واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تشكيل كميته 5 نفره دولت براي كنترل نرخ ارز
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از تشكيل كميته پنج نفره در دولت به منظور كنترل نرخ ارز خبر داد.
به گزارش ايسنا، رضا فاطمي امين توضيح داد: كميته پنج نفرهاي در دولت با حضور نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي تشكيل شده تا وضع بازار ارز را بررسي كرده و تمهيدات لازم براي كنترل آن را بينديشد.
وي با اشاره به نگرانيهاي به وجود آمده درباره در راه بودن موج گراني به سبب تحولات نرخ ارز گفت: براساس بررسيهاي انجام شده، بيشتر واردات كالا به كشور به ويژه واردات مواد اوليه صنايع از طريق نرخ مرجع انجام ميشود. به اين ترتيب موج گراني بر اثر افزايش نرخ ارز نخواهيم داشت.
فاطمي امين تاكيد كرد: به هر صورت نوسانات اخير در بازار نرخ ارز به ضرر بخش توليد بوده و اميدواريم هر چه زودتر با تمهيدات لازم اين نوسانات كنترل شود. معاون برنامهريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين گفت: جلسات تدوين بسته پولي سال 91 كل كشور آغاز شده و در اين ميان، پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفتن توليد به عنوان محور سياستهاي اين بسته است.
به گزارش مهر، وي با اشاره به وجود نقدينگي 370 هزار ميليارد توماني كشور با نرخ برابري دلار گفت: در ايران منابع مالي اندكي وجود ندارد و برآوردها حكايت از اين دارد كه با احتساب دلار به نرخ امروز، 370 هزار ميليارد تومان نقدينگي در كشور وجود داشته باشد، اين درحالي است كه اگر برآوردها واقعيتر شود، ميزان نقدينگي به 750 تا 800 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
فاطمي امين همچنين در خصوص اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها گفت: اگرچه در اجراي پروژه بازسازي صنايع تاخيرهايي وجود داشت، اما از يك ماه قبل پذيرش پروندهها آغاز شده است و از 3ميليارد دلاري كه قرار است از صندوق توسعه ملي به بانك صنعت و معدن اختصاص يابد، يك ميليارد دلار براي ارز مورد نياز پروژههاي بازسازي اختصاص خواهد يافت. وي گفت: در مرحله دوم، اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانهها را مورد بازنگري قرار خواهيم داد. البته بايد اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها را سرآغازي براي تحول در صنايع دانست.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: وضع اجراي قانون هدفمندي يارانهها هم اكنون عالي است و بر اين اساس، صنايع تاثيرپذير را انتخاب كردهايم تا در فاز دوم اجراي قانون، آنها را مورد حمايت قرار دهيم. البته ممكن است فهرست طرحهاي انرژيبر هم تغيير كند. تنها 6 تا 7 درصد مجموع مشكلاتي كه بخش صنعت و توليد كشور با آن مواجه است، مربوط به اجراي قانون هدفمندي يارانهها است و احساس نگراني از اين بابت وجود ندارد.
وي اظهار داشت: در اجراي قانون هدفمندي يارانهها با موانع مالي مواجه نيستيم، و از دو سه هفته قبل كار معرفي واحدها به بانك را آغاز كردهايم. در اين ميان البته بانك سپه هم 400 ميليارد تومان به بخش توليد اختصاص داده است كه وزارت صنعت، سود آن را پرداخت ميكند.
وي در ادامه از راهاندازي پايگاهي براي اطلاعرساني در خصوص فرصتهاي سرمايهگذاري وزارت صنعت، معدن و تجارت خبرداد و گفت: هم اكنون اولويتهاي سرمايهگذاري در اين پايگاه اطلاعرساني به ثبت رسيده است و بر اين اساس، پنجره واحد براي فرآيند سرمايهگذاري و تعيين اولويتها راهاندازي شده و تمامي بخشنامهها و دستورالعملها هم در آن قرار داده شده است.
وي افزود: همچنين رتبهبندي شركتهاي مهندسي در اين سامانه تدارك ديده شده است و بر اين اساس در بهمن سال جاري، بر اساس نتايج فراخوان اعلام شده، اولين نتايج رتبهبندي اين شركتها اعلام
خواهد شد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه تاكنون 140 اولويت صنعتي براي سرمايهگذاري در اين سامانه به ثبت رسيده است، گفت: تا هفته آينده 40 اولويت ديگر را معرفي خواهيم كرد. با اين حساب، فشارهاي سياسي و اقتصادي كه ممكن است اجراي پروژهاي را در منطقهاي كه شرايط مساعدي ندارد به وزارت صنعت، تحميل كند، از ميان برداشته خواهد شد.
وي اظهار داشت: در عين حال تا دو هفته ديگر، اولويتهاي استاني هم اعلام خواهد شد، ضمن اينكه تا آخر بهمن فضاي سرمايهگذاري كشور متحول خواهد شد و دفاتر پيشخوان خدمات هم آغاز به كار خواهند كرد.
فاطمي امين گفت: قرار بر اين است كه 30 درصد از منابع صندوق توسعه ملي به بخش صنعت،معدن و تجارت اختصاص يابد كه بر اين اساس قرارداد عامليت با بانكهاي سپه، صنعت و معدن و كشاورزي منعقد شده و در اين ميان، براي پروژههاي معرفي شده به بانك سپه هم مسدوديهاي ارزي به بانك مركزي اعلام شده است.
وي اظهار داشت: در اين رابطه تلاش شده تا سهم 3ميليارد دلاري ديگري را هم به بخش صنعت، معدن و تجارت تخصيص داده شود.
وي با اشاره به صادرات 32 ميليارد دلاري كشور در 9 ماهه سال 90 گفت: ميزان واردات هم به 7/44 ميليارد دلار رسيده است كه برآورد ميشود اين صادرات تا پايان سال به 42 ميليارد دلار برسد.
معاون وزير صنعت افزود: برنامه راهبردي صنعت در 4 محور براي اولين بار در كشور به صورت شفاف تدوين شده است.
اعلام نرخ رشد صنعتي
وي ادامه داد دولت نرخ رشد صنعتي محاسبه شده از سوي مركز پژوهشهاي مجلس را اشتباه توصيف كرد. رضا فاطمي امين افزود: با تناسب بستن نميتوان براي اقتصاد برنامهريزي كرده و شاخص اقتصادي را تعيين كرد. به نظر من تحليل مركز پژوهشهاي مجلس به همين شكل بوده و در سطح دبستان است. به گزارش ايسنا، او با بيان اينكه هيچ دستگاهي به جز مركز آمار و بانك مركزي نميتواند نرخ رشد صنعتي كشور را محاسبه كند، افزود: ما هم به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ رشد صنعتي را تنها براي اطلاع خودمان محاسبه ميكنيم، وگرنه اطلاعات كلي در اختيار بانك مركزي و مركز آمار است.
معاون برنامه ريزي، توسعه و فنآوري با بيان اينكه از حدود يك ماه پيش كميتهاي سه جانبه بين وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد وبانك مركزي براي محاسبه نرخ رشد صنعتي كشور تشكيل شده است، خبر داد: به زودي نرخ رشد صنعتي سالهاي 1387، 1388 و 1389 به صورت همزمان اعلام ميشود. وي همچنين اعلام كرد: براساس توافقات انجام شده با بانك مركزي قصد داريم از سال آينده هر شش ماه يكبار نرخ رشد صنعتي كشور را اعلام كنيم.
چهارشنبه|ا|28|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]