واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > دولت - اهالی سیاست نسبت به حکم صادر شده توسط رئیسجمهور سکوت کردند. نسرین وزیری: هنوز حرف و حدیثها درمورد محمدرضا رحیمی در مجلس تمام نشده بود که احمدینژاد او را به عنوان معاون اول خود برگزید. این نخستین بار نیست که رئیس جمهور با کمتوجهی به نظر نمایندگان اقدام به انتصاب معاون اول خود میکند. پیش از این نیز اسفندیار رحیم مشایی را علیرغم انتقادات نمایندگان و مراجع بر این کرسی نشانده بود. رحیمی اگرچه به اندازه مشایی حاشیهساز نبوده و لااقل تاکنون اعتراض مراجع را برنیانگیخته است اما در تمامی مسئولیتهایی که تاکنون بر عهده داشته، اظهارات شائبه برانگیزی را مطرح کرده است. از حمایتهای بیشائبهاش از هاشمی گرفته تا احمدی نژاد، تا اظهاراتش در مسند ریاست دیوان محاسبات و عملکردش در معاونت پارلمانی رئیسجمهور. انتصاب رحیمی به معاون اولی احمدینژاد در حالی صورت گرفت که هیچ یک از منتقدان وی در مجلس، از علیرضا زاکانی گرفته تا الیاس نادران و علی مطهری در گفتوگو با خبرنگار ما نسبت به آن موضعگیری نکردند و در نخستین روز از این معرفی سکوت را در پیش گرفتند. در عوض خبرگزاری دولت اقدام به انتشار نظرات موافق نمایندگان شهرستانی همچون منادی، دلخوش، زمانی، مؤید حسینی، صدر و. . . کرد. رحیمی که از سوی عماد افروغ در مجلس هفتم مورد حمله واقع شد، جملات قصاری هم در مدح هاشمی رفسنجانی رئیس دولتهای پنج و ششم دارد و هم در ثنای احمدینژاد رئیس دولتهای نهم و دهم. او در سال 75 در سفر هاشمی به کردستان، خدمات دولت وی را غیر قابل شمارش خوانده بود و در سال 86 در یکی از نشستهای دیوان محاسبات به نقل از یک مسلمان سوریهای گفت که «اگر بنا بود بعد از پیامبرخاتم، پیامبری بیاید، آن احمدینژاد بود».پس از آن بود که هفتاد نفر از نمایندگان نامه درخواست عزل وی از ریاست دیوان محاسبات را به غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس تقدیم کردند. اگرچه این درخواست به جایی نرسیداما سبب شد تا رحیمی سخنانش را اصلاح کرده و بگوید که «آنچه از قول یک شهروند از یک کشور اسلامی گفتم در مقام بیان کاهش تخلفات بوده و هرگز در موضع تملق نبوده و نخواهم بود». اختیارات رحیمیاحمدینژاد به استناد اصل 124 قانون اساسی، رحیمی را فردی شایسته، متعهد، با تجربه و توانمند خوانده و از او خواسته است تا در مسیر تحقق اهداف نظام اسلامی از جمله گسترش عدالت، مهرورزی و خدمترسانی در سراسر کشور، از همه ظرفیتهای مادی و معنوی و به ویژه همکاری با صاحبنظران حداکثر استفاده را بکند. رئیسجمهور در حکم رحیمی، اداره جلسات هیأت وزیران در غیاب خودش را به او سپرده و حق امضای همه تصویب نامهها، بخشنامهها، مقررات و تصمیمات هیأت وزیران را به رحیمی داده است. تنظیم تقاضاهای وزیران و دستگاههای اجرایی در مورد لوایح، تصویبنامهها، آییننامهها و اساسنامهها در هیأت وزیران و تعیین اولویت آنها و نیز کلیه مکاتبات مربوط به انتصابها در هیأت وزیران، ارجاع لوایح به کارگروههای دولت و پیگیری امور مرتبط با آنها نیز از جمله اختیاراتی است که احمدینژاد به رحیمی داده است. مدرک دو قلوی کردان «مدرک تحصیلی کردان دو قلو است و قل دوم آن نزد آقای رحیمی است». این را علیرضا زاکانی مرداد ماه سال گذشته و در آستانه استیضاح وزیر اسبق کشور گفت و به این ترتیب برای نخستین بار شائبه جعلی بودن مدرک تحصیلی رحیمی از سوی یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس مطرح شد. این در حالی بود که اصرار توکلی به اثبات جعلی بودن مدرک کردان به فیلترینگ سایت الف به مدیریت وی منجر شد و کار به جایی رسیدکه برخی سایتهای نزدیک به دولت نیز متقابلاً مدرک تحصیلی او را زیر سؤال بردند. این اقدام آنها با این واکنش توکلی روبهرو شد که گفت: دولت مدرک تحصیلی من و رحیمی را با هم بررسی کند! وی این غائله را ختم کرد. اما ماجرا به شکل دیگری ادامه یافت و پس از چندی، عوض حیدرپور نماینده شهررضا در قالب سؤالی در صحن علنی مجلس به طرح جعلی بودن مدرک تحصیلی رحیمی پرداخت و در نامهای به رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواستار بررسی مدرک تحصیلی وی شد. او سپس از حضور زاهدی وزیر سابق علوم در جلسه این کمیسیون خبر داد و به نقل از وی گفت که از رحیمی هیچ مدرک تحصیلی در وزارت علوم وجود ندارد. این اظهارات حیدرپور با تکذیب وزیر علوم همراه شد. رحیمی در پاسخ به سؤال خبرنگاران پارلمانی که درباره مدرک تحصیلی وی پرسیدند با عصبانیت گفت: مگر همه مشکل مملکت مدرک تحصیلی من است! او سؤال حیدرپور در مورد مدرک تحصیلیاش را غیرقانونی خواند و حتی از او به دلیل این سؤال شکایت کرد. کار که به اینجا کشید، هر دو طرف نسبت به این مسئله سکوت کردند اما پس از چند ماه بار دیگر الیاس نادران این موضوع را زنده کرد و طی تذکری در صحن علنی مجلس از علی لاریجانی خواست تا صحت مدرک تحصیلی رحیمی و کردان بررسی شود. این در خواست در حال حاضر به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع شده است اما تاکنون نتیجه آن مشخص نشده است. البته نادران با انتشار مدارکی در سایت الف، اعلام کرد که مؤسسه زبانسرا در تاریخ 20/6/78 طی نامهای به محمدرضا رحیمی اعلام کرده است که قصد دارد به وی «یادبود نفیس آکسفورد» اهدا کند. به گفته وی رحیمی چهار سال بعد در زمان ریاست خود بر دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، خود را دکتر اعلام کرده و زیر آن را امضا کرده است. تاریخ سندی که نادران ارائه داده است مربوط به 21/2/82 است. فارغ از این حاشیه، محمدرضا رحیمی دارای مدرک لیسانس حقوق از دانشگاه تهران است که مدتی هم به عنوان استاد درس حقوق دانشگاه آزاد مشغول به کار شد و پس از آن برای مدت کوتاهی مسئول بخش حقوق دانشگاه آزاد در تهران شد. گفته میشود که او در دانشگاه آزاد کرسی زبان کردی ایجاد کرد.سوابق اجرایی رحیمیرحیمی، متولد سال 1328 در روستای سریشآباد شهر قروه و از شیعههای کردستان است که به دلیل تحصیلاتی که در رشته حقوق داشت، مدتی در شهرهای قروه و سنندج دادستان بود. سه دوره نمایندگی (دورههای دوم، سوم و چهارم) مجلس و عضویت در هیأترئیسه مجلس نیز از جمله سوابق اوست. او در دهه هفتاد مدتی رئیس انجمن شهر سنندج شد و سپس در سال 72 و در دوران ریاست جمهوری آیتالله هاشمیرفسنجانی، استاندار کردستان شد. او از حامیان ناطق نوری در انتخابات دوم خرداد 76 بود و اخباری دال بر وزارت وی در دولت ناطق نوری در مسند جهاد کشاورزی منتشر شده بود. شاید از همین رو بود که دو ماه پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات در 6 شهریورماه 76، او برکنار شده و عبدالله رمضانزاده جایگزین وی شد. با روی کار آمدن مجلس هفتم، او رئیس دیوان محاسبات شد و اقدامات اعتراض آمیزی را در آنجا مرتکب شد. از جمله آن که یکی از مسئولان اخراج شده شرکت بیمه ایران را که با توصیه یک نهاد امنیتی اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان شرکت بیمه تعیین کرد. در نتیجه گزارشی که به دست احمدینژاد رسید، که بر اساس آن رئیسجمهور دستور برکناری مدیرعامل و تمام اعضای شرکت بیمه ایران را صادر کرد. این موضوع با اعتراض داود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی دولت نهم مواجه شد. او با اعلام اسامی 119 شرکت و تاجر ایرانی به عنوان بدهکاران نظام بانکی نیز اعتراضات بسیاری را برانگیخت. رحیمی در افشای ضرر 21 میلیارد دلاری کشور در قرارداد صادرات گاز ایران به امارات معروف به «کرسنت»، ظرف 25 سال آینده، نیز مسئولان و مقامات پیشین وزارت نفت را متهم کرد. اما مسئولان نفتی پیشین محاسبات وی را غلط خواندند. رحیمی در مجلس هشتم از ریاست دیوان محاسبات عزل شد و به عنوان معاون پارلمانی احمدینژاد به همکاریاش با دولت ادامه داد. از لطف و عنایت احمدینژاد به او، همین بس که در نظر داشت رحیمی را به عنوان سرپرست به جای مصطفی پورمحمدی به وزارت کشور بفرستد. اگرچه در آن مقطع او از این تصمیم منصرف شد اما جانشینی وی به جای پرویز داوودی در معاون اولی رئیسجمهور سرانجام تحقق یافت. این در حالی است که رحیمی مدتی پیش انتصاب خویش به معاون اولی رئیس جمهور را تکذیب کرد و به گمانهها در این مورد پایان داد.رحیمی در حالی به پست معاون اول رئیسجمهور پس از آنکه اسفندیار رحیممشایی از نیل به این مسئولیت بازماند دست یافت که انتصاب او حیرت اغلب نمایندگان مجلس و همه منتقدان او در خانه ملت را به دنبال داشت تا جایی که پیگیریهای «خبر» نشان میداد که روز گذشته برخی از این نمایندگان به معان اولی رسیدن او را صحیح نمیدانستند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 600]