‏افزايش دانشجو؛موافقان و مخالفان چه مي‌گويند؟

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ‏افزايش دانشجو؛موافقان و مخالفان چه مي‌گويند؟

قرارشد در مورد يكي از قوانين جامعه علمي كشور گزارش بنويسم، قانوني با عنوان «افزايش ظرفيت‌پذيرش دانشجو در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري» كه با تمامي حواشي به تصويب رسيده است و اجرا مي‌شود.

در اين خصوص سراغ بسياري از قانون گذاران و مجريان قانون مربوطه رفتم، كه متأسفانه اكثرشان ازپاسخ گويي و گفت‌وگو در اين باره پرهيز كردند. با اين وجود تصميم دارم صريح و شفاف هرآنچه را كه براي تهيه اين مطالب بر من گذشته است، بازگويم. باشد كه به گوش شنوايي برسد و شايد يكي از خوانندگان اين گزارش، از جمله پاسخ گويان باشد و به ازاي اين همه حرف‌هاي ساده و شفاف، جواب ساده و شفاف هم بدهد.

قرار شد اين قانون ونتايج اجراي آن از سه منظر كمي و كيفي و اوضاع پس از فارغ التحصيلي وشرايط جذب بازار كار، نگريسته و بررسي شود كه ماحصل در كوفتن‌ها و گره گشايي‌ها، به ترتيب در سه شماره گزارش به خوانندگان ارائه مي‌شود. هر چند حديث مكرر «گره كور و دندان» است و ماجراي فرياد و گوش كر، اما توصيه مي‌كنم كه اين حديث مكرر را دنبال كنيد و بخوانيد؛ چرا كه اين بار بر در اهل علم و ادعا كوفته‌ايم و از برخي از ايشان، هيچ جوابي نگرفته‌ايم.

قانون افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو

در ســال 1378 قانوني با عنوان « افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه‌هاي مادر و مهم دولتي» به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان رسيد و براي اطلاع و اجرا، به رئيس قوه مجريه – دكتر محمود احمدي نژاد- ابلاغ شد.

بر اساس اين قانون، همان زمان سازمان سنجش اجازه داشت 10 درصد افزايش پذيرش دانشجو در رشته‌هاي روزانه زير را داشته باشد:

فني و مهندسي، پزشكي، حقوق و به تشخيص وزارت علوم در ساير رشته‌هاي علوم انساني كه مورد تقاضاي بالاي داوطلبان است.

دولت نيز اجازه داشت با جابه‌جايي در اعتبارات جاري و تملك دارايي‌ها، سرمايه‌اي تا 90 ميليارد ريال از اعتبارت مورد نياز را به دانشگاه‌هاي ذي ربط بپردازد. همچنين در خرداد ماه امسال وزير علوم، تحقيقات و فناوري دستور افزايش ظرفيت پذيرش در مقطع دكتري تا 10هزار نفر را ابلاغ و مهر ماه نيز در جمع رؤساي دانشگاه‌هاي كشور اعلام كرد: «ظرفيت دانشگاه‌ها براي پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي به‌مراتب بيشتر از تعداد فعلي است و در اين زمينه بايد خودمان را از استانداردهايي كه همچون غل و زنجير هستند،

رها كنيم.»

كامران دانشجو با تأكيد بر «لغو سقف پذيرش دانشجوي دكتري» گفت: نكته‌اي كه بايد به آن توجه كنيم و محدوديت قائل شويم، اين است كه اگر استادي نتوانست در متوسط زمان 4-5 ساله فارغ‌التحصيل دكتري تحويل جامعه دهد، براي پذيرش دانشجوي دكتري در اين زمينه محدوديت قائل شويم.

وي با بيان اين كه «نظام سرمايه‌داري و آمريكا به دانشگاه‌هاي ما طمع دارند، اما دانشگاه‌هاي ما در خط ولايت حركت مي‌كنند و بر دهان نظام سرمايه داري و آمريكا همانند گذشته مي‌زنند»؛ خطاب به رؤساي دانشگاه‌ها تأكيد كرد: اگر بگوييد امكانات نداريم و مشكل داريم، اين‌ها همه فرار از مسؤوليت است.

آموزش عالي براي همه

حال سؤال اين است كه آيا جذب بيشتر دانشجو و تسهيل در ورود به مقاطع تحصيلات تكميلي به عنوان اولين قدم، زود هنگام است يا اين كه پيش‌تر بسترهاي لازم فراهم شده و قدم‌هاي زيرساختي، بلند و استوار برداشته شده‌ است تا نيروهاي جديد با رعايت استانداردهاي كمي و كيفي، آموزش ببينند؟

آيا افزايش پذيرش دانشجو بر اساس نياز‌هاي علمي و حرفه‌اي است يا بر اساس تجميع نيروهاي فار غ‌التحصيل مقاطع پايين‌تر پشت درهاي كنكور و جلب رضايت مقطعي ايشان براي خشنودي از كسب مدارك تحصيلي بالاتر؟

شايد هم به سبب اين روان سازي در كسب تحصيلات عاليه و تشويق به آموزش عالي، عده بيشتري از افراد، كارشناس ارشد و دكتر شوند و معدل سواد جامعه بالاتر برود و شعار «آموزش عالي براي همه»، عملي شود. آن وقت بر ديوار همه خانه‌ها، مدارك بالاتري قاب گرفته و آويخته مي‌شود و مردم مي‌آموزند كه تحصيل براي تحصيل است، نه يافتن كسب و كار!

وقتي اين همه پرسش در همان ابتدا ـ كه اين قانون در قالب يك جمله خبري خوانده مي‌شود ـ به ذهن مي‌رسد، حتماً پرسش‌هاي بنيادي و هدفمند بيشتري در ذهن برنامه‌ريزان و طراحان و مجريان اين قانون مطرح بوده است كه با پاسخ گويي و استدلال كافي، ابهامات و ايرادات احتمالي را برطرف كرده‌اند و سپس با تصويب قانون، آن را به اجرا درآورده‌اند!

از آنجا كه رسالت يك رسانه مردمي و كثير الانتشار، انتقال اين پرسش‌هاي عمومي به مسؤولان و كارشناسان است، ما نيز چنين كرديم و انتظار داشتيم كه با روي باز از تهيه اين گزارش استقبال كنند و از قانوني كه اين همه بر طبل آن كوفته‌اند و با طمطراق بر صدر خبرها نشانده‌اند، صحبت كنند؛ اما نه تنها همه درها گشوده نبود، بلكه هفت خواني گذرانديم تا دستمان را به دامان «مردان پاسخ‌گو» برسانيم. هرچند در انتها به جاي گره‌گشايي و رفع ابهام، با معماهاي بسياري نيز روبه‌رو شديم كه لابد پاسخ آن‌ها را بايد از دل خطرها برباييم!

سازمان سنجش آموزش كشور

از دكتر حسين توكلي - سخنگو و مشاور رئيس سازمان سنجش آموزش كشور - جزييات قانون «افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در مقاطع تكميلي» را پرسيديم كه با رويي گشاده به گزارشگر روزنامه اطلاعات گفت: بررسي و تصويب رشته‌ها و ظرفيت‌هاي رشته‌هاي تحصيلات دانشگاهي بر عهده معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است و سازمان سنجش فقط عامل برگزاري آزمون‌ها و اعلام مقررات آن‌ها از طريق دفترچه‌هاي راهنماست، از اينرو، در سياستگذاري‌ها دخيل نيست. اما براي شرح اين مصوبه و مجوز قانوني چند روزي وقت لازم است تا جزئيات آن، جمع آوري و بيان شود.

در تماس‌ها و پيگيري‌هاي بعدي، همچنان درخواست

«تمديد فرصت» بود و به عبارتي با پنبه سر بريدن به جاي پاسخ ندادن مستقيم!

مشاور رئيس سازمان سنجش، در پاسخ به اين پرسش كه آيا در همه دانشگاه‌ها و همه رشته‌ها، افزايش پذيرش دانشجو وجود دارد يا نه، گفت: اين قانون براي دانشگاه‌هاي كل كشور و شامل تمامي رشته‌ها مي‌شود.

با اين پاسخ، پرسش ديگري مطرح شد كه وقتي همه دانشگاه‌ها، امكانات آموزشي و پژوهشي و رفاهي يكسان ندارند و نياز جامعه به همه رشته‌ها و تخصص‌ها برابر نيست، چرا مجوز پذيرش دانشجو، يكسان ابلاغ شده است؟

اين سؤال، دكتر تو كلي را به ترديد انداخت كه شايد اين قانون براي همه دانشگاه‌ها نباشد و بهتر است چند روز ديگر صبر كنيم، بلكه جزييات اين مجوز را دريابند و به گزارشگر روزنامه اطلاعات بگويند.

حالا نه تنها سؤال اصلي به پاسخ نرسيد، بلكه معماي جديدي نيز مطرح شد: چگونه است كه مقام مسؤول و پرسابقه سازمان سنجش آموزش كشور از اساس قانون برگزاري آزمون‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري امسال بي‌خبر است و براي تشريح جزييات آن، بايد متن قانون را بازبيني كند؟

همچنين اگر با استناد به گفته ايشان و بدون در ميان گذاشتن ايراد و ابهام‌هاي فرضي، نتيجه گيري مي‌كرديم، چه غوغايي مي‌شد و انگشت‌هاي اشاره به سمت روزنامه مي‌آمد كه اطلاع رساني‌ها، نادرست و غير شفاف بوده است!

«دانشجو» از حال «دانشجو» خبر دارد؟

در خبرها آمده بود كه: دكتر كامران دانشجو- وزير علوم، تحقيقات و فناوري، دكتراي مكانيك (هوا فضا) از انگلستان دارد و سال‌هاست كه به عنوان استاد در دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي كشور، حضور مي‌يابد و با بيش از 25 پروژه تحقيقاتي و 80 مقاله تخصصي چاپ شده در مجلات و كنفرانس‌هاي علمي معتبر و بين‌المللي، در امر پژوهش فعاليت دارد؛ همچنين به عنوان مدير و استاندار و وزير، در پست‌هاي اجرايي نيز خدمت كرده است. ذهن مهندسي و نظام مند و روحيه متدين و انقلابي وي باعث شده است تا مسائل مختلف را منشوروار و چند وجهي رصد كند و به ويژه در وزارت علوم، آيين‌نامه‌هاي اصلاح شده و مصوبات جديدي به مرحله اجرا درآيند، از جمله:

* بررسي مسائل اخلاقي دانشجويان، وزير علوم گفت: امروز جامعه بايد «دانشگاه ارزش‌مدار» را از نظام اسلامي مطالبه كند و بايد نسبت به مسائل اخلاقي در ميان دانشجويان بيش از ديگر مقاطع تحصيلي حساسيت داشته باشد و نيز آحاد جامعه و به ويژه نخبگان، فرهيختگان و دلسوزان نظام اسلامي بايد دغدغه ايجاد دانشگاهي با جهان‌بيني اسلامي به معناي واقعي را داشته باشند و اين دغدغه مهم را به دانشگاه‌ها سرايت دهند.

وزير علوم، تحقيقات و فناوري همچنين ارزش‌مدار شدن دانشگاه‌ها را نيازمند ايده‌هاي فرهيختگان حوزوي و دانشگاهي قم عنوان كرد.

* تفكيك جنسيتي دانشجويان و ايجاد دانشگاه‌هاي تك جنسيتي، كه طرح اول با دستور مستقيم رئيس‌جمهوري متوقف شد.

* اصلاح آيين نامه پوشش دانشجويان و توجه به اين امر در امتياز دهي براي تعيين دانشجويان نمونه.

* افزايش 25 درصدي ظرفيت پذيرش دانشجو در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري، چرا كه بر اساس دستور وزير علوم، مقررات تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها با اصلاح و محدوديت‌هاي پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي، حذف مي‌شود.با وجود اين همه دقت در مسائل فرهنگي و روساختي و زيرساختي، به نظر رسيد كه اگر آب از سرچشمه ببنديم، بهتر است و از خود ايشان ـ كه نگاهي ژرف و دقيق به مسائل دارند ـ بپرسيم كه: به موازات افزايش قبولي دانشجويان در دانشگاه‌هاي كشور، چه تغييري در امكانات كمي و كيفي نظام آموزش عالي ايجاد شده است؟

براي يك گفتگوي تلفني كوتاه زمان خواستيم كه به دليل كمبود وقت و فشردگي برنامه‌هاي وزير، قرار شد با معاونان آموزشي و دانشجويي ايشان، گفتگو كنيم.

نخستين شرط، امكانات است

از آنجا كه قانون «افزايش ظرفيت دانشجو»، در خصوص دانشگاه‌هاي مادر و يا واحدهاي متناسب و مجهز است به سراغ قطب‌هاي تحصيلات تكميلي رفتيم تا ضمن گفت‌وگو و طرح مسأله، پاسخ يكي دو سؤال اصلي را از زبان مجريان اين قانون بشنويم.

مقام رياست و معاونان آموزشي و دانشجويي دانشگاه بزرگ تربيت مدرس ـ كه اصولا واحد تحصيلات تكميلي است و مقطع كارشناسي ندارد ـ در هيچ زمينه‌اي حاضر به گفت‌وگو نشدند.

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي نيز درخواست گفت‌وگو را بي پاسخ رها كرد.

مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه علم و صنعت حرفي براي گفتن نداشت. تنها مقام مسئولي كه با اولين تماس تلفني اعلام آمادگي و پاسخگويي كرد، دكتر عباسعلي وفايي، رئيس دانشكده ادبيات و زبان‌هاي خارجي دانشگاه علامه طباطبايي بود كه در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات تأكيد كرد: نخستين شرط براي دانشگاه‌هايي كه ظرفيت پذيرش دانشجويان ارشد و دكتري را افزايش داده‌اند، داشتن امكانات است كه خوشبختانه در شهرهاي بزرگ اين‌گونه است.

وقتي هم امكان پذيرش دانشجويان بيشتر است و هم تعداد متقاضيان بسيار، طبيعي است كه سياستگذاران براي افزايش پذيرش دانشجو، مجوز صادر كنند و ظرفيت‌هايشان را در اين زمينه به كار گيرند.

منتهي در شهرستان‌ها و به نسبت اعتبار و امكانات دانشگاه‌ها، بايد تدابير ديگري انديشيد؛ به ويژه آن كه تعداد دانشجويان كارشناسي در حال كاهش و متتقاضيان تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در حال افزايش است.

سيستم آموزشي بر آن است كه دانشگاه‌هاي مادر، مراكز تحصيلات تكميلي شوند و دانشگاه‌هاي پيام نور، غير انتفاعي، آزاد و واحدهاي تازه تأسيس، در مقطع كارشناسي دانشجو بگيرند كه دانشگاه علامه طباطبايي نيز به اين سمت قدم بر مي‌دارد.

دكتر وفايي كه رئيس كرسي نظريه پردازي زبان‌شناسي و ادبيات در شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز هست، در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش جذب دانشجو براي همه رشته‌هاي تحصيلي اعمال مي‌شود يا خير، مي‌گويد: در دانشگاه علامه طباطبايي كه چنين نبوده است و اين قضيه كلي و اجباري نيست ما در نيم سال دوم تحصيلي در برخي رشته‌ها اصلاً دانشجو نگرفتيم و آن جا هم كه افزايش پذيرش داشتيم، كلاس‌ها را شلوغ نكرده‌ايم؛ فقط تعدادگروه‌هاي دكتري بيشترشده‌اند. زيرا اين گونه نيست كه شرايط قبلي را به هم ريخته و كيفيت را فداي كميت كرده باشيم.

كيفيت آسيب مي‌بيند

استادان دانشگاه كه در مقاطع تكميلي دانشجو دارند، به سختي حاضر به گفت‌وگو مي‌شوند.

يكي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، به شرط آن كه نامش محفوظ باشد، با روزنامه اطلاعات گفت‌وگو مي‌كند: نمي‌توان به صورت كلي گفت كه تأثير افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو، بر كيفيت نظام آموزش عالي، امري مثبت است يا منفي و جالب‌تر اين كه عده‌اي افراد دانشگاهي با اين طرح موافقند و عده‌اي مخالف.

با فرض اين كه دانشگاهيان اهل منطق و استدلالند، پس هر دو ديدگاه نيز بر آمده از دليل و منطق است. من نيز در نگاه كوتاه مدت با اين امر موافقم و مزاياي بسياري در آن مي‌بينم.اول اين كه با تسهيل در امر پذيرش، داوطلبان كنكور راضي مي‌شوند وجلب رضايت عده كثيري از تحصيلكردگان اين مملكت، به هرحال امر مطلوبي است.

از طرفي آماررشد تحصيلات تكميلي، سير صعودي مي‌يابد كه دستاورد مطلوبي براي وزير علوم و دولت است. دانشگاه‌ها نيز با دريافت شهريه، از بودجه بيشتري، منتفع مي‌شوند و برخي كمبود‌ها را جبران مي‌كنند.

اما در نگاه كلان و دوربينانه، با اين طرح مخالفم. چرا كه كيفيت آموزش در اين ميان آسيب مي‌بيند. ما هنوز به لحاظ امكانات آموزشي مهيا و كامل نيستيم و از همه مهم‌تر، تعداد استادان دانشگاه است.چراكه با افزايش تعداد دانشجويان، افزايش پروژه و رساله و داوري هم به وجود مي‌آيد و استادان به تساوي مسؤول راهنمايي مي‌شوند، اما دانشجويان از راهنمايي‌هاي مناسب و برابر برخوردار نمي‌شوند و سطح علمي دانش آموختگان دكتري - به ويژه آن كه نسل بعدي هيأت‌هاي علمي دانشگاه‌‌‌ها هستند، پايين مي‌آيد و اين تنزل، زنجير وار به همه سطوح آموزش عالي سرايت مي‌كند و به ساير نظام‌هاي اجتماعي، آسيب مي‌رساند.بنابراين، اين طرح در كوتاه مدت خوب است، اما در بلند مدت، آفت است و درد را پنهان و آسيب را بيشتر مي‌كند.

تربيت نيروهاي متخصص

دكتر سيد باقر حسيني – عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با اطلاعات مي‌گويد: ـ من يك استادم و كارم آموزش و پژوهش است و با توجه به امكانات دانشگاه خودمان مي‌گويم كه جا براي افزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري وجود دارد. دانشگاهي كه امكانات ندارد، نبايد دانشجو بگيرد. به علاوه ما كه نبايد نگران محاسبات زير ساختي باشيم. كار استاد درس دادن و تربيت نيرو‌هاي متخصص است. فرض ما اين است كه برنامه‌ريزان آموزش عالي به همه ابعاد كمي و كيفي اين قانون توجه داشته‌اند و بعد آن را تصويب كرده‌اند. در اين صورت اگر راندمان اين طرح پايين باشد، يعني برنامه ريزان درست عمل نكرده‌اند نه دانشگاه‌ها. به علاوه محاسن بسياري در فراگير شدن تحصيلات عاليه وجود دارد.

در آلمان يك فرد بنگاهي تحصيلات عاليه دارد و تيمي را هدايت مي‌كند. وكيل و مهندس بازسازي و طراح داخلي و گروه تميزكاري هم دارد. وقتي جامعه تخصصي و علمي شود و هركس كارش را درست انجام دهد، آسايش فراهم مي‌شود. اگر در جامعه ما اول دكتري مي‌گيرند و بعد دنبال كارند يا اول طرحي را اجرا مي‌كنند بعد امكانات آن را مي‌سنجند، براي اين است كه جامعه ما علمي نيست و برخي‌ها، كارهايشان را درست انجام نمي‌دهند.

از مرد قانون بپرس!

هنوز طرح افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري گنگ است و هركس از ظن خود آن را مي‌بيند، بايد ديد كه در نگاه كلان با چه اهدافي اين امر قانوني شده است؟ اين چه قانوني است كه برخي مجريان، از شفاف‌سازي آن ابا دارند؟چگونه است كه با وجود تيتر سازي در خصوص دانشگاه‌هاي مادر و بزرگ و پيش از رتبه بندي دانشگاه‌ها، شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم در پايان امسال با ايجاد 140 رشته تحصيلي در مقطع دكتري در اكثر شهرهاي ايران و از جمله كاشان و تفرش و دامغان و ياسوج و رفسنجان، موافقت كرده است؟

اين مسائل را به گفت‌وگو با دكتر حسين نادري منش، معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري برديم كه ماحصل آن را در شماره بعدي اين گزارش مي‌خوانيم.

وجيهه تيموري

چهارشنبه|ا|17|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 308]