تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836464661
دولت به شوراي نگهبان نامه نوشت
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: دولت به شوراي نگهبان نامه نوشت
اين انتقادات موثر واقع نشد و احمدينژاد با تغيير وزيران اقتصاد و كشور در ماههاي نخست امسال نشان داد توجهي به نصايح طرفداران خود نيز ندارد.
تغييرات كابينه نهم به حدي رسيده كه ممكن است در آينده نزديك محمود‌احمدي‌نژاد را در برابر اجرايي شدن اصل 136 قانون اساسي قرار دهد. در همين رابطه دولت نهم با ارسال نامهاي به شوراي نگهبان خواستار تفسير مجدد اين شورا از اصل 136 قانون اساسي شده است.
كارگزاران نوشت: طبق اصل 136 قانون اساسي اگر نيمي از كابينه اوليه رئيس‌جمهور تغيير كند، كل دولت او بايستي از مجلس راي اعتماد مجدد كسب كند. با نهايي شدن تغيير وزير كشور، هشتمين عزل در دولت نهم اتفاق افتاده است كه اگر نمايندگان مجلس هفتم با راي موافق به استيضاح مسعود ميركاظمي، وزير بازرگاني او را بركنار كنند، كابينه احمدينژاد در آستانه كسب راي اعتماد مجدد از مجلس قرار مي‌گيرد. از همين رو دولت با ارسال نامهاي به شوراي نگهبان خواستار تفسير جديدي از اين اصل قانون اساسي گشته است. شوراي نگهبان پيش از اين، در سال 1366 در پاسخ به استفساريه‌اي در مورد تدريجي يا دفعتا بودن تغييرات كابينه عنوان كرده است كه «تغييرات تدريجي نيمي از وزرا نيز كابينه را در معرض راي اعتماد مجدد قرار مي‌دهد» اما يكي از نمايندگان عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با تاييد خبر ارسال نامه دولت به شوراي نگهبان به كارگزاران گفت: «گويا دولت به دنبال تفسير جديدي از اين اصل قانون اساسي است كه تغييرات تدريجي كابينه شامل اين قانون نشود و نظر شوراي نگهبان را تغيير دهد.» اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه رئيس دولت نهم ديگر اجازه بركناري وزرا در آخرين سال رياست جمهوري خود را نخواهد داشت و قانون اساسي دست او را مي‌بندد. مطمئنا اين موضوع براي رئيس‌جمهوري كه در طول سه سال رياست خود تاكنون وزراي نفت، آموزش و پرورش، تعاون، رفاه، صنايع، اقتصاد، كشور، رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه را تغيير داده خوشايند نخواهد بود. غلامحسين الهام سخنگوي دولت و عضو حقوقدان شوراي نگهبان روز گذشته در حاشيه مراسم توديع وزير كشور اعلام كرده كه اين تعداد تغيير، كابينه را در معرض كسب راي مجدد از مجلس قرار نمي‌دهد. او يادآور شده كه «كابينه 21 وزير دارد و تعداد افرادي كه از كابينه خارج شدند كمتر از نصف است» اين در حالي است كه اگر استيضاح وزير بازرگاني راي بياورد و تغيير وزير دادگستري كه در نتيجه فوت كريمي رخ داد محسوب شود دو تغيير ديگر كابينه را به حد نصاب لازم براي راي اعتماد مجدد مي‌رساند.
عزت‌الله يوسفيان نايب رئيس كميسيون حقوقي مجلس معتقد است «در صورت ادامه تغييرات احمدينژاد بايد براي كابينه خود از مجلس هشتم راي اعتماد مجدد بگيرد و اين موضوعي است كه در طول نظام بي‌سابقه بوده است.» اما ناصر نصيري نماينده گرمي مي‌گويد: «با توجه به اينكه دولت در شوراي نگهبان نفوذ دارد و دو نفر از اعضاي دولت در شوراي نگهبان حضور دارند و ساير اعضا نيز حمايت مي‌كنند، هيچ بعيد نيست كه دولت تفسير جديدي از شورا بگيرد.» به گفته نصيري با روالي كه احمدينژاد در طول اين چند سال نشان داده او علاقه‌مند به ادامه تغييرات است و نمي‌خواهد قانون اساسي دست او را براي بركناري وزرا ببندد. عضو فراكسيون اقليت مجلس معتقد است. «آقاي احمدينژاد نشان داده اعتمادي به وزرا ندارد و در واقع مي‌خواهد وزارتخانه‌ها را نيز خود بچرخاند. در چنين شرايطي هرگونه نارضايتي كوچك از وزرا منجر به بركناري آنها مي‌شود.» بركناري وزرا و تغييرات در دولت نهم به «ميثاق‌نامه»اي كه محمود احمدينژاد با وزراي خود در ابتداي تشكيل كابينه به امضا رساند، مربوط مي‌شود كه براساس آن رئيس دولت دست خود را براي هرگونه اعمال تغيير در كابينه باز گذاشت و بنا به سليقه خود به طور متناوب وزرا را بركنار و افراد ديگري را جايگزين كرده است. اين اتفاق در دولت‌هاي گذشته به ندرت رخ داد در واقع تغييرات كابينه محدود به بركناري وزرا از طريق استيضاح مجلس يا در صورت حوادثي نظير فوت وزير مربوطه بود. سخنگوي شوراي نگهبان پيش از اين در موضع‌گيري نسبت به تغييرات كابينه گفته است «بر اساس اصل 136، اگر نيمي از كابينه دچار تغيير شود، لزوم به اخذ راي اعتماد مجدد است.» او ابراز اميدواري كرده اين روند متوقف شود.
اما اين تنها سخنگوي شوراي نگهبان نيست كه از ثبات و جلوگيري از ادامه روند تغييرات سخن به ميان آورد كه بسياري از حاميان دولت همچون حسين شريعتمداري رئيس دولت را به دليل بركناري وزرا مورد انتقاد قرار دادند كه اين تغييرات ثبات را از كابينه مي‌گيرد و گويي رئيس‌جمهور محترم در انتخاب خود از ابتدا اشتباه كرده و به‌رغم شعار كابينه 70ميليوني توانايي گزينش افراد را نداشته است. اين انتقادات موثر واقع نشد و احمدينژاد با تغيير وزيران اقتصاد و كشور در ماههاي نخست امسال نشان داد توجهي به نصايح طرفداران خود نيز ندارد. شهريار مشيري نماينده بندر عباس مي‌گويد: «متاسفانه آقاي احمدينژاد يك به يك وزرا را به علت عدم‌موفقيت در برنامه‌هاي بركنار و قرباني مي‌كند تا نگاه مردم را در ناتواني‌ها از خود به سمت وزرا سوق دهد و از خود دفاع كند.»
به گفته مشيري، احمدينژاد در برنامه‌هاي خود براي بهبود وضعيت معيشت مردم، آوردن پول نفت بر سر سفره‌ها، مبارزه با فساد و. . . موفق نبوده از اين رو وزرا را بركنار مي‌كند تا علت عدم‌موفقيت را ناتواني وزرا اعلام كند. او مي‌گويد: «نامه دولت به شوراي نگهبان براي توجيه بركناري وزرا و عدم‌اجراي اصل 136 قانون نوعي دور زدن قانون و قانون‌گريزي تعبير مي‌شود.»
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 397]
-
گوناگون
پربازدیدترینها