نرخ بيكاري در سال گذشته به 12.3درصد تقليل يافت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نرخ بيكاري در سال گذشته به 12.3درصد تقليل يافت
تهران- بر اساس آخرين گزارش مركز آمار ايران در خصوص نيروي كار، نرخ بيكاري در سال 90 به 12.3درصد كاهش يافت.

بر اساس گزارش مركز آمار ايران نرخ بيكاري در سال 89 برابر با 13.5درصد بود.

همچنين مركز آمار ايران در گزارش ديگري اعلام كرد: كاهش نرخ بيكاري در حالي صورت گرفت كه رشد اقتصادي در سال 89 بدون نفت6.5 درصد و با احتساب نفت 7.3درصد بود.

نتايج گزارش هاي ارائه شده از سوي مركز آمار ايران نشان مي دهد كه تعداد بيكاران در كشور از 3.2 ميليون نفر در سال 89 به 2.8 ميليون نفر در سال 90 تقليل يافت.

"عبدالرضا شيخ اسلامي" وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در سال جاري اعلام كرد: كه 2.5ميليون شغل در سال گذشته در كشور ايجاد شد و سامانه رصد كه از سوي وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي راه اندازي شده است در حال راستي آزمايي اشتغال ايجاد شده از استانهاي مختلف كشور مي باشد كه آمار اشتغال پس از اين راستي آزمايي در اختيار عموم قرار خواهد گرفت.

معاون توسعه و اشتغال وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي معتقد است: موضوع ارتباط بين رشد اقتصادي و نرخ بيكاري يا ميزان اشتغال ايجاد شده از موضوع هايي است كه به تازگي در بين كارشناسان حوزه اقتصاد و اشتغال و همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي محل بحث و بررسي بوده است.

"محمد حسين فروازنمهر" تاكيد كرد: از آنجاكه شفاف سازي و تبيين علمي و كارشناسانه اين امر فارغ از نگاه هاي سياسي مي تواند كمك شاياني به تحليل روشنگرانه در اين راستا كند بنابراين بايد تلاش كرد تفاوت بين ادعاها و شعارهاي غيرعلمي را با واقعيات و گزاره هاي علمي، روشن كرد.

به گفته وي، شواهد حاكي از آن است كه ارتباط بين تغييرات در نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيكاري، به طور قابل ملاحظه اي در طول زمان و در طي چرخه اقتصادي و بسته به كشور يا مناطق تحت مطالعه متفاوت بوده است. ارتباط مذكور يك ارتباط ثابت نيست بلكه بر اساس آنچه گفته شد، مي تواند بسته به زمان و شرايط كشورها وضعيت به گونه ديگري باشد.

وي در ادامه بيان داشت: به طور مثال بهره وري افزونتر در يك اقتصاد ممكن است منجر به تغيير اين رابطه شود. عدم ثابت بودن اين ارتباط در بسياري از اقتصادها، نظير ايالات متحده آمريكا، اندونزي و برخي كشورهاي ديگر ملاحظه مي شود. يكي از جديدترين تحقيقات، مطالعه اخير صورت گرفته توسط سازمان بين المللي كار است كه نتايج آن نشان مي دهد ارتباطي ثابت بين نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيكاري وجود ندارد.

به گفته اين مقام مسئول، ارتباط رشد اقتصادي با اشتغال از شاخصهاي كليدي بازار كار نيز مي باشد كه با نام كششهاي اشتغال مطرح مي شود.

كششهاي اشتغال مقياسي عددي از چگونگي تغيير اشتغال با رشد خروجي اقتصاد است، يعني رشد اشتغال چه مقدار با يك واحد درصد رشد اقتصادي مرتبط است. اين شاخص همراه با شاخصهاي ديگري نظير نرخ رشد اقتصادي، رشد نيروي كار، فقر، تعداد ساعات كار و مزد، اطلاعات مهمي از روندهاي بازار كار فراهم مي سازد.

وي معتقد است: برآوردهاي اين شاخص نشان مي دهد كه بطور مثال طي سالهاي 2004 الي 2008 ميلادي با هر يك درصد تغيير در رشد اقتصادي، اشتغال كشورها 0.5600557 درصد تغيير مي يابد و در دوره هاي مختلف شاخص كششهاي اشتغال متفاوت بوده است (0.5905724 براي دوره 2004-2000 و 1.442768 براي دوره 2000-1996) .

وي در ادامه بيان داشت: حتي براي كشورهايي نظير اندونزي اين شاخص در دوره زماني 2000-1996 مقداري منفي 0.2323961 و در دوره هاي زماني 2004-2000 و 2008-2004 به ترتيب 0.2041073 و 0.4253667 مي باشد. همچنين در بررسي هاي انجام شده ميزان اثرگذاري يك درصد افزايش توليد ناخالص ملي بر ايجاد اشتغال در طي يك دوره 10 ساله براي كشورهاي مختلف يكسان نمي باشد و اين حاكي از ضريب متفاوت اثرگذاري آن در اقتصادهاي گوناگون است.

فروازنمهر اظهار داشت: پس ارتباط بين نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيكاري (يا اشتغال) يك قاعده رياضي نيست كه براي هر اقتصاد و در هر دوره زماني همواره برقرار باشد و مثالهاي نقضي از ديگر كشورها دال بر عدم برقراري قاعده مزبور وجود دارد. اگرچه بكارگماري نيروي كار در مشاغل مولد و در نتيجه افزايش توليد ملي از عوامل مهم شكوفايي اقتصادي كشور و موجب افزايش رشد اقتصادي آن است اما عواملي نظير تغيير بهره وري نيروي كار و ايجاد مشاغل جديد در فعاليت هاي با بهره‌وري پايين مي تواند اين اثر را معكوس كند.

وي تصريح كرد: با بررسي نرخ بيكاري و رشد اقتصادي كشور طي سالهاي 1380 تا 1388 مشاهده مي شود طي مدت ياد شده ارتباط خطي معنا داري بين نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيكاري كشور وجود ندارد و وابستگي خطي قوي ميان نرخ بيكاري و رشد اقتصادي كشور مشاهده نمي شود.

به گفته معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تغيير تعداد شاغل و رشد اقتصادي نشان مي دهد كه رشد اقتصادي از سال 84 به 85 معادل 0.6درصد و تعداد شاغلان 222هزار و 841 نفر افزوده شد.

وي ادامه داد: همچنين سال 86 رشد اقتصادي 0.1درصد افزايش و تعداد شاغلان 251هزار و 57 نفر افزايش يافت. سال 87 رشد اقتصادي به 1.4 درصد رسيد اما تعداد شاغلان 592هزار و 167 نفر افزوده شد و در سال 88 رشد اقتصادي به 3.7 درصد رسيد كه تعداد شاغلان در كشور 500هزار و 399 نفر افزوده شد.

وي معتقد است: دلايل عدم مشاهده رابطه ثابت بين رشد اقتصادي و نرخ بيكاري را به طور عام بايد در كيفيت مشاغل ايجادشده، تعداد ساعات اشتغال به كار در هفته و مولد بودن آنها و همچنين بهره‌وري نيروي كار كه خود تابعي از توانمندي هاي علمي، مهارتي و انگيزشي مرتبط با شغل است و تاثير بسزايي در افزايش ميزان توليد ناشي از افزايش نيروي به كارگمارده شده خواهد داشت، جستجو كرد.

وي در ادامه افزود: همچنين از آنجا كه شاخص "رشد اقتصادي" به مقايسه ارزش مالي توليدات كشور در سالهاي متوالي مي پردازد، تغيير قيمت هاي جهاني از جمله كاهش قيمتها به دليل كمبود تقاضاي ناشي از ركود اقتصاد جهاني مي تواند تاثير جدي بر رشد اقتصادي كشورها داشته باشد كه مستقل از ميزان اشتغال يا توليد است.

فروزانمهر گفت: به اين دليل كه رشد اقتصادي در مقايسه با سالهاي قبل معنا مي يابد، به ميزان توليد يا نرخ اشتغال سالهاي گذشته هم مربوط است. به عبارت ديگر يك نرخ مثبت اما پايين رشد بعد از چند سال پياپي رشد بالاي اقتصادي از وضعيت رو به رشد اقتصادي يك كشور و احتمالا نرخ پايين بيكاري آن خبر مي دهد. در صورتي كه نرخ بالاي رشد اقتصادي، به دنبال سالهاي ركود به طور يقين به معناي كاهش جدي در نرخ بيكاري نيست.

وي همچنين با اشاره به اجراي طرحهاي اقتصادي گفت: به جهت تاخير زماني لازم براي رسيدن طرح هاي اقتصادي به نتيجه كامل، اين امكان وجود دارد كه با شروع اين طرح ها عده اي به بازار كار جذب شوند (كاهش نرخ بيكاري) اما توليد و افزايش رشد اقتصادي با يك تاخير چند ساله اتفاق بيفتد. از سوي ديگر با افزايش رشد اقتصادي ظرفيت هاي جديدي از اشتغال به جامعه معرفي مي شود كه ممكن است استفاده از اين ظرفيت ها در جهت ايجاد فرصت هاي شغلي (مثلا براي گسترش صنايع پشتيبان) چند سالي به طول بينجامد.

فروزانمهر تاكيد كرد: با توجه به جميع جهات و مثال هاي عيني كه از تاثير متفاوت رشد اقتصادي بر نرخ بيكاري در كشورهاي مختلف ارائه شد مي توان دريافت كه برخي از ادعاهايي كه در اين رابطه با ظاهر كارشناسي نيز مطرح مي شود (هر يك درصد رشد اقتصادي معادل يكصد هزار فرصت شغلي) به طور يقين نادرست بوده و هيچ مرجع علمي چنين ادعايي راتأييد نمي‌ كند.

وي اظهار داشت: بنابراين به نظر مي رسد بهترين راهكار به منظور پرهيز از ارائه اطلاعات نادرست به افكار عمومي در اين زمينه اتكا به مراجع و مراكز شناخته شده علمي، آمارهاي معتبر مراجع ذيصلاح و اجتناب از گمانه زني و نظرات شخصي به جاي نظريات كارشناسي است.

در نامه اي كه چندي پيش از سوي يكي از نمايندگان مجلس به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد،اعلام شده بود آخرين اعلام نرخ بيكاري مربوط به فصل بهار 1389 است كه ميزان آن 14.6 درصد گزارش شده است.

اين در حالي است كه پس از گزارش طرح آمار گيري بهار 1389 كه از سويي مركز آمار ايران ارائه شد لااقل پنج گزارش ديگر در خصوص نيروي كار در كشور از سوي اين مركز ارائه شده است كه آخرين گزارش در خصوص سال 1390 است.

همچنين مركز آمار ايران گزارشي در خصوص رشد اقتصادي سال 89 ارائه داده است كه ارقام اين رشد در اين گزارش آمده است.

بدون ترديد براي رفع ابهام در خصوص نرخ بيكاري بايد وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي هر چه سريعتر نتايج گزارش 2.5 ميليون شغل را ارائه دهد تا هرچه سريعتر در خصوص اين مهم رفع ابهام شود.

همچنين ضروري است مركز آمار ايران آمارهاي بدست آمده در خصوص تعداد اشتغال ايجاد شده را هرچه سريعتر به شكل گزارشي جداگانه ارائه دهد تا در اين خصوص در عرصه جامعه شفاف سازي شود.

اقتصام ** 9123 **1319

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 80126671

شنبه|ا|23|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]