اصولگرايي و اصولگرايان در انتخابات مجلس نهم ‏ التزام به مباني اصولگرايي؛ آثار و نتايج‏

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: اصولگرايي و اصولگرايان در انتخابات مجلس نهم ‏ التزام به مباني اصولگرايي؛ آثار و نتايج‏
اصولگرايي و اصولگرايان در انتخابات مجلس نهم ‏
التزام به مباني اصولگرايي؛ آثار و نتايج‏
مهدي امينيان
بستر‏22 ساله انقلاب (از فوت حضرت امام(ره) تا انتخابات 90) و تلاطمات و برهه‏هاي امتحاني به‌وجود آمده براي مسئولين نظام در رده‏هاي مختلف، (خصوصا در مواردي چون فتنه 1378، مجلس ششم، انتخابات 84، فتنه عظيم 1388 و البته دوساله بسيار تاريخي و عبرت آموز بعد از 88)، منجر به شناسايي عملي يا نظري برخي از دو رويان و بندگان قدرت و كناره گيران از خدمت خالصانه در داخل نظام گرديد. مردود گشتن برخي از مسئولين نظام در اين ابتلائات و امتحانات، منجر به بازتوليد مجمعي جديد از معاندين خط ولايت فقيه و اپوزيسيون معاند جمهوري اسلامي با چارت، چينش و افراد جديد الورود گشت. اپوزيسيون داخلي نظام، البته به جهت آنكه برخي از اعضاي نوخاسته و جديد الورودشان از عقبه‏اي انقلابي در سالهاي دور و نفوذ در بدنه مديران، صاحب منصبان و برخي
سرمايه داران بهره مي‏برند، از پتانسيل بالايي براي فتنه انگيزي و ايجاد انحراف فكري در طبقه و قشري از جامعه برخوردار است تا به‌واسطه اين حركتهاي ايذايي و فساد برانگيز، بتواند نفع فزونتري از مناصب و قدرت برده و عطش قدرت سالاري خود را بيشتر فرونشاند. در اين راستا، اين معاندين نوخاسته با همراهي كهنه سواران دشمني و عناد با نظام جمهوري اسلامي، از هرگونه تلاشي براي سياه‏نمايي چهره اصولگرايي فروگذار نبوده و تمامي تلاش خود را معطوف به فروكاهش محبوبيت و اقبال مردمي اين نگرش نموده‏اند. در يادداشت قبلي با عنوان «مباني و چارچوب اصولگرايي راستين»، به معرفي مباني و اصول اساسي اصولگرايي راستين پرداختيم. در آن يادداشت، اصولگرايي را گرايش و پايبندي به اصول در عين باور به حقيقت و درستي اين اصول، تعريف نموده و با معرفي «اصالت» و برخورداري نظام هستي از اصل و ريشه به عنوان اصل الاصول، ايدئولوژي اصولگرايي به معرفي و تبيين اصول ديگري منتج از اصل الاصول پرداختيم. اين اصول عبارت بودند از: 1- ريشه‌داري و كرامت انسان، 2- يكپارچگي جهان هستي، 3- وجود اصول ثابت در متن جهان هستي، 4- امكان دستيابي و شناخت اين اصول از طريق عقل و وحي، 5- چارچوب‌ها و احكام ديني، اصول ثابت براي تكامل جامعه، 6- قابليت اجرا و كارآمدي اين اصول، 7- فروع، تابع اصول.
در يادداشت كنوني در مرحله دوم، در صدد بررسي نتايج و آثار عملي اعتقاد و باور به حقيقت، درستي و تأثيرگذاري اصول مذكوره مي‌باشيم. رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌ الله خامنه‌اي در تاريخ 29 خرداد ماه 1383 در ديدار با كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران، اقدام به تبيين شاخص‌ترين آثار و نتايج عملي اعتقاد و پايبندي به اصول گفتمان اصولگرايي نموده‌اند. ايشان اصولگرايي را متعلق به همه كساني دانسته‌اند كه معتقد به مباني انقلاب اسلامي بوده و با پايبندي آنها را دوست مي‌دارند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي اصول و آثار و نتايج ذيل را عنوان داشته‌اند:
1-ايمان، هويت اسلامي و انقلابي و پايبندي به آن
پس از باور به ثبات، ريشه‌داري و تأثيرگذاري عيني و حقيقي ارزش‌ها و احكام ديني در مسير تكامل و ترقي فرد و جامعه و اعتقاد به اين امر كه پيشرفت و رشد
همه جانبه فرهنگي، سياسي و اقتصادي فرد و جامعه تنها در گرو توجه خاص و ويژه به احكام و چارچوب‌هاي مطروحه در دين مبين اسلام مي‌باشد؛ اين باور سبب شكل‌گيري و ظهور اين اعتقاد مي‌گردد كه در طول زندگي لازم و ضروري‌است كه پايه‌هاي اعتقادي و ايماني هر فرد بايد روز به روز قوي‌تر و مستحكم‌تر گشته و هويت اسلامي شكل‌گرفته در فرد مسلمان و جامعه اسلامي، با حفظ و حراست از گزند آفت‌هايي چون فراموشي، غفلت، كم توجهي و حتي عناد و دشمني با آنها مصون و محفوظ بماند. در اين راستا (يعني حفظ و حراست از حريم دينداري و هويت اسلامي) مي‌توان دو دسته وظايف را بر شمرد: 1-وظايف فردي، 2-وظايف دولتي و حكومتي. علاوه بر اينكه هر فرد موظف است در حيطه فردي و خصوصي خويش تمام تلاش و همت خود را جهت آموزش، يادگيري و تعميق آموزه‌هاي ديني و اعتقادي خويش مبذول داشته و همواره دردمند دين باشد، از طرف ديگر نظام سياسي و دولت اسلامي نيز وظايف خطيري را بر عهده دارد. دولت اصولگرا موظف است با سياستگذاري‌هاي دقيق، منطقي و واقع‌بينانه، بسترهاي لازم جهت رشد و پويايي مباني اعتقادي و ايماني آحاد جامعه را فراهم آورده و موانع موجود در اين راه را به تدريج از ميان بردارد. در اين راستا رهبر معظم انقلاب اسلامي عنوان داشته‌اند: «اين اصل وظايفي را بر عهده دولت مي‌گذارد كه دولت به ايمان مردم توجه كند. وظيفه همه مردم است كه پايه‌هاي ايمان روشن بينانه و استوار را در ذهن نسل هال جوان و رو به رشد تقويت كند». با توجه به رهنمود مقام معظم رهبري، در اين راستا توجه و دقت بيشتر در خصوص نسل جوان و رو به رشد از اهميت بالاتري برخوردار مي‌باشد، چراكه در صورت تزلزل و عدم رشد و پويايي مباني اعتقادي و ايماني ناب در ذهن و دل و جان قشر جوان، نظام ديني فعالترين و تاثيرگذار‌ترين عقبه خويش را از دست خواهد داد كه اين بزرگترين تهديد براي بقا و تداوم هر نظام سياسي و اجتماعي مي‌باشد.
2-عدالت گستري
از آموزه‌هاي اصيل و راستين اديان الهي، عدالت گستري در تمامي ابعاد يك جامعه ديني مي‌باشد. فرد ديندار و تمامي اركان جامعه ديني و نظام سياسي حاكم بر آن به حكم وجدان و به حكم دين خويش بايد از تمامي نهادهاي ظلم، استثمار و زورگويي و ستمگري تبري جسته و با اتخاذ سياست‌هايي با محوريت عدالت، اين مقوله بنيادين را بسط و گسترش داده و تمام همت خويش را متوجه حركت به سمت نظام آرماني مورد اشاره در دين نمايند. دين همواره خواهان نظامي سياسي، و ساختاري اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي عاري از هرگونه مظاهر ظلم و
عدالت ستيزي مي‌باشد. روح حاكم در احكام و آموزه‌هاي ديني، عدالت مي‌باشد. دين خواهان آن مي‌باشد كه فرد فرد دينداران در رفتار و گفتار و كردار، عدالت و انصاف را سرلوحه اعمال قرار داده تا در نتيجه جامعه ديني كه متشكل از فرد فرد دينداران مي‌باشد در تمامي عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي از بنياني عدالت محور برخوردار باشد. در اين ميان توجه خاص به عدالت در بعد اقتصاد و معيشت از سوي نظام سياسي و دولت اصولگرا از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين خصوص متذكر گشته‌اند: «فلسفه وجودي ما، عدالت است. از اين‌رو برنامه رشد اقتصادي بايد همپاي عدالت باشد؛ زيرا دنبال كردن برنامه رشد اقتصادي بدون عدالت معني ندارد. كم كردن فاصله‌ها، فرصت دادن برابر، تشويق درستكار، نابود كردن دست متجاوزان به ثروت ملي، رايج كردن عدالت در بدنه حاكميت، عزل و نصب‌ها، قضاوت‌ها، توجه به مناطق دور دست و فقير كشور، منابع مالي كشور را به همه رساندن و همه را صاحب و مالك اين منابع دانستن قدر مسلم‌ها و مورد اتفاق‌هاي عدالت است كه بايد انجام گيرد».‏ نكته بسيار كليدي در رهنمودهاي مقام معظم رهبري، همانا اجتناب و دوري جستن گفتمان اصولگرايي از رشد اقتصادي غير مبتني بر عدالت مي‌باشد. بحراني كه همينك نظام‌هاي سرمايه داري غرب با آن دست به گريبان مي‌باشند يعني بحران فاصله طبقاتي معني دار و شكاف عميق ميان دو طبقه غني و غير غني در دو عرصه اقتصاد و قدرت سياسي، نتيجه اعمال سياست‌هاي رشد اقتصادي غير مبتني بر عدالت مي‌باشد. گفتمان اصولگرايي و در راس آنها مجلس و دولت اصولگرا موظف مي‌باشند با اجتناب از شتابزدگي و ارائه برنامه‌هاي مقطعي و كم اثر، به ارائه برنامه‌هاي دقيق، منطقي و موثر در رشد اقتصادي با محوريت عدالت نموده و پارامترها و مصاديق معرفي شده از سوي رهبري نظام در خصوص عدالت در عرصه اقتصاد و ساختار سياسي و اداري كشور را به جد پيگيري نموده و آنها را اجرايي نمايند. شعار زدگي و اجراي طرح‏هايي در راستاي جلب آراي مردم و سطحي نگري از آسيبهايي است كه اصولگرايان را در بستر تحقق آرمان عدالت گستري تهديد مي‏نمايد. كما اينكه در برخي از پروژه‏هاي اجرايي و طرح‏هاي پيشنهادي از سوي «اصولگرايان» دردولت و مجلس چنين آسيبي مشاهده مي‏گردد. ‏
‏3-تشكيل نظام سياسي مبتني بر دين و حفظ استقلال سياسي
تشكيل نظام سياسي مبتني بر احكام و چارچوب‌هاي مورد توجه دين، از مقولات مورد تاكيد در دين بالاخص دين مبين اسلام مي‌باشد. از همان ابتداي بعثت حضرت رسول اكرم (ص)، حضرتشان در پي تأسيس حكومتي ديني مستقل از مشركين و كفار شبه جزيره عربستان بوده و اين امر را پس از قريب به يك دهه مبارزه، محقق نمودند. اين امر در زمان ائمه اطهار (ع) پيگيري شده و در زمان غيبت امام معصوم (ع) نيز تشكيل اين حكومت و رهبري و اداره آن بر عهده
ولي فقيه جامع الشرايط مي‌باشد. از مهمترين ويژگي‌هاي اين نظام سياسي، استقلال سياسي كامل آن از ديگر نظام‌هاي سياسي بالاخص نظام‌هاي سلطه‌گر جهان در شرق و غرب عالم است. اين ويژگي‌، ضامن بقا و تداوم حكومت ديني و حاكميت قواعد، چارچوب‌ها و احكام ديني بر ابعاد مختلف يك نظام سياسي از جمله اقتصاد و فرهنگ مي‌باشد. در صورت تهديد و به خطر افتادن استقلال سياسي حكومت ديني، اجرا و پياده نمودن قواعد، چارچوبها و احكام ديني با سختيها و چالش‌هاي فراواني مواجه شده و در صورت از بين رفتن اين استقلال، اجرايي شدن اين قواعد و احكام غير ممكن خواهد بود. لذا يكي از برنامه‌هاي اصلي و محوري هر فرد ديندار، تلاش در جهت تشكيل و در مرحله ديگر و بسيار سخت‌تر از مرحله تشكيل، تلاش در راستاي تداوم حكومت ديني و استحكام هرچه بيشتر پايه‌هاي اين نظام و حفظ و حراست از استقلال سياسي، اقتصادي و فرهنگي با تمامي وجود مي‌باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين خصوص عنوان داشته‌اند: «اصل استقلال سياسي در رديف مباني جمهوري اسلامي ايران است؛ زيرا به وجود آمدن استقلال سياسي موجب فراهم آمدن استقلال اقتصادي و فرهنگي مي‌شود».

شنبه|ا|24|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]