وكيل خانواده روياي شيرين تحقق عدالت در جامعه

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: وكيل خانواده روياي شيرين تحقق عدالت در جامعه
وكيل خانواده هرچند طرحي است كه سال‌ها در دستگاه قضا مطرح است، اما تحقق آن مي‌تواند سلامت رواني و عدالت را در جامعه تضمين كند. به گفته كارشناسان، تصويب و اجراي اين طرح گامي مؤثر در كاهش مشكلات مردم و در نهايت كاهش دعاوي در محاكم قضايي خواهد شد.

اگرچه طرح وكيل خانواده اكنون در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است و هنوز تصويب نهايي نشده است، اما چگونگي اجراي آن براي كارشناسان و مردم همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.

وكيل خانواده يا به عبارت ديگر لزوم استفاده هر خانواده از وكيل در امورات مختلف زندگي، از زمان رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي بر دستگاه قضا مطرح شد و امروز كه حدود دو سال از رياست آيت‌الله صادق لاريجاني بر قوه قضائيه مي‌گذرد، وي چندين بار در سخنراني‌ها و مجالس مختلف به اين مسأله اشاره كرده و معتقد است اجراي اين طرح با همكاري دولت و همت كانون‌هاي وكلا مي‌تواند گامي مؤثر در كاهش مشكلات مردم و در نهايت كاهش دعاوي در محاكم قضايي شود.

پس از تأكيدات رئيس دستگاه قضا مبني بر استفاده هر خانواده از يك وكيل، طرح وكيل خانواده در راستاي ماده 212 برنامه پنج ساله پنج قوه قضائيه در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و امروز كه حدود يكسال از مطرح شدن اين طرح در كميسيون ياد شده مي‌گذرد، هنوز شيوه و چگونگي اجراي طرح وكيل خانواده مشخص نشده است.

با اين حال به گفته برخي وكلا و حقوقدانان، يكي از چالش‌هاي موجود بر سر راه اجراي طرح وكيل خانواده، نبود فرهنگ استفاده از وكيل در جامعه است.

«بهمن كشاورز» حقوقدان ،ماهيت طرح وكيل خانواده را مثبت مي‌داند و مي‌گويد: پيش از اين‌كه اين طرح به مرحله اجرا برسد ابتدا بايد فرهنگ استفاده از وكيل از طريق آموزش‌هاي عمومي و رسمي در جامعه نهادينه شود.

وي بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي صدا و سيما و مطبوعات و گنجاندن مفاهيم حقوقي در كتاب‌هاي درسي دوره‌هاي ابتدايي تا دبيرستان را در نهادينه كردن فرهنگ استفاده از وكيل در جامعه مؤثر مي‌داند.

وي معتقد است اجراي طرح وكيل خانواده نيازمند يك كار فرهنگي فراگير در ميان همه اقشار جامعه است كه اين فرهنگ‌سازي مي‌تواند به روش‌هاي مختلف مانند پخش برنامه‌هاي گوناگون حقوقي از رسانه ملي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي عمومي انجام شود.

بنا به اين گزارش، الزامي بودن حضور وكلا در محاكم قضايي در سال 57 به تصويب رسيد، اما اين قانون ساليان متمادي اجرا نشد تا اين‌كه در سال‌هاي اخير به مرحله اجرا درآمد.

وي مي‌گويد قانون تصويب شده در سال 57، به تدريج در محاكم قضايي بويژه محاكم حقوقي نهادينه مي‌شد كه اواخر سال گذشته هيأت عمومي ديوان عالي كشور يك رأي وحدت رويه مبني بر الزامي نبودن حضور وكلا در دعاوي حقوقي را صادر كرد و اين امر موجب شد مردم براي پيگيري پرونده‌هاي حقوقي خود در محاكم قضايي به وكلا مراجعه نكنند.

كشاورز مي‌افزايد: حضور وكيل در همه دعاوي اعم از حقوقي و كيفري بايد در محاكم قضايي الزامي شود و تبصره ذيل ماده 128 آيين دادرسي كيفري مبني بر ممنوعيت حضور وكيل در مراحل مقدماتي حذف شود.

اين حقوقدان تأكيد مي‌كند: بايد حرمت وكيل در محاكم قضايي رعايت شود زيرا قانون، وكيل را هم شأن با قاضي مي‌داند.

حق‌الوكاله‌هاي سنگين

يك شهروند نيز مي‌گويد يكي از دلايلي كه امروز مردم براي پيگيري پرونده‌هاي خود در مراجع قضايي، تمايل زيادي براي استفاده از وكيل ندارند، دريافت حق‌الوكاله‌هاي سنگين است و همين حق‌الوكاله‌هاي سنگين، استقبال مردم از طرح وكيل خانواده را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است، مگر اين‌كه هزينه‌هاي اين طرح مانند طرح پزشك خانواده توسط نهادهاي مربوطه پرداخت شود و به مردم فشار وارد نشود.

كشاورز در ادامه به ايرنا مي‌گويد: براساس آنچه در طرح وكيل خانواده آمده است، يك خانواده مي‌تواند طي قراردادي عمومي با يك وكيل در تماس باشد و همه امور خود از قبيل خريد و فروش ملك و حتي ازدواج و طلاق را با وكيل خانواده مطرح كند.

اين حقوقدان در پاسخ به اين سؤال كه آيا هزينه استفاده از وكيل توسط خانواده‌ها، از سوي نهاد خاصي پرداخت مي‌شود، يادآور مي‌شود: به طور قطع دولت نمي‌تواند هزينه وكيل خانواده را بدهد زيرا اصولاً وكيل خانواده يك شغل آزاد است و نمي‌توان دولت را وادار كرد كه چنين هزينه‌هايي را بپردازد.

كشاورز مي‌گويد: اگر مزاياي استفاده از وكيل به مردم آموزش داده نشود به طور قطع از اين طرح استقبال نمي‌شود، اما اگر آنان از مزاياي بهره‌مندي از وكيل آگاه شوند، در آن صورت حاضر مي‌شوند هزينه آن را نيز پرداخت كنند.

حسين عسگري‌راد عضو هيأت‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز نيز مي‌گويد: به‌طور قطع مبالغي كه در طرح وكيل خانواده مبادله مي‌شود بسيار اندك خواهد بود و وقتي خانواده‌اي قراردادي سالانه با يك وكيل داشته باشد، هزينه بسيار كمتري متقبل خواهد شد.

به اعتقاد كارشناسان اقدامات مناسبي براي اجراي طرح وكيل خانواده در نظر گرفته شده است اما اين اقدامات بايد به‌گونه‌اي باشد كه همه جوانب طرح در آن لحاظ شود تا طرح ياد شده فقط در حد يك قانون يا مصوبه باقي نماند و زيرساخت‌ها و بسترهاي مناسب اجراي آن فراهم شود.

دوشنبه|ا|17|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]