محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804016114
همه انتقادات توکلی به دولت/ارسال هشت نامه به رئیسجمهور
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - انتقادات پنجساله احمد توکلی به محمود احمدینژاد و دولتش، در تازهترین فصل خود، به نامه سرگشادهای منتهی شد که برخی رسانه‌ها آن را «شدیدالحن» ارزیابی کردند. نسرین وزیری: «دولت درس گردنکشی در برابر قانون را به دیگران می‌آموزد»، «احمدینژاد بارها قانون شکنی کرده است» و «مجلس در برابر مواضع انحرافی برخی افراد سکوت نمیکند»...همه انتقادات یکی دوماه گذشته توکلی به احمدینژاد بود که در نامه روز گذشتهاش به رئیس جمهور به اعلام پایان صبر مجلس در مقابل اقدامات غیرقانونی دولت ختم شد. او متذکر شد که احتیاط مجلس در برخورد با قانون‌شکنی‌های دولت بیشتر به دلیل ملاحظات سیاسی خارجی و داخلی است، و او نباید این ملاحظات را همیشگی بپندارد. او که نامهاش را با تمجید از توفیقات دولت در تقویت سرمایههای اجتماعی بین توده‌های مردم آغاز کرده بود تا انتقاداتش رئیسجمهور را نرنجاند، بار دیگر به قانون شکنیهای دولت انتقاد کرده و سه مصداق از تخلفات قانونی دولت را بر شمرده بود. نخست کاهش ساعت کاری کارمندان در ماه رمضان که علی لاریجانی و غلامعلی حدادعادل روسای مجالس هفتم و هشتم نیز در در واکنش به این اقدام غیرقانونی دولت که سه سالی است استمرار دارد، نامههایی را به احمدینژاد نوشته و به استناد اصل 137 قانون اساسی خواستار اصلاح این دستور دولت شده بودند اما توجهی به ان نشده بود. توکلی بار دیگر در نامهاش به رئیس جمهور یادآور شد که کاهش ساعت کاری کارکنان بر خلاف قانون کار، مصوبه شورای عالی انقلاب و قانون مدیریت خدمات کشوری است. او توجیه دولت برای جبران این کسر کار دال بر «دور کاری» را هم «مضحک» خواند و از رئیسجمهور پرسید: پاسخ این قانون شکنی را چه می‌دهید؟ آثارش در تولید ملی و اشتغال را می‌توانید جبران کنید؟ انتقاد دوم توکلی به اعلام تعطیلی روز شنبه(روز بعد از عید فطر) بود که طی آن یادآور شد تنها مجلس حق افزایش تعطیلات را دارد و دولت تنها در مواردی که به آلودگی هوا برمیگردد میتواند ایامی را تعطیل کند. او با اشاره به عدم تصویب نهایی افزایش تعطیلات از سوی مجلس، این اقدام دولت را به «استهزا گرفتن قوه مقننه» دانست و پرسید: هزاران میلیارد ریال کاهش تولید ناخالص داخلی و آثار تبعی آن بر رفاه عمومی را چگونه پاسخ می‌دهید؟ اساساً چرا دولت شما مایل است که همواره بر موج امیال اجتماعی سوار شود؟ سومین محور قانون شکنی دولت در نامه توکلی نیز به «تعیین نماینده ویژه برای مناطق جغرافیایی مختلف» مربوط بود که با برشماری تناقضات قانونی این تصمیم رئیسجمهور با اصل 127 نوشته بود: با انتخاب این نمایندگان، جایی برای وزارت خارجه، شورای امنیت ملی و دبیرخانه آن و وزارت اطلاعات باقی گذاشته‌اید؟ او حتی نمایندگان ویژه رئیسجمهور را نیز فاقد صلاحیت خواند و نوشت: مشایی و بقایی ماموران سابق وزارت اطلاعات هستند و چه صلاحیتی دارند که همه نهادهای ذیربط فرهنگی، اقتصادی سیاسی و امنیتی باید در خدمت آنان قرار گیرند؟ او از اینکه احمدینژاد به نهی صریح رهبری از موازی کاری در سیاست خارجه بیتوجهی کرده و حتی اعتراض متکی را به عنوان «یک وزیر نجیب» برانگیخته نیز انتقاد کرده بود. نامه‌ای بر اساس گزارشات مرکز پژوهشهااگرچه منتقدان دولتی مرکز پژوهشها را به سیاسی کاری و مانع تراشی در مقابل دولت متهم میکنند که مستقیما از توکلی تاثیر میپذیرد اما نامه توکلی به احمدینژاد نشان داد که رئیس مرکز پژوهشها خود متکی به گزارشات کارشناسی این مرکز است. تمامی آنچه که توکلی در این نامه آورده بود، پیش از این در گزارشات کارشناسی مرکز پژوهشها مفصلا بررسی شده بود. از جمله آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس طی سه سال گذشته که تخلف دولت در کاهش ساعت کاری کارمندان، ادامه داشت با انتشار گزارشهایی به تشریح مغایرتهای قانونی این تصمیم دولت پرداخت. کما اینکه در 27 مرداد ماه سال گذشته با انتشار گزارشی با کاهش ساعات کار کارمندان در ماه رمضان مخالفت کرده و تاکید نمود که ایجاد گره‌های ترافیکی در ساعات اولیه روز به دلیل همزمانی ساعت شروع به کار بخش خصوصی و دولتی، کاهش کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاه‌های دولتی و ایجاد ناهماهنگی میان دستگاه های زیر مجموعه دولت با نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی از جمله آثار منفی این تصمیم به شمار می‌روند. این مرکز در شهریورماه سال 87 نیز با انتشار گزارش دیگری به دولت پیشنهاد داد که با سازوکارهای اداری نظیر اعطای مرخصی‌های ساعتی بیشتر یا کاهش 1 تا 2 ساعت از میزان ساعت کار در برخی از روزها از راهکارهای جبرانی استفاده کند. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین هفته گذشته (14 شهریورماه) با انتشار گزارشی ابعاد حقوقی و سیاسی مربوط به انتصاب نمایندگان ویژه رئیس جمهور را بررسی و تاکید کرد: نمایندگان ویژه به خصوص در مسائل حساس باید از پشتوانه اجماع داخلی برخوردار باشند، پیگیری پرونده‌های خاص محوله به نمایندگان ویژه را تنها شغل آنان دانست. این گزارش، ویژگی نمایندگان ویژه رئیسجمهور و موضوعاتی را که به طور ویژه میتوان به انها واگذار کرد را برشمرده و تاکید کرده بود که مراکز اصلی تصمیم‌گیری کشور نسبت به این افراد باید اعتماد داشته باشند. علاوه بر این مرکز پژوهشها در اسفندماه سال 84 نیز در گزارشی به منظور بررسی طرح ساماندهی تعطیلات رسمی کشور، با یادآوری اینکه تقریبا تمامی قوانین و مصوبات پس از انقلاب در جهت افزایش روزهای تعطیل رسمی بوده است و این باعث افزایش تعطیلات رسمی از 15 روز در سال 1358 به 25 روز در حال حاضر (معادل 67 درصد ) شده، متذکر شد: این افزایش قطعا تبعات فراوان اقتصادی - اجتماعی به دنبال داشته است. علیرغم آنکه مرکز پژوهشها تمامی گزارشاتش را مستدلا و مستندا به قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه کشور، ارائه میدهد اما انتقادات این مرکز به اقدامات دولت، بویژه به لایحه برنامه پنجم، اعتراض دولت را در اسفند ماه سال گذشته برانگیخت. این اعتراض در قالب مطلب با عنوان «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس؛ نقد یا تخریب» در سایت دولت منتشر شد که در آن آمده بود: گزارشات مرکز پژوهشها با رویکردی خاص به ابزاری ژورنالیستی برای هجمه تبلیغاتی به دولت تبدیل شده است. گزارش‌های این مرکز صرفا برای جریان‌سازی علیه دولت و ایجاد خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های خارجی ضد انقلاب و همینطور برخی محافل داخلی مخالف دولت تهیه میشود. همه نامههای توکلی به احمدینژاداحمد توکلی از جمله معدود سیاستمدارانی است که مواضعش را در قالب انتشار نامههایی سرگشاده، تاریخساز میکند. نامه امروز وی به رئیسجمهور، هشتمین نامه وی به شخص احمدینژاد بود. ثبت هر سال یک نامه او به رئیس جمهور در سال جاری با رکورد ارائه پنج نامه، به اوج خود رسید. او نخستین بار در آبان ماه سال 87، در نامه‌ای به مقصد پاستور به انتقاد از نامه رییس جمهور به باراک اوباما رییس جمهور منتخب آمریکا پرداخت و با غیر قابل دفاع بودن این رویکرد، نوشت: تلاش یکجانبه شما برای گفتوگو با رواسی جمهور آمریکا که مرتبا با بی‌اعتنایی طرف مقابل و یا بدتر از آن برخوردهای متکبرانه رایج‌شان روبرو شده، چگونه با شرط حفظ عزت سازگار است؟ نامه دوم در بهمن ماه سال 88 به آدرس شورای عالی امنیت ملی ارسال شد و احمدینژاد را به عنوان رئیس این شورا مخاطب قرار داد. توکلی در این نامه با انتقاد از تذکرات پیاپی دولت در قالب «هیات نظارت بر مطبوعات» و «معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد» به رسانه‌ها، لزوم اجریا اصل 9 قانون اساسی را به احمدینژاد یاداور شد و نوشت: دولت هم نباید به نام دفاع از استقلال کشور برای آزادی‌های مشروع و قانونی شهروندان یا رسانه‌ها محدودیت فراهم کند. توکلی در جریان بررسی لایحه هدفمند کردن یارانهها نیز دو نامه به احمدینژاد نوشت. 23 و 18 اسفند ماه سال گذشته نخست نامه‌ای با امضای توکلی و سپس نامه مشترکی از سوی وی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحیمقدم راهی دفتر رئیسجمهور شد. موضوع این دونامه به درخواست دولت برای کسب درآمد 40هزارمیلیارد تومانی از محل اجرای این قانون مربوط بود که به دلیل بار تورمی ناشی از آن، این درخواست را غیر قابل قبول میخواند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یکی از اقتصاددانانی که رئیسجمهور در واپسین روز سال گذشته، با حضور در یک برنامه زنده تلوزیونی از آنها انتقاد کرده بود، نخستین نامهاش در سال جاری به وی را نیز با همراهی نادران و مصباحیمقدم نوشت. او در این نامه، از تصویب قانون هدفمندکردن یارانهها دفاع کرده و با تاکید بر غیرسیاسی بودن رویکرد مجلس در بررسی این لایحه دولت، رئیس جمهور را به مناظره دعوت کرد. او اردیبهشت ماه امسال نیز با ارسال نامه دیگری به رئیسجمهور سه پیشنهاد درباره هدفمند کردن یارانهها ارائه کرد. این پیشنهادات به تعیین قیمت حاملهای انرژی، تعیین جامعه هدف و رعایت تدریج در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مربوط میشد. هفتمین نامه توکلی، مشترکا برای روسای جمهور و مجلس در اخرین روزهای خردادکاه امسال نوشته شد. این نامه درپی مسایل حاشیهای درباره لایحه برنامه پنجم توسعه، نوشته شده و نویسنده خواستار بازنگری در تدوین و تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه شده بود. او در این نامه استرداد لایحه برنامه پنجم به دولت و یا رایزنی مداوم با کمیسین تلفیق با مجلس و دولت را برای جبران کاستیهای این لایحه پیشنهاد داده بود. هشتمین نامه هم دیروز از دفتر توکلی به دفتر رئیسجمهور ارسال شد که در نقد قانونگریزیهای دولتهای احمدینژاد بود. گفتنی است توکلی نامههای تاریخی دیگری همچون نامه به خاتمی، کروبی و موسوی را نیز در انبان نامههای خود دارد. نامههایی که پس از انتخابات پرحاشیه سال گذشته نگاشته شد. او در بهمن ماه 86 نیز نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و خواستار تلاش بیشتر شورای نگهبان در رسیدگی عادلانه به شکایت داوطلبان ردصلاحیت شده برای حضور در انتخابات مجلس هشتم شد. او در کسوت مدیر مسئول سایت الف که در مرداد 87، به علت تشکیک در صحت مدرک دکترای علی کردان مسدود شد، نیز در نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه، خواستار رفع انسداد این سایت خبری شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 701]
-
گوناگون
پربازدیدترینها