تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813190725
آيا برنامه پنجم توسعه در تضاد با قانون مديريت خدمات كشوري است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز يكشنبه ايرنا ، نمايندگان مجلس در ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده اند كه حقوق كاركنان دولت را در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه هاي سنواتي تعيين كند ،در حاليكه ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري بر تعيين حقوق كاركنان دولت متناسب با نرخ تورم صراحت دارد . ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري به شرح ذيل است : ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل، متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجرا پانصد ريال تعيين مي‌گردد و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي‌گردد، افزايش مي‌يابد. ماده 52قانون برنامه پنجم توسعه : الف) هيئت وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري (به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق العاده هاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله تسري فوق العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهيد(حداكثر تا پنجاه درصد) و تعيين امتياز عيدي و امتياز پاداش شش ماهه (صرفا براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده اند) و تعيين موارد و سقف كمك هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم، تعيين مي گردد. مصوبات هيئت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه هاي سنواتي مي باشد. برخي كارشناسان با مقايسه اين دو قانون معتقدند كه اقدام مجلس در تصويب ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه به منزله ناديده گرفته شدن قوانين مرجع مانند قانون مديريت خدمات كشوري است كه نتيجه آن مي تواند ابهام در تعيين حقوق كاركنان دولت طي پنج سال آينده باشد. پرسشي كه بايد حقوقدانان و كميته تطبيق مصوبات با قوانين مجلس شوراي اسلامي به آن جواب دهد اين است كه آيا قانون گذار مي تواند قانوني را تصويب كند كه ناقض قوانين مصوب قبلي است ؟ آيا نقض قوانين مادر و بالا دستي كشور مانند قانون مديريت خدمات كشوري به لحاظ حقوقي جايز است ؟ آيا دولت و مجلس در تدوين وتصويب قوانين بعدي نبايد به قوانين بالا دستي وفادار باشند ؟ ** حقوق كاركنان دولت در سال 90 بيش از شش درصد افزايش نخواهد يافت هنوز ضريب افزايش حقوق كاركنان دولت براي سال 90 از سوي هيات دولت اعلام نشده است و مطابق عرف معمول ميزان افزايش حقوق كارمندان اواخر ارديبهشت و اوايل خرداد تعيين مي شود (با توجه به عدم تصويب لايحه بودجه سال 90 در مجلس انتظار مي رود امسال ، افزايش حقوق كاركنان دولت نيز با تاخير اعلام و اعمال شود ) ولي از آنجاييكه اعتبارات رديف حقوق كاركنان دولت در لايحه بودجه سال 90 ، شش درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته ، به طور طبيعي ميزان افزايش حقوق ها نيز نبايد بيش از شش درصد باشد. اين در حالي است كه رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ، نرخ تورم سال 1390 را 13 درصد پيش بيني كرده است . ** حقوق كاركنان دولت در سال گذشته ، شش درصد افزايش يافت لازم به يادآوري است كه مجلس شوراي اسلامي در جريان تصويب بودجه سال گذشته نيز به دولت اجازه داد كه حقوق كاركنان خود را نه بر اساس نرخ تورم كه براساس اعتبارات مصوب تعيين كند و به اين ترتيب در سال گذشته نيز با وجود نرخ تورم بالا ، حقوق كاركنان دولت شش درصد افزايش يافت . در جزء الف بند 7 قانون بودجه 89 تصريح شده بود كه ضريب افزايش حقوق بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري و به صورت هيات وزيران در چارچوب اعتبارات مصوب تعيين شود. ** نمايندگان مجلس شوراي اسلامي باز هم مصوبه خود را نقض كردند نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در روزهاي پاياني سال 1389 در استفساريه اي تاكيد كردند كه هرگونه افزايش حقوق شاغلان، بازنشستگان، موظفين و مستمري بگيران در سالجاري بايد طبق قانون خدمات كشوري ( متناسب با نرخ تورم ) صورت گيرد. اين استفساريه در تناقض با بند 7 قانون بودجه سال 89 است . با تصويب اين استفساريه، دولت موظف به افزايش حقوق كاركنان دولت در سال 89 است و از آنجايي كه اين سال پايان يافته اين افزايش حقوق بصورت ديون به عهده دولت است و دولت بايد آن را تامين كند. به گفته ي محمد ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس براساس اين استفساريه ميزان ديون دولت به كارمندان در سال 1389 بالغ بر 2هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. **حقوق كاركنان دولت توسط چه كساني تعيين مي شود ؟ بر اساس ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري ،به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاههاي اجرايي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي و دو نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران و رئيس دستگاه ذي‌ربط و مجموعاً دو نفر نماينده از كميسيونهاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) تشكيل مي‌شود. كليه دستگاههاي اجرايي اعم از اين كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذي‌ربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي مذكور را كسب كنند. مصوبات و تصميمات شورا پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجرا است. اقتصام **1579**1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 336]
-
گوناگون
پربازدیدترینها