مراكز درماني؛ امنيت زنان در مرزهاي ترديد

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: مراكز درماني؛ امنيت زنان در مرزهاي ترديد
وقتي همه صنوف اخلاقي رفتار نمي‌كنند، صحبت از اخلاق پزشكي بي‌انصافي است؛ زيرا پزشكان نيز جزئي از همين جامعه هستند...
عنوان اطلاعيه به اندازه كافي گوياست: «موازين شرعي و اخلاقي در روند درمان زنان بيمار در مراكز درماني رعايت نمي‌شود.» شايد تنها شوراي فرهنگي اجتماعي زنان بتواند انتقاد خود را از وضع موجود علني كند. چرا كه ديده‌ها و شنيده‌ها از بعضي مراكز درماني يا براي حفظ امنيت شغلي پنهان مي‌ماند يا براي حفظ آبرو.
جالب اين ‌كه سكوت پس از صدور اين اطلاعيه، باعث شده است با گذشت يك ماه مسئولان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي، كميسيون بهداشت و درمان مجلس و ديگر مراكز مسئول نسبت به آن يا ابراز بي‌خبري كنند يا از دادن اطلاعات سر باز زنند.
شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان ماه گذشته در پانصد و نودمين نشست خود، مواردي از رعايت نشدن اصول و موازين شرعي و اخلاقي را در مسير درمان و معالجه بيماران بخصوص زنان در بيمارستان‌ها و مراكز آموزشي - درماني مطرح كرد و پيگيري موضوع را به كميته بهداشت شورا سپرد تا با حضور مسوولان اجرا نشدن موازين و قوانين به طور جدي‌تر دنبال و گزارش نهايي آن تهيه شود.
هرچند هنوز هيچ گزارشي از كم و كيف تخلفات انجام‌شده در برخي مراكز درماني منتشر نشده و دكتر عصمت باروتي، معاون وزير بهداشت و رئيس كميته بهداشت شورا و بالاخره تنها مرجع پاسخگويي به ميزان تخلفات اخلاقي در بيمارستان‌ها با وجود پيگيري‌هاي مكرر، حتي حاضر به پاسخ دادن به سوالات «جام‌جم» به صورت تلفني نشده است ولي دكتر سيد محمد‌ سادات، رئيس اداره نظارت و ارزشيابي مراكز درماني در وزارت بهداشت وقوع چنين اعمالي را در برخي مراكز درماني بعيد نمي‌داند.
او در اين زمينه مي‌گويد: خبر موثقي در اين زمينه نشنيده‌ام، اما با توجه به وضعيت موجود جامعه، بيمارستان هم يكي از مراكزي است كه شايد بعضي سوءاستفاده‌ها در آن انجام شود.
اما منيره نوبخت، رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان كه مسووليت تنها نهادي را دارد كه خواستار رسانه‌اي شدن و هشدار دادن اين مسائل به مردم و جامعه است، وجود تخلفات را تاييد مي‌كند و مي‌گويد: در جلسه اخير شورا ، اعضا به بيان اخبار و گزارش‌هايي درباره رعايت نشدن موازين اخلاقي و شرعي نسبت به زنان در برخي مراكز درماني پرداختند كه موارد مشابه و وضعيت نامطلوب و نگران‌كننده بود و به همين دليل، ما تصميم گرفتيم اين موضوع به طور مفصل‌تر در كميته بهداشت و درمان شورا پيگيري شود.
وي مي‌افزايد: حتي معاون وزير بهداشت هم احتمال وجود چنين مساله‌اي را در بيمارستان‌ها تاييد كرد و ما اميدواريم طرح اين موضوع در ميان مسوولان نتيجه خوبي داشته باشد.

نظارت به عهده كيست؟
براساس گزارش‌هاي موجود، مقولاتي مانند بهداشت، تعرفه پزشكان، عمل جراحي، تعرفه بيمارستان‌ها، برخورد پرسنل با بيماران و دريافت زيرميزي، همواره دستگاه‌هاي ناظر را در اين حوزه با چالش‌هايي روبه‌رو كرده و موجب شده است بخش نظارت به كم‌كاري متهم شود. اما خارج از متهم كردن يك قشر يا صاحبان حرفه، اخلاق هم از جمله مقولاتي است كه در تمام نقاط جامعه اجراي مصاديق آن نيازمند نظارت است.
در اين ميان، بيمارستان‌ها و مراكز درماني با توجه به ناتواني و اغلب استيصال خانواده بيمار بايد وجهه اخلاقي‌تري داشته باشد، بنابراين تهيه منشور رابطه پزشكان و بيماران از جمله مباحثي است كه مي‌تواند پيگيري شود و در اين ميان، وزارت بهداشت و درمان به عنوان مهم‌ترين ناظر بر اجراي اخلاق در بيمارستان‌ها، وظيفه سنگين‌تري به عهده دارد.
بويژه اين كه برخي نقل‌قول‌هاي پنهاني از سوي پرستاران و كاركنان بيمارستان‌ها نشان مي‌‌دهد بيشترين تخلفات و سوءاستفاده‌هاي اخلاقي در محيط اتاق عمل، ريكاوري‌ها و مطب‌هاي خصوصي صورت مي‌گيرد. در اين صورت، وزارت بهداشت از چه ساز و كاري براي نظارت بر اين اماكن استفاده مي‌كند؟
دكتر سادات در توضيح اين ساز و كارها مي‌گويد : نظارت بر مراكز درماني دو بخش فعال و غيرفعال (Active-Passive) دارد. در بخش فعال، كارشناسان و بازرسان به مراكز درماني سر مي‌زنند و خدمات، تعرفه‌ها و رفتارها را كنترل مي‌كنند، اما در بخش غيرفعال اصل بر شكايات رسيده است.
وي در مورد كشف سوءاستفاده‌هاي اخلاقي در بعضي مراكز توضيح مي‌دهد: اين موارد از جمله تخلفاتي است كه خيلي وقت‌ها بازرسان نمي‌توانند سربزنگاه برسند و اين موارد را مشاهده كنند.
متاسفانه با توجه به تابو بودن طرح مساله از سوي قربانيان سوءاستفاده‌هاي اخلاقي و ترس از هتك حرمت و حيثيت معمولا زنان حاضر به شكايت نيستند و اين گونه تخلفات همواره پنهان باقي مي‌‌ماند.
دكتر سادات در اين زمينه اجراي طرح انطباق و همگن‌سازي نيروها و بيماران را از جمله طرح‌هايي معرفي مي‌كند كه در وزارت بهداشت در دست بررسي است و مي‌تواند مانع برخي تخلفات شود.
وي در عين حال اضافه مي‌كند: ما بايد بستر تخلفات را ناامن كنيم، اين مشكل با بخشنامه حل نمي‌شود كه پرستار و پزشك با يك بخشنامه به اجراي آن بپردازند. همگن‌سازي يااستفاده از نيروهاي همجنس در بخش‌هايي مانند آي.سي.يو ، ريكاوري، رختكن و... اهميت بالايي دارد، اما در حال حاضر وزارت بهداشت با كمبود نيرو در اين عرصه‌ها روبه‌روست.

اطلاع‌رساني؛ صفر
وزارت بهداشت و درمان تنها مرجع رسيدگي و بازرسي از مراكز متخلف است؛ اما با وجود اين رئيس شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان قائل به هشداردهي نسبت به وضعيت موجود در مراكز درماني و بيمارستان‌هاست.
او مي‌گويد: بهتر است اطلاعاتي براساس شنيده‌ها و اظهارات بيماران در نشريات و در ستون‌هاي ويژه به چاپ برسد تا مردم آگاه شوند، اما در يك ماه گذشته كمتر مسوولي با طرح موضوع در ميان افكار عمومي موافق بوده است ، علت اين امر را مي‌توان در ضعف عملكرد برخي مديران جستجو كرد كه شايد مانند عليرضا مرندي نماينده مجلس از احتمال وقوع چنين تخلفاتي سخن مي‌گويند بدون آن كه به تكذيب آن بپردازند ولي پيگير معرفي مكان يا مركزي براي رسيدگي به شكايات نيستند و برخورد قاطع با بعضي از پرسنل بخش درمان را چندان مهم نمي‌دانند.
يكي از پرستاران در اين‌باره گفت اگر با چند فرد متخلف طوري برخورد كنند كه مايه عبرت ديگران باشد، اعتبار و شان پزشكان و پرستاراني كه به بيماران خدمت مي‌كنند، حفظ مي‌شود.
در هر حال هنوز انتقاد موجود در اطلاعيه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان به قوت خود باقي است و با كمي خوش‌بيني مي‌توان منتظر تلاش كميته بهداشت براي اجراي طرح انطباق (بكارگيري نيروهاي زن براي بيماران زن)‌ بود اما آيا اجراي طرح انطباق كه بيش از 5 سال از اجراي آن مي‌گذرد، كارنامه روشني دارد و توانسته است از ميزان تخلفات اخلاقي پيشگيري كند؟! پاسخ اين سوال به عهده مسئولان و معاونان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي و كميسيون بهداشت مجلس است؛ همان‌ها كه در برابر اطلاعيه اخير سكوت كرده‌اند.

بي‌توجهي به اصول اخلاقي‌ مختص جامعه پزشكي نيست‌
از سوي ديگر، عضو كميسيون بهداشت مجلس هشتم گفت: وقتي همه صنوف اخلاقي رفتار نمي‌كنند، صحبت از اخلاق پزشكي بي‌انصافي است؛ زيرا پزشكان نيز جزئي از همين جامعه هستند و بي‌توجهي به اصول اخلاقي فقط مخصوص جامعه پزشكي نيست.
مسعود پزشكيان افزود: در زمان حاضر متني با عنوان منشور حقوق بيماران در همه مراكز بهداشتي درماني كشور نصب شده كه البته به معناي منشور اخلاق پزشكي نيست. آنچه پزشكان را مكلف به رعايت اخلاق پزشكي مي‌كند، سوگندنامه‌اي است كه بعد از دوران تحصيل و هنگام ورود به بازار كار قرائت مي‌كنند و قسم مي‌خورند كه مسائل اخلاقي مندرج در آن را كه متن كاملي است رعايت كنند.
وي گفت:‌ اگر پزشكان ما به سوگندي كه خورده‌اند، پايبند بودند، وضع بهداشت و درمان كشورمان غير از اين بود كه الان هست. پزشكان قسم مي‌خورند كه جز حل مشكل و رفع آلام و درد بيماران و مردم به چيز ديگري مانند پول، قدرت و پست و مقام فكر نكنند و رنگ، نژاد، جنس و مذهب بيماران در كار طبابت آنها نقشي نداشته باشد.
شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]