محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1825917226
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امرو زايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد.كيهان:تا كي دراز دستي؟!«تا كي درازدستي؟!» عنوان يادداشت روز وزنامه‌ي كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن ميخوانيد؛شايد اين قضاوت در نگاه اول، دور از انتظار به نظر آيد كه ملاقات هفته گذشته جمعي از نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي با آقاي خاتمي را مصداق بارز و بي چون و چراي پشت پا زدن به رأي مردم و حركتي خيانت گونه در همنوايي و همراهي با ستون پنجم دشمنان بيروني ملت تلقي كنيم. اين برداشت اگرچه تلخ و ناگوار است ولي متاسفانه واقعيت دارد و شواهد و اسناد موجود كه چرخه اي بيرون از خواست و نظر ما دارند، حكايتي غير از اين ندارند. واكنش برخي از اين نمايندگان درباره چرايي ديدار خويش با خاتمي نيز نشانه هاي قابل دركي از شرمندگي پنهان و يا پشيماني آنان دارد كه اميد است اگر ندانسته دست به اين جرم بزرگ آلوده اند، با توبه اي آميخته به شجاعت، از ادامه آن دست بردارند و آراي مردم را كه با اميد فداكاري آنان در راه اسلام و ملت و نظام فراهم آمده، به پاي ستون پنجم شناخته شده دشمنان بيروني نريزند... و در اين باره گفتني هايي هست؛1- خيانت خاتمي و ايفاي نقش ستون پنجم براي مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس، فقط يك «احتمال»، «برداشت تصادفي» و يا تصوري در حد و اندازه «حدس» و «گمان» نيست، بلكه اسناد فراوان و غيرقابل انكاري از وطن فروشي و خيانت وي حكايت مي كند و كيهان تاكنون به نمونه هاي فراواني از اين اسناد با ذكر منبع و مأخذ اشاره كرده است. گفتني است كه هيچيك از اسناد ارائه شده در كيهان، از شمار اسناد محرمانه، طبقه بندي شده و «سري» نبوده و نيست، بلكه تمامي آنها اسناد و مدارك آشكاري است كه دسترسي به آنها با توجه به آدرس و مأخذي كه طي چند سال اخير در كيهان به آن استناد شده، براي همگان امكان پذير است. به عنوان مثال، يكي از اين اسناد كه خاتمي با دستپاچگي و به گونه اي ناشيانه آن را تكذيب كرده است- و اين خود نشان آگاهي وي از خيانتي است كه مرتكب شده- ماجراي دو بار ملاقات پنهان وي با جرج سوروس، صهيونيست معروف آمريكايي و مشهور به پدر كودتاهاي مخملي است. خاتمي در اين ملاقات ها، دستورالعمل و فرمول -به زعم خود- استحاله داخلي و انجام كودتاي مخملي با كليدواژه و اسم رمز «تقلب در انتخابات» را دريافت مي كند. نكته در خور توجه آن كه كيهان ماهها قبل از فتنه 88 به اين ملاقات ها و برخي از مباحث رد و بدل شده در آن با استناد به منابع آشكار اشاره كرده و نسبت به آن هشدار داده بود. اين نكته نيز گفتني است كه اطلاع رساني هشدار دهنده كيهان درباره ملاقات خاتمي با جرج سوروس پيش از فتنه 88 و يكسال قبل از بازداشت كيان تاجبخش و عطريانفر و اعتراف آنها به انجام اين ملاقات ها بود.اين فقط يك نمونه است و از نمونه هاي ديگر، نظير اجراي بي كم وكاست و مو به موي فرمول ديكته شده «مايكل لدين» از سوي خاتمي كه پيشنهاد برگزاري «رفراندوم» در جريان فتنه 88 از جمله آنهاست و بعد از افشاگري كيهان، مايكل لدين بدون آن كه اين دستورپذيري خاتمي را انكار كند، در مصاحبه با روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز، تلاش كرد، ابعاد و موضوع آن را بي ارتباط با فتنه 88 قلمداد نمايد.خاتمي و موسوي در جريان فتنه 88 به طور آشكار و بدون كمترين پرده پوشي يا انكار، با بهايي ها، سلطنت طلبان، منافقين، ماركسيست ها و تمامي گروه ها و جريانات تروريستي و مخالف اسلام و نظام ائتلاف كرده بودند. آنها مطابق اسناد موجود، نسخه كودتاي مخملي و برگرفته از صهيونيست ها نظير جرج سوروس، جين شارپ، مايكل لدين و... را دنبال مي كردند. مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس، با صراحت از سران فتنه حمايت مالي، تبليغاتي و تداركاتي داشتند. تا آنجا كه شيمون پرز از آنها با عنوان «بزرگترين سرمايه اسرائيل در ايران» ياد كرد، نتانياهو، آنان را سربازان اسرائيل ناميد كه به نمايندگي از رژيم صهيونيستي با جمهوري اسلامي ايران درگير شده اند، اوباما، حمايت از فتنه گران را يكي از اصلي ترين محورهاي استراتژيك آمريكا براي مقابله با اسلام و نهضت هاي اسلامي ناميد. فتنه گران روز عاشورا، آشكارا به ساحت مقدس حضرت امام حسين عليه السلام اهانت كردند، وجود مبارك حضرت صاحب الزمان (عج) را نفي كردند، مسجد را به آتش كشيدند، روز قدس به نفع اسرائيل شعار دادند، روز 13 آبان، به حمايت از آمريكا عربده كشيدند و... آيا اين همه زشتي و پلشتي نفرت انگيز و مقابله آشكار با اسلام و انقلاب و ائمه اطهار(ع) و مردم مسلمان و... قابل انكار است؟ ... و دهها و صدها نمونه ديگر از اين دست خيانت ها كه خاتمي و موسوي مرتكب شده اند و فقط فهرست آن مصداق مثنوي هفتاد من كاغذ است كه در اين وجيزه نمي گنجد.2- اكنون بايد از نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس كه با خاتمي ديدار كرده اند پرسيد؛ آيا شما از اينهمه جنايت و خيانت بي خبر بوده ايد؟ اين نمونه ها از جمله اعترافات عوامل دستگير شده فتنه نيست كه توهم «فشار زندان»!! را دستاويز انكار آن قرار دهيد. اگر از اين همه وطن فروشي و خيانت آشكار خاتمي بي خبر بوده ايد كه بدون تعارف و پرده پوشي شايسته نمايندگي ملت نيستيد و اگر از اين جنايات باخبر بوده ايد- كه بوده ايد- چرا به آستان بوسي ستون پنجم نشان دار آمريكا، اسرائيل و انگليس رفته ايد؟ و از اين آستان بوسي چه منظوري داشته ايد؟واژه «آستان بوسي» از آن روي به كار گرفته شده كه شما آقايان مطابق آنچه در سايت اختصاصي خود آورده ايد، به نصيحت و هشدار نزد خاتمي نرفته ايد، بلكه «مريد»گونه به ديدار «مراد»! رفته بوديد و گوش جان به ترجمان طوطي وار خاتمي از توهم پراكني و دروغ بافي دشمنان بيروني و تابلودار سپرده بوديد. آيا غير از اين است؟!3- آيا طرح اين پرسش از نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس - آن عده كه به ديدار خاتمي رفته اند- منطقي نيست كه ديدارتان با خاتمي- به گونه اي كه خود شرح داده ايد- با ديدار احتمالي شما با جرج سوروس و جين شارپ و ريچارد رورتي و مايكل لدين و... چه تفاوتي دارد؟! مگر نه اين كه به گواهي اسناد ياد شده، خاتمي زبان اين مهره هاي نشان دار بيگانه را به كام گرفته و دستورالعمل آنها را در گام دارد؟!راستي! اگر خيانت هاي خاتمي كه به گوشه اي از آن اشاره شد را انكار مي كنيد- كه نمي توانيد انكار كنيد- چرا از وي درباره ملاقاتش با جرج سوروس صهيونيست سؤال نكرديد؟ چرا نظر وي را نسبت به اظهارات صريح نتانياهو، شيمون پرز، اوباما و... كه خاتمي و هوادارانش را بزرگترين سرمايه اسرائيل ناميده بودند، جويا نشديد؟! آيا نبايد از او مي پرسيديد كه چرا در جريان فتنه 88 با منافقين و بهايي ها و سلطنت طلب ها و ماركسيست ها مرزبندي نكرده و در مقابل اعلام حمايت هاي پي در پي اين جرثومه هاي فساد و تباهي كمترين واكنشي نشان نداده است؟! اين در حالي است كه همگان شاهد بوده و شاهديم كه اگر في المثل، فلان كارمند جزء فلان اداره عليه خاتمي سخني بر زبان آورد و يا در فلان نشريه دانشجويي از او گلايه اي شود، بلافاصله خبرنگار سايت «كلمه» و يا «پارلمان نيوز» را فرا مي خواند و پاسخ به انتقادكننده را وظيفه ملي!! خود مي داند!4- آقايان نماينده فراكسيون اقليت، شما سال ها در جبهه موسوم به اصلاحات حضور داشته ايد و از كم و كيف ماجراهاي آن باخبريد. آيا سفر ريچارد رورتي عضو ارشد سازمان «سيا» به ايران در سال 1383 و جلسات متعدد وي با گروه هاي مدعي اصلاحات را انكار مي كنيد؟ درباره سفر جان كين، عضو برجسته و استراليايي تبار MI6 انگليس به ايران در پاييز 1378- پس از حوادث 18 تيرماه- و نشست هاي وي با برخي از اعضاي مركزيت گروه هاي ياد شده چه مي فرمائيد؟ آيا آقاي «تموتي گارتن اش» از رهبران صهيونيست هاي مقيم انگليس را نمي شناسيد و آيا از سفر وي به ايران در شهريورماه 1384 و ملاقات هاي او با دوستانتان بي خبريد؟! و...به قول حافظ؛اي كوته آستينان! تا كي درازدستي؟!5- «عقب نشيني با حفظ تابلو» يكي از محورهاي اصلي فرمول مشترك جين شارپ، ريچارد رورتي و جرج سوروس در كودتاهاي مخملي است. مطابق اين فرمول در صورت شكست كودتاي مخملي، يكي از شخصيت هاي شناخته شده كودتا- بخوانيد سران فتنه- ماموريت حفظ حضور خود در عرصه سياسي كشور را برعهده مي گيرد. نكته درخور توجه در اين فرمول، آن است كه فتنه گر ياد شده نبايد تابلوي اصلي فتنه را پائين بكشد، چرا كه در اين حالت، بدنه همراهي كننده- در اينجا، منافقين، بهايي ها، سلطنت طلب ها و...- از پائين آوردن تابلو سرخورده مي شوند و آمادگي و روحيه خود را براي همراهي در فتنه هاي بعدي از دست مي دهند! اكنون به اظهارات خاتمي در ديدار با فراكسيون اقليت مجلس توجه كنيد؛ او ضمن آن كه ترجيع بند بازگشت به عرصه را به تلويح و تصريح تكرار مي كند از هرگونه مرزبندي با دشمنان بيروني- آمريكا، اسرائيل و انگليس- و دنباله هاي آنها خودداري مي كند.و بالاخره اميد است، آن عده از نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس كه با خاتمي ديدار داشته اند، ندانسته و ناخواسته به اين جرم بزرگ تن داده باشند و البته در هر دو صورت «آگاهانه يا ناخودآگاه و خواسته يا ناخواسته» آنچه در آن ترديدي نيست، اين كه شوراي نگهبان مطابق نص صريح قانون، حق تاييد صلاحيت آنها را براي ورود دوباره به خانه ملت ندارد. خدمت به مردم- اگر آقايان در پي آن هستند- كه منحصر به نمايندگي مجلس نيست! هست؟!جمهوري اسلامي:طرح تجزيه سودان و خطر الگوپذيري منطقه«طرح تجزيه سودان و خطر الگوپذيري منطقه»عنوان سرمقاله ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در ان ميخوانيد؛شمارش معكوس براي تجزيه سودان آغاز شده است. مطابق برنامه زمان بندي شده مورد توافق طرف‌هاي سوداني كه تحت فشار قدرتهاي خارجي از طريق سازمان ملل تدوين شده، قرار است همه پرسي جدائي جنوب سودان روز 19 ديماه جاري برگزار شود. اگرچه تبليغات فريبكارانه‌اي صورت گرفته كه ممكن است پاسخ اين همه پرسي منفي باشد و در نتيجه جاي نگراني نيست، ولي براساس شواهد موجود، از مدت‌ها قبل سازمان ملل، قدرتهاي خارجي و حتي تجزيه طلبان جنوب سودان، خود را براي عملياتي شدن طرح تجزيه سودان آماده كرده‌اند. از جمله سازمان ملل با اعزام نيروهائي به جنوب، زمينه‌هاي مرزبندي جديد پس از اعلام نتايج همه پرسي را فراهم كرده و در عين حال نيروهاي تهاجمي براي اعمال فشار عليه دولت خارطوم درصورت عدم پذيرش نتايج همه پرسي تحميلي، آماده عمليات نظامي عليه دولت مركزي سودان هستند.گزارش‌هاي رسيده نشان مي‌دهند در دولت سودان 2 ديدگاه متفاوت وجود دارد. يك گروه با برگزاري همه پرسي و پذيرش نتايج تحميلي آن مخالفند و گروه دوم اميدوارند نتايج همه پرسي منفي باشد و اتفاقي نيفتد. اما شواهد موجود نشان مي‌دهد كه جنوب از حمايت آشكار و پنهان غرب مسيحي برخوردار است و سازمان ملل مأموريت دارد كه يك كشور مسيحي را در قلب دنياي اسلام شكل دهد.ژنرال "عمرالبشير" رئيس‌جمهور سودان اعلام كرده است موضوع اصلي به مشخص شدن ثروتهاي سودان در جنوب اين كشور باز مي‌گردد كه پس از دعوت خارطوم از شركتهاي اكتشافي درخصوص ارزيابي ظرفيت‌هاي كاني و ثروتهاي جنوب، مشخص گرديد جنوب سودان بر روي دريائي از ثروتهاي نفتي، اورانيوم و فلزات استراتژيك قرار دارد. از آن پس، ديگر سودان روي خوش به خود نديد و قدرتهاي شيطاني براي تجزيه جنوب سودان و تشكيل يك كشور دست نشانده، تمامي توان و ظرفيت خود را به كار گرفتند.تحريك شورشيان جنوب عليه حكومت مركزي و ايجاد حمام خون در جنوب، دقيقاً با همين هدف و انگيزه صورت مي‌گرفت كه پاي قدرتهاي بيگانه را به منطقه باز كند. اكنون سالها است كه نيروهاي به اصطلاح بين‌المللي بدون دريافت مجوزي از هر كشور منطقه وارد حريم هوائي سودان شده و به منطقه "دارفور" و جنوب سودان، نفوذ مي‌كنند. پس از امضاي قرارداد صلح با جنوب در سال 1384 تاكنون دولت مركزي سودان تقريباً نقش چنداني در اداره امور جنوب ندارد و قرار است درصورت مثبت بودن نتايج همه پرسي اين جدائي به طور رسمي "اعلام" و در واقع "اعمال" شود.اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه طي سالهاي اخير صهيونيستها با سرمايه گذاري در جنوب سودان، جايگاههاي كليدي در آن منطقه را تصاحب كرده و با خريد هتل‌ها و مواضع كليدي، در جنوب نقش مستقيم و آشكاري را ايفا مي‌كنند.دكتر "محمد بديع" رهبر اخوان المسلمين مصر اخيراً ضمن هشدار در مورد پيامدهاي تجزيه سودان، آنرا "چراگاهي براي صهيونيستها" ناميد و خاطرنشان كرد مسئوليت اصلي وضعيت رقت بار كنوني برعهده رژيم‌هاي مرعوب عرب است كه دفاع مشترك و مقاومت در برابر تهاجم خارجي در اولويت آنها نيست و فقط به حفظ تخت و حاكميت منفور خود مي‌انديشند و هر خفت و نكبتي را پذيرا شده‌اند.موضوع مهمي كه در اين زمينه مطرح است، "الگوپذيري منطقه از طرح تجزيه سودان" است كه بر امنيت ملي همسايگان سودان و از جمله مصر، تاثير مستقيم و فوري خواهد داشت.نكته مهم اينست كه درصورت تحقق طرح تجزيه، از يكطرف قدرتهاي خارجي از جنوب سودان به عنوان يك كانون جديد بحران در قلب آفريقاي مسلمان بهره مي‌گيرد و از آن به عنوان يك سرپل ارتباطي براي گسترش ابعاد بحران و سرايت دادن آن به ساير سرزمين‌هاي اسلامي سوء استفاده خواهد كرد.علاوه بر اين، تجربه سالهاي اخير نشان مي‌دهد كه صهيونيستها از اين فرصت طلائي با دست بازتري بهره مي‌برند تا در قلب دنياي اسلام نفوذ كنند. برخي سرمايه گذاران صهيونيست در انتظار ارزيابي نتايج همه پرسي 19 دي هستند كه اگر زمينه‌ها به نفع قدرتهاي خارجي تغيير كرد، براي سرمايه گذاري در جنوب سودان وارد عمل شوند.براساس گزارش‌هاي موجود، موضوع مرزها، منابع نفتي و كانيهاي ارزشمند جنوب همچنان بلاتكليف مانده و هدف آنست كه دست دولت مركزي سودان را يكباره از ثروتهاي جنوب قطع نمايند تا سودان به كشوري وابسته به جنوب تبديل گردد و دستش پيش شورشيان جنوب دراز شود تا بلكه بخشي از درآمدهاي سرشار جنوب را دريافت نمايد، موضوعي كه نطفه‌ي يك بحران جديد و يك جنگ تمام عيار در منطقه را شكل خواهد داد. رسالت:در جستجوي عدالت«در جستجوي عدالت»عنوان سرمقالهي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن ميخوانيد؛اصل 165 قانون اساسي بر علني بودن محاكمات تاكيد دارد، مگر اينكه موضوع محاكمه منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد. همچنين اصل168 نيز رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي را علني و با حضور هيئت منصفه دانسته است.اصل 55 قانون اساسي نيز محصول كار تفريغ بودجه را قابل انتشار براي عموم مي‌داند. تفريغ بودجه خروجي احكام هيئت‌هاي مستشاري و هيئت عمومي ديوان محاسبات به عنوان يك محكمه مالي محاسباتي است. اين همه تاكيد قانون اساسي بر آگاهي عموم از محاكمات براي چيست؟قانون اساسي نهاد هيئت منصفه را به عنوان نماينده افكار عمومي در محاكمات سياسي و مطبوعاتي لازم دانسته و مجلس مبتني بر آن قانون هيئت منصفه را در تاريخ 24/12/82 به تصويب رسانده است.قضا در اسلام مرتبه‌اي والا دارد و آن را شان پيامبر و ولي دانسته است. قاضي از اختيارات وسيع برخوردار است و شان آن در جامعه اسلامي مشخص است. حكم قاضي و خود او از حرمت خاص برخوردار است و علم قاضي در قضاي اسلامي محترم شمرده شده و حجيت دارد به شرطي كه از راه‌هاي متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه‌هاي غير عادي چون مكاشفه و علوم غريبه و الهام ...منظور از آن آگاهي و اين جايگاه خطير آن است كه امر و اهتمام به عدالت موضوع بسيار مهمي است. دغدغه مردم و نيز خود قاضي، رسيدن به حقيقت و مّر عدالت است.دادگاه مطبوعات همواره به نظر هيئت منصفه به عنوان نماينده افكار عمومي به ديده خريداري نگاه و حكم خود را با عنايت به آن صادر مي‌كرده است. موضوع بي‌عنايتي قاضي محترم دادگاه شعبه 76به راي هيئت منصفه يك استثناست. سئوال اين است: از اين استثناء آيا مي‌شود يك قاعده درست كرد؟اگر قاضي محترم دادگاه مطبوعات به اين علم رسيد كه متهم واقعا مجرم است اما افكار عمومي آن را مجرم ندانست چه بايد كرد؟ آيا قاضي مي‌تواند حقيقت و عدالت را فداي مصلحت فهم جامعه كند؟ پاسخ مسلما منفي است. لذا بحث استقلال قاضي كه يك مفهوم درست و يك اصل است در ذهن هر منصفي مي‌نشيند و حق را به قاضي مي‌دهد نه هيئت منصفه.هيچ چيز نمي‌تواند قاضي را از مرتبت قضاوت فروكاهد و امر قضا را به كساني واگذار كند كه عملا در اين مورد مسئوليت الهي يا مدني ندارند.پس مشكل را چگونه بايد حل كرد؟ پاسخ اين است: كشف حقيقت چندان دشوار نيست. نبايد در دستيابي به حقيقت به دام شكاكيت و سپتي سيسم افتاد. ما معتقديم كشف حقيقت از راه‌هايي كه عقل و عرف در پيش پايمان نهاده ممكن است. به شرطي كه واقعا جوياي حقيقت امر باشيم.موضوع دادگاه جناب آقاي اشتهاردي و شاكي محترم وي، سوژه خوبي است كه مي‌توان براي كشف حقيقت ماجرا شجاعانه در آن وادي گام نهاد.نمي‌خواهم بگويم شاكي اين پرونده خود به عنوان يك متهم در دادگاه پايش گير است. نمي‌خواهم بگويم چون او از منظر افكار عمومي و دستگاه قضائي يك فراري است پس شكايت او مسموع نيست.اتفاقا مسموع بودن شكايت وي با همه اوصافي كه رفت نشانه اقتدار و شجاعت قاضي در ورود به چنين پرونده‌اي است.منتهي بايد ديد موضوع دعوا چيست؟موضوع دعوا اين است كه مدير مسئول روزنامه ايران اقدام به چاپ خبري از سوي چند انجمن دانشجويي كرده است كه اين خبر متضمن افترا، اهانت و تشويش اذهان نسبت به شاكي محترم پرونده است. قاضي اگر به اين علم برسد كه نسبت‌هاي داده شده حقيقت ندارد و حكم افترا و اهانت و تشويش اذهان دارد، طبيعي است كه بايد حكم به مجرم بودن متهم پرونده بدهد.اما قاضي هيچ راهي را براي رسيدن به اين حقيقت طي نكرده است. او مي‌توانست نظر هيئت منصفه را به عنوان قرينه قضاوت خود بپذيرد. او مي‌توانست مستندات متهم را مسموع بداند و براي راهيافت به حقيقت مسيري را طي كند. او مي‌توانست مستندات را به نهادهاي فيصله بخش در اين مورد يعني ديوان محاسبات، بازرسي كل كشور و سازمان حسابرسي بفرستد و نظر آنها را استعلام نمايد و آن را قرينه داوري خود قرار دهد. اما او هيچ يك از اين مسيرها را طي نكرد و صرفا به اين دليل كه اصل بر برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود، حكم صادر كرده است.وي تمام دفاعيات متهم را به همراه نظر هيئت منصفه ناديده گرفته و حكم به مجرميت داده است. اتهامات نسبت داده شده به شاكي محترم همگي در حوزه عمومي است لذا شاكي خصوصي ندارد. بنابراين اگر اصل را بر اين بگذاريم كه مستندات آقاي اشتهاردي در دادگاه جدي است اولين مدعي او بايد دادستان (مدعي‌العموم) باشد.مدعي‌العموم ساكت است. نهادهايي چون ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و سازمان حسابرسي ساكت است. آيا اين سكوت مي‌تواند افكار عمومي را راضي كند. حكم قاضي محترم نسبت‌ها و اتهامات وارده به شاكي محترم را در خبر درج شده روزنامه ايران تقويت مي‌كند. چرا كه قاضي همانند دادرسان در مقام تمييز حق در سازمان حسابرسي ( بخوانيد بازرس قانوني) در سازمان بازرسي كل كشور و نيز ديوان محاسبات وارد اصل دعوا نشده‌اند و حتي داوطلبانه اظهار نظر مثبت يا منفي نكرده‌اند. اصل دعوا اين است كه متهم با ادله و استناداتي، نسبتي به شاكي محترم مي‌دهد و پاي آن ايستاده است. شاكي هم حاضر نيست از خود دفاع كند وكيل او هم دفاعي در مورد ادعاهاي مطرح شده ندارد. قاضي هم تمايلي به اين ندارد كه‌اصل ماجرا كشف شود.اصل ماجرا اين است كه نسبت‌هاي داده شده در انتشار خبر روزنامه ايران نسبت به شاكي محترم واقعيت دارد يا خير؟ اگر واقعيت دارد مدير مسئول روزنامه ايران مجرم نيست و به جرم شاكي محترم بايد در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض رسيدگي شود و نهادهاي يادشده سكوت خود را بشكنند و اعلام راي نمايند.مثلا ادعاي آقاي اشتهاردي در خصوص تخلفات شاكي محترم در شركت بهينه سازي سوخت طي سالهاي 83 و 84 و گزارش دهها صفحه‌اي آن با يك استعلام ساده از رياست حسابرسي داخلي شركت ملي نفت و رَدّ اين گزارش در سازمان بازرسي كل كشور و نيز ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي ... قابل پيگيري و ارزيابي بود. شركت بهينه سازي سوخت يك شركت دولتي است. در آنجا ذيحساب دارايي و نماينده ديوان محاسبات است. ذيحساب و نماينده ديوان محاسبات بايد در خصوص ادعاهاي آقاي اشتهاردي پاسخگو باشند بي‌ترديد در گزارش تفريغ بودجه سالهاي 84 و 83 در خصوص اين شركت علي‌القاعده ديوان اظهار نظر كرده است. قاضي حداقل بايد زحمت بازخواني گزارش تفريغ و استعلام از آن نهادها را به خود مي‌داده است.با توجه به اينكه دادستان محترم چندين بار اعلام كرده پرونده شاكي محترم اين دادگاه مفتوح است و بزودي رسيدگي خواهد شد، سئوال اين است كه اگر شاكي محترم آقاي اشتهاردي در آن دادگاه محكوم شد تكليف حكم قاضي محترم شعبه 76 چه مي‌شود؟!حتي قاضي محترم شعبه 76 اگر نمي‌خواست به صحت يا عدم صحت ادعاهاي آقاي اشتهاردي ورود پيدا كند مي‌توانست حكم را تا روشن شدن نتيجه محاكمه شاكي محترم كه اين روزها هم در دستگاه قضا و هم در ميان مردم بر سرزبان‌هاست به تاخير اندازد. اما ظاهرا عجله‌اي در كار بوده است و سرعت در صدور حكم باعث شده است قاضي محترم و دو مستشار وي فرصت نكنند مجموعه قوانين مربوط به مطبوعات را تورق كرده و ملاحظه نمايند كه اساسا قانون مطبوعات فعلي فاقد ماده 43 است و در تصويب قانون مربوط به هيئت منصفه مصوب 24 اسفند 82 ماده 36 لغايت 43 از قانون مطبوعات مصوب و الحاقي 30/1/79 لغو گرديده است.سياست روز:اصلاح ساختارها ي ارزي«اصلاح ساختارها ي ارزي»عنوان سرمقالهي روزنامه‌ي سياست روز به قلم بيژن كيامنش است كه در آن ميخوانيد؛ثبات نرخ ارز و يا شناور بودن قيمت آن براساس منطق بازار، بحث ريشه داري در اقتصاد ايران است . اما از زماني كه برنامه هدفمندي يارانه‌ها به عنوان يك سياست راهبردي در كشور به اجرا درآمد ، بحث و گفت و گو در زمينه نحوه تعيين قيمت ارز به گفتماني جدي در كانون هاي اقتصادي مطرح شد . برخي از اصحاب اقتصادي رها سازي نرخ ارز بر اساس منطق بازار را يكي از حلقه هاي تكميل كننده برنامه هدفمندي يارانه ها برشمردند . اين گروه حتي موفقيت اين طرح را وابسته به آزاد سازي نرخ ارز اعلام كردند و ...اما درمقابل برخي ديگر از صاحب نظران آزاد سازي نرخ ارز را در شرايط اجراي برنامه هدفمندي يارانه ها ، تنگ تر كردن حلقه فشار بر بخشي از مصرف كنندگان اعلام كردند . اين موضوع يعني رضايتمندي مصرف كنندگان ،كه معمولا براي مديران سياسي كشور از اهميت ماهوي و حتي اخلاقي برخوردار است ، دامنه بحث را ابعادي متفاوت بخشيد . به طوري كه برخي از صاحب نظران اقتصادي ، آزادسازي نرخ ارز را در شرايط كنوني كه در مراحل آغازين اجراي برنامه هدفمندي يارانه ها هستيم ، بسيار زيان بار ارزيابي كردند. مجموعه اين بحث ها و برآيند نهايي ديدگاه هاي كارشناسانه راه حل هاي گونه گوني را پيش پاي مديران قرار مي دادند .اما طرح يك ديدگاه باعث شد كه آزاد سازي نرخ ارز با مقاومت برخي از مديران روبرو شود . طرحي كه اعتقاد دارد كه اجراي هدفمندي يارانه ها مي بايست با شيبي بسيار ملايم انجام بگيرد . در غير اين صورت آثار پيش بيني شده براي ايجاد تحول مثبت اقثصادي ، مطابق برنامه ها به پيش نخواهد رفت .بنابراين نرخ ارز كه در يك دوره زماني با روشي مديريت شده آزاد شده بود ، دوباره به مسير پيشين خود بازگشت . مسيري كه كنترل نرخ ارز از سوي بانك مركزي را دوباره كليد مي زد . اما آيا كنترل نرخ ارز مي تواند ، چشم انداز مثبتي فرا روي اقتصاد ملي و نيز برنامه هدفمندي يارانه ها قرار دهد ؟...صاحب نظران اقتصادي بر اين باورند كه ارز يك كالاست و نرخ آن بايد با فرآيندهاي بازارتعيين شود . بدين اعتبار مهمترين حادثه اي كه در دو دهه اخير در عرصه اقتصاد ملي رخ داده است ، به نحوه برخورد مسئولان با فرآيند تعيين نرخ ارز در كشور باز مي گردد. زيرا ارز اگرچه ارز يك كالاست، اما نقش آفريني اين كالا در گستره اقتصاد ايران چنان وسيع و اثر گذار است كه رها سازي يكباره آن ، براي بسياري از مديران با ريسك همراه بود . هر چند كه از همان زمان نيز برخي از اصحاب سياست دستكاري در نرخ ارز را براي حال و آينده اقتصاد كشور منطقي پيش بيني نمي كردند . اما برنامه ريزان معمولا با نگراني از افزايش برخي از اقلام كالاهاي مصرفي ، اقدام براي به بكار گيري برنامه دراز مدت كنترل نرخ ارز كردند و همين موضوع سرآغاز شكل گيري اتفاقي است كه بعد از گذشت دو دهه همچنان گريبان اقتصاد كشور را گرفته است . زيرا پذيرش برنامه كنترل رسمي نرخ ارز به معني ترسيم دستكاري شده و غير واقعي قيمت بسياري اقلام مصرفي و خدماتي جامعه است . همين عامل باعث مي شود كه سامانه پنهان اما موثر اطلاع رساني اقتصادي كه بر پايه نرخ كالا ها و خدمات انجام مي گيرد ، كاملا غير شفاف و حتي گمراه كننده شود . اتفاقي كه بيش از دو دهه ، مانع از سرمايه گذاري هاي وسيع بخش خصوصي در زير ساخت هاي صنعتي و اقتصادي كشور شده است . زيرا هنگامي كه نرخ ارز به صورت غير واقعي تعيين مي شود ، به صورت زنجيره اي همه اجزاي اقتصاد را تحت تاثير قرار مي دهد . به طوري كه قيمت كالا و خدمات در بازار اقتصادي كشور به گونه اي نيست كه به تواند علايم شفاف و روشني براي فعالان اقتصادي در جامعه منتشر كند . پيآمد اين رويدادمه آلود شدن فضاي اقتصادي و سنگين شدن مسئوليت دولت براي سرمايه گذاري در بخش هاي زير ساختي و صنايع بزرگ است . زيرا در اين شرايط بخش خصوصي با دريافت علايم نا خشنود كننده كه معمولا متضمن سودآور نبودن سرمايه گذاري هاست ، از حضور در عرصه اقتصادي تا حدودي خود داري مي كند و همين عامل باعث مي شود كه دامنه هاي تحرك اقتصادي و صنعتي كشور به شدت كاهش يابد .نكته ديگر آنكه غير منطقي بودن نرخ ارز كه معمولا با كنترل آن اتفاق مي افتد باعث وقوع يك حادثه ضد توسعه اي در اقتصاد مي شود وآن سود آورشدن واردات است . در اين شرايط براي توليد كنندگان و بازرگانان ، صادرات كالا چندان سخت و تقريبا غير سود ده مي شود . درحالي كه واردات به خاطر سودآور بودن آن به شدت افزايش مي يابد . دراين شرايط صنعت و تجارت ايران به شدت از دامنه گسترده واردات آسيب خواهد ديد . اتفاقي كه متاسفانه بارها و بارها رخ داده است و بر صنعت و اقتصاد كشور زيان هاي سنگيني وارد كرده است .اما همه اين رخدادها بامنطقي شدن نرخ ارز روالي با شتاب در پيش مي گيرند كه همان رشد صنعت و افزايش صادرات است . در واقع گستره اقتصاد ايران در طول دو دهه اخير از دستكاري غير اقتصادي نرخ ارز پيوسته آسيب ديده است . اما هم اكنون به نظر مي‌رسد كه مسئولان ارشد كشور گامها ي مصمم تري براي تحول اقتصادي كشور برداشته اند . گام‌هايي كه با تحول سامانه پولي و بانكي كشور آغاز خواهد شد و به دنبال آن نيز نرخ ارز در جايگاهي قرار مي گير كه بازار اقتصادي كشور ، رقم آن را تعيين خواهد كرد . اين سياست‌هاي استراتژيكي كه براي اقتصادي كشور همچون جراحي به شمار مي رود ، در كنار هدفمند شدن يارانه ها ، اقتصاد و صنعت ايران را در مسيري مي نشاند كه كانون جهش و خيزش خواهد بود . رويدادي كه شاخص هاي اقتصاد و صنعت ايران را بلند تر از همه كشور هاي منطقه قرار خواهد داد... آن روز نزديك است ... به ويژه آنكه رييس جمهور نيز از اين خيزش وقيام بزرگ در روز گذشته به صراحت نام برده است... مردم سالاري:پيشرفت; فراتر از رشد و توسعه«پيشرفت; فراتر از رشد و توسعه»عنوان سرمقالهي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم سهند آدم عارف است كه در آن ميخوانيد؛وقتي عبارت "الگوي اسلامي ايراني پيشرفت" به گوشمان مي رسد، براي آنکه فهم درستي از آن حاصل کنيم ضروري است ابتدا بدانيم "الگو" چيست. بارها اين کلمه را شنيده ايم اما اين بار بهتر است کمي دقيق تر آن را از نظر بگذرانيم. به عکس آنچه که تابحال در اظهارنظرهاي قاطبه صاحب نظران مشاهده شده به کار رفتن واژه الگو به طور اختصاصي به وضعيتي بيروني و زماني که به عنوان مثال در آينده بايد برويم و به آن برسيم اشاره نمي کند و هرچند که چنين هدفي در صورت توجه دقيق به اشاره اصيل آن،قابل دستيابي باشد به هيچ وجه نافع نيست که از همين ابتدا به جاي پرداختن به اصل موضوع و طراحي دقيق يک بنيان نظري بر مبناي آن،به فکر و خيال تحولات آينده فرو برويم و از تحول حقيقي و واقعي باز بمانيم.منظور از به کار رفتن الگو در ابتداي اين عبارت قريب به يقين همان است که آنطرف آبي ها در فلسفه شان به آن "عقل(لوگوس)"اطلاق مي کنند و در زبان عربي تعبيري نزديک به "علقه" دارد که از ريشه "علق" است.به بيان ديگر اگر ترکيب "اسلامي ايراني" را از ميانه آن به طور موقت برداريم و کلمه آخر عبارت را با تاکيد و تشديد بخوانيم مي شود: الگوي پيشرفت" يعني مفهومي به نام "پيشرفت" به خودي خود الگويي است که از همين شروع کار ملت مسلمان ايران بايد حرکت رو به جلوي خود را براساس آن تنظيم کنند و نه آنکه "الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت"چيزي باشد در آن دورها که بايد رفت و به آن رسيد. در حقيقت توجه به گزينش واژه پيشرفت از سوي مقام معظم رهبري از ميان چند واژه و مفهوم به ظاهر مترادف با آن مانند توسعه، رشد، يا معادل فرهنگنامه اي اين مفاهيم در انگليسي و وجوه تمايز پيشرفت با آنها، کليد رسيدن به درکي وثيق از چنين الگويي است.همانطور که تا بحال اشاره هايي نيز به اين تمايز توسط برخي از صاحب نظران صورت گرفته، امر پيشرفت با امر توسعه يا اموري مانند رشد علمي و يا جنبش نرم افزاري و مانند آن، تفاوت و تمايزي روش شناختي دارد که ضروري است اين تفاوت و تمايز روش شناختي مد نظر قرار گيرد و دراين حال يعني آنگاه که الگويي مفهومي به نام پيشرفت در دستور کار قرار گرفته است بسيار اهميت دارد که با توجه به روشن بودن مباني هستي شناختي که در اينجا قرار است"اسلامي- ايراني" باشد، ازنقطه نظر "معرفت شناسي" نيز، حقيقت يابي "پيشرفت" مباني مختص به خود را به گفتمان درآورد.البته پيشتر از اين "عماد افروغ"به عنوان يک چهره سياسي چند بار به اين نکته اشاره کرده است اما همانطور که خود وي نيز اشاره مي کند بهتر است اشکال ملموس تر اين نکات به گفتمان در آيند.با اين همه وقتي درباره پيشرفت سخن مي گوييم به اين معنا است که در درجه نخست خواست پيشرفت در آحادکشور به وجود آمده است و اگر اين خواست اصيل باشد اطمينان از نيل به آن و امکان هاي دست يابي به آن نيز چندان دور از ذهن و دسترس نخواهد بود.البته بايد توجه داشته باشيم آنچه که در اين باره گفته مي شود اگرمربوط به يک طرح ريزي مابعد الطبيعي باشد بيشتر از آنچه که تاکنون درباره آن سخن رفته است بايد در باره آن سخن گفت تا باز هم مفهوم پيشرفت با توسعه خلط نشود چرا که خلط اين دو مفهوم مي تواند در نتايج، اثرات غيرقابل جبراني داشته باشد; با آن هم در شرايطي که پيشرفت، مفهومي فراتر از رشد و توسعه درخود دارد.تهران امروز:منشأ يك محكوميت«منشأ يك محكوميت»عنوان سرمقالهي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم محمد حسين صادقي است كه در آن ميخوانيد؛محكوميت مديرمسئول روزنامه ايران در دادگاه مطبوعات و مسائل پيرامون آن حاشيه‌هاي بسياري را دامن زده است، از سويي عده‌اي يكسره مخالف اين حكم‌اند و آن را «اشتباه بزرگ قانوني و سياسي» مي‌پندارند و از سوي ديگر برخي عدم تمكين به قانون مديرمسئول روزنامه‌اي را كه در جريان فتنه 88 همواره به قانونگرايي تاكيد داشته، نقض غرض آشكار مي‌دانند و جوسازي‌هاي رسانه‌اي برآمده از اين ماجرا را خلاف اخلاق دانسته و آن را نوعي «جرزني در برابر قانون» مي‌پندارند. در اينكه حكم صادره براي مديرمسئول روزنامه ايران از جهت محكوميت به شلاق اگر نگوييم بي‌سابقه، لااقل كم‌سابقه بوده ترديدي نيست.انتظار جامعه رسانه‌اي كشور صرف‌نظر از جناح‌بندي‌هاي موجود، از دستگاه محترم قضا و ساير ارگان‌هاي نظارتي آن است كه نسبت به لغزش‌ها و احيانا خطاهاي رسانه‌اي روزنامه‌نگاران با اغماض و سعه‌صدر بيشتري برخورد كنند زيرا رسانه‌ها «مراجع اجتماعي»اند و نهادهايي به شمار مي‌آيند كه از اعتبار و اعتماد اجتماعي تغذيه مي‌كنند لذا اعمال حكم‌هاي سنگين كه به نوعي تداعي‌گر تخفيف اجتماعي اهل قلم در پيشگاه ملت باشد، شايسته اين گروه نيست. اهل قلم و روزنامه‌نگاران سزاوار كرامت بيشتري در نزد صاحب قدرت و مجريان و مفسران قانون هستند و اين حداقل توقع اهل رسانه در اين مرز و بوم از همه صاحبان قدرت است كه با مطبوعات و روزنامه‌نگاران همانند جانيان و بزهكاران اجتماعي برخورد نكنند، بلكه شأن و منزلتي درخور برايشان قائل شوند. اين به معناي مستثنا‌شدن روزنامه‌نگاران در برابر قانون نيست بلكه رعايت اعتبار دوسويه «اهل قلم» و «اهل انشاء» است. اما همانطور كه روزنامه‌نگاران شأني دارند، قانون نيز اعتباري دارد كه بايد آن را مطمح نظر داشت.قانونگرايي و تن‌دادن به قانون، يك اصل خدشه‌ناپذير و قطعي و حتمي است و هيچ ترديدي درباره آن وجود ندارد و رعايت آن نه شعار و يا وسيله‌اي براي خارج كردن رقيب از ميدان بلكه ضرورتي اجتماعي تلقي‌مي‌شود. لذا حتي شائبه گردن‌كشي در برابر قانون، خود فروكاستن اعتبار قانون نزد جامعه است مخصوصا اگر اين مهم از سوي افرادي بروز كند كه جزو «مراجع اجتماعي» قلمداد‌مي‌شوند و مردم با نگاهي ديگر به آنها مي‌نگرند. اما نيك پيداست كه اين رفت و برگشت‌ها و حرف و حديث‌ها خود معلول علت‌هاي ديگري است كه ريشه در سياست‌ورزي عده‌اي و رسانه‌سازي برخي ديگر دارد. به‌طوري كه اكنون به روشني مي‌توان ديد كه رسانه‌ها بعضا بار مسائلي را بر دوش مي‌كشند كه لزوما ارتباطي به آنها ندارد بلكه برآمده از فضاي متشنج سياسي و بگومگوهاي بعضا ناصواب عده‌اي ديگر است. وقتي رسانه‌ها جاي احزاب را بگيرند و نقش بولتن‌هاي درون‌گروهي و جناحي را ايفا كنند و حقيقت را تنها از روزنه تنگ گروه خود ببينند، بايد هم منتظر انحرافات و اعوجاجات رسانه‌اي و پيامدهاي آن بود. اين سياق و سياست اگر از جانب سياست‌ورزان اصلاح شود و اگر تكليف «مالايطاق» به روزنامه‌ها و رسانه‌ها نكنند، خود اهل رسانه مي‌توانند مبتني بر كاركردهاي رسانه‌اي و همشانه قوانين موضوعه به ايفاي رسالت خود بپردازند و از درافتادن به وادي تكذيب‌ها و تاييدهاي ناروا و سپس محكوميت‌ها خارج شوند.اما اين مهم ميسر نمي‌شود مگر آنكه سايه سنگين سياست‌ورزي‌هاي تنش‌زا از سر رسانه‌ها كاسته شود وگرنه باز هم در بر همان پاشنه مي‌گردد كه اكنون و در قضيه محكوميت مديرمسئول روزنامه ايران گرديده است. راهي كه ريشه در جايي غير از رسانه دارد و از كريدورهاي قدرت و سياست نشأت مي‌گيرد. ابتكار:عمليات گازانبري براي بازگشت به راس امور «عمليات گازانبري براي بازگشت به راس امور»عنوان سرمقالهي روزنامه‌ي ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن ميخوانيد؛در طول يک ماهه اخير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اقداماتي غافلگير کننده از سه جبهه متفاوت جايگاه قانونگذاري و نظارتي خود را به رخ دولت کشيدند. مجلس شوراي اسلامي از يک سو استقلال بانک مرکزي از دولت و رئيس قوه مجريه را دربخش اقتصادي کليد زد و درسويي ديگر نمايندگان با راي منفي به طرح انتخاب شهردار تهران به پيشنهاد وزير کشور و راي اعتماد از سوي شوراي شهر مخالفت کردند تا تلاش دولتي‌ها براي افزايش گستره قدرت خود در بخش سياسي اجتماعي نيز ناکام بماند.اما در محکم ترين حرکت مجلس براي تکميل اين عمليات گازانبري اکثريت قابل توجهي از نمايندگان به طرح تشکيل وزارت ورزش و جوانان راي مثبت دادند تا با حذف دو معاونت رييس جمهور و تاسيس يک وزارتخانه جديد چتر نظارتي قوه مقننه را بر امور ورزش و تربيت بدني کشور و همچنين امور جوانان گسترش دهند. نمايندگان مجلس در حالي ساختار تشکيلاتي دو سازمان مسئول در امور قشر گسترده اي از جامعه را تغيير داده اند که طي سالهاي گذشته همواره خلاء ساز و کاري قانوني براي پاسخگو نمودن دولت به مجلس در قبال مسائل ورزش و جوانان - بخصوص عدم توفيق تيم‌هاي ملي در تورنمنت‌ها و مسابقات بين‌المللي - به چشم مي‌خورد.اين اقدامات مهم مجلسي‌ها هرچند هنوزبه طور کامل از فيلتر شوراي نگهبان رد نشده و تبديل به قانون نشده اند اما به نظر مي‌رسد گام مهمي از سوي نمايندگان در احياي جايگاه تقنيني و نظارتي مجلس شوراي اسلامي و ارتقاء شان مجلس محسوب مي‌گردد.کمتر از چهار ماه پيش دکتر احمدي نژاد در گفتگويي با روزنامه ارگان رسمي دولت به بيان ديدگاه‌هاي خود درامور مختلف پرداخت که جنجالي ترين بخش از سخنان وي ، تفسير متفاوت او از جمله معروف امام خميني(ره) بود که مجلس را در رأس همه امور معرفي کرده بودند. رئيس قوه مجريه با رد در راس قرار داشتن مجلس در شرايط کنوني، گفته بود که اين جمله مربوط به زماني است که در ايران ، نظام پارلماني حاکم بود و اکنون که پست نخست وزيري حذف شده ، قوه مجريه قوه اول کشور است نه قواي ديگر.اين تفسير اما در آن زمان به مذاق خيلي از سياست ورزان داخلي نظام و علي الخصوص نمايندگان مجلس خوش نيامد و تا مدت‌ها بعد صحن علني مجالس و ديگر تريبون‌هاي در اختيار بزرگان پارلمان به عرصه دفاع ازراس الامور بودن مجلس شوراي اسلامي مبدل شده بود و خبرنگاران حاضر درراهروهاي ساختمان بهارستان نيز هر روزه اظهارات نمايندگان در مخالفت با اين اظهار نظر رئيس جمهور را به رسانه‌هاي خود مخابره مي‌کردند.اگرچه با دفاع کلامي رئيس و بزرگان پارلمان از جايگاه مجلس در نظام حاکميتي جمهوري اسلامي تا حدودي ماجرا فروکش نمود و دعوا بر سر راس امور بودن قوا از يادها رفته بود، ولي بسياري از صاحبنظران بر اين عقيده بودند که برخي عملکردهاي انفعالي مجالس گذشته بخصوص دوره‌هاي هفتم و هشتم، استفاده حداقلي نمايندگان از وظايف نظارتي خود، عدم ايستادگي در مقابل برخي مطالبات که از وجهه قانوني محکمي برخوردار نبودند و وکيل الدوله به نظر رسيدن طيفي از نمايندگان دست به دست هم داد تا به تدريج در نگاه عمومي حتي چنين به نظر برسد که بخشي از وظايف اساسي نمايندگان مجلس تعطيل شده و مجلس ازراس فرو افتاده و جايگاه آن به عنوان مهمترين رکن دموکراسي و جمهوريت متزلزل به نظر آيد.کما اينکه در جريان خروج طرح استيضاح وزير آموزش پرورش از دستور کار و پس گرفتن امضاها توسط جمعي از نمايندگان، مخالفان منتفي شدن استيضاح، انفعال و مماشات مجلس در مقابل دولت در قضييه حاج بابايي را گامي در تاييد و اثبات سخن احمدي نزاد مبني بر پايان يافتن دوران در راس امور بودن مجلس تعبير مي‌کردند.پس از قضيه اظهارات رئيس جمهور و واکنش مجلس، بررسي قانون برنامه پنجم در کميسيون و صحن مجلس به يک زورآزمايي ديگر دولت و مجلس بر سر جايگاه مبدل گرديد و خواسته يا ناخواسته اين برنامه به محک مناسبي براي دفاع بهارستان نشينان از جايگاه قانونگذاري و استقلال راي خود در مواجهه با لوايح ارسالي دولت تبديل گرديد. با اين حال حساسيت‌ها و کش و قوس‌هاي بوجود آمده برسر جزييات، دست به دست هم داد تا مجلس اين بار هم مصلحت انديشي پيشه کرد و تاحدودي خروجي نهايي قانون برنامه پنجم مطابق ميل اکثريت پارلمان پيش نرفت و جدي ترين فرصت براي نماياندن درراس امور قرار داشتن مجلس از دست رفت.چيزي نگذشت که فرصت‌هاي جديد فراهم گرديد و نمايندگان مجلس هشتم در پايان سال سوم حضورخود در مجلس، با يک عمليات گازانبري با تصويب دو طرح و مخالفت با طرح سوم در راس بودن مجلس را به منتقدان جايگاه پارلمان در نظام حکومتي کشور يادآوري نمودند. در اين بين اما نکته جالب ماجرا اين بود که همزمان در طول طرح اين سه مصوبه در صحن مجلس، نمايندگان با چند عمليات ايذايي از قبيل تقدير 260 امضايي از منوچهر متکي، وزير برکنار شده توسط رئيس جمهور، نشان دادند که اکثريت اهالي بهارستان در عين حفظ تعامل با قوه مجريه و رعايت اصل استقلال قوا بنا دارند، بيش از پيش نقش موثر خود در امور خرد و کلان کشور را به نمايش بگذارند.آفرينش:نقدينگي، تورم و سود بانكي«نقدينگي، تورم و سود بانكي»عنوان سرمقالهي روزنامه‌ي آفرينش به قلم مهدي اسلامي است كه در آن ميخوانيد؛رييس كل بانك مركزي در آخرين اظهارنظرخود درباره تحولات سيستم بانكي در سال 90 اعلام كرد كه نرخ سود بانكي سال 90 به صورت شناور و براساس نرخ تورم تعيين مي‌شود. بهمني در خصوص تعيين تكليف نرخ سود بانكي بعد از اجراي طرح تحول سيستم بانكي از ابتداي سال آينده تأكيد كرده است كه طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته نرخ سود بانكي شناور و بعد از گذشت يك دوره زماني (يك ماه) در صورت تغيير نرخ تورم متناسب با آن تعيين خواهد شد. پس از اجراي طرح تحول اقتصادي در كشور بحث‌هايي مبني بر كنترل نقدينگي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها مطرح و در همين راستا موضوع افزايش سود سپرده يارانه‌ها نسبت به ساير سپرده‌ها نيز در برخي محافل شنيده شد. اين يك واقعيت است كه نقدينگي، تورم و سود بانكي از شاخصهاي مهم اقتصادي در هر كشوري محسوب مي‌شوند چراكه به مجرد افزايش نقدينگي اگر كنترلي بر آن صورت نگيرد تورم را به دنبال خواهد داشت و اينجاست كه سيستم بانكي وارد عمل خواهد شد تا براساس نرخ تورم، نرخ سود بانكي را نيز تعيين كند. براساس اعلام رييس كل بانك مركزي ميزان نقدينگي موجود در كشور تا تاريخ 18 آذرماه سال جاري 265 هزار ميليارد تومان بوده است. حال اگر نقدينگي ناشي از واريز يارانه‌ها به حساب 60 ميليون ايراني (هر نفر 80 هزار تومان) را به اين آمار اضافه كنيم دست‌کم 4 هزار و 800 ميليارد تومان از اين محل نقدينگي به جامعه تزريق شده است. حال اگر نقدينگي تزريق شده به جامعه از محل تسهيلات حمايتي دولت به صنايع و اصناف به آن اضافه كنيم با عدد بزرگتري از نقدينگي در جامعه برخورد مي‌كنيم كه مي‌تواند زمينه‌ساز تورم باشد. البته اين نگراني آنجايي تشديد مي‌شود كه نرخ رشد اقتصادي در شرايط مطلوبي قرار ندارد و به مجرد افزايش نقدينگي قيمت کالاها بالا مي‌رود و تورم شكل خواهد گرفت. البته عكس موضوع نيز صادق است در صورتي که رشد اقتصادي بالا باشد و نقدينگي کافي در جامعه نباشد فعاليت‌هاي اقتصادي متوقف خواهد شد. حال بايد ديد با توجه به پايين بودن نرخ رشد اقتصادي در كشور، تصميم‌گيران اقتصادي براي كنترل نقدينگي و تورم به اتخاذ سياست‌هاي انضباط مالي و پولي، كنترل مخارج و هزينه‌ها، ايجاد بهره‌وري و فضاي كسب و كار مناسب روي خواهند آورد يا مطابق تجربه تاريخي با واردات كالا، تورم كنترل خواهد شد و اين در حالي است كه نرخ بيكاري در شرايط مطلوبي قرار ندارد و اتخاذ اين تصميم براي اشتغال مضر است. در اين ميان رفتار مصر‌ف‌كنندگان (مردم) نيز در ماه‌هاي پاياني سال بر تصميمات مسوولان براي آينده اقتصاد ايران بسيار مهم است چراكه هم‌اكنون بخش عمده‌اي از يارانه‌ها در حساب مردم است و رفتار اقتصادي دولت براي جذابيت در بازارهاي مالي مي‌تواند نقدينگي جامعه را به مسير درست سوق دهد.حمايت:نقش قانون هدفمند کردن يارانه در بهره وري اقتصاد ملي«نقش قانون هدفمند کردن يارانه در بهره وري اقتصاد ملي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حمايت به قلم کريم افتخاري است كه در آن ميخوانيد؛نظام بهره وري يکي از مفاهيم مهم در نظام اقتصادي است .بهره وري در واژه لاتيني(produtivitiy ) به معني قدرت توليد ومولد بودن به کار مي رود .ودر مفهوم فارسي به معني فايده بودن وسود برندگي مي باشد .در اقتصاد معني بهره وري به معني نسبت بازده توليد به واحد منابع مصرف شده يا`مقدار کالا و يا خدمات توليد شده در مقايسه با هر واحد از انرِژي و يا کار هزينه شده`.به ديگر سخن بهره‌وري عبارتست از بدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گيري و استفاده بهينه از نيروي کار، توان، استعداد ومهارت نيروي انساني، زمين، ماشين، پول، تجهيزات، زمان، مکان و...به منظور ارتقاء رفاه جامعه فوايد عمومي بهره وري يکي از شاخصهاي پيشرفت وتوسعه در کشورها چگ.نگي نظام بهروري در آن کشورها مي باشد .کشورهاي صنعتي وتوسعه يافته با توجه به رعايت شاخصهاي نظام بهره وري ازرش
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 476]
-
گوناگون
پربازدیدترینها