تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804783746
اصلاح نظام مالياتي گامي در جهت تحقق عدالت و توسعه اقتصادي
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار ايرنا ، ابزار ماليات يكي از ابزارهاي مهم اقتصادي است كه ياري گر دولت در تامين هزينه ها و كاهش و يا بهتر بگوييم تمركزدايي از ثروت از دست عده اي معدود و تزريق آن به افراد نيازمند جامعه است . درآمد مالياتي به فرايند توسعه كمك كرده و به توزيع عادلانه ثروت در جامعه كمك مي كند و نتيجه آن نيز رسيدن به رشد اقتصادي باثبات و تامين عدالت اجتماعي مي باشد. در سالهاي اخير پيام مقام معظم رهبري نيز بيشتر حول محورهاي اقتصادي بوده و همواره تاكيد ايشان روي بحث هاي اقتصادي و همچنين اجراي اصل 44 قانون اساسي مي باشد. پيام هاي اصلاح الگوي مصرف ، همت مضاعف و كار مضاعف و امسال سال جهاد اقتصادي مويد اهميت مسائل اقتصادي در وضعيت كنوني كشور مي باشد. دولت نيز بر همين اساس با اجراي طرح تحول اقتصادي و پابه پاي فرمايش مقام معظم رهبري و با همكاري مردم ، قصد اصلاح الگوي مصرف و ايجاد بسترهاي لازم براي توسعه را دارد كه يك مرحله از طرح تحول اقتصادي با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تحقق يافته است. طرح تحول اقتصادي هفت گانه بوده و يكي از مهمترين اين مراحل نيز تحول و تغيير در نظام مالياتي كشور مي باشد كه اجراي ان براي امسال پيش بيني شده است . به گفته كارشناسان نظام مالياتي كشور هم اكنون داراي نقيصه هاي فراواني بوده و تاثير آن در توسعه اقتصادي نمودي نداشته و بسيار كم است ، در حالي كه در نظام هاي با اقتصاد پويا معمولا ماليات بخش عمده اي از تامين درامدهاي دولت براي برنامه ريزي و تحقق اهداف اقتصادي را برعهده دارد . گريز مالياتي در كشور ما هم اكنون به دردي سخت علاج تبديل شده و علرغيم تلاش گسترده در سال هاي گذشته هنوز اقشار و طبقات مختلف يا ماليات نمي پردازند و يا با شگردهاي مختلف ماليات اندك مي پردازند . به گفته اين كارشناسان ، نظام مالياتي در كشور ما هنوز نظام مبتني بر ماليات گيري است در حالي كه در بسياري از كشورها اين نظام ماليات دهي بوده و مردم بر اساس يك رويه اي كه به عادت و فرهنگ تبديل شده هر سال اقدام به دادن ماليات خود مي كنند. استاندار اردبيل نيز بر اين اعتقاد بوده و با بيان نقش اساسي ماليات در رشد و توسعه هر كشور مي گيويد : در ايران فرهنگ ماليات گيري بايد به فرهنگ ماليات دهي تبديل شود . سيد حسين صابري افزود: بايد در جامعه فرهنگي حاكم شود كه مردم با رغبت و ميل خود اقدام به دادن ماليات كرده و با اين اقدام ، خود را شريك در عمران و آباداني كشور بدانند. وي با اشاره به اينكه اعتبارات عمراني ارائه شده به دستگاههاي اجرايي از محل وصول ماليات ها تامين مي شود ، بيان كرد : براي افزايش اين اعتبار و تسريع در اجراي پروژه هاي عمراني بايد فرايند سيستم ماليات گيري اصلاح شود. وي اضافه كرد: در جامعه بايد به نوعي فرهنگ سازي شود كه شهروندان و توليد كنندگان به جاي فرار مالياتي خود در دادن ماليات پيشقدم شوند و با اين كار در ساختن و آباد كردن روستا ، شهر و كشور خود مشاركت داشته باشند . وي ابراز اميدواري كرد كه با اجراي طرح تحول اقتصادي امسال شاهد اصلاح نظام مالياتي و سيستم بانكي در ادامه قانون هدفمند كردن يارانه ها باشيم . به گزارش خبرنگار ايرنا ، در بحث تحول در نظام مالياتي هدف تنها وصول درآمد نمي باشد ، بلكه استفاده از نظام مالياتي مدرن در جهت مديريت اقتصادي كشور نيز مد نظر است. سازمان مالياتي امسال علاوه بر وصول درآمدهاي مالياتي دو وظيفه بسيار مهم و اساسي را با جديت پيگيري مي كند كه شامل اجراي طرح جامع مالياتي و ديگري سرعت بخشي به اجراي كامل ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. مدير كل امور مالياتي استان اردبيل با بيان اهميت و روند شكل گيري طرح جامع مالياتي در گفتگو با خبرنگار ايرنا افزود: با توجه به هزينه هاي بالاي عملياتي و كثرت شكايات مؤ ديان و حجم فرار هاي بالاي مالياتي كه به علت اطلاعات ناكافي در مورد مؤديان مالياتي و نارسايي در قوانين و مقررات و ضعف فرهنگ مالياتي است ، اجراي طرح جامع مالياتي ضرورتي اجتناب ناپذير در كشور مي باشد. رسول نوع پرور ادامه داد : بدين منظور امسال پروژه هاي طرح جامع مالياتي با شتاب بيشتري انجام مي شود. وي با اشاره به اهداف طرح جامع مالياتي گفت:افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق جلوگيري از فرار هاي مالياتي و حذف معافيت هاي غيرضروري يكي از اهداف اين طرح مي باشد. وي ادامه داد : كاهش هزينه هاي عملياتي از طريق مكانيزه كردن كامل عمليات و بهينه سازي فرآيندها نيز هدف دوم طرح جامع مالياتي مي باشد. نوع پرور خاطرنشان كرد: افزايش رضايت مؤديان از طريق برقراري عدالت مالياتي ، تسهيل تعامل با مؤديان و تكريم مؤديان نيز سومين هدف اجراي طرح جامع مالياتي مي باشد. وي با اشاره به راه اندازي پايگاه اطلاعاتي مؤديان گفت:در طرح جامع مالياتي پايگاه اطلاعات پايه و عملياتي مؤديان ، فرآيندها و سامانه هاي عملياتي و زيرساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري اصلاح و تكميل شده و ساختار مديريت منابع انساني نيز تهيه و اصلاح مي گردد. وي اعلام كرد:مهمترين مسئله در طرح جامع مالياتي بحث تمكين مؤديان مي باشد كه آرزوي هر سيستم مالياتي در جهان است به اين معني كه مؤديان در قبال خواست قانوني پذيرش داشته و خود اظهاري واقعي كنند. نوع پرور با تعريف ماليات بر ارزش افزوده نيز اظهاركرد:ماليات بر ارزش افزوده مالياتي است كه فروشندگان كالا و خدمات را مكلف مي كند علاوه بر بهاي اصلي كالا و خدمات فروخته يا ارائه شده ، به صورت درصدي از بهاي فروش كالا و يا خدمات كه در سال جاري 4 درصد مي باشد ، را در زمان فروش از خريداران اخذ و به صورت دوره اي به سازمان امور مالياتي كشور (خزانه) واريز نمايند. وي گفت: در مرحله اول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهرماه 1387 در كشور تمام وارد كنندگان ، صادركنندگان و كليه فعالان اقتصادي با فروش بيش از سه ميليارد ريال و بالاتر در سال 1386 مشمول قانون ارزش افزوده شدند و مشمولين مرحله دوم از تاريخ اول مهرماه 1388 مكلف به اجراي قانون شدند كه فهرست آنان قبلا منتشر شده است. وي ادامه داد : مشمولين مرحله سوم قانون از اول فروردين ماه 1389 ملزم به اجراي قانون شدند و مشمولين مرحله چهارم از تاريخ اول مهرماه 1389 مكلف به اجراي قانون ارزش افزوده هستند. مدير كل امور مالياتي استان اعلام كرد: با توجه به جرائم سنگين عدم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شايسته است مؤديان محترم مالياتي با مراجعه به سايت سازمان مالياتي و يا مراجعه حضوري به تمام ادارات استان از مشمول بودن يا عدم مشمول بودن خود در اجراي قانون مطلع شوند. نوع پرور خاطرنشان كرد: يكسان كردن ماليات براي همه سرمايه گذاران شعار اصلي انقلاب و نظام بوده كه به اين طريق عدالت در ماليات گيري و همچنين تامين عدالت در جامعه محقق خواهد شد. وي گفت:اجراي پروژه هاي مهم عمراني در كشور و به تبع در استان اردبيل از محل ماليات هايي است كه مردم پرداخت مي كنند كه بايد اين موضوع براي مردم فرهنگ سازي و تبيين شود. نوع پرور ادامه داد : اگر بر سردر پروژه هايي كه با اعتبارات مالياتي احداث مي شوند پيام هايي مبني بر ارزش و تاثير ماليات ها بنويسند مردم به دادن ماليات ترغيب و تشويق مي شوند. وي بيان كرد: فرهنگ سازي وظيفه اصلي امور مالياتي نيست و بايد تمام دستگاهها ي اجتماعي و فرهنگي در خصوص اطلاع رساني نتايج و ثمرات ماليات براي مردم ، فعاليت داشته باشند. وي بابيان اهميت استفاده درست از ماليات ها اظهار كرد:چگونگي مصرف درست اعتبارات مالياتي نيز براي رسيدن به رشد اقتصادي و تامين عدالت در جامعه مهم مي باشد كه بايد مورد توجه مسئولان و استفاده كنندگان قرارگيرد. نوع پرور خاطرنشان كرد:بايد با حذف زائدات در استفاده از ماليات ها سرعت انجام كار ، زمان انجام كار هزينه ها پايين آمده و كيفيت كارها و خدمات افزايش يابد تا همراهي مردم در امرماليات دهي بيشتر شود. مدير كل امور مالياتي استان اردبيل گفت: در سال 89 ميزان درآمد عمومي اخذ شده از مؤديان استان 960 ميليارد و 567 ميليون ريال بوده كه نسبت به مدت مشابه سال پيش از آن 20 درصد و نسبت به بودجه 5 درصد افزايش داشته است. نوع پرور خاطرنشان كرد: 778 ميليارد ريال از اين ميزان مربوط به وصول درآمد هاي مالياتي مي باشد كه 81 درصد درآمدهاي مالياتي را در استان تشكيل مي دهد. وي ادامه داد : 19 درصد درآمدهاي عمومي نيز كه به خزانه معين استان واريز مي شود مربوط به 21 دستگاه دولتي مي باشد. مدير كل امور مالياتي استان از تسليم 66 هزار فقره اظهارنامه مالياتي توسط موديان در سال 89 خبر داده و افزود:با توافقي كه با اصناف ، اتحاديه ها ، مجموعه ها و تشكل هاي صنفي انجام شده ماليات در فضايي آكنده از احترام و مشروعيت متقابل با رعايت حكم قانون وصول شده است. وي با اعلام معرفي مشاوران مالياتي به مردم اظهار كرد:اين مشاوران به صورت رايگان موديان را در رابطه با حقوق و تكاليف متقابل اطلاع رساني مي كنند. نوع پرور خاطرنشان كرد: استاندارد سازي روشهاي انجام كار ، پاسخگويي به مسائل مالياتي ، اجتناب از تاخيرهاي ناموجه و رسيدگي و حل و فصل امور براساس مفاد قانون باعث افزايش يك درصدي تكليف بودجه در سال 89 توسط امور مالياتي استان شده است. وي با اشاره به آموزش 4 هزار نفرازموديان استان در سال گذشته افزود:امسال هم در بحث آموزش ، امور مالياتي استان اقدامات لازم را در راستاي تحقق همكاري و همراهي مردم ادامه خواهد داد. مدير كل امور مالياتي استان در ادامه با اعلام اجراي ماليات بر ارزش افزوده از مهرماه سال 87 در استان گفت: اين نوع ماليات توسط مصرف كننده نهايي كالا و يا خدمات پرداخت مي شود كه اين ميزان در كشور در سال گذشته 3 درصد و در سالجاري به 4 درصد افزايش يافته است. وي بيان كرد:نوع توزيع اين ماليات نيز 2/2 به حساب امور مالياتي و 8/1 عوارض به نفع شهرداري ها خواهد بود. نوع پرور خاطرنشان كرد:نرخ ارزش ماليات بر ارزش افزوده در 140 كشور جهان از 15 تاتا28 درصد بوده كه نازلترين قيمت ماليات بر ارزش افزوده(4درصد) در ايران مي باشد. وي با اشاره به فوايد اين نوع ماليات اعلام كرد:اين نوع ماليات در شناسايي فعاليت ها و شفاف سازي مبادلات اقتصادي موثربوده و به نحوي كه درهر يك از مراحل واردات ، توليد و فروش و حركت كالا و خدمات شناسايي مي شود. او ادامه داد : اين امر نيز از قاچاق كالا جلوگيري كرده وبا فعاليت هاي زيرزميني اقتصادي مبارزه و حركت پول از بانك ها را نيز شناسايي مي كند كه در اينصورت با شناسايي گلوگاههاي حركت پول از قاچاق كالا جلوگيري خواهد شد. نوع پرور اظهار كرد:در سال گذشته 133 ميليارد ريال از محل ماليات بر ارزش افزوده در استان وصول شده كه 106 ميليارد ريال آن به شهرداري ها ارائه شده است. وي اضافه كرد: معادل 150 ميليارد ريال نيز از محل ماليات بر ارزش افزوده در اختيار وزارت كشور قرار گرفته كه به شهرداري ها و دهياري ها پرداخت شده است. مديركل امور مالياتي استان با بيان اصلاح قانون مالياتي گفت: مردم و گروههاي مشمول ماليات بر ارزش افزوده كاملا تعامل مثبتي با امور مالياتي در خصوص ارائه ماليات دارند كه با ادامه پرداخت اين نوع ماليات اعتبارات بخش هاي عمراني در استان به همان ميزان افزايش خواهد يافت. گزارش : مينا مير قاسمي 530/8124
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 3018]
-
گوناگون
پربازدیدترینها