گزارش - شوراي شهر بررسي كردتعيين تكليف شغل ساختماني كارمندان شهرداري

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: گزارش - شوراي شهر بررسي كردتعيين تكليف شغل ساختماني كارمندان شهرداري
گروه مسكن – ميترا يافتيان: اعضاي شوراي شهر تهران در جلسه روز گذشته خود يك فوريت طرحي را به تصويب رساندند كه براساس آن فعاليت مهندسان شاغل در شورا و شهرداري تهران به‌عنوان مهندس‌ناظر و محاسب در كليه مناطق شهرداري ممنوع مي‌شود. دنياي اقتصاد شنبه اخير خبر جزييات اين طرح را منتشر كرده بود.

به‌گزارش دنياي اقتصاد، دو روزپيش، در يكصد‌و‌بيست‌و‌هشتمين جلسه علني شوراي شهر تهران، يك فوريت طرح ممنوعيت فعاليت مهندسان شاغل در شورا و شهرداري تهران كه داراي پروانه از سازمان نظام مهندسي ساختمان به‌عنوان مهندس محاسب، ناظر تاسيسات و معماري در كليه مناطق شهرداري تهران هستند، با هشت راي به تصويب رسيد.
محمدعلي نجفي، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر در مخالفت با تصويب يك فوريت اين طرح گفت: در‌حال‌حاضر كارمندان دولت مي‌توانند كارشناسان رسمي باشند.
حتي وزرايي داشته‌ايم كه كارشناس فعال دادگستري هم بوده‌اند؛ لذا اين خلاف قانون است كه عده‌اي را از حق قانوني خود محروم كنيم.
نجفي تصريح كرد: ممكن است بتوانيم مصوبه‌اي را اعمال كنيم كه افراد متقاضي استخدام در شهرداري، در بيرون از شهرداري به كاري مشغول نشوند؛ اما به كارمندي كه 20سال پيش به استخدام شهرداري درآمده نمي‌توان گفت كه در وقت اضافي خود فعاليت درآمدي ديگري را انجام ندهد.
به اعتقاد نجفي، قطعا فرمانداري تهران به اين مصوبه اعتراض مي‌كند و حتي اگر مشكل قانوني نداشته باشد، تصويب و اجراي اين طرح بر كيفيت كار كاركناني كه قصد دارند به استخدام شهرداري درآيند، تاثير منفي خواهد داشت، لذا اين اقدام برضد منافع شهرداري است.
اين عضو كميسيون عمران اظهار كرد: مهندس يا كارمندي كه متقاضي استخدام در شهرداري است پس ازاجراي اين مصوبه كه به ضررش تمام مي‌شود، در جاي ديگري كه حقوق و مزاياي بيشتري دارد استخدام مي‌شود و اين لايحه در صورت تصويب پيچيده‌تر خواهد شد و از اين به بعد رو ميزي‌ها تبديل به زيرميزي‌ها مي‌شود.
وي خواستار حذف يك فوريت اين طرح يا رد آن شد.
حمزه شكيب، رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران نيز در دفاع از اين طرح گفت: سازمان نظام مهندسي به‌عنوان يك تشكل صنفي، مجموعه‌اي از مهندسان را دور هم جمع كرده و كار حرفه‌اي انجام مي‌دهند، از سوي ديگر شهرداري وظيفه كنترل بر كار اين مهندسان را دارد.
وي تصريح كرد: اگر بخشي از مهندسان كه در شهرداري فعال هستند، بخواهند بر كار مهندسي هم نظارت داشته باشند، تداخل جدي ايجاد مي‌شود.
شكيب ادامه داد: در‌حال‌حاضر پرونده‌هايي در سطح شهر تهران مشاهده مي‌شود كه ريشه‌اي جز همين تداخل‌ها ندارد، از اين‌رو يك كارمند مهندس در شورا و شهرداري نمي‌تواند به‌طور همزمان در منطقه خود به‌عنوان مهندس ناظر عمل كند.
وي يادآور شد: البته تعداد مهندسان ناظري كه وجدان و انضباط كاري و اخلاقي را رعايت مي‌كنند، زياد است اما افرادي هم هستند كه به دليل همين زمينه‌ها وارد شهرداري مي‌شوند و ارتباطات نادرست ايجاد مي‌كنند.
وي تصريح كرد: متاسفانه اين‌گونه اتفاقات در حال حاضر رخ مي‌دهد و نامه‌هايي از سوي سازمان نظام مهندسي به دست ما رسيده كه تشكيلاتي با اين ويژگي وجود دارد.
خسرو دانشجو، عضو كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران نيز درباره اين طرح ابراز عقيده كرد و گفت: هم‌اكنون تعدادي از اعضاي شورا و شهرداري تهران عضو نظام مهندسي در ساير مناطق شهرداري هستند و براي نظارت بر ساختمان و تهيه نقشه‌هاي ساختماني، بر فعاليت در امور حرفه‌اي مشغولند. در حالي‌كه اقدامات زيادي در شورا و شهرداري روي زمين مانده كه اين كارمندان شهرداري مي‌توانند آن را انجام دهند و حق‌الزحمه خود را از شهرداري دريافت كنند.
وي با بيان اينكه كارهاي اين كارمندان در كنار هم تناقضاتي دارد، افزود: كارمندي كه در بخش ساعتي را به عنوان ناظر فعاليت مي‌كند، نمي‌تواند بر درستي كار خودش نظارت كند و به نظر مي‌رسد اين روابط صحيح نيست و آفاتي خواهد داشت.
دانشجو در توضيح علت تهيه اين طرح در شورا گفت: بايد از ظرفيت و توان كارشناسي اين كارمندان متخصص در جهت اعمال نظارت بهتر و بالا بردن كيفيت ساخت ساختمان‌ها استفاده كرد، به گونه‌اي كه بر كار اداري آنها سايه انداخته شود و بتوانند وظايف اصلي خود در شهرداري را با اشراف كامل انجام دهند.
اما در مقابل حسن بيادي، نايب رييس شورا با بيان اينكه اين طرح پسنديده است، گفت: شورا نمي‌خواهد حقوق قانوني اين مهندسان را كه به تصويب مجلس رسيده است ناديده بگيرد و لغو كند. مثل اينكه يك معاون وزير را كه پزشك هم هست از كار طبابت منع كنيم.
وي با طرح اين سوال كه آيا شورا مي‌تواند مصوبه مجلس را لغو كند، يادآور شد: تصويب اين طرح در شورا، اعتراض ديوان عدالت اداري را در پي دارد.
به گزارش خبرنگار ما، بالاخره پس از بحث و بررسي فراوان پيرامون اين طرح، قيد يك فوريت آن در شورا به تصويب رسيد تا در جلسات بعدي شورا، جزئيات آن مورد بررسي و در صورت موافقت اعضاي شورا و به حد نصاب رسيدن آراي موافق، به تصويب نهايي برسد.
پنجشنبه 28 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]