با گذشت 27سال شركت فرانسوي هنوز غرامت نداده است؛ پرونده خون‌هاي آلوده هنوز باز است

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: با گذشت 27سال شركت فرانسوي هنوز غرامت نداده است؛ پرونده خون‌هاي آلوده هنوز باز است
پرونده فرآورده‌هاي خوني آلوده كه منجر به قرباني شدن تعداد زيادي از بيماران هموفيلي و تالاسمي شد، بعد از گذشت 27 سال براي گرفتن غرامت از شركت فرانسوي واردكننده اين فرآوده‌ها هنوز مفتوح است. اين درحالي است كه ساير كشورهايي كه از اين فرآورده‌ها دچار خسارت شده بودند، توانسته‌اند خسارت خود را از شركت مذكور بگيرند.
موضوع پرونده فرآورده‌هاي خوني آلوده مربوط مي‌شود به سال‌هاي 1984 و 1985 ميلادي كه”انستيتو مريو»فرانسه محصول فاكتورهاي انعقادي آلوده به ويروس HIV جهت بيماران هموفيلي را به برخي از كشورها مانند آلمان غربي، ايتاليا، آرژانتين، عربستان، عراق، ايران و.. صادر كرد و همين مسئله باعث شد تا تعدادي از بيماران هموفيلي و تالاسمي به اين ويروس مبتلا شده و جان خود را از دست بدهند.
به گزارش مهر، اين موضوع از 27 سال قبل با تشكيل پرونده‌اي در كانون هموفيلي ايران دنبال شده‌است تا شايد بتوانند از طريق شكايت در مراجع قضائي، حق و حقوق بيماران را دريافت كنند. اين‌گونه بود كه دولت مجبور شد خسارات مادي مبتلايان به فرآورده‌هاي خوني آلوده را به تدريج و در سنوات مختلف به آنها پرداخت كند.اما آنچه در اين بين هنوز به نتيجه و سرانجامي نرسيده‌است، دريافت غرامت از شركت فرانسوي واردكننده اين محصولات آلوده بوده‌است. به طوري‌كه با مشخص شدن قصور شركت فرانسوي، ساير كشورها نسبت به دريافت غرامت از اين شركت اقدام كرده و توانسته‌اند خسارات خود را بگيرند.
بر همين اساس سازمان انتقال خون ايران نيز با تشكيل پرونده‌اي در سال 1387 نسبت به اعلام شكايت از اين شركت فرانسوي اقدام كرد. به طوري‌كه رسول پيله، مدير حقوقي وقت سازمان انتقال خون ايران در ارتباط با اعلام شكايت عليه شركت فرانسوي عنوان داشته بود كه با توجه به صدور آراي حقوقي عليه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران در پرونده موسوم به هموفيلي‌ها و با دستيابي به مدارك جديد موثق علمي مبني بر وجود منشا خارجي ويروس HIV در بيماران هموفيلي مبتلا به ايدز، امكان طرح دعوي عليه شركت مريو و همچنين اعاده دادرسي در آراي صادره عليه سازمان انتقال خون ايران وجود دارد.چندي بعد همين مقام حقوقي سازمان انتقال خون ايران عنوان داشت كه اين پرونده وارد فاز عملياتي شد. به طوري‌كه عنوان شد « پيگيري شكايت سازمان انتقال خون ايران از شركت مريو با استعلام حقوقي از دفتر حقوقي نهاد رياست‌جمهوري در پاريس، وارد مرحله جديدي شده‌است.»
اين در حالي بود كه نماينده همين شركت فرانسوي همچنان در ايران حضور داشته و مشغول مبادلات دارويي با كشورمان بوده‌است.اين خبر باعث شد بار ديگر مسئولان سازمان انتقال خون ايران بر عزم خود مبني بر پيگيري شكايت عليه شركت فرانسوي تاكيد كنند. به طوري‌كه دكتر حسن ابوالقاسمي، مديرعامل سابق سازمان انتقال خون ايران عنوان كرده بود كه اين پرونده هنوز به نتيجه‌اي نرسيده‌است.
دكتر مسعود پزشكيان، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از مسئولان به‌ علت نگرفتن غرامت از شركت فرانسوي مريو، گفت: متأسفانه وزارت خارجه در دريافت غرامت از شركت متخلف ضعيف عمل كرده‌است در حالي كه كشور عراق توانست غرامت خود را دريافت كند. متأسفانه مسئولان به‌ويژه، وزارت خارجه در ارتباط با موضوع شركت متخلف ضعيف عمل كرده‌اند.
وي با بيان اين‌كه بر اساس حكم دادگاه، شركت فرانسوي مريو متخلف شناخته شده و بايد به بيماران غرامت پرداخت كند، افزود: اين شركت فرانسوي مدتي است كه اعلام ورشكستگي كرده و هم‌اكنون سهام خود را به شركت ديگري واگذار كرده‌است.
وزير اسبق بهداشت با بيان اين‌كه هم‌اكنون بيماران هموفيلي در شرايط نامناسبي قرار دارند، افزود: دستگاه ديپلماسي بايد هر چه سريع‌تر براي حل مشكل مالي بيماران هموفيلي برنامه‌ريزي دقيقي را انجام دهد، تا گوشه‌اي از مشكلات اين افراد حل شود.
دكتر عبدالعزيز جمشيدزهي، يكي ديگر از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اين‌كه هم‌اكنون بيماران هموفيلي در شرايط نامناسبي قرار دارند، گفت: هم‌اكنون تنها راه پيش ‌روي كشور به‌ويژه وزارت خارجه، شكايت از اين شركت فرانسوي در مجامع قانوني و بين‌المللي است.نماينده مردم سراوان در مجلس، عملكرد مسئولان كشور به‌ويژه دستگاه ديپلماسي درباره دريافت غرامت از سوي شركت فرانسوي را ضعيف ارزيابي كرد و گفت: دستگاه ديپلماسي بايد با اجراي سياست‌هاي خاص، از موضع قدرت با شركت فرانسوي برخورد كند.جمشيدزهي با اعلام اين‌كه وزارت بهداشت و سازمان‌هاي ديگر بايد با برنامه‌ريزي از بيماران هموفيلي حمايت لازم را انجام دهند، افزود: متأسفانه به علت بي‌توجهي مسئولان، اين بيماران در شرايط نامناسبي قرار دارند.
آنچه مسلم است، ضعف ديپلماسي در گرفتن غرامت از شركت فرانسوي تنها يك روي سكه است زيرا نكته مهم در اين بين، نظارت دقيق مسئولان سازمان غذا و دارو بر واردات محصولات و فرآورده‌هاي دارويي است تا از اين طريق از وقوع حوادث مشابه جلوگيري شود. شايد نظارت جدي‌تر بر واردات داروهايي از كشورهاي آمريكاي جنوبي و آسياي شرقي كه اخيرا به شدت در رسانه‌ها به آنها اشاره شده است، مي‌تواند فرصتي مناسب براي وزارت بهداشت باشد تا مبادا حادثه شركت”مريو» فرانسه توسط شركت ديگري تكرار شود.

ارسال نظر

دوشنبه|ا|24|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]