بعضي از تخلفات در پرداخت حق مانند نفقه را جنبه کيفري داده و براي آن مجازات تعيين کرده است ، که براي نمونه تنها به ماده 642 اشاره مي کنيم: هر کس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه اورا از سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم مي نمايد . پایگاه اینترنتی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پرشین وی]
[مشاهده در: www.persianv.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 526]
-
گوناگون
پربازدیدترینها