نجات جنگل‌هاي خزري با زراعت چوب

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: نجات جنگل‌هاي خزري با زراعت چوب
جام جم آنلاين: 75 ميليون ايراني هر سال 12 ميليون متر مكعب چوب مي‌خواهند ؛ جنگل‌هاي زاگرس و ارسباران توان توليد چوب ندارند، پس جنگل‌هاي خزري بايد جور تامين چوب مورد نياز را بكشند كه مي‌كشند.

هر سال هر هكتار از جنگل‌هاي شمال مي‌تواند 5‌/‌2 متر مكعب چوب توليد كند؛ يعني از كل مساحت جنگل‌هاي تجاري شمال ايران در 365 روز سال نزديك به 750 هزار متر مكعب چوب به دست مي‌آيد كه كفاف يك پنجم نيازكشور را هم نمي‌دهد؛ اما از جنگل‌هاي شمال نبايد بيش از اين انتظار داشت؛ اگر چه جديدترين آمارها نشان مي‌دهد كه به خاطر احياي نقاط از دست رفته، جنگل‌هاي شمال پهناورتر شده است؛ اما آمارهايي كه هنوز مصرند بگويند در طول 50 سال گذشته 4 ميليون هكتار از جنگل‌هاي خزري نابود شده‌اند، عمق مشكلات را بهتر نشان مي‌دهند؛ چون حتي اگر نقاط تخريب شده جنگل با درختان دست كاشت لكه‌گيري نيز شده باشند باز هم درختان جوان كارايي درختان كهنسال از دست رفته را ندارند.

براي همين است كه جنگل‌هاي شمال بايد با وسواس بيشتري حفظ شوند براي اين‌كه هر درخت هر روز 264 گرم دي اكسيد كربن جذب مي‌كند و در هر24 ساعت 192 گرم اكسيژن پس مي‌دهد و اگر جنگل‌ها نبودند تا كربن موجود در هوا را رسوب دهند آن‌وقت همه آدم‌ها خفه مي‌شدند.

طرح زراعت چوب دقيقا دنبال اين اهداف است. اين طرح كه با كشت گونه‌هاي سريع‌الرشد چوبده همچون صنوبر، اكاليپتوس و گز در پي توليد چوب مورد نياز مصارف داخل كشور است، مي‌كوشد تا با استفاده بهينه از منابع آب و خاك حداكثر تا 10 سال درختاني را پرورش دهد تا هم جلوي قطع درختان جنگلي را بگيرد و از فشار بي‌رويه‌اي كه بر عرصه‌هاي جنگلي وارد مي‌شود، بكاهد و هم با كاهش يا حذف واردات چوب سبب صرفه جويي ارزي شود.

ولي با اين حال طرح زراعت چوب كه از سال 84 با انسجام بهتري نسبت به زماني كه طرح طوبي در دستور كار بود شروع به كار كرد و به نقطه تعيين شده در دستورالعمل‌ها و برنامه‌ها نرسيده به گونه‌اي كه آخرين آمارها نشان مي‌دهد كه در حال حاضر تنها 150 هزار هكتار از سطح كشور (بدون احتساب درختان كاشته شده در قالب طرح طوبي كه 55 هزار هكتار را شامل مي‌شود) زير كشت جنگل‌هاي دست كاشت توليدي (زراعت چوب) قرار دارد كه از اين ميزان 55 هزار هكتار در استان‌هاي شمالي كشور ( 5000 هكتار اكاليپتوس، 50 هزار هكتار صنوبر) و 95 هزار هكتار در استان‌هاي خارج از شمال (25 هزار هكتار اكاليپتوس، 70 هزار هكتار صنوبر) واقع شده است.

كمبود چوب و مصيبت‌هاي ثانويه

زراعت چوب نبايد فقط يك برنامه تفنني باشد، چون كمبود چوب در كشور (7ميليون متر مكعب در سال) در نهايت به ضرر جنگل‌ها تمام مي‌شود، اگر هر هكتار از جنگل‌هاي شمال در طول سال مي‌تواند فقط 5‌/‌2 متر مكعب چوب به دست بهره‌برداران بدهد، زراعت چوب مي‌تواند اين رقم در هكتار را به 20 متر مكعب در سال برساند تازه اگر اين طرح جدي گرفته شود و موانع سر راهش كنار برود شايد روزي كه ايران در توليد چوب به استقلال برسد، خيلي دور نباشد.

نكته: تفاوت قيمت چوب‌هاي توليد شده در كشور با خارج كشور نيز از معضلات اين بخش است به طوري كه توليدكنندگان ايراني بابت فروش هر كيلو چوبشان در ايران 150 هزار تومان به دست مي‌آورند؛ اما اگر اين چوب را صادر كنند بابت هر كيلو 250 هزار تومان مي گيرند

تا به حال كمبود چوب در كشور پيامدهاي تلخي براي كشور داشته است. چوب كه در بازار داخلي كم باشد قيمتش بالا مي‌رود و در نهايت چشم‌ها را متوجه جنگل‌هاي طبيعي مي‌كند تا آنجا كه باز اين جنگل‌هاي شكننده شمال‌ است كه آسيب مي‌بينند؛ اگر چوب كم باشد انگيزه براي قاچاق چوب نيز افزايش مي‌يابد ضمن اين‌كه تمايل به واردات غير قانوني چوب هم بالا مي‌رود و واردات نيز منجر به ورود چوب‌هاي آلوده به آفات و بيماري‌ها مي‌شود؛ ولي هر چند مسوولان از اين تبعات منفي باخبرند باز هم زراعت چوب آن‌گونه كه بايد مورد توجه نيست و هنوز هم چالش‌هاي زيادي دارد.

بهره‌برداران هم حرف‌هايي دارند

چندي قبل دفتر امور منابع جنگلي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور اعلام كرد كه طرح زراعت چوب با 5 مشكل عمده تهديد مي‌شود كه ناكارآمدي ضوابط و شرايط بانك‌هاي عامل در ارائه به موقع تسهيلات به واحدهاي اجرايي، كم توجهي دستگاه‌هاي اجرايي به توسعه زراعت چوب، ناشناخته بودن پتانسيل‌هاي آب و خاك در استان‌ها و كمرنگ بودن برنامه‌هاي فرهنگسازي و توجيهي و ترغيبي براي ارتقاي سطح مشاركت مردمي از مهم‌ترين آنهاست.

با اين حال رسول خانجانزاده، معاون دفتر امور منابع جنگلي به آينده اين طرح اميد زيادي دارد. او كه ناموفق بودن طرح طوبي را از نزديك ديده است به «جام‌جم» مي‌گويد: جنگل‌هاي تجاري و صنعتي ايران ديگر قابليت توليد ندارند، چون در اثر بهره‌برداري‌هاي افراطي ضعيف شده‌اند پس براي تامين چوب مورد نياز كشور راهي جز توسعه زراعت چوب نداريم هر چند كه سرعت پيشرفت اين كار در سال‌هايي كه طرح طوبي در دستور كار بود تا حد زيادي گرفته شد.

او توضيح مي‌دهد: طرح طوبي با نيت توليد چوب در كشور مطرح شد كه بر ايجاد باغ‌هاي ميوه‌اي و كاشت درختان نزديك به گونه‌هاي جنگلي محلي كه نياز آبي كمي هم داشته باشند تاكيد داشت، اما اين طرح به تدريج دچار انحراف شد به طوري كه آب و زميني كه قرار بود براي تامين نيازهاي چوبي كشور در اختيار افراد بومي متكي به منابع طبيعي قرار گيرد به دست ثروتمندان سامسونت به دستي افتاد كه به اسم زراعت چوب و ايجاد باغ، زمين گرفتند و حتي سندش را نيز به نام خودشان زدند و به جاي تامين چوب، زمين‌خواري كردند.

خانجانزاده كه معتقد است اين پيشينه ناخوشايند مردم بومي را نسبت به طرح زراعت چوب نااميد كرده است؛ البته معتقد است با اقدامات ترويجي و فرهنگسازي كم‌كم مردم در حال روي آوردن به كاشت درخت و توليد چوب هستند، هر چند كه به گفته او هنوز هم موانع زيادي وجود دارد كه بايد از سر راه زراعت چوب برداشته شود.

او توضيح مي‌دهد: برابر قانون برنامه توسعه بايد تا پايان برنامه پنجم 150 هزار هكتار از اراضي كشور زير كشت زراعت چوب برود اين در حالي است كه به ازاي هر هكتار درختكاري يك شغل مستمر و پايدار در كشور ايجاد مي‌شود، براي همين است كه اين طرح با اقبال مردم، كارآفرينان و بهره‌برداران روبه‌رو شده است؛ البته براي جا انداختن اين طرح ميان مردم هنوز هم مشكلاتي وجود دارد از جمله اين‌كه توليدكنندگان تكليفشان مشخص نيست كه آيا محصول توليدي‌شان فقط براي استفاده در داخل است و نمي‌توانند بخشي از چوب توليدي را به خارج كشور صادر كنند؟ اين در حالي است كه به خاطر ورود چوب خارجي به كشور، چوب‌هاي وارداتي رقيب چوب‌هاي داخلي هستند كه به نظر مي‌رسد بين صادرات و واردات بايد تعادلي ايجاد شود.

به گفته خانجانزاده، تفاوت قيمت چوب‌هاي توليد شده در كشور با خارج كشور، نيز از معضلات اين بخش است به طوري كه توليدكنندگان ايراني بابت فروش هر كيلو چوبشان در ايران 150 هزار تومان به دست مي‌آورند؛ اما اگر اين چوب را به كشورهاي همسايه حتي به عراق برسانند، بابت هر كيلو چوب 250 هزار تومان و حتي بيشترعايدشان مي‌شود.

البته مشكلات اين بخش محدود به اين موارد نمي‌شود، چون آن‌گونه كه خانجانزاده مي‌گويد دوري مراكز توليد چوب به كارخانجات و مراكز فرآوري هم از جمله مشكلات جدي اين بخش است كه به نظر مي‌رسد هماهنگ‌كردن توليدكنندگان و كارخانه‌هاي فرآوري چوب با يكديگر تنها راه حل اين مشكل و بهترين راه براي باانگيزه‌كردن توليدكنندگان است، همان كساني كه براي به بار نشستن كشت و كارشان 7 تا 10 سال صبر مي‌كنند، اما وقتي درختان را قطع مي‌كنند تا آنها را بفروشند خريداري براي فروش محصولشان پيدا نمي‌كنند.

مريم خباز /‌ گروه جامعه

پنجشنبه|ا|6|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 6787]