واكاوي اجراي بند (ج) اصل 44‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: واكاوي اجراي بند (ج) اصل 44‌

ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسي در دو سال گذشته نويددهنده تحولي عظيم در عرصه اقتصادي كشور بوده و هست، بدون شك اجراي صحيح اين اصل، اقتصاد كشور را دگرگون كرده در مسير رشد و توسعه قرار خواهد داد، بازخواني آنچه تاكنون در اين عرصه اتفاق افتاده ضروري به نظر مي‌رسد. ‌

اكثر كشورهاي صنعتي دنيا در شرايطي از سال‌ها پيش اقدام به كوچك كردن دولت و واگذاري امور به بخش خصوصي كرده‌اند كه بعد از ابلاغ بندهاي (الف) و (ب) اصل 44 قانون اساسي همه اجزا و اركان اقتصاد منتظر و تشنه ابلاغ بند مهم (ج) بودند كه با ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبري دريچه‌هاي رشد و توسعه به روي اقتصاد كشور باز شد. ‌

به گزارش ايسنا، واكاوي اجراي اين اصل در حيات دوساله آن مي‌تواند گوشه‌اي از زواياي پيدا و پنهان و اتفاقات را در پيش روي مسئولان، مديران، سرمايه‌گذاران، كارشناسان و... قرار دهد. ‌

به گفته غلامرضا سلامي كارشناس بازار سرمايه با وجود واگذاري شركت‌هاي دولتي، هدف اصلي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44، كه همانا افزايش كارايي و بهره‌وري در بنگاه‌هاي دولتي است، عملاً محقق نشده زيرا كنترل و مديريت اين شركت‌ها هنوز در اختيار دولت است.

وي معتقد است: بعضاً در برخي شركت‌ها 10 تا 15درصد سهم و در بعضي ديگر از شركت‌ها حتي بيشتر از اين ميزان هم واگذار شده ولي تركيب كساني كه سهام خريده‌اند به گونه‌ايست كه هدف اصلي سياست‌هاي كلي اصل 44 را كه همانا ارتقاي كارآيي و بهره‌وري در اين بنگاه‌هاست، برآورده نمي‌كند. ‌

سلامي، دليل اين امر را كنترل مستقيم و غير مستقيم دولت در اين شركت‌ها عنوان كرد و افزود: وقتي كه هنوز دولت به صورت مستقيم و

غير مستقيم،‌ كنترل اين شركت‌ها را در اختيار دارد، مديريت آن‌ها را نيز عهده ‌دار خواهد بود در نتيجه روال گذشته از نظر كارايي و بهره‌وري كماكان ادامه مي‌يابد. ‌

يحيي آل‌اسحاق نيز با اشاره به نهايي شدن قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 عنوان مي‌كند: در حال حاضر مشكل اساسي واگذاري‌هايي كه در قالب اجراي سياست‌هاي اصل 44 انجام مي‌گيرد آن است كه در شاخه خريدارها وضعيت سرمايه‌گذاري و نقدينگي و نيز بحث بازدهي اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها حسابگري‌هاي خاص خود را مي‌طلبد.

رييس اتاق بازرگاني تهران خاطرنشان مي‌كند كه هنوز نوع سياست‌هاي پولي و بانكي و نيز بحث قفل‌ها و برخورد با تورم براي كاهش نقدينگي،‌ فضاي پشتبياني‌هاي بانكي را فراهم نكرده است بنابراين براي اجراي سياست‌هاي اصل 44 نشاط اقتصادي در توليد بايد شكل گيرد و حمايت‌هاي بانكي از آن بيشتر شود. ‌

يكي ديگر از كارشناسان بازار سرمايه، روند اجراي خصوصي‌سازي در كشور را با توجه به امكانات موجود و زمان شروع آن رضايت بخش دانسته و معتقد است: اجراي خصوصي‌سازي در كشور ماموريت بسيار بزرگي است كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است و اگر دولت پنج ماموريت بزرگ داشته باشد اجراي خصوصي‌سازي يكي از آنها است بنابراين انتظار نمي‌رود كه اين ماموريت با سرعت زيادي پيش رود. ‌

همچنين موضوع قيمت گذاري سهام شركتهاي قابل واگذاري همواره يكي از موضوعات مهم در اجراي خصوصي‌سازي بوده و بعد از واگذاري شركتهاي صدر اصل 44 بحث‌هاي فراواني درمورد نحوه قيمت‌گذاري و يا اتهامات مربوط به گران‌فروشي سهم مطرح مي‌شود كه بايد مورد توجه قرار گرفته و براي جلوگيري از زيان ناشي از آن بايد سياستهاي مناسبي اتخاذ شود. ‌

در اين مورد حجت‌الله صيدي --- قائم مقام سرمايه‌گذاري غدير-- مهمترين مشكل اجراي بند (ج) و خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي را قيمت‌گذاري دانسته و معتقد است: شركت‌هايي كه براي اولين بار عرضه شده و يا شركت‌هايي كه به صورت عمده عرضه مي‌شوند به قيمت‌گذاري خاصي نياز دارند و قيمت تابلو نمي‌تواند براي عرضه‌هاي عمده سهام‌هايي كه در بورس بوده و يا توسط خصوصي‌سازي انجام مي‌شود، تعيين كننده باشد. ‌

در اين صورت خريداران با اطمينان بيشتر و آرامش خاطر اقدام نكرده و از طرفي عرضه‌كنندگان نيز دچار ترديد و عدم اطمينان كافي مي‌شوند و بورس نيز نتوانسته است نقش خود را در مورد قيمت‌گذاري‌ها به صورت كامل ايفا كند. ‌

اين كارشناس همچنين موضوع نقدينگي را مورد توجه قرار داده و اظهار مي‌كند: علي‌رغم جذابيتي كه بسياري از سهام‌هاي قابل عرضه دارند ولي چون نقدينگي لازم به بازار سرمايه تزريق نشده و نمي‌شود واگذاري شركت‌هاي دولتي تحت تاثير قرار مي‌گيرد كه براي اين منظور بايد كارآيي بازار ارتقا يابد كه اين امر منوط به انتشار اطلاعات بيشتر، ارتقاء سطح شفافيت شركت‌ها و افزايش سعه‌صدر سازمان خصوصي‌سازي در مورد قيمت‌گذاري است، همچنين بايد زمينه‌هاي لازم براي خصوصي‌سازي فراهم شود. ‌

صيدي تزريق نقدينگي و ارائه تسهيلات به شركت‌هاي هلدينگ و سرمايه‌گذاري را از ديگر عوامل موثر در اجراي خصوصي‌سازي دانسته تصريح مي‌كند: راه خصوصي‌سازي از عمومي‌سازي مي‌گذرد يعني بايد به جاي اين كه سهم به افراد معدودي فروخته شود بهتر است ابتدا به نهادهاي عمومي مثل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري واگذار و شركت را عمومي كنيم سپس در صورتي كه افراد يا بخش خصوصي خريداران اين شركت‌ها بودند سهام را به آنها واگذار كنند ‌

مديرعامل شركت مخابرات نيز كه مدتها است بحث ورود سهام آن در بورس مطرح شده و همچنان نيز در گير و دار اين واگذاري بزرگ مي‌باشد معتقد است: سيستم اداري كشور براي اجراي اصل ‌44 بايد اصلاح شود. ‌

صابر فيضي با ارزيابي از عملكرد مجموعه‌ مخابرات در جريان اجراي بند (ج) اصل 44 قانون اساسي اظهار مي‌كند: كل شركت مخابرات ايران ومجموعه‌ شركت‌هاي دولتي كه در اختيار داشت با اقدامات و تطبيق آن با سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در مرحله واگذاري است و وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، بزرگ‌ترين اقدام را در رابطه با اصل 44 قانون اساسي و در رابطه با واگذاري بخش اعظمي از مخابرات انجام داده است.

فيضي تاكيد مي‌كند: وقتي سيستمي وابسته به دولت است و مسئولان مرتبط در مورد موضوعاتي كه مربوط به خودشان است، تصميم‌گيري كنند، آن را ساده نگرفته و سخت مي‌گيرند و متأسفانه اين يكي از معضلات مهم محسوب مي‌شود. ‌

مديرعامل شركت مخابرات ايران در ادامه اظهار اميدواري مي‌كند: در مجموعه‌ بخش مخابرات اگر مشكلي پيش نيايد اميدواريم تا پايان سال ميزان پيش‌بيني شده از سهم (80 درصد) واگذار شود ‌و مي‌توان گفت كه با واگذاري مخابرات تعصب دولت به يك سيستم وابسته از بين خواهد رفت.

به گفته فيضي بايد سيستم اداري كشور براي اجراي اصل 44 اصلاح شود زيرا متأسفانه براي انجام كارهاي اداري در يك سيستم بايد روزهاي زيادي معطل شد و ما در زمينه واگذاري مخابرات با مشكل و معضل مواجه شديم و مشكلات زيادي را سپري كرديم. ‌

به گفته وي دولت با واگذاري شركت‌هايش بحث خصوصي‌سازي را انجام مي‌دهد نه آزادسازي، زيرا پيش از اين اجازه‌ فعاليت‌ها و در واقع آزادسازي انجام شده كه مجوز اپراتور دوم نمونه‌ آن است. ‌

وي پيشنهاد داد كه نظارت ويژه‌اي براي اجراي كارهاي اداري مرتبط با اجراي اصل 44 انجام شود و دبيرخانه‌اي در اين زمينه تشكيل شده و امضاهاي مورد نياز و كارهاي وقت‌گيري را انجام دهد تا كارها تسريع شوند. ‌

حضور مؤثر در بازار سرمايه‌

بخش خصوصي‌سازي براي خريد سهام شركت‌هاي اصل 44 رغبت و امنيت دارد. ‌

دكتر اسماعيل‌غلامي --- معاون سازمان خصوصي‌سازي --- در گفت‌وگو با ايسنا، عملكرد خصوصي سازي در سومين سالگرد ابلاغ بند (ج) اصل 44 قانون اساسي را مورد توجه قرار داد و گفت: در واگذاري‌هاي صورت گرفته بخش خصوصي اين رغبت و امنيت را مشاهده كرده و وارد بازار سرمايه مي‌شود همانطور كه در معامله فولاد و پتروشيمي رازي ورود بخش خصوصي را شاهد بوديم. ‌

وي قيمت‌گذاري سهام شركت‌هاي قابل واگذاري را مورد توجه قرار داد و با تاكيد بر اين‌كه سهام شركت‌هاي اصل 44 با قيمت مناسب عرضه مي‌شود، اظهار كرد: قيمت‌گذاري شركت‌هاي اصل 44 در مرحله اول مناسب تعيين مي‌شود زيرا مشاهده مي‌شود كه تاكنون دولت و افراد دچار زيان نشده‌اند ولي اگر در آينده تعديل‌هايي روي قيمت سهم انجام شود اين امر از عهده سازمان خصوصي‌سازي خارج بوده و كنترل بازار بعد از عرضه در دست سازمان خصوصي‌سازي نيست. ‌

معاون سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به ركود بخش مسكن و سرازير شدن نقدينگي به سمت بازار سرمايه تصريح كرد: اميدواريم بخش خصوصي‌ قوي وارد بازار شده و اين اعتماد در بازار بماند كه ابزارهاي ثانويه در نگهداري اين اعتماد موثر است تا حباب قيمت ايجاد نشده و مردم از وارد شدن به بازار مايوس نشوند. ‌

غلامي خاطرنشان كرد: مردم بايد به بازار اعتماد‌ كرده و سازمان و شركت بورس بايد ابزار كنترلي خود را بر روي تعديلات‌ ‌EPS و گزارشات حسابرسي اعمال كند زيرا شفاف‌سازي توسط گزارشات حسابرسي و بازرسي صورت مي‌گيرد و از عهده سازمان خصوصي‌سازي خارج است. ‌

وي كمبود ابزارهاي سازمان خصوصي‌سازي و محدوديت‌هاي آن در استخدام نيروي انساني را از محدوديت‌هاي سازمان در اجراي بند (ج) دانست و خاطرنشان كرد: زماني است كه تنها پنج درصد از برگه سهام شركت قابل واگذاري در دست سازمان قرار مي‌گيرد و درصدهاي ديگر ارائه نمي‌شود بنابراين كنترل بازار هم در اختيار سازمان خصوصي‌سازي نيست.‌

چهارشنبه 12 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 318]