اقتصاد - كار عليه بانك

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اقتصاد - كار عليه بانك
اقتصاد - كار عليه بانك

گروه اقتصاد: وقتي وزارت كار و اموراجتماعي متولي برگزاري همايش بررسي بنگاه‌هاي زودبازده مي‌شود نتايج و دستاوردهاي بررسي‌هاي انجام‌شده در اين همايش از پيش معلوم است، از نگاه متوليان طرح پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده براي رفع مشكل بيكاري طرحي موفق بوده‌است. آنها اگرچه در مواجهه با چالشي دامنه‌دار با مسوولان بانك‌مركزي، عقب‌نشيني و سكوت را انتخاب كرده‌اند و ادامه اجراي طرح محبوب خود را با مشكل مواجه مي‌بينند، ‌اما كماكان تلاش مي‌كنند تا يك‌بار ديگر بتوانند طرح پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده را احيا كنند، هرچند كه بعيد است شبكه بانكي كشور اجازه اين‌ كار را به مسوولان وزارت كار بدهد. يك روز پيش از برگزاري اين همايش درون‌گروهي، يكي از مسوولان بانكي با صراحت و تاكيد بر تحليل‌هاي پيشين مسوولان نظام‌بانكي پرداخت و اين تسهيلات را عامل ايجاد شكاف بين منابع و تسهيلات بانكي و دليل زمين‌گيرشدن نظام بانكي خواند تا خيال متوليان اين طرح را راحت كند كه بعيد است، صف 60 هزار ميليارد توماني متقاضيان اين تسهيلات به خواسته‌خود برسند. حميد حاجي عبدالوهاب- معاون توسعه‌ كارآفريني و اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي- صبح‌ ديروز در اين همايش در سخناني از راه‌اندازي اتاق جنگي براي مقابله با بيكاري سخن گفت.
اجمالا مثبت
تنها سخنران همايش ديروز كه از خارج از مجموعه وزارت كار حضور داشت، ‌مصطفي پورمحمدي وزير سابق كشور بود كه در اين همايش با عنوان تازه خود رياست سازمان بازرسي كشور درباره بنگاه‌هاي زودبازده تصريح كرد: اجمالا نظرم مثبت است اما يكي از مشكلات جدي اين است كه ميزان مطالعات در اين پروژه‌ها كم هستند و براي اجراي در حوزه‌هاي مختلف در حين عمل مطالعاتي بايد صورت بگيرد. رئيس سازمان بازرسي كشور با تاكيد بر پايداري بنگاه‌ها متذكر شد مسئله‌ هماهنگي در اجرا نيز موضوع قابل توجهي به حساب مي‌آ‌يد و يكي از نقص‌هاي حوزه‌ اجرايي ما اين است كه در اجرا مشكل داريم. وي در مورد مشكلات اين طرح بيان كرد: در مطالعه‌ جامع نقص وجود دارد و برنامه‌ريزي جامع با مشكل مواجه است و از سوي ديگر در اجرا هماهنگي‌ها با مشكل مواجه هستند.
رئيس سازمان بازرسي كشور اذعان كرد: به دليل آنكه در گذشته وام‌هايي بدون بازرسي واگذار شده بود شروع بنگاه‌هاي زودبازده با ابهام همراه بود، اما با كنترل و مراقبت و تدارك يك برنامه‌ جامع اين موضوع اجرا شد.
دفاع از خود
پس از پورمحمدي نوبت به وزير كار و اموراجتماعي و مهم‌ترين مدافع طرح رسيد تا خود از طرح خود دفاع كند از طرحي كه با قفل‌شدن درهاي شبكه‌بانكي بر روي آن عملا به طرحي بايگاني‌شده تبديل‌شده‌است. محمد‌جهرمي، گفت: 63 درصد از ظرفيت شغلي كشور توسط بنگاه‌هاي كوچك وزودبازده تامين مي‌شود. وزير كاروامور اجتماعي با بيان اين مطلب كه بيش از 95 درصد از بنگاه‌هاي اقتصادي را بنگاه‌هاي كوچك ومتوسط تشكيل مي‌دهند خاطرنشان ساخت: با توجه به ضرورت حمايت بيشتر از سوي بنگاه‌هاي كوچك ومتوسط پايدار مشمول قانون كار، در شهريور ماه سال 85 با تصويب كميته راهبردي اقتصادي كشور، پذيرش طرح‌هاي خود اشتغالي تا سقف 10 درصد تسهيلات ابلاغ شده مشخص وطرح‌هاي قابل پذيرش براي بانك‌ها با ميزان اشتغالزايي بين 5 تا 50 نفر در كشور تعيين شد. وي با بيان اين مطلب كه دوران فعاليت بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي سپري شده است خاطرنشان ساخت: در راستاي تخصصي شدن بخش‌هاي اعظمي از بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي كارايي خود را در كشور از دست داده‌اند. به عنوان مثال در حال حاضر بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي اگر كمتر از 150 هزار دستگاه توليد ساليانه داشته باشند ديگر در كشور توجيه اقتصادي نخواهند داشت. وي با تاكيد بر لزوم توسعه بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده خاطرنشان ساخت: در دولت نهم با توجه به تجربيات كشورهاي گوناگون، ويژگي‌هاي مناطق، بسترها و ظرفيت‌هاي مديريتي بحث حمايت از بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي تقويت شد. وي منابع راه‌اندازي بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده را در كشور بسيار ناچيز اعلام كرد وافزود: در راستاي توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده به ازاي ايجاد هر شغل از سر جمع كل كشور به ميانگين حدود 33 ميليون تومان رسيديم. وزير كاروامور اجتماعي استفاده بهينه‌تر از توليدات داخلي را جزء ويژگي‌هاي اصلي بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي عنوان كرد وافزود: هزينه‌هاي ارزي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي در كشور به مراتب بيشتر از بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي است. وي راه‌اندازي بنگاه‌هاي كوچك ومتوسط اقتصادي را موجب توزيع عدالت در مناطق محروم اعلام كرد وگفت: با راه‌اندازي بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي در مناطق محروم، فرصت‌هاي برابر شغلي براي فارغ التحصيلان فراهم شد ودر مجموع ظرفيت كارفرما شدن كارگر براي قشر جوان به مراتب در كشور افزايش يافت.
وزير كاروامور اجتماعي با اشاره به اين مطلب كه مديريت بنگاه‌هاي كوچك بسيار كم هزينه است خاطرنشان ساخت: بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده با توجه به رقابتي بودن بازار محصولات، به دنبال توليد و تنوع محصولات با قيمت كمتر در بازار هستند. جهرمي فراگيري آموزش‌هاي كسب و كار به فارغ‌التحصيلان را جزء يكي از هدف‌هاي اصلي راه‌اندازي بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي ذكر كرد وگفت: براساس نياز بازار فارغ التحصيلان كشور مديريت‌هاي كسب وكار فرا گرفتند. وزير كاروامور اجتماعي اجراي طرح راه‌اندازي بنگاه‌هاي كوچك وزودبازده را موجب كاهش مهاجرت به كلان شهرهاي كشور ذكر كرد وگفت: با اجرايي شدن طرح راه‌اندازي بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي ضمن كاهش نرخ مهاجرت به كلان شهر‌هاي كشور، ميزان فقر وبيكاري به مراتب در كشور كاهش يافت. وي يادآورشد: با اجراي طرح راه‌اندازي بنگاه‌هاي زودبازده وزارت كار اين انتظار را نداشت كه طي دو سال گذشته بيش از يك ميليون طرح از سوي مردم ارائه شود. وي اظهارداشت: با راه‌اندازي بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي نرخ بيكاري در كشور كاهش يافت ولي اگر بانك‌ها همكاري‌هاي لازم را با اين بنگاه‌ها مبذول مي‌داشتند براساس اهداف برنامه چهارم توسعه نرخ بيكاري 4/8 درصد كاهش مي‌يافت.
انتظار ما 10 برابر بود
او در حاشيه اين همايش نيز با انتقاد صريح از شبكه بانكي كشور گفت: در 5 ماه نخست سال تنها 1000 ميليارد تومان تسهيلات به طرح‌هاي زود بازده اقتصادي پرداخت‌شده‌است و بانك مركزي بايد هر چه سريع‌تر مشكلات تسهيلات دهي بانك‌ها را حل كند. وي گفت: انتظار ما پرداخت 10 هزار ميليارد تومان تسهيلات به طرح‌ها تا پايان سال است كه از اين طريق بيش از يك ميليون شغل ايجاد مي‌شود. وي به آمار بانك مركزي مبني بر انحراف 4/3درصدي تسهيلات بنگاه‌هاي زود بازده اشاره كرد و بيان داشت: شش دهم درصد از تسهيلات براي طرح‌ها هزينه نشده و 2/1 درصد نيز متوقف شده است. وزير كار و امور اجتماعي به نامه رئيس جمهوري به بانك مركزي مبني بر حل مشكلات تسهيلات دهي بانك‌ها اشاره كرد و بيان داشت: در شرايط ركود تورمي انتظار مي‌رود بانك مركزي هر چه سريع‌تر مشكلات تسهيلات دهي بانك‌ها را حل كند. وي خاطرنشان كرد: اگر مشكلات تسهيلات دهي واحدهاي توليدي هر چه سريع‌تر حل نشود تورم و ركود اقتصادي بيشتر نمود پيدا مي‌كند. همايش بررسي بنگاه‌هاي زودبازده بدون حضور مسوولان بانكي به عنوان مهم‌ترين گروه منتقد در داخل دولت به نتايج دلخواه خود كه حمايت از طرح وزارت كار بود، دست يافت، هرچند كه در بيرون از سالن همايش، اين نظام‌بانكي است كه اهداف خود را پيش‌مي‌برد و بنابرآنچه طهماسب مظاهري در جلسه صبحانه‌خوري اتاق بازرگاني گفت: نظام‌بانكي ديگر حاضر به پرداخت تسهيلات تكليفي نيست و مصوبات كارگروه اشتغال را اجرا نخواهدكرد. واقعيت اين است كه متقاضيان پرتعداد تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده در پاسخ به تقاضاهاي خود از بانكداران كلمه‌اي آشنا مي‌شنوند: «نه».
سه شنبه 5 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]