تلاش بي‌فرجام اتاق‌ايران براي تغيير اقامتگاه شركت‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: تلاش بي‌فرجام اتاق‌ايران براي تغيير اقامتگاه شركت‌ها
اخيرا برخي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق‌ايران طرحي را ارائه داده اند كه به‌موجب آن شركت‌ها بايد كارت بازرگاني خود را از اتاق شهرستاني بگيرند كه كارخانه و عمليات آنها در قلمرو آن واقع شده است.

بازتاب آنلاين : اخيرا برخي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق‌ايران طرحي را ارائه داده اند كه به‌موجب آن شركت‌ها بايد كارت بازرگاني خود را از اتاق شهرستاني بگيرند كه كارخانه و عمليات آنها در قلمرو آن واقع شده است.

هر انگيزه‌اي كه در پشت‌اين طرح نهفته باشد، به نظر مي‌رسد كارشناسي حقوقي لازم در مورد آن انجام نشده و اجراي چنين افكاري نه تنها مشكل قانوني دارد، بلكه به نظر مي‌رسد ضربه اصلي را به اتاق تهران به عنوان بزرگترين و فعال ترين اتاق كشور خواهد زد. با چنين طرح و تدبيرهايي شركت‌هاي بزرگ مقيم مركز كه در گوشه و كنار مملكت كارخانه دارند و عضو اتاق تهران هستند بايد
جل و پلاس خود را جمع كنند و مديريت شركت با هدايت دود كارخانه به عضويت اتاق ديگري در‌آيد و كارت بازرگاني خود را از آنجا تهيه كند؛ اما، ‌ايرادهايي جدي براين طرح وارد است كه در نكته‌هاي زيرخلاصه مي‌شود:
1 - مطابق ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات‌ايران مصوب 04/07/1372 مجلس شوراي اسلامي‌ «مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن‌ايران صادر و به تاييد وزارت بازرگاني مي‌رسد.» تا به امروز، كارت‌ها را اتاق‌هاي شهرستان- از جمله اتاق تهران- صادر و سازمان بازرگاني مربوط نسبت به تاييد آن اقدام مي‌كرده است. لذا، هر تصميمي‌در خصوص تغيير صلاحيت محلي اتاق‌هاي شهرستان در مورد صدور كارت بازرگاني، به فرض ‌اينكه منع قانوني نداشته باشد، بايد با توافق مشترك اتاق ‌ايران و وزارت بازرگاني انجام پذيرد و اقدام مستقل هريك از آنها قابل اجرا نخواهد بود. طرح هيات نمايندگان اتاق‌ايران نيز از‌اين قاعده مستثني نيست.
2 - بر اساس بند «ي» ماده «5» قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 15/12/1369 با اصلاحات بعدي، يكي از مدارك لازم براي صدور كارت بازرگاني عضويت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن است كه طبق‌ آيين نامه مربوط (مصوبه مورخ 01/07/1374 شوراي عالي نظارت بر اتاق‌ايران) كارت عضويت براساس ماده (1) آن توسط «اتاق ذي ربط» صادر مي‌گردد. در ماده 2‌ آيين نامه نيز تعهد نامه‌اي كه متقاضيان عضويت يا تجديد عضويت بايد امضا كنند، حاكي از آن است كه دارنده كارت بايد عضو يكي از اتاق‌هاي شهرستان باشد. در ارتباط با قلمرو اختيارات و وظايف اتاق شهرستان نيز ماده 4 قانون اتاق مقرر مي‌دارد: «حوزه فعاليت اتاق شهرستان محدود به حدود تعيين شده در قانون تقسيمات كشوري است.» از همين رو، براي نمونه، متقاضي مقيم شهرستان اصفهان نمي‌تواند از اتاق رشت تقاضاي عضويت كند و بايد به اتاق اصفهان مراجعه نمايد.
با توجه به مطالب فوق، بر اساس مفاد آيين نامه نحوه عضويت در اتاق‌هاي بازرگاني و همچنين با عنايت به دستورالعمل‌هاي وزارت بازرگاني، صدور كارت عضويت و كارت بازرگاني بايد توسط اتاقي انجام شود كه متقاضي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي در قلمرو آن مقيم باشد. در‌اين خصوص اكنون بحث مهم تري پيش مي‌آيد كه اصولا منظور از اقامتگاه چيست و قانون اقامتگاه را چگونه تعريف كرده است؟
3 - مطابق ماده 1002 قانون مدني «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد. اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب مي‌شود. اقامتگاه‌اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود.» ماده 590 قانون تجارت نيز در تعريف اقامتگاه‌اشخاص حقوقي (شركت‌ها، موسسات ... ) گفته است «اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي در آنجا است.» آنچه درمورد اقامتگاه‌اشخاص در ماده 1002 قانون مدني با عبارت «مركز مهم امور» قيد شده در مورد‌اشخاص حقيقي به‌اين معناست كه اگر فردي ساكن تهران باشد، اما در شيراز به امور تجاري بپردازد، قاعدتا كارت عضويت و كارت بازرگاني‌اش را بايد از اتاق شيراز بگيرد.
در خصوص‌اشخاص حقوقي، اگر مركز عمليات (يعني مركز اصلي شركت) در تهران باشد و كارخانه‌اي در شيراز يا كارخانه‌هايي در شيراز و كرمان و رشت داشته باشد، اقامتگاه او در تهران واقع شده و كارت عضويت و كارت بازرگاني را بايد از اتاق تهران بگيرد. ماده 590 قانون تجارت به جاي «مركز عمليات» ماده 1002 قانون مدني عبارت «اداره شخص حقوقي» را ملاك تشخيص اقامتگاه او قرار داده است كه در واقع بيان ديگري از همان «مركز عمليات» است و هردو آنها به مفهوم «مركز اصلي شركت» هستند كه در اساسنامه شركت‌ها قيد مي‌شود.
عمليات راهبري و اداره امور شركت در خصوص فعاليت‌هايي كه شركت مي‌تواند در نقاط مختلف ‌ايران و حتي خارج از‌ايران داشته باشد، از مركز اصلي شركت به صورت مصوبات مجامع عمومي‌شركاء / سهامداران و تصميمات هيات‌مديره سرچشمه مي‌گيرد و قابليت اجرا پيدا مي‌كند، بنابراين مركز اصلي شركت كه به تعبيري مغز و دستگاه هدايت‌كننده شركت به شمار مي‌آيد و ماده 1 قانون ثبت شركت‌ها نيز آنرا ملاك تابعيت شركت دانسته، در هر شهرستاني باشد، شخص حقوقي مقيم آنجاست و بايد كارت عضويت و بازرگاني خود را از اتاق آن شهرستان دريافت
نمايد.
بديهي است ساير مداركي نيز كه براي صدور كارت عضويت و كارت بازرگاني لازم است – از جمله گواهي ثبت در دفتر تجاري، گواهي عدم سوء پيشينه...- نيز در همان شهرستاني اخذ مي‌شود كه شركت در آنجا به ثبت رسيده است. براساس مقررات و رويه‌هاي مربوط چنانچه شركتي بخواهد اقامتگاه خود را- يعني مركز اصلي شركت را- از شهرستاني به شهرستان ديگر انتقال دهد، بايد ‌اين انتقال در اساسنامه آن وارد شود و پرونده ثبتي از شهرستان محل اقامت شركت به شهرستان ديگر منتقل شود.
لذا، هر تغييري در محل دريافت كارت عضويت و كارت بازرگاني شركت، مستلزم تغيير اقامتگاه و انتقال پرونده ثبتي شركت به شهرستان ديگر است و به صرف ارسال پرونده كارت عضويت و كارت بازرگاني شركت از اتاق يك شهرستان به اتاق شهرستان ديگر، انتقال قانوني اقامتگاه صورت نخواهد گرفت و تغيير اقامتگاه بايد در دفاتر ثبت شركت‌ها وارد و در روزنامه رسمي‌آگهي شود تا جنبه قانوني پيدا كند. اقامتگاه شخص حقوقي به محل ثبت آن چنان پيوند خورده است كه بر پايه مواد 22 و 76‌ آيين دادرسي مدني، در دعاوي راجع به شركت‌ها مركز اصلي شركت و محلي كه به اداره ثبت شركت‌هاي محل معرفي شده به عنوان اقامتگاه براي ابلاغ اوراق قضايي به رسميت شناخته شده است. 4- حال فرض كنيم مترادف و يكي بودن «مركز عمليات» و «اداره شخص حقوقي» را قبول نداشته باشيم وكسي پيدا شود كه براي به كرسي نشاندن حرف خود بين «مركز عمليات» (ماده 1002 قانون مدني) و «اداره شخص حقوقي» (ماده 590 قانون تجارت) تفاوت بگذارد و «مركز عمليات» را به معناي كارخانه و محل توليد و ارائه خدمات بگيرد و به‌اين نتيجه برسد كه اگر اداره (دفتر) يك شركت در تهران و كارخانه‌اش در قزوين باشد، بنابراين «مركز عمليات» و نتيجتا اقامتگاه او در قزوين بوده و كارت را بايد از اتاق قزوين بگيرد. به دليل سستي بنيان‌اين گونه استنباط، علماي صاحب نام حقوق مخالف چنين برداشتي هستند.
استاد محمد جعفر جعفري لنگرودي، دانشمند و حقوقدان بزرگ، در اين مورد مي‌نويسد: «هرگاه اداره شخص حقوقي با مركز عملياتي او فرق كند، همان محل اداره شخص حقوقي اقامتگاه او است. منطقي هم همين است.» آنچه دكتر لنگرودي بر آن تاكيد مي‌ورزد در واقع ‌اين است كه ممكن است محل عمليات توليدي و خدماتي ثابت نباشد و تغيير كند. مثلا يك شركت گاه در يك نقطه فعال باشد و سپس با تعطيل كردن آن فعاليت در نقطه ديگري عملياتي را انجام دهد يا همزمان در چند نقطه كشور فعاليت نمايد و كارخانه و مراكز توليد و خدمات متعدد برپا كند.
بنابراين چنانچه محل عمليات را ملاك تعيين اقامتگاه قرار دهيم، يك شركت مي‌تواند در آن واحد چندين اقامتگاه داشته باشد و براي عضويت و دريافت كارت بازرگاني به چند اتاق شهرستان مراجعه كند يا اتاق‌ها بر سر ‌اينكه كداميك از آنها بايد كارت را براي او صادر كند به جنگ و جدل برخيزند.
روشن است كه با ‌اين وضع نه تنها كار به هرج‌و‌مرج و بي‌قاعدگي كشيده خواهد شد، بلكه قانونگذار نيز چنين‌ آشوبي را روا نمي‌دارد و اصولا اجازه نمي‌دهد هيچكس، چه شخص حقيقي چه شركت‌ها و موسسات، بيش از يك اقامتگاه داشته باشد (ماده 1003 قانون مدني).
با‌ اين كيفيت، نظر به‌اينكه اقامتگاه شركت‌ها همان مركز اصلي فعاليت آنهاست كه در اساسنامه و اوراق و اسناد ثبتي درج شده و اتاق‌هاي شهرستان طبق قانون و آئين نامه‌هاي مربوط صرفا در ارتباط با‌اشخاص مقيم در قلمرو اداري خود صلاحيت محلي دارند، هر گونه اقدام براي شناختن محل فعاليت كارخانه‌ها و مراكز توليدي شركت‌ها به عنوان محل اقامت آنان بر خلاف قانون و در تضاد با مقررات و رويه‌هاي جاري است. با آنچه گفته شد، به نظر نمي‌رسد پافشاري گروهي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق‌ايران بر طرح ناقص و ناپخته جا به جا كردن اقامتگاه شركت‌ها بتواند قانونا فرجام دلخواه را داشته باشد.
* عضو انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي‌ايران

يکشنبه|ا|18|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 308]