به‌روزشدن تفريغ بودجه درگير بودن پاي يكي دو در هر پرونده *نظارت مستمر ديوان بر نحوه اجراي اصل ‌٤٤

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: درگفت‌وگوي ايسنا با رحماني‌فضلي مطرح شد:/‌١/ *به‌روزشدن تفريغ بودجه *درگير بودن پاي يكي دو در هر پرونده *نظارت مستمر ديوان بر نحوه اجراي اصل ‌٤٤

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

رييس كل ديوان محاسبات كشور در گفت‌وگويي تفصيلي با خبرگزاري دانشجويان(ايران) به سوالات خبرنگار اين خبرگزاري در خصوص برنامه‌هاي ديوان محاسبات، ظرفيت‌هاي ديوان، نحوه ارتباط و تعامل ديوان با دستگاه‌هاي مختلف، اصل 44، چگونگي كاربردي‌تر‌شدن تفريغ بودجه، نحوه‌ي برخورد با تخلفات محرز شده، ميزان اطلاع‌رساني، وضعيت تعامل ديوان با ساير قوا و ... پاسخ داد.

از برخي ظرفيت‌هاي ديوان محاسبات استفاده نشده است

دكترعبدالرضا رحماني‌فضلي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، در ابتدا با اشاره به برنامه‌هاي خود براي ديوان محاسبات گفت: ديوان محاسبات در قوانين جايگاه بسيار خوبي از منظر اختيارات و وظايف دارد. از برخي از اين ظرفيت‌ها در مواردي استفاده شده و از برخي ديگر فعلا استفاده نشده است كه اين هم شايد دلايل مختلفي دارد.

وي تصريح كرد: يكي از مسائلي كه در ديوان محاسبات به صورت اولويت‌ و عمده تا كنون توجه شده، بحث رسيدگي بوده است كه به دنبال امر تفريغ بودجه حاصل مي‌شود. تفريغ بودجه هم چون يك سال بعد از انجام عمليات مالي و هزينه‌ها صورت مي‌گيرد، در نهايت آنچه كه از اين محل حاصل شده منجر به احاله آن به دادسرا مي‌شود.

رحماني فضلي در توضيح اين مطلب افزود: در واقع بعد از اتمام اقدامات در مورد تفريغ بودجه، ديوان وارد بحث تفريغ مي‌شود و بعد از آن به مسائل و موضوعاتي تحت عنوان تخلف مي‌رسد و اين تخلفات براي رسيدگي‌ به دادسرا فرستاده خواهد شد.

در تخلفات و پرونده‌هاي ديوان، بعضا پاي يكي - دو مدير نظام گير است

وي اشكال اين كار را در اين دانست كه ديوان مجبور مي‌شود با حجم عظيمي از تخلفات و پرونده‌ها روبرو ‌شود كه در اين تخلفات و پرونده‌ها پاي يكي - دو مدير نظام گير است. به طور مثال در حدود 4 هزار و پانصد پرونده مفتوح در ديوان وجود دارد كه اگر در هر كدام از اين پرونده‌ها به طور متوسط پاي 3 مدير يعني مدير مربوطه، معاون اداري - مالي و ذي‌حساب باز باشد، تقريبا چيزي حدود 13 الي 14 هزار مدير درگير اين پرونده‌ها مي‌شوند و اگر هر كدام از آنها با دو موضوع در هر پرونده‌اي مرتبط باشند، چيزي حدود 9 هزار موضوع خواهد بود كه اين مساله از نظر رسيدگي‌ها، هزينه و هم از نظر آبرو و اعتبار مديران و وقت گرفتن بررسي اين پرونده و مسائل مختلف، بسيار زياد است.

به گفته وي، اين ساختار اقتضاي چنين اين امري را تحميل كرده است، اما در كنار اين مساله، اگر ديوان از ظرفيت‌هاي ديگر خود استفاده كند، مي‌تواند اين مساله را كاهش داده و مديريت كند.

اگر نظارت را در حين انجام عمليات انجام دهيم، مي‌توانيم تا 80 درصد پرونده‌ها را كاهش دهيم

رييس كل ديوان محاسبات كشور، ظرفيت ديگر ديوان را نظارت دانست و افزود: اگر بتوانيم نظارت را در عين انجام عمليات انجام دهيم، مي‌توانيم 75 تا 80 درصد اين پرونده‌ها را كاهش دهيم، يعني زماني كه در حين عمليات با تخلفي برخورد مي‌كنيم، مي‌توانيم آن را تذكر داده وراهنمايي كنيم تا آن تخلف به وقوع نپيوندد و اصلاح شود.

به نظر وي، اگر ديوان بخواهد اين كار را انجام دهد بايد در دو حوزه نرم‌افزاري و سخت‌افزاري يعني هم تدوين شاخص‌ها و استاندارد كردن آنها در حوزه‌هاي نظامات اجرايي بودجه و هم در حسابداري و حسابرسي در ايجاد شبكه جامعه و فراگير كه بتوان آنلاين، نظارت را انجام دهد، وارد شود.

ديوان در بحث افزايش بهره‌وري و ارتقاء كارآمدي و اثربخشي هزينه‌ها كم وارد شده است

رحماني فضلي، ظرفيت ديگر ديوان را بحث حسابرسي عملكرد برشمرد و گفت: حسابرسي عملكرد به نوعي به نظام تصميم‌گيري و امور مديريتي در داخل دستگاه‌ها بر‌مي‌گردد كه نوع تصميم‌گيري‌،‌ اقدامات و فعاليت‌ها چگونه بايد مورد حسابرسي قرار گيرد و اين كار چه تاثيراتي دارد؟ آنچه كه در قانون برنامه سوم و چهارم هم مورد توجه قرار گرفته و ما هم مصر بوديم كه بودجه‌هاي سالانه آن را محقق كنيم، بحث افزايش بهره‌وري و ارتقاء كارآمدي و اثربخشي هزينه‌هاست كه در نظامات ديوان محاسبات تحت عنوان حسابرسي عملكرد از آن اسم برده مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه ديوان در اين زمينه بسيار كم وارد شده است، گفت: در صورتي كه تصور مي‌شود ديوان مي‌تواند در اين حوزه بيشترين فعاليت و كارآمدي را داشته باشد. البته اجراي آن مستلزم تغيير ساختار، جذب نيروهاي جديد، برقراري ارتباط و فرهنگ سازي اين موضوع است و احيانا اگر در مواردي كمبود قانون وجود دارد، بايد قوانين خاص آن تنظيم شود.

ديوان را به يك مركز مشاوره حسابرسي تبديل مي‌كنيم

وي نحوه ارتباط و تعامل ديوان با دستگاه‌هاي مختلف را مورد تاكيد قرار داد و در اين رابطه گفت: بناي ما براين است كه ديوان را به يك مركز مشاوره حسابرسي تبديل كنيم و مديران در هر يك از قوا و در هر سطحي كه اختيارات تعهد، تشخيص و تشكيل دارند، ديوان را به عنوان مركز مشاوره تلقي كنند.

به گفته رحماني فضلي، اقداماتي در اين خصوص به صورت تلفني و اينترنتي در حال انجام است، لذا كار بايد پيگيري شود و از آن طرف با برگزاري جلسات، تعاملات و آموزش‌هايي كه در درون و بيرون ديوان در حال طراحي است؛ همه اين اقدامات به دنبال اين است كه ما اين مركز مشاوره را داشته باشيم.

هدف ديوان مچ‌گيري، رسيدگي و پرونده‌سازي نيست

رييس كل ديوان محاسبات كشور در ادامه گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌كه هدف اين است كه ديوان يك نفش هدايت‌گر را داشته باشد، افزود: در واقع هدف ديوان مچ‌گيري، رسيدگي و پرونده‌سازي نيست. اين مساله در حال حاضر در بحث‌هاي كنوني ديوان به شدت مورد توجه بوده و سعي مي‌كنيم به اين هدف برسيم.

تفريغ بودجه با همت همكاران ديوان به روز شده است

رييس كل ديوان محاسبات كشور، فعاليت اصلي ديوان را بحث تفريغ بودجه برشمرد و افزود: تفريغ بودجه با همت همكاران ديوان به روز است. هم اكنون تفريغ بودجه سال 85، طبق قانون به مجلس ارائه شده و تفريغ بودجه سال 86 را نيز تا آخر سال ارائه خواهيم كرد، اما چون معمولا توجه به نتايج تفريغ بودجه در عمل مورد استقبال دستگاه‌هاي اجرايي، ‌مديران و بعضا نمايندگان نشده، تلاش ما در ديوان اين است كه بتوانيم به نوعي در كيفيت و چگونگي تفريغ، هم‌چنين نوع تحليل و تقسيم بندي موضوعات و تهيه گزارشات موردي، به گونه‌اي كار كنيم كه تفريغ بودجه بيشتر مورد توجه قرار گرفته و بعد كاربردي‌تري پيدا كند كه اين مساله نيز مستلزم استفاده از توانمندي‌هاي كارشناسان مختلف در حوزه‌هاي مختلف است.

حوزه‌هاي مشورتي در بخش مشاورين ديوان تشكيل مي‌شود

وي با اشاره به تقويت بخش پژوهشي ديوان و ايجاد حوزه‌هاي مشورتي در بخش مشاورين اظهار كرد: مثلا دربحث نفت، به عنوان يك مقوله مهم، حوزه مشورتي نفت را خواهيم داشت و يا در بحث بانك وسياست‌هاي پولي و مالي ، حوزه مشورتي داريم و ...

رييس كل ديوان محاسبات كشورهدف از تشكيل اين حوزه‌هاي مشورتي را پخته‌تر شدن مسايل دانست و گفت: سعي ما هم اين است كه از تركيبي از اساتيد دانشگاه، مديران اجرايي با تجربه به همراه حسابرسان خود ديوان استفاده كرده تا بتوانيم تفريغ بودجه خوبي ارائه كنيم.

ديوان بر جابه‌جايي هزاران ميليارد تومان از بيت‌المال در بحث اصل 44 نظارت دقيق خواهد داشت

از مرحله ابتدايي تا انتهايي واگذاري‌ها حضور فعال خواهيم داشت

وي بحث اصل 44 را نيز به عنوان يكي از موضوعات مهم و در دستور كار ديوان مورد توجه قرار داد و گفت: اصل 44 مهم‌ترين اقدام و تحول در عرصه اقتصادي كشور است كه اثرات آن ادامه خواهد داشت. به هر حال تحت عنوان اصل 44، هزاران ميليارد تومان از بيت‌المال و سرمايه ملي از بخش دولتي به بخش خصوصي در حال جا به جا شدن است و ديوان به عنوان حافظ بيت‌المال با توجه به جايگاه قانوني خود، موظف است كه نظارت دقيقي بر اين جا به جايي‌ها داشته باشد.

به گفته رحماني فضلي، تلاش ديوان اين است كه از مرحله ابتدايي تا مرحله انتهايي واگذاري‌ها حضور فعال داشته باشد و قانون‌گذار هم اين مساله را در قانون اصل 44 ديده و به صورت ذاتي هم وظيفه ديوان است. در اين راستا گروه حسابرسي ويژه براي اصل 44 تعبيه شده و آن‌ها كارشان را نيز شروع كرده‌اند.

ستاد راهبردي اصل 44 در ديوان محاسبات تشكيل شده است

رييس كل ديوان محاسبات كشور با بيان اين كه ستاد راهبردي نيز در ديوان تحت عنوان ستاد راهبردي اصل 44 تشكيل داده‌ايم كه اين مساله را پيگيري خواهد كرد، تصريح كرد: اين ستاد در يك مورد اولين اخطار را هم به نوع و چگونگي واگذاري‌ها داده است. در اين خصوص خواسته شده تا اقدام در زمينه تقسيم سود سهام در مدت كوتاهي متوقف شود تا نتيجه‌گيري محكمه و حسابرسان ما مشخص شود.

وي خاطر‌نشان كرد: مسائلي مانند بعد تقويت آموزش، جذب نيروي انساني و ارتباط با محافل علمي و دانشگاهي هم جزء موضوعاتي است كه ديوان محاسبات با جديت وارد آن‌ها شده و تلاش مي‌شود كه بتوانيم اين مسائل را هم به نحو احسن در راستاي اهداف ديوان هدايت كنيم.

تلاش مي‌شود تفريغ بودجه‌اي ملموس‌تر و ناظر به نياز مديران و نمايندگان مجلس ارايه دهيم

وي در مورد چگونگي كاربردي‌تر‌شدن تفريغ بودجه از سوي ديوان نيز گفت: تفريغ بودجه‌اي كه تا كنون هم انجام مي‌شد، واقعا مي‌توانست مورد استفاده قرار گيرد و در بسياري از موارد هم مورد استفاده قرار گرفته است، ولي تلاش ما اين است كه آن را بيشتر، ملموس‌تر وعيني‌تر و ناظر به نياز و مطالبات مديران و نمايندگان مجلس در خدمت آنها قرار دهيم.

وي ادامه داد: وقتي تفريغ بودجه را مي‌نويسيم در ابتدا برنامه‌هاي تفريغ ‌بودجه را در طي سال مشخص كرده، بعد زمان‌بندي صورت مي‌گيرد و بعد هر حوزه ما در معاونت‌هاي فني براي كسب اطلاعات وارد شده و به ارائه نظارت خود در قالب تفريغ بودجه كه بيش از 40 جلد مطلب است، مي‌پردازند.

رحماني‌فضلي افزود: در اين راستا تقريبا به تمام كميسيون‌هاي مجلس، بخش‌هاي مختلف دولت و جاهايي كه گزارش آن‌ها در تفريغ بودجه قرار مي‌گيرد، نامه نوشتيم و از آن سوال كرديم شما چه چيزي را از ديوان طلب مي‌كنيد و چه انتظاري از توزيع بودجه داريد؟ و يا ‌دوست داريد چه مشكلاتي از شما درقالب تفريغ بودجه حل شود؟

ديوان مي‌تواند براي يك بودجه مطلوب در قالب نتايج تفريغ پيشنهاد ارائه دهد

وي در ادامه به ايسنا گفت: ‌در تفريغ بودجه، عملكرد همه نهادها و دستگاه‌هاي كه به نوعي از بودجه سالانه كشور استفاده مي‌كنند را با اهداف‌، سياست‌ها و برنامه‌هاي آن‌ها انطباق مي‌دهيم و بعد از آن، درصد و نسبت‌شان را با آن هدف تعريف كرده و دلايل توفيق يا عدم توفيق آن‌ها را مطرح مي‌كنيم. لذا در اين خصوص شايد نمايندگان و دستگاه‌ها بخواهند در حوزه‌هايي دقت بيشتري صورت گيرد و يا اولويت بالاتري بر آن قائل شويم، لذا در اين رابطه نامه‌اي به آن‌ها نوشتيم كه برخي جواب داده و برخي جواب ندادند.

رييس كل ديوان محاسبات كشور اظهار كرد: بحث دوم اين كه عنوان كرديم هر موضوعي كه در حال حاضر به صورت دستگاهي براي تفريغ بودجه سال85 بررسي مي‌شود، براي هر كدام از آن موضوعات، تحليلي ارايه دهيم، به طور مثال در بحث تربيت بدني، تحليلي از منظر تفريغ يا از بحث كشاورزي، تحليلي از منظر تفريغ و ... ارائه مي‌شود كه در اين جا بايدها و نبايدها، دلايل توفيق يا عدم توفيق را ذكر مي‌كنيم.

به گفته وي، حتي ما مي‌توانيم براي يك بودجه مطلوب در قالب نتايج تفريغ پيشنهاد ارائه دهيم كه در حال انجام اين مساله هستيم تا در مورد تفريغ بودجه سال 86 كه اسفندماه ارائه مي‌شود، اين موضوعات را به صورت خرد خرد به بخش‌ها بدهيم تا در جريان باشند و در ايام بودجه هم از آنها استفاده كنند. درحالي كه قبلا به اين شكل عمل مي‌شد كه وقتي تفريغ بودجه آماده مي‌شد، در قالب مجلدهايي به مجلس تقديم مي‌شد.

ديوان محاسبات دو بار در سال تفريغ بودجه ارائه مي‌دهد

رحماني‌فضلي تصريح كرد: در حال حاضر گفته شده هر كدام از اين‌ها كه آماده مي‌شود، معطل بحث نهايي نشود. مزيت اين كار اين است كه نمايندگان هم اكنون وقت بيشتري براي مطالعه دارند، چرا كه در زمان ايام بودجه، بسيار مشغله دارند و شايد هم آن تفريغ خيلي براي بودجه سال بعد به درد نخورد.

وي افزود: در واقع تفريغ بودجه معمولا در اسفندماه ارائه مي‌شود، در حالي كه اسفندماه بودجه سال بعد بسته شده و يا در حال نهايي شدن است. در حال حاضرمثلا تفريغ بودجه 86 در مورد واردات فرآورده‌هاي نفتي را به جاي اسفندماه، هم اكنون به مجلس ارائه داده‌ايم و عنوان كرديم كه در سال 86 انحراف در واردات فرآورده‌هاي نفتي چه ميزان بوده است؛ در ساير حوزه‌ها نيز عنوان كرده‌ايم كه آماده باشند.

وي با بيان اين كه به اين شكل دو بار در سال تفريغ بودجه را ارائه مي‌دهيم، ‌گفت: يك بار تفريغ را به صورت موضوعي و قبل از موعد ارائه خواهيم داد و يك بار نيز به صورت موضوعي و دستگاهي و در زمان موعود، كه اولي مي‌تواند كاربرد بيشتري داشته باشد.

تاكنون براي اصل 44 حسابرس كل و يا هيات حسابرسي نداشته‌ايم

رييس كل ديوان محاسبات كشور، گفت: هم چنين براي آن كه تفريغ بودجه كاربردي‌تر شده و محتوا و كيفيت آن بالاتر باشد از دوستان سابق سازمان برنامه يا سازمان مديريت فعلي و دستگاه‌هاي مختلف و دانشگاهي كمك مي‌گيريم و از نظرات آن‌ها در جلسات خود استفاده خواهيم كرد. حتي در كميسيون‌هاي مختلف مجلس هم اين آمادگي را اعلام كرده‌ايم كه از هم اكنون در كميسيون‌ها حاضر شده و تفريغ بودجه سال 85 و آن چه كه از 86 به دست آمده را با آن‌ها در ميان بگذاريم و نظرات آن‌ها را داشته باشيم.

وي معتقد است كه مجموعه اين اقدامات اجرايي، علمي، تحليلي و حسابرسي مي‌تواند يك تفريغ كاربردي‌تر، موثرتر و نافذتري را براي مجلس تهيه كند.

رييس كل ديوان محاسبات كشور در ادامه‌ي گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، در خصوص عملكرد اصل 44 تا امروز، تصريح كرد: اگر بخواهيم بسيار كارشناسانه بر روي اين قضيه بحث كنيم، در حال حاضر اطلاعات جمع‌بندي شده در اين رابطه ندارم، ولي اگر بخواهيم از منظر ديوان وارد موضوع شويم بايد گفت ديوان هم تاكنون به اين قضيه ورود پيدا نكرده بود، يعني ما براي هر موضوعي يك حسابرسي كل داريم ولي تاكنون براي اصل 44 كه مساله‌ي بسيار مهمي هم است، حسابرس كل و يا هيات حسابرسي نداشته‌ايم. نمي‌توان گفت اطلاعاتي در اين خصوص نبوده، ولي سر جمع و قابل ارايه به عنوان نتيجه نمي‌توان ارايه داد.

اصل 44 مي‌تواند تحول عظيمي در عرصه‌ي اقتصادي ايجاد كند

وي اصل 44 را به عنوان يك موضوع مهم كه مي‌تواند تحول عظيمي در عرصه‌ي اقتصادي ايجاد كند و يكي از حساس‌ترين دغدغه‌ها و نگراني‌هاي مقام معظم رهبري دانست و گفت: با توجه به تناسب و جايگاهي كه در قانون براي اين كار مشخص شده - كه در قالب واگذاري‌هاي اصل 44 در بودجه امسال هم پيش‌بيني شده - بايد گفت با جايگاه فاصله‌ي زيادي داريم.

به نظر رحماني‌فضلي، از سوي ديگر بحث واگذاري در مورد اصل 44 را بايد در سه مقطع مورد توجه قرار دهيم كه قانون‌گذار هم اين مساله را مدنظر داشته است؛ يكي تا واگذاري يعني اموراتي كه بايد در يك سازمان، شركت يا كارخانه و صنعت اتفاق بيفتد تا آماده واگذاري شود، يكي در حين واگذاري يعني از مرحله‌ي قيمت‌گذاري تا واگذاري و سوم بعد از واگذاري است.

وي ادامه داد: در اين رابطه بايد توجه داشت كه هر چند دولت يك واحد توليدي يا شركت را واگذار مي‌كند، اما مسووليت حاكميتي خود را واگذار نمي‌كند. مسووليت حاكميتي دولت، سياست‌گذاري، نظارت و هماهنگي است. به خصوص مواردي كه واگذار مي‌شود در خيلي از موارد يك پديده نو و تازه‌اي است كه احتياج دارد كه اين پديده حفاظت، صيانت و هدايت شود و اگر لازم است قوانيني براي آن تصويب شود و يا اگر مقررات ويژه لازم دارد، انجام شود تا اين مساله به ثمر بنشيند. لذا اگر فكر كنيم كه تنها بخشي واگذاري شود و كار تمام است، شايد اين مناسب نباشد.

طبق گزارشات در واگذارهاي صورت گرفته اصل 44، شركت‌هاي شبه دولتي اين خريدها را انجام داده‌اند

رييس كل ديوان محاسبات كشور تصريح كرد: وقتي همه‌ي اين موارد را در مسير عملكرد كنوني اصل 44 به عنوان يك شخص بررسي مي‌كنم - نه از جايگاه رييس ديوان- مشاهده مي‌كنم با اين مساله با هدف قانون و نظر مقام معظم رهبري فاصله زيادي دارد، ولي خوشبختانه نظر كلي در كشور، اجماع بر اين قضيه است. اميد است اين مساله و آنچه مر قانون است اتفاق بيفتد، چرا كه تفاسير و نگاه‌ها به اين اصل در برخي موارد آن را از اهداف خود دور مي‌كند.

به گفته وي، بعضا موارد و گزارش‌هايي در واگذارهايي كه صورت گرفته به دست ما رسيده است، مبني براين كه شركت‌هاي شبه دولتي اين خريدها را انجام داده‌اند كه اين اگر اين اتفاق رخ دهد، از نظر ما اصل 44 واقعا محقق نشده است.

رييس كل ديوان محاسبات، گفت: ما نمي‌خواهيم اين كار از اين دست به آن دست يا از اين جيب به آن جيب برود، بلكه واقعا قصد داريم بخش خصوصي به ميدان بيايد و دولت كوچك شود. البته وارد شدن بخش خصوصي به ميدان هم في‌نفسه مدنظر نيست، بلكه تبعات و آثاري كه مي‌تواند بر آن مترتب باشد، مانند بحث مديريت، سرمايه‌گذاري، ايجاد انگيزه و ... مدنظر است؛ لذا اميدواريم با دقت بيشتري اين كار صورت گيرد و ما هم با جديت اين موضوع را پيگيري مي‌كنيم. بنده خود در ديوان مسووليت اين كار را در ديوان برعهده گرفته‌ام و گفته شده از مسوولان مربوطه دعوت شود تا آنها با سياست ما و ما با نظارت آنها در اين رابطه و در بخش‌هاي ديگر آشنا شويم تا اين مساله بهتر محقق شود.

اصل بر اين است با به نتيجه رسيدن بحث نظارت، تخلفات محرزشده را در مسير كار اصلاح كنيم

رحماني فضلي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا در مورد نحوه‌ برخورد با تخلفات محرز شده از سوي ديوان نيز، گفت: تخلفات به چند دسته تقسيم مي‌شوند، يك مورد تخلفاتي است كه از روي جهل مديران به قوانين ايجاد مي‌شود، يعني مدير نسبت به قوانين علم كافي ندارد و اين امر موجب مي‌شود در عمل تخلفاتي صورت گيرد. مورد ديگر تخلفاتي است كه از سر سهو، كوتاهي و عدم دقت لازم به وقوع مي‌پيوندند، اما تخلفاتي هم عمدي بوده كه اين نوع تخلفات هم خود به دو دسته تقسيم مي‌شود، يكي تخلفات عمدي كه منجر به مفسده مي‌شود، هم‌چنين تخلفات عمدي كه مدير تشخيص خير و صلاحي مي‌دهد كه در اين زمينه شكل قانون تخلف بوده، ولي روح قانون حفظ مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: نوع برخورد با تخلف‌ها متفاوت بوده و بايد اين‌گونه هم باشد. اصل هم بر اين است كه با به نتيجه رسيدن بحث نظارت همه اينها را در مسير كار اصلاح كنيم. در خصوص موضوع مفسده بايد برخورد بسيار جدي صورت گيرد، چرا كه نبايد هيچ عدولي از بيت‌المال داشته باشد.

راي‌هاي ديوان درمورد تخلفات به صورت جبران ضرر، جريمه، توبيخ و انفصال از خدمت است

رييس كل ديوان محاسبات كشور، افزود: اگر تخلفات در حوزه‌هاي مالي و انجام مسووليت‌هاي ناشي از اختيارات قانوني و جا به جايي در حساب‌ها يا هزينه‌هاي بالاتر از اعتبارات تعيين شده و يا حيف و ميلي باشد، ديوان خود در اين راستا تصميم‌گيري مي‌كند. در واقع ساختار ديوان به گونه‌اي است كه داراي دو بعد فني و حسابرسي، كه همكاران ما در تمام دستگاه‌ها حاضر و ناظرند و در مسير كار نظارت‌هاي خود را انجام مي‌دهند و بعد حقوقي كه دادسراي ديوان و هيات مستشاري اين كار را انجام مي‌دهد، است.

وي تصريح كرد: لذا در هر جايي از هر نوعي به تخلفاتي مي‌رسيم آن را به دادسراي خود ارجاع مي‌دهيم و داديارهاي ما در شعب دادسراي تخلفات را با موارد حقوقي و قانوني انطباق مي‌دهند و تحقيقات لازم را انجام داده و بعد آن را به دادستان ارايه مي‌دهند و دادستان بر اساس يافته‌هاي حسابرسي و دادياران خود، دادخواست تعيين مي‌كنند و آنها هم دادخواست را به هيات‌هاي مستشاري ارايه خواهند داد و آنها هم راي صادر مي‌كنند كه راي به صورت جبران ضرر و زيان، جريمه، توبيخ و انفصال از خدمت خواهد بود.

براي بيش از 90 درصد تخلفات بررسي‌شده در ديوان، دادسراهاي ديوان حكم صادر مي‌كنند

رحماني فضلي با بيان اينكه همه اين اقدامات ديوان ضمانت اجرايي دارد، افزود: اگر كسي هم به اين راي‌ها اعتراض داشته باشد، مي‌تواند تقاضاي تجديدنظر بدهد و اين تقاضا در محكمه شرع كه نماينده‌ي قوه‌ي قضاييه هم در آنجا مستقر است بررسي مي‌شود، يعني كاملا مراحل حقوقي آن با امكان تجديدنظر، توضيحات و تحقيقات تعبيه شده است.

وي اظهار كرد: اما اگر در مسير به مواردي برسيم كه تخلف نبوده و بلكه جرم است، در اين رابطه با هماهنگي كه با قوه‌ي قضاييه داريم آنها را به محاكم معرفي مي‌كنيم. لازم به ذكر است كه عمدتا بيش از 90 درصد تخلفات در ديوان محاسبات بررسي و در دادسراهاي ديوان براي آنها حكم صادر مي‌شود و ما سالانه هزاران ميليارد تومان پول را به خزانه برمي‌گردانيم كه ناشي از همين اهمال كاري‌ها و يا تخلفاتي است كه صورت مي‌گيرد.

دستگاه‌هاي مختلف در برابر هر اطلاعاتي كه ديوان بخواهد بايد پاسخگو باشند

رحماني فضلي با بيان اين كه ديوان محاسبات ظرفيت‌هاي قانوني زيادي دارد، گفت: يكي از وظايف قانوني ديوان اين است كه هر اطلاعاتي از هر مرجعي در كشور - حتي از روساي قوا- بخواهد را مي‌تواند داشته باشد و آنها موظف به پاسخگويي هستند؛ لذا اين ظرفيت در اين دستگاه اجرايي در حوزه‌ي جمع‌آوري اطلاعات و تحقيقات مانند قوه‌ي قضاييه وجود دارد.

وي هم‌چنين به استقلال دادسراهاي ديوان و ارتباط آنها با قوه‌ي قضاييه اشاره كرد و افزود: مسووليت‌هايي كه قانونگذار به دادسراهاي ما واگذار كرده، زياد است و در هر مورد آنها به يقين و قطعيت برسند، مي‌توانند در مورد آنها حكم صادر كنند و آن حكم قابليت اجرايي دارد.

افزايش امكانات ديوان، نظارت، حراست و صيانت از بيت‌المال را جدي‌تر و مطمئن‌ترمي‌كند

رحماني‌فضلي در مورد ميزان اطلاع‌رساني اين مساله در جامعه از سوي ديوان نيز، گفت: در حوزه‌هاي مختلف و حتي در توزيع بودجه كه امر مهمي است، با ضعف اطلاعاتي مواجهيم كه در اين راستا در حال تعبيه سازي و كارهايي هستيم كه بتوانيم اين اطلاعات را هم در اختيار محافل علمي قرار دهيم، چرا كه اين كار مي‌تواند مبناي تحليلي خوبي براي آنها باشد و هم در اختيار عموم مردم قرار گيرد و هم در حوزه‌هاي رسيدگي‌هاي ديوان. البته مواردي كه جنبه‌ي ملي و وسيع داشته باشد، ارايه شده، اما با اين وجود اين اطلاع‌رساني به صورت نظام يافته و نهادينه شده نبوده و در اين رابطه تلاش‌هاي زيادي صورت نگرفته است كه اميدواريم در اين دوره اين مساله را هم جبران كنيم.

وي اطلاع‌رساني را عامل ايجاد اطمينان خاطر در مردم دانست و گفت: واقعا آن چيزي را كه ديوان بعد از طي طريق در محاكم مطرح مي‌كند، براي مردم بايد قطعيت كامل داشته باشد. مردم بايد بدانند ديوان محاسبات نهادي است كه بر همه امور در حيطه اختياراتش، نظارت كامل را دارد. اگر ديوان مقدرات و امكانات خود را افزايش دهد يقينا نظارت، حراست و صيانتش هم از بيت‌المال جدي‌تر و مطمئن‌تر مي‌شود.

براي كنترل آنلاين همه فعاليت‌ها و عمليات مالي دستگاه‌ها، ديوان نيازمند مجهزشدن به شبكه است

رييس كل ديوان محاسبات كشور در ادامه گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: اگر ديوان مجهز به شبكه‌اي باشد كه حسابرسان آن به صورت آنلاين همه فعاليت‌ها و عمليات مالي دستگاه‌ها را كنترل كنند، آن زمان ما مي‌توانيم با اطمينان خاطر بگوييم چه مواردي در دستگاه‌هاي ما واقع مي‌شود و در اين راستا مي‌توانيم به صورت صد در صد به مردم هم تضمين اعتماد دهيم. بسيار مهم است كه در كشور حجم عمليات مالي با اين وسعت چند صد هزار ميلياردي، از صحت و سلامت خوبي برخوردار باشد و ما مي‌توانيم اين كار را انجام دهيم.

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر چون بحث رسيدگي و دسترسي به برخي پرونده‌ها وجود نداشته و يا با نيروي انساني كم و زمان كوتاه مواجه‌ايم، لذا الان نمي‌توانيم با قطعيت بگوييم به همه امور نظارت داريم، اما اگر شبكه‌اي كه عنوان شد، وجود داشته باشد، نظارت ما كامل مي‌شود. بنابراين مردم و افكار عمومي به اين وسيله اطمينان خاطر پيدا مي‌كنند.

از مواهب اطلاع‌رساني مردم به ديوان، برقراري تعامل و استفاده از ظرفيت آنها براي كمك در رسيدگي‌هاست

رحماني فضلي تصريح كرد: بخشي از كارهايي كه در دست رسيدگي داريم، از مسير تفريغ بودجه يا رسيدگي‌هاي موضوعي است كه خودمان وارد مي‌شويم، و بخشي ديگر هم از طريق اطلاعات مردمي از طريق مكاتبه، تلفن‌هاي روابط عمومي ما و سايت به ما مي‌رسد. البته اطلاعاتي هم از سوي كميسيون‌هاي مجلس به ما مي‌رسد كه آنها را نيز مورد رسيدگي و بررسي قرار مي‌دهيم.

وي تاكيد كرد: مردم بايد بدانند جايي در نظام وجود دارد كه به كليه‌ي عمليات مالي دستگاه‌هاي برخوردار از بودجه‌ي عمومي و بيت‌المال رسيدگي مي‌كند؛ لذا آنها مي‌توانند هر اطلاعي كه دارند را در اختيار ما قرار دهند، ما هم اين اطلاعات را ارزيابي كرده و آنها را در مسير رسيدگي قرار مي‌دهيم و به اين وسيله اطمينان خاطري ايجاد مي‌كنيم كه اين كارها اتفاق مي‌افتد، البته يكي از مواهب و اثرات اين كار هم برقراري تعامل بين ما و مردم و استفاده از ظرفيت مردم براي كمك در رسيدگي‌هاست.

ديوان هيچ مانعي براي اعلام تخلفات دستگاه‌ها ندارد

رحماني فضلي تصريح كرد: ديوان هيچ موانعي براي اعلام تخلفات دستگاهي ندارد، بلكه اين كار جزو وظايف ذاتي ماست و در مواردي كه به قطعيت برسيم، هيچ مانعي براي اعلام آن نداريم. البته مانع با مصلحت دو مساله‌ي جداست و اين كه آيا مصلحتي در ارايه‌ي برخي رسيدگي‌ها وجود دارد يا خير؟ آن مصلحت درون‌سازماني است كه تشخيص مي‌دهيم كه اعلام يك خلاف يا مفسده در درون دستگاهي، موجب مي‌شود كه زيان آن اطلاع‌رساني بيشتر از اثرات آن باشد، يا خير؟

وي در ادامه گفت: در واقع براي انجام كار خود در حوزه‌ي اختياراتي كه داريم و براي اطلاع‌رساني هيچ مانعي نداريم، ولي مصلحت‌سنجي‌هاي مديريتي و منفعت بيت‌المال و منافع ملي امكان دارد در برخي جاها مدنظر قرار گيرد. يعني اگر اعلام كنيم در فلان حوزه چنين اتفاقي رخ داده، شايد اثرات اين خبر نه در افكار عمومي بلكه در بين رقبا به گونه‌اي ديگر باشد.

رييس كل ديوان محاسبات كل كشور، افزود: مثلا در مباحث مربوط به نفت، گاز، تجارت بين‌الملل و قراردادها و ... برخي مسائي در مورد آنها مشاهده مي‌كنيم كه با مسوولان امور درباره آنها صحبت كرده و مشكل را حل مي‌كنيم، اما شايد طرف مقابل ما كه طرف عقد قرارداد است از اين مساله‌اي كه ما به دقت به آن ورود پيدا مي‌كنيم، اطلاع آن چناني نداشته باشد و چون اعلام كردن آن شايد در بازار رقابت براي ما دچار اشكال كند، لذا آن را اعلام نخواهيم كرد، ولي كار را پيگيري مي‌كنيم.

آفت دستگاه‌هاي نظارتي به‌هم خوردن بي‌طرفي و استقلال آنهاست

پرونده‌ها را فارغ از گرايش‌هاي سياسي بررسي مي‌كنيم

رييس كل ديوان محاسبات كشور، در ادامه‌ي گفت‌وگو با ايسنا در خصوص راهكارهاي سياسي نشدن نظارت ديوان بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي هم، گفت: آفت دستگاه‌هاي نظارتي به هم خوردن بي‌طرفي و استقلال و حريت آن‌ها و عبور و عدول از قانون‌شان است. راهكار اين مساله اين است؛ مديراني كه در ديوان وجود دارند يعني مجموعه نيروهايي كه ديوان را اداره مي‌كنند، واقعا بايد يك ميثاق جمعي داشته باشند كه تابع تحولات، جريانات و كشش‌هاي سياسي نباشند.

وي افزود: بناي ما در ديوان هم اين است كه هر پرونده‌اي از هر كسي با هر موضوعي در اختيار ما قرار مي‌گيرد، فارغ از تمايلات و گرايش‌هاي سياسي بررسي شود. تجربه مديريتي بنده هم در هر كجا بوده‌ام، اين بوده است كه مسائل جناحي، سياسي و گروهي دخيل نشود. در واقع ديوان يك حوزه‌ي مالي است، اما ممكن است در برخي موارد، فشارها زياد باشد ولي ما هم به خاطر همان موضع مستقل ديوان و هم قدرت حمايت و پشتيباني كه ديوان دارد، سعي مي‌كنيم مسائل سياسي و جناحي و ... را در كار خود وارد نكنيم.

كساني كه در ديوان كار مي‌كنند، نبايد تمايلات سياسي خود را بر منافع ملي ترجيح دهند

رحماني فضلي ادامه داد: رييس و دادستان ديوان به وسيله مجلس انتخاب مي‌شوند، يعني اين دو مديون فرد خاصي نيستند و حتي عزل آنها هم به اختيار مجلس است و هيچ‌كس غير از مجلس، نمي‌تواند رييس ديوان و دادستان را عزل كند.

رييس كل ديوان محاسبات كشور، تصريح كرد: لذا جزء به خدا و راي نمايندگان ملت، رييس ديوان و دادستان و سايرين به هيچ يك از گروه‌ها و احزاب وابستگي ندارند. كساني هم كه در ديوان كار مي‌كنند نبايد تمايلات سياسي خود را بر منافع ملي ترجيح دهند.

توصيه‌ها به ديوان، اگر مشفقانه و در مسير كار آن باشد صد در صد بر عملكردش تاثير دارد

وي در پاسخ به اين سوال كه توصيه‌ها تا چه حد بر عملكرد ديوان تاثير مي‌گذارد، گفت: توصيه‌ها اگر مشفقانه و در مسير كار ديوان و دلسوزانه و براي حفظ بيت‌المال و در راستاي رعايت عدل، انصاف و اخلاق باشد، صد در صد بر عملكرد ديوان تاثير دارد، اما توصيه‌ها اگر براي عبور و عدول از قوانين و بيت‌المال باشد، بر روي شخص بنده و بدنه ديوان هيچ اثري نخواهد داشت.

به گفته‌ي رييس كل ديوان محاسبات كشور، نظامات نظارتي كامل بر رفتار كل ديوان كه به وسيله همكاران‌مان انجام مي‌شود، داريم و اگر خداي ناكرده شايبه‌هاي هم در اين خصوص مطرح باشد، بايد بتوانيم با قاطعيت از حيثيت و آبروي مديران خود حمايت كنيم؛ لذا اطلاعات لازم را در اين موارد در اختيار داريم.

وي ادامه داد: بنابراين توصيه‌هايي كه بخواهد ما را از مسير منحرف كند، هيچ اثري نخواهد داشت.

با حسن سلوك و اعتماد متقابل بنا داريم با همه قوا تعامل داشته باشيم

رحماني فضلي در خصوص وضعيت تعامل ديوان با ساير قوا نيز، گفت: بناي ما بر اين است كه در ارتباط و روابط منطقي و قانوني و از سوي ديگر با حسن سلوك و اعتماد متقابل بتوانيم با همه قوا تعامل داشته باشيم. تعامل هم در دو سطح كلان و خرد يا بدنه خواهد بود.

به گفته‌ي رييس كل ديوان محاسبات كشور، سياستي هم كه به همكاران خود در استان‌ها و تهران اعلام و ابلاغ كرده‌ايم، اين است كه اطلاعات دقيق، روشن و متقن را در جلسات شوراهاي برنامه‌ريزي و شوراي اداري و جلسات فردي كه با مديران در هر سطحي دارند، به دستگاه‌ها بدهند و از دستگاه‌ها هم اين تقاضا را داشته‌ايم.

رحماني فضلي به حضور خود در جلسات مختلف و طرح ديدگاه‌هاي جديد با مسوولان ساير قوا اشاره كرد و افزود: واقعا بناي ما بر اين است كه تعامل مثبت داشته باشيم. تصور خيلي‌ها از ديوان به عنوان يك دستگاه نظارتي، برخورد و مچ‌گيري است. در حالي كه نگاه ما اين است كه بتوانيم بعد هدايت‌گري، روشن‌گري و مشاوره‌اي را به دستگاه‌ها داشته باشيم.

بيش از 98 درصد مديران ما سالم و با نيت خير كار مي‌كنند

وي اظهار كرد: اين مساله به نفع دستگاه‌ها خواهد بود، چرا كه معتقديم تقريبا قريب به اتفاق مديران ما مديران سالمي هستند. نوع خلاف‌هايي هم كه بررسي مي‌كنيم، همين مساله را نشان مي‌دهد، يعني بيش از 98 درصد خلاف‌ها از نوع خلاف‌هاي جهل، سهو عمد به مصلحت است.

رحماني‌فضلي تصريح كرد: واقعا آنچه كه به عنوان تخلف مفسده بوده شايد به يكي - دو درصد هم نرسد. لذا وقتي بيش از 98 درصد مديران سالم و با نيت خير كار مي‌كنند، پس بايد به ما اعتماد كنند تا اگر در جايي اشكالي داشته يا علمي به موضوعي ندارند، آن را در اختيارشان قرار دهيم. لذا بايد اعتمادسازي بيشتري صورت گيرد كه ما كار در اين راستا را شروع كرده‌ و نتايج مثبتي هم از قبل آن گرفته‌ايم.

عدم تعامل با دستگاه‌ها و تنها متكي بودن به حوزه‌ اختيارات قانوني جواب نمي‌دهد

رييس كل ديوان محاسبات كشور، گفت: در حال حاضر وقتي به ما مراجعه مي‌كنند راهنمايي خوبي به آنها مي‌كنيم. تجربه مديريت 30 ساله بنده نشان مي‌دهد، بدون تعامل با دستگاه‌ها و تنها متكي بودن به حوزه‌ي اختيارات قانوني و برخورد از يك موضع بالاتر، جواب نمي‌دهد و در اين حالت مرتب در يك حالت كشاكش، تنش و درگيري با دستگاه‌ها خواهيم بود كه هم براي ما ايجاد فرسايش مي‌كند و هم براي دستگاه‌ها؛ و نتايج كار را هم كند مي‌كند؛ لذا بناي ما بر اين است كه تعامل ما هم با مجلس و با حضور در كميسيون‌هاي مختلف و پاسخگويي به آنها و هم با دولت و حضور در محافل و مجالس مختلف و هم با قوه‌ي قضاييه به نوعي باشد كه اين تعامل هم‌افزايي بر عملكرد و نتايج و كار ديوان داشته باشد.

رحماني فضلي افزود: تلاش مي‌كنيم اين تعامل بيشتر شود. در مديريت جديد و همه نيروهايي كه انتخاب كرده‌ايم تقريبا همه داراي همين روحيه تعامل و گفت‌وگو و مشورت‌پذيري و مشورت دادن هستند.

هيات رييسه مجلس و كميسيون برنامه و بودجه تاكيد بر بازنگري در قوانين ديوان را دارند

وي درمورد چگونگي رسيدگي ديوان به تخلف‌هايي كه از برنامه‌ها و قوانين مجلس توسط دستگاه‌هاي اجرايي صورت مي‌گيرد، گفت: در برنامه و قوانين برخي احكام و وظايف در حوزه‌هاي مالي و هزينه‌اي و معاملاتي انجام مي‌شود، چون دستگاه‌ها از بيت‌المال و بودجه استفاده مي‌كنند به صورت ذاتي ديوان مي‌تواند وارد شود. اما بعضا احكامي وجود دارند كه حكم مالي و هزينه‌اي و يا درآمدي نداشته، ولي يك تكليف قانوني است. در اينجا باز اگر اينها حتي غير مستقيم هم در راندمان نتايج هزينه‌ها و درآمدها اثرگذاري كند، باز هم ديوان مي‌تواند وارد كار شود.

رييس كل ديوان محاسبات كشور، افزود: اما برخي احكام نه مستقيم نه غير مستقيم با كار ديوان ارتباط ندارند. البته باز هم در حوزه‌ي حسابرسي عملكرد، مي‌تواند به برخي از آنها ورود كرد، چرا كه تصميم، نهايتا در راندمان موثر مي‌شود، ولي اگر به صورت كلان و كلي بگوييم آيا ديوان مي‌تواند تفريغ برنامه دهد، اين در قانون ما صريح و شفاف نيست.

وي گفت: اين كه آيا ديوان مي‌تواند در قوانيني كه در مجلس حكم درآمدي، هزينه‌اي و مالي ندارند به طور مستقيم يا غير مستقيم وارد شود، اين هم در وظايف و اختيارات ما نيست. اخيرا هيات رييسه مجلس و برخي دوستان در كميسيون برنامه و بودجه به ما تاكيد كردند كه بازنگري در قوانين ديوان داشته باشيم و برخي از اين كارها را در اختيار ديوان به صورت قانوني قرار دهيم كه ديوان بتواند پيگير اين مصوبات قانوني هم باشد.

رييس‌ كل ديوان محاسبات افزود: البته در حال ارزيابي كاملي از ظرفيت‌ها، توانمندي‌ها و خلاهاي قانوني ديوان هستيم كه وقتي اين جمع‌بندي آماده شد، به مجلس ارائه مي‌دهند و اگر آنها تشخيص دهيم كه ما وارد اين عرصه‌ها هم شويم، بعد مي‌توان تدارك لازم را ديد و وارد شد.

ديوان به همه احكام مالي، درآمدي و هزينه‌اي برنامه وارد مي‌شود

از تفريغ برنامه چهارم گزارشي نداده‌ايم

رحماني فضلي در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين‌كه نمونه‌هايي از ورود به برنامه‌ها و قوانين مصوب داشته‌ايم، گفت: ديوان به همه احكام مالي، درآمدي و هزينه‌اي برنامه وارد مي‌شود و آنها را با وظايف دستگاه‌ها انطباق مي‌دهيم و اگر تخلفي صورت گيرد، گزارش آن را ارايه مي‌كند. مثلا در مورد كل ميزان درآمد يا ميزان هزينه در كل برنامه، يا ميزان واردات نفت و فرآورده‌ها كه در كل در سال در قالب بودجه‌ها ديده مي‌شود، با برنامه انطباق داده مي‌شود كه همه اين‌ها تعبيه شده است.

وي ادامه داد: يا در خصوص رقم‌هاي كلان برنامه مانند رشد اقتصادي همه اينها جزو مواردي است كه چون در راندمان فعاليت‌هاي مالي و نهايتا حوزه‌هاي اقتصادي كشور دخالت دارد و به وظيفه‌ي ديوان به عنوان حافظ بيت‌المال و صيانت‌كننده از آن هم برمي‌گردد، ورود پيدا مي‌كنيم.

رييس كل ديوان محاسبات كشور، افزود: منتهي به طور مستقل، فعلا از تفريغ برنامه، گزارشي ارايه نداده‌ايم.

ادامه دارد....
سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]