تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804899909
فاصله زیاد دولت نهم وبرنامه چهارم
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - مقایسه چهارم توسعه نشان می دهد دولت نهم بیشترین فاصله را با رشد اقتصادی برآرد شده در برنامه را داشته است. علی پاکزاد:بررسی هدف گذاری های صورت گرفته در مورد رشد اقتصادی در برنامه های چهارگانه توسعه نشان می دهد که برنامه چهارم در همان چهارسال نخست اجرا بیشترین انحراف از برنامه را داشته است. برنامه ریزی اقتصادی در سالهای بعد از پیروزی انقلاب فراز و فرودهای فراوانی داشته است و عدم تعهد دولتها به برنامه های توسعه ای که توسط دولتهای ماقبل تهیه شده است همواره چالش بر انگیز بوده است و در نهایت تمامی دولت ها به رغم تلاش برای قیود برنامه ای که بعضا انرا از نظر تئوریک نمی پسندیدند به ابزارهای مختلفی متوصل شده اند ولی به نظر می رسد در بین برنامه های چهارگانه مظلوم ترین برنامه برنامه چهارم توسعه بود. دولت نهم در سال 84 و همزمان با سال اغازین برنامه چهارم توسعه تشکیل شد ولی با توجه به اهداف بلندپروازانه ای که دولت به عنوان دستورکار خود تعریف کرده بود برنامه چهارم مسیری نا موزون به نظر می رسید که در حالی که دولت نهم به دنبال استفاده از منابع نفتی در چارچوبهای جدیدی بود که در دوران انتخابات از ان به عنوان اوردن پول نفت بر سر سفره مردم یاد شده بود برنامه چهارم توسعه برای هردلار نفتی فرایندی تعریف کرده بود که به مذاق دولت خوش نمی آمد. شاید یکی از اصلی ترین اهداف برنامه چهارم بنابر تاکید مرحوم حسین عظیمی که تلاش کرده بود برای نخستین بار برنامه چهارم را به عنوان برآیندی از اجماع نگاه های کارشناسی در کشور تدوین کند ایجاد انضباط مالی بود که به نظر می رسد دولت نهم در سه سال نخست فعالیت خود حاضر نبود به آن تن بدهد. نتیجه این عدم انضباط مالی از سوی دولت در شرایطی که قیمت نفت رو به افزایش بود تبعات بیماری هلندی را در اقتصاد ایران به دنبال داشت و دقیقا روندی را پیش اورد که نرخ رشد اقتصادی در کشور سیر نزولی طی کرد و در نهایت شاهد شدت گرفتن انحراف عملکرد دولت از اهداف برنامه چهارم بودیم. مقایسه بین چهار برنامه توسعه اقتصادی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد رشد میزان انحراف دولت نهم از اهداف برنامه چهارم ،چهار برابر برنامه های قبلی بوده است یعنی در حالی که تفاوت عملکرد دولتهای قبلی از رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه های توسعه از 0.64 درصد فراتر نرفته است رشد اقتصادی دردولت نهم طی سالهای 84 تا 87 بیش از دو درصد با اهداف برنامه فاصله داشته است. این در حالی است که دولت نهم از لحاظ منابع درآمدی ثروتمند ترین دولت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. امارها نشان می دهد متوسط درامدهای نفتی دولت نهم طی برنامه چهارم 7 برابر این شاخص در برنامه اول، 4 برابر برنامه دوم و سه برابر برنامه سوم بوده است. دولت نهم با تکیه بر توسعه صنایع پتروشیمی از نظر درامدهای حاصل از صادرات غیر نفتی نیز رکورد دار بوده است به طوری که متوسط درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی در برنامه چهارم هفت برابر برنامه اول،4 برابر برنامه دوم و سه برابر برنامه سوم بوده است. از نظر درآمدهای مالیاتی نیز دولت نهم توانسته است برای نخستین بار میزان این درآمدها را به رقمی معادل 24 میلیارد دلار در سال 87 برساند و در سال 88 نیز رقم درآمدهای مالیاتی دولت دهم به رقمی معادل 30 میلیارد دلار افزایش یافته است یا به عبارتی طی تمام سالهای اجرای برنامه چهارم رقم درامدهای مالیاتی مانند دیگر منابع درآمدی بیش از اهداف برنامه تحقق داشته است ولی متاسفانه این همه منابع در شاخص های مبتنی بر اعتلای اقتصاد کشور بازتابی پیدا نکرده اند. دستاوردهای نامتناسب به غیر از نرخ رشد اقتصادی به عنوان اصلی ترین شاخص اقتصادی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولتها نگاهی به شاخص های دیگر نیز نشان می دهد که عنوان بی انظباط ترین دولت پس از انقلاب درعرصه فعالیت های اقتصادی برای دولت نهم چندان نا مربوط هم نیست. متوسط نرخ رشد تورم در چهار سال اول اجرای برنامه چهارم به رقمی معادل 16 درصد رسیده است که البته در سال پنجم برنامه با توجه به رکود اقتصاد داخلی و بحران اقتصاد جهانی روندی نزولی داشته است و کاهش پیدا کرده است ولی نرخ تورم در دوره رونق در برنامه چهارم بیش از تمامی برنامه های قبلی بوده است در حالی که می دانیم اوج 49 درصدی نرخ تورم در سی سال اخیر در برنامه دوم توسعه رخ داده است. از نظر رشد نقدینگی نیز متوسط نرخ رشد نقدینگی در برنامه چهارم توسعه حدود 30 درصد است که بین تمامی برنامه های قبلی این شاخص سرآمد است که البته این رشد بیش از اندازه ناشی از تزریق منابع بانکی در سال های 85 و86 بوده است که به انفجار قیمت مسکن منتهی شد و بر خلاف وعده رئیس دولت که در انتخابات سال 84 از وامهای میلیاردی بانکها انتقاد می کرد دولت را مجبور ساخت که از پرداخت وامهای کوچک در سطح وسیع چشم پوشی کند. در مورد نرخ بیکاری به نظر می رسد برنامه چهارم موفق عمل کرده است ولی این تناقض همراستایی کاهش نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری البته دلیل دیگری دارد که دولت هیچگاه حاضر به قبول آن نشد. در سال 86 مرکز آمار ایران در اقدامی سئوال بر انگیز مبنای محاسبه اشتغال را تغییر داد و بر اساس تعریف جدید هر کسی که در هفته دو ساعت مشغول به کار باشد در از جمع بیکاران خارج شده و به جمعیت شاغل وارد می شود و همین تعریف جدید باعث ناگهان بعد از سال 86 شاهد سیر نزولی نرخ بیکاری در اقتصاد ایران باشیم ولی به هرشکل حتی شاخص جدید هم ظرفیتی محدود داشته و بر اساس اخرین آمارهای بانک مرکزی در حالی که نرخ بیکاری متوسط سال 88 یعنی سال پایانی برنامه چهارم به 11.9 درصد رسیده بود در بهار سال 89 شاهد رشد نرخ بیکاری به 14.6 درصد هستیم. اما یکی از شاخص های جنگال برانگیزی که دولت نهم به ان افتخار می کرد شاخص ضریب جینی است که در این مورد بی انضباطی مالی دولت باعث شده است به رغم صرف هزینه های فراوان و توزیع درآمدی که توسط دولت در غالب وامهای مختلف طی برنامه چهارم صورت داده است می بینیم که نتوانسته است این شاخص را به زیر چهار برساند و در بین چهار برنامه توسعه اجرا شده بعد از برنامه سوم بالاترین ضریب جینی را داشته است یعنی در حالی که دولت مدعی است نابرابری و شکاف طبقانی را به شکلی بی سابقه کاهش داده است می بینم که در این زمینه تنها توانسته است از مجریان برنامه سوم توسعه پیشی بگیرد. حال سئوال اینجاست که دولت در حالی که بیشترین انحراف را از برنامه چهارم توسعه داشته است در قبال اهداف برنامه پنجم چگونه عمل خواهد کرد و آیا در ارزیابی عملکرد برنامه پنجم شاهد افزایش شکاف بین عملکرد دولت و اهداف برنامه خواهیم بود و یا دولت خود را مقید به اجرای برنامه ای می داند که خود انرا تنظیم کرده است؟ /34
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 320]
-
گوناگون
پربازدیدترینها