تنقيح قوانين در ايران؛ يك رويا يا واقعيت

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: موضوع انباشت قوانين در نظام حقوقي ايران و لزوم تدوين و تنقيح آن طي سال هاي اخير بارها توسط قضات،حقوقدانان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح شده و در همايش ها و نشستهاي گوناگون مورد بحث و بررسي قرار گرفت تا سرانجام، قانون آن شش ماه پيش در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور 25 خرداد 1389 در 12 ماده و 7 تبصره به تصويب شد و دستورالعمل اجرائي آن در 21 ماده و 5 تبصره كمتر از دو ماه بعد يعني در 19 مرداد 1389 مهر تاييد نمايندگان مجلس را گرفت. به اين ترتيب اگر تا قبل از 25 خرداد 89 براي تدوين و تنقيح قوانين با خلاء قانوني روبرو بوديم از آن تاريخ به بعد اين خلاء رفع شده و قاعدتا بايد كار تدوين و تنقيح قوانين به خوبي پيش برود اما شواهد نشان مي دهد آن شور و حال اوليه اي كه براي تدوين و تنقيح قوانين در ميان قانونگذاران كشور وجود داشت، چند وقتي است تا حدي فروكش كرده و كار عمده اي در چندماه اخير در اين ارتباط صورت نگرفته است. گواه اين ادعا آن است كه تاكنون در باره عملكرد شوراي عالي تنقيح قوانين توسط اين شورا گزارشي ارائه نشده و از آن مهمتر اينكه كار تدوين و تنقيح قوانين به موجب تفاهم نامه اي ميان قوه مقننه و سازمان بازرسي كل كشور، به اين سازمان نظارتي سپرده شده است. حجت‌الاسلام موسي قرباني نماينده قائنات و عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مردادماه گذشته از امضاي تفاهمنامه بين معاونت تنقيح قوانين مجلس با حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور خبر داد و گفت: به موجب اين تفاهم‌نامه اجراي تنقيح قوانين با توجه به توانايي سازمان بازرسي كل كشور به اين سازمان سپرده شد و معاونت تنقيح قوانين وظيفه‌ نظارت كامل بر روند بررسي‌هاي اين سازمان و تاييد نهايي خروجي قوانين منقح شده را به عهده دارد. قرباني كه جانشين معاونت تنقيح قوانين مجلس است، افزود: پس از انعقاد قرارداد نهايي در اين رابطه نظارت بر تنقيح قوانين و موارد بررسي شده از سوي اين سازمان برعهده معاونت تنقيح گذاشته مي‌شود. سپردن كار تدوين و تنقيح قوانين به سازمان بازرسي كل كشور در آن زمان با واكنش هايي هم روبرو شد كه مهمترين آن انتقاد حجت الاسلام محمدرضا تاج الديني معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهوري از اين اقدام معاونت حقوقي مجلس بود. معاون حقوقي رياست جمهوري طبق قانون، از اعضاي شوراي عالي تنقيح قوانين مجلس به شمار مي رود و قاعدتا بايد كاملا در جريان تصميم گيري هاي اين شورا باشد اما انتقاد تند وي از تصميم معاونت حقوقي مجلس خلاف اين امر را نشان مي دهد. ميرتاج الديني، تنقيح قوانين توسط سازمان بازرسي را غيرقانوني دانست و اظهار داشت: سپردن تنقيح قوانين به سازمان بازرسي كل كشور از لحاظ قانوني اشتباه است. وي افزود: جاي بسي سوال است كه چگونه يك نهاد دولتي پيمانكار دولت شده است، به همين دليل از تمام رسانه ها انتظار مي رود اين موضوع را مورد بحث و تحليل قرار دهند كه چرا و بر چه اساسي سازمان بازرسي مسووليت تنقيح قوانين را برعهده گرفته است. اما، قرباني قائم مقام معاونت تنقيح قوانين مجلس در واكنش به اظهارات معاون پارلماني رييس جمهوري درباره تنقيح قوانين گفت: از معاونت پارلماني رياست جمهوري انتظار مي رفت نه تنها اين اقدام را مورد تقدير قرار دهد، بلكه خود و ساير مسوولان نيز با سازمان بازرسي كل كشور تفاهم مي كردند و در رفع دشواري هاي كار تنقيح مقررات طريق آسان تري را پيش پاي دولت مي گذاشتند. وي اضافه كرد: سازمان بازرسي در يك مدت كوتاه، اقدام به تهيه نرم افزاري براي تنقيح قوانين و برپايي همايش هايي به منظور توجيه همكاران خود و مسوولان دولتي و عمومي كرده و مقدمات كار را براي انجام يك فعاليت علمي صحيح فراهم ساخته است. ضمن اينكه وجود انگيزه بالاي مقامات عالي سازمان بازرسي كل كشور براي اجراي اين قانون نكته بسيار پراهميتي است كه توفيق اجراي طرح را بيش از پيش تضمين مي كند. اما، تنقيح قوانين چيست و سازمان بازرسي قرار است در اين زمينه چه اقدامي انجام دهد كه موجب اختلاف دولت و مجلس شده است؟ * اهميت تنقيح تنقيح در لغت به معناي بيرون آوردن مغز استخوان چيزي است و تنقيح كردن به معناي پاك و پاكيزه كردن از زوايد و عيوب و خالص كردن مي باشد. بنابراين، تنقيح قوانين به معناي پالايش قوانين و مقررات است. نظام قانون گذاري در ايران يكي از فعالترين قواي قانونگذاري در دنيا محسوب مي شود و به همين دليل، نظام حقوقي كشورمان با انباشت قوانين روبرو است. وجود مراجع متعدد قانون گذاري مانند مجلس شوراي اسلامي،مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نيز، فقدان اصول و قواعد شكلي و ماهوي راجع به وضع، اجرا و تفسير قانون از جمله دلايل تورم قانون در ايران است. تورم و انباشت قوانين موجب طولاني شدن روند دادرسي در دادگاه ها مي شود و به علت تفاوت نظرها و آراي مختلف در اجراي عدالت در محاكم و مراجع اداري اختلال ايجاد مي كند. علاوه برآن، ‌متزلزل شدن استحكام آراي قضائي،ايجاد اختلال در امر آموزش حقوقي در دانشگاه‌ها و ايجاد گريزگاه‌هاي قانوني از ديگر زيان هاي تورم قانون به شمار مي آيد. از همين رو، به اعتقاد كارشناسان، تنقيح قوانين و مقررات به ايجاد شفافيت، قابليت اجرايي،در دسترس بودن و انتشار قوانين و مقررات كمك مي كند. جلوگيري از انباشت قوانين غيرضروري، مشابه و مغاير،جلوگيري از سوء استفاده از تعارضات موجود در قوانين، افزايش توانمندي‌هاي معاونت‌هاي حقوقي وزارتخانه‌ها و تعيين تكليف انبوه قوانيني كه متروك و اعمال نشدني‌‌اند، از جمله فوايد تدوين و تنقيح قوانين به شمار مي آيد. بسياري از كارشناسان معتقدند با تنقيح قوانين، نياز نظام قانوني كشور در به روز كردن قوانين تا اندازه اي، تأمين و كاستي ها، نقص ها و خلاء قوانين مورد نياز كشور براي قانونگذاري جديد روشن مي شود. همچنين با تدوين و تنقيح قوانين از دوباره كاري ها و تصويب قوانين مشابه جلوگيري مي شود. تدوين و تنقيح قوانين در صورتي كه به شكل صحيح آن عملي شود،حجم قوانين را كاهش مي دهد، از سردرگمي شهروندان جلوگيري مي كند و درك مسائل حقوقي را براي شهروندان آسانتر مي سازد. * سابقه تنقيح در ايران سابقه تدوين و تنقيح قوانين در ايران به تشكيل سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور در سال 1350 بر مي گردد. اين موضوع با پيروزي انقلاب اسلامي براي سه دهه به فراموشي سپرده شد تا آنكه مجلس شوراي اسلامي اواخر خردادماه گذشته قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور را به تصويب رساند. براساس ماده1 قانون مذكور،تدوين و تنقيح قوانين كشور به عهده معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. اعمال وظايف اين معاونت شامل حيطه اختيارات تقنيني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيست. ماده2 اين قانون، كلـيه دستگاه هاي حكومتي كه مـقررات وضع مي‌كنند از قبيل هيأت دولت، شـوراي عالي انقـلاب فرهنگي، هيأت عمومي ديـوان عـالي كشـور، هـيأت عمومـي ديوان عدالت اداري همچنيـن دستگاه هايي كه مقررات آنها لـزوم اجرا دارد را موظف كرده است، تمام مصـوبات خود را جهـت اعمال اين قـانون به مجـلس شوراي اسـلامي ارسال كنند. بر اساس قانون يادشده، مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي نگهبان از شمول اين ماده مستثني هستند. موضوع قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور، جمع آوري، تفكيك و طبقه بندي موضوعي و دستگاهي قوانين و مقررات و همچنين تشخيص قوانين و مقررات منسوخ، متروك، معارض و مغاير با مقررات مدون و حاكم بر دستگاه‌ها است، بنابراين به موجب اين قانون، كليه قوانين و مقررات كشوري پالايش و شناسه‌گذاري خواهند شد. براي اجراي صحيح اين قانون، در ماده 8 آن، تشكيل شوراي عالي تنقيح قوانين پيش بيني شده است كه اعضاي آن را رئيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان رئيس، معاون حقوقي رئيس جمهور، يكي از معاونان رئيس قوه قضائيه و معاونان قوانين و نظارت مجلس تشكيل مي دهند. اما با وجود تصويب اين قانون و دستورالعمل اجرايي آن، به نظر مي رسد وجود برخي اختلافات ميان اعضاي شوراي عالي تنقيح قوانين موجب شده است، قانون تنقيح قوانين و مقررات كشور هنوز تا رسيدن به مرحله اجرا با دشواريها و موانعي روبرو است. انتقادهايي كه توسط دو عضو شوراي عالي تنقيح قوانين مجلس رد و بدل شد، حتي سپردن نهايي كار تنقيح و تدوين قوانين به سازمان بازرسي را در هاله اي از ابهام فرو برده و عملا، موجب شده است پالايش و پيرايش انبوه قوانين موجود در كشور كه گاه ناقض و موازي يكديگر است، همچنان به عنوان يك مساله جدي در برابر عموم خودنمايي كند. در چنين شرايطي، به نظر مي رسد مناسب باشد رييس يا دبير اين شورا عملكرد 6 ماهه معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي را براي رسانه ها تشريح كند. علاوه بر آن در باره كارنامه دستگاه هاي حكومتي و عمومي در مورد تنقيح مقررات مصوب خودشان كه براساس قانون به عهده آنان گذاشته شده است، اطلاع رساني لازم صورت گيرد تا ضمن آگاهي مردم و مسئولان از ميزان پيشرفت كار تدوين و تنقيح قوانين، دستگاه هايي كه در اين زمينه سهل انگاري كرده اند،نيز مشخص شود. چنين اقداماتي، موجب خواهد شد تا كار تدوين و تنقيح قوانين كه با آن همه شور و اشتياق آغاز شد، به سر انجام درستي برسد و جامعه از نتايج آن بهره مند شود. ** گزارميز ** /1912/1551

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1123]