واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگاهي به ترميم كابينه دولت اردن - چالشها و نگراني ها
امان - "نادر الذهبي" نخست وزير اردن در اولين ترميم كابينه خود پس از حدود 15 ماه از تشكيل آن روز دوشنبه اين هفته با موافقت "عبدالله دوم" شاه اين كشور 15 وزير يعني حدود نصف اعضاي كابينه خود را تغيير و يا جابجا كرد .
به گزارش ايرنا از امان ، اين ترميم قرار بود حدود سه ماه پيش يعني پيش از پايان سال ميلادي گذشته انجام گيرد ولي تهاجم رژيم صهيونيستي عليه نوار غزه و پيامدهاي آن باعث شد تا اين اقدام چند بار به تعويق افتد.
در جريان تهاجم رژيم صهيونيستي به مردم غزه ، مردم و گروههاي سياسي مخالف دولت اردن از جمله گروه هاي اسلامگراي مردمي، احزاب سياسي، سنديكاها، اصناف و شخصيت هاي بارز ملي و حتي برخي اعضاي پارلمان اين كشور با برگزاري تظاهرات گسترده و آيين هاي همبستگي با مردم نوار غزه به مدت بيش از يك ماه در سراسر اردن از موضعگيري نكردن دولت اردن نسبت جنايات رژيم صهيونيستي به شدت انتقاد كردند.
مردم و گروههاي سياسي اردن با انجام تظاهرات و اعتراض از دولت اين كشور خواستند تا رابطه خود را با رژيم صهيونيستي قطع، سفير اسراييل از اردن اخراج و سفارتخانه اين رژيم در امان بسته شده و همچنين سفير اردن نيز از تل آويو فراخوانده شود.
اين رويدادها در تاخير نسبت به ترميم كابينه دولت اردن و افزايش شايعات و پيش بيني ها از جمله احتمال بركناري كابينه الذهبي بجاي ترميم آن در ميان محافل سياسي اردن به طور گسترده شايع شده بود.
به گفته تحليگران، ترميم و تغيير تعداد زيادي از وزيران كابينه دولت اردن پيام ها و دلايل اساسي سياسي دارد و در آن پاسخ هاي مستقيم به بسياري از سووال هايي كه محافل سياسي و اطلاع رساني در سطح محلي اردن در طول سه ماه گذشته مطرح مي كردند، وجود دارد.
دولت اردن با اين ترميم هم اكنون در برابر چالش ها و خواسته هاي زيادي در مرحله آينده قرار گرفته است.
به عقيده ناظران سياسي در اردن، تغيير وزيران مهم ترين وزارتخانه ها يعني وزارت كشور و
خارجه در اين كابينه بر اين دلالت مي كند كه به دليل تحولات اخير سياسي منطقه، يك سري تغييرات ريشه اي در سياست هاي كلي نسبت به مسايل داخلي و خارجي اردن به وجود خواهد آمد.
اين ناظران همچنين معتقدند كه در مرحله فعلي و آينده حساس منطقه يك نياز مبرم در اردن جهت بازنگري در رابطه دولت و شهروندان اردني و همچنين مقابله با چالش هاي موجود عليه جبهه داخلي و تغيير سياست خارجي اين كشور وجود دارد.
از بارزترين چالش هايي كه در برابر "نايف القاضي" وزير كشور دولت پيشين و وزير جديد كشور اردن در كابينه الذهبي وجود دارد، مساله زندان هاي اردن است كه اين مشكل به صورت يك موضوع نگران كننده براي كابينه هاي مختلف اردن از جمله اين كابينه در آمده است، به گونه اي كه سازمان هاي بين المللي حقوق بشر همواره از وضعيت زندان ها به ويژه تراكم جمعيت و وجود شكنجه در آنها انتقاد كرده اند.
از سوي ديگر القاضي با انتقادها و درخواست ها براي اصلاح قانون گردهمايي هاي عمومي و احزاب از سوي ارگان هاي مختلف جامعه مدني در اردن رو برو است. زيرا اكثريت سنديكاهاي حرفه اي و احزاب سياسي اردن با اين دو قانون مخالف بوده و خواستار اصلاح فوري آن هستند.
برخي تحليلگران سياسي در اردن مي گويند كه نايف القاضي كه در زمان كابينه "عبد
الرووف الروابده" نخست وزير سابق اردن وزير كشور بود و در سال 1999 تصميم بر اخراج رهبران جنبش حماس از امان گرفت، هم اكنون با بازگشت به اين پست در قبال گرايش دولت اردن به بازگشت روابطش با اين جنبش رو برو شده است.
در اين راستا از مدتي پيش به دور از چشم هاي خبرنگاران ديدارهايي ميان تعدادي از اعضاي جنبش حماس و رييس سازمان اطلاعات اردن برگزار شده است و هم اكنون
خطهاي ارتباط ميان دو طرف باز است.
القاضي همچنين در سطح خارجي با چالش جذب سرمايه گذاران عراقي و خارجي براي سرمايه گذاري در اردن مواجه است. اگر چه دولت اردن چندي پيش تسهيلاتي براي ورود و
اقامت سرمايه گذاران و مردم عادي عراقي و اتباع بعضي از كشورها در اين كشور اتخاذ كرد اما اين دولت نگران است كه اين تسهيلات تاثيرهاي منفي بر وضعيت امنيتي شكننده اين كشور به وجود آورد.
همچنين سايه هايي كه در پي انتخاب يك كابينه راستگرا و تندرو در رژيم صهيونيستي به رياست "بنيامين نتانياهو" رهبر حزب راستگراي ليكود بر اوضاع اردن به ويژه طرح اين كابينه براي اخراج فلسطيني ها از سرزمين هايشان به اردن افكنده است، ماموريت وزير كشور اردن را در يك چالش واقعي قرار داده كه وي بايد با اين طرح صهيونيستي مقابله كند.
در راستاي سياست خارجي اردن تغيير وزير خارجه و تعيين"ناصر جوده" به اين سمت كه پيشتر در همين كابينه وزير مشاور در امور اطلاع رساني و ارتباطات بود به اين دليل است كه دولت اردن براي ايجاد تغييرات در فعاليت هاي ديپلماتيك و سياسي اردن جديت به خرج مي دهد .
جوده نيز با چالش هاي مربوط به تحكيم موضعگيري سياسي اردن و مقابله با شرايط حساس كنوني منطقه به ويژه پس از روي كار آمدن جناح راستگراي تندرو در رژيم صهيونيستي مواجه است.
وزير خارجه جديد اردن اعلام كرده است كه در اين شرايط دشوار منطقه اي تلاش خواهد كرد چشم اندازهاي جديدي براي همكاري اردن در سطح عربي ، بين المللي و كشورهاي مختلف جهان به ويژه در راستاي تقويت زمينه هاي سياسي و اقتصادي اين كشور ايجاد كند.
در اين حال احزاب سياسي، سنديكاهاي اصناف و شخصيت هاي سياسي و مردمي مخالف دولت اردن و حتي تعداد زيادي از مردم اين كشور به دليل اينكه آنان تغيير در كابينه دولت اردن را تنها تغيير در چهره هاي موافق با سياست اين دولت و يك تغيير ظاهري و غير اساسي دانسته اند به طور غير رسمي واكنشي منفي همراه با بي تفاوتي و بعضا نارضايتي را از خود نشان مي دهند.
اولين واكنش رسمي از سوي جمعيت اخوان المسلمين اردن نسبت به ترميم اين كابينه اتخاذ شد.
"جميل ابو بكر" سخنگوي اين جمعيت، گفت: كابينه الذهبي قبل و بعد از ترميم، آرمان هاي ملت اردن را بر آورده نكرده و نخواهد كرد زيرا ملت اردن انتظار دارد يك كابينه متشكل از گروه هاي واقعي سياسي و اجتماعي و موثر در جامعه تشكيل شود.
ابو بكر با انتقاد از روش دولت اردن براي ترميم كابينه، اظهار داشت: ما بر ضرورت ايجاد روشي كه به فراهم آوردن يك دولت متشكل از نمايندگان جناح هاي سياسي و مسوول در برابر يك پارلمان واقعي و منعكس كننده واقعيت جامعه اردن باشد، تاكيد مي كنيم .
وي تاكيد كرد: دولت اردن با روش كنوني خود جز يك كابينه براي راه اندازي كارها نيست و چالش ها و خطرهاي موجود، ايجاد يك روش ديگر و تشكيلات مختلف را ايجاب مي كند تا اينكه اين دولت با بحران هاي اطراف اردن و مسايل منطقه اي مقابله كند.
سخنگوي جمعيت اخوان المسلمين اردن همچنين افزود: ده ها كابينه در اردن تشكيل شده و ترميم هايي نيز انجام داده اند اما تصميم گيري نخست وزير نسبت به آنها بسيار محدود و يا وي در اين تصميم گيري ها كاملا غايب بوده است .
وي تشكيل كابينه ها يا ترميم آنها در اردن را بدون حداقل مشورت با گروه هاي فعال سياسي تقبيح كرد و گفت: اين گروه ها از صحنه سياسي اردن به طور كامل دور نگه داشته شده اند.
اين در حالي است كه كابينه دولت اردن از چندي پيش و پس از اقدام شاه اين كشور در بركنار كردن "محمد الذهبي" رييس سازمان اطلاعات اردن و برادر نخست وزير اين كشور با انتقادهاي زيادي رو به رو شده بود.
بر اساس نظرخواهي كه توسط مركز مطالعات راهبردي در دانشگاه اردن در اين خصوص انجام شد 80 درصد اردني ها از انتقاد از دولت الذهبي به دليل ترس از دستگاه هاي امنيتي پرهيز مي كنند.
خاورم**240**1275**265
چهارشنبه|ا|7|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]