گزارشى‌از فرآيند پيشگيرى‌درايرانمجازات‌شديد به‌ تكرار جرم‌منجرمى‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: گزارشى‌از فرآيند پيشگيرى‌درايرانمجازات‌شديد به‌ تكرار جرم‌منجرمى‌شود
گروه اجتماعي-پذيرش اصل برترى پيشگيرى بر درمان، سياست‌هاى قضايى و كيفرى را بر اين داشته است تا با گزينش شيوه‌هاى كارآمد افراد را از ارتكاب بزه باز دارند و با كاهش نرخ تكرار جرم، جمعيت كيفرى را محدود كند. البته پيشگيرى از جرائم امر مستحدثى نيست كه بشر به تازگى با آن آشنا شده باشد، بلكه از امورى است كه بشر و نيز احكام الهى بر آن تاكيد داشته و به دنبال راهى براى آن بوده‌اند.بديهى است كه مهم‌ترين شيوه براى كاهش پرونده‌هاى وارده به دادگسترى‌ها نيز توجه به بعد پيشگيرانه رفتارها و سياست‌ها است. قانون اساسى ‌ايران، پيشگيرى از وقوع جرم را از وظايف قوه قضائيه شمرده است. اين امر در بند 5 اصل 156 قانون اساسى مطرح شده است. مطابق قانون اساسى «اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلا‌ح مجرمين» در عرض و منفك از «كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود و مقررات مدون جزايى اسلا‌م» است. هرچند تأثير متقابلى بر يكديگر دارند. متأسفانه اين امر در سال‌هاى گذشته چندان مورد توجه نبوده است و قوه قضائيه خود را جز در پيشگيرى‌هاى كيفرى مسئول نمى‌دانسته است. اما در دوره مديريت آيت الله‌هاشمى‌شاهرودي، توجه به اين بند مغفول از قانون اساسى بيشتر شد كه تهيه لا‌يحه پيشگيرى از وقوع جرم در اين دوره از آثار اين توجه به تكليف قوه قضائيه به پيشگيرى از وقوع جرم است.به نظر مى‌رسد كه اولين شيوه‌هاى پيشگيرى بر بالا‌ بردن هزينه كيفرى و افزايش مجازات‌ها مبتنى بوده است. در اين شيوه‌ها با شدت بخشيدن و خشونت شديد، از طريق ارعاب و عبرت‌آموزى سعى بر كنترل جرم در جامعه داشته‌اند.

در اين روش‌ها با حذف و طرد بزهكار، امكان تكرار جرم عملا‌ منتفى مى‌شود و تكرار جرم عملا‌ منتفى مى‌شود. اما گذشت زمان نشان داده است كه اين شيوه نتوانسته است از بروز بزه جلوگيرى كند. چرا كه در اين انديشه پيش‌فرض اين است كه بزهكار عاقلا‌نه منافع و مضار بزهكارى را پيش از انجام بزه مى‌سنجد و بيشتر شدن شدت و خشونت اعمال مجازات‌ها در كاهش علا‌قه فرد به بزهكارى علت تامه عدم رخ‌دادن جرم است. در حالى كه عوامل اجتماعى و محيطى نيز بر بروز جرائم موثرند. همچنين امكان جلوگيرى از تكرار جرم براى افرادى كه يك‌بار طعم مجازات را چشيده‌اند و اثر نبخشيده است، به مراتب دشوار از پيشگيرى نخستين براى افراد ناكرده بزه است.با تحولا‌ت كيفرى و رشد انديشه بشري، ادبيات تازه‌اى در علوم جنايى پديد آمد كه در آن با پذيرش اختيار افراد در انجام يا ترك بزه، مأموريت اصلى مجازات‌ها را اصلا‌ح و درمان مجرمين گذاشت.دكتر اردبيلى عضو هيئت علمى‌دانشگاه شهيد بهشتى پيشگيرى را هر اقدام سياست جنايى ‌بدون تاكيد بر تهديد كيفر يا اجراى آن‌ مى‌داند كه با هدف تحديد امكان پيشامد جنايى از راه‌هاى گوناگون انجام مى‌شود. ريموند گسن جرم‌شناس برجسته فرانسوى نيز با استثنا كردن اقدامات كيفري، بر اساس اهداف و شيوه‌هاى دست‌يابى به اين اهداف، پيشگيرى را چنين تعريف مى‌كند: «مجموعه اقداماتى ‌به جز اقدامات كيفرى‌ است كه هدف غايى آن منحصرا يا به صورت جزئى محدود كردن دامنه ارتكاب جرم، غيرممكن كردن، مشكل كردن يا كم كردن احتمال وقوع جرم باشد.»

وجه مشترك اين تعاريف، كنشى بودن اين تدابير است. اعمال پيشگيرانه بالمعنى الا‌خص، هرگز نمى‌توانند جنبه خشونت آميز و كيفرى بيابند. چرا كه پيش از وقوع جرم و بر افراد ناكرده بزه اعمال مى‌شوند. اين اعمال معمولا‌ هدف اصلى خود را بزه (يا بزهكار) قرار داده‌اند و به طور اختصاصى اين هدف را دنبال مى‌كنند. اين امر براى تفكيك رفتارهاى مربوط به پيشگيرى از جرم و ساير اعمال ضرورى است. چرا كه بسيارى از اعمال هستند كه به طور جنبى بر پيشگيرى از وقوع جرم موثرند، اما هدف اصلى آن نيستند. چنانچه قرآن نيز نماز را عامل بازدارنده از فحشا و منكرات ذكر كرده است; در حالى كه هدف اصلى از نماز عبادت و ايصال به مقام عبوديت خداست.كاستن از آثار جرم حتى اگر نتوانند به محو جرم بينجامند، در جهت كاهش آثار و زيان‌هاى مالى و روحى ناشى از جرم عمل مى‌كنند. سعى بر اين است تا با مداخله گذار از انديشه مجرمانه به فعل مجرمانه را عقيم يا متوقف كند. جرم‌انگارى رفتارهايى كه مى‌توانند به وقوع جرم يا تشديد آثار آن، منجر شوند، نوعى رفتار پيشگيرانه محسوب مى‌شود. به عنوان مثال هرچند ولگردى فى‌حدذاته امرى قبيح نيست، اما چون مى‌توانند به رفتارهاى مجرمانه از جمله سرقت منجر شود، جرم دانسته شده است.در پيشگيرى وضعى به دنبال آثرگذارى بر موقعيت‌ها و وضعيت‌هايى هستيم كه بروز رفتار تهاجمى‌يا تملك‌آميز هستيم تا بروز جرائم همراه با نيرنگ يا خشونت را محدود و كنترل كنيم. پركردن خلا‌ءهاى فردى و اصلا‌ح نارسايى‌هايى كه در وجود افراد وجود دارد و آنها را مستعد بزهكار يا بزه‌ديده واقع شدن مى‌كند، در حوزه پيشگيرى‌هاى فردمدار قرار مى‌گيرند. توجه به اطفال و نوجوانان نيز از مهمترين ابعاد پيشگيرى است كه در پيشگيرى رشدمدار مورد توجه خاص است.

پيش‌نيازهاى پيشگيري

تأثير عناصر متعدد محيطى و اجتماعى و فنى بر افراد را نمى‌توان ناديده انگاشت كه اين تاثيرات بر بزهكارى يا بزه‌ديده واقع‌شدن افراد تاثير بارزى دارند. در حالى كه مى‌دانيم طراحى‌هاى محيطى و شهرى توانسته‌اند با كاهش امكان بروز افعال مجرمانه و يا بالا‌بردن هزينه‌هاى جرم، بر آمار بزه مؤثر باشند، نمى‌توان با مفهوم پيشگيرى چندان بسيط و ساده برخورد كرد. اين امر نشان از نياز شديد به همكارى نهادهاى مختلف براى پيشگيرى از وقوع جرم دارد. قواى سه‌گانه بايد در جهت كاهش آمار جنايى با يكديگر همكارى كرده و اين امر را با برنامه‌هاى جامع در حوزه‌هاى ملى و محلى پيگيرى كنند.

تدوين چنين برنامه‌اى مستلزم ريشه‌يابى جرائم در سطح كلا‌ن اجتماع است. بدون داشتن نگاهى هر فعاليتى كه با هدف پيشگيرى از وقوع جرم صورت پذيرد، ناكام خواهد ماند. چرا كه تا زمانى كه علل موجده و مبقيه جرم هنوز بر جاى است، مبارزه با معلول دردى دوا نمى‌كند و كاهش ميزان جرم حاصل نمى‌شود.

همچنين نياز به آمار دقيق جنايى نيز از ملزومات پيشگيرى از وقوع جرم است. چرا كه بدون داشتن چنين آماري، نمى‌توان ملا‌ك درستى براى ارزيابى نتايج برنامه‌هاى پيشگيرى از وقوع جرم داشت. همچنين براى يافتن ريشه‌ها و عوامل جرم‌زا نيز نياز به داشتن آمار دقيق و جامع به شدت احساس مى‌شود.

اين امر مستلزم اصلا‌ح نگرش‌ها و برنامه‌هاى نهادهاى مختلف با هدف كاهش ميزان جرائم است. براى اين اصلا‌حات نيز نيازمند ابتناى رويكردها بر تعاليم دينى و نيز علم و تجربه هستيم. بخصوص نياز به جرم‌شناسى بومى‌و مبتنى بر دين و بوم‌شناسى منطقه‌اى به شدت احساس مى‌شود. به اعتقاد بسيارى از علماى حقوق در ايران هنوز جرم‌شناسى در كشور ما متولد نشده است و نمى‌توانسته‌ايم با استفاده از اين علم، به تدبير و تمشيت امور بپردازيم.

توجه به قوانين منقح و متناسب با شرايط جامعه از الزامات رسيدن به اهداف پيشگيرى از وقوع جرائم است. قوانين تا زمانى كه متناسب با شرايط و اوضاع و احوال جامعه نباشند، نمى‌توانند تأثير مناسبى بر كاهش جرم داشته باشند. مثال مشهور در قوانين داخلى ما نيز جرم‌انگارى و سپس جرم‌زدايى از چك‌هاى پرداخت‌نشدنى در سال‌هاى اخير است كه خود موضوع بحث‌ها و جدل‌هاى بسيارى شده است. در اين زمينه بايد تاثير اوضاع و احوال و نيز عرف و هنجارهاى جامعه بر روند تجريم و تحليل افعال در سياست‌هاى كيفرى مورد مداقه و بررسى‌هاى عالمانه قرار داد. قوانين تا زمانى كه مبتنى بر مقتضيات زمانه نباشند، تنها به مثابه حبر على ورق هستند و به مرحله اجرا نمى‌رسند.

در حوزه كيفرها بايد نگاه اصلا‌ح‌گرايانه به كيفر، جايگزين نگاه‌هاى آبستره و دگم در حوزه مجازات‌هاى بازدارنده و تعزيرات گردد. سزادهى صرف، نمى‌تواند هدف اصلا‌ح اجتماع و تكامل افراد را برآورده سازد. بند 5 اصل 156 قانون اساسي، در كنار پيشگيرى از وقوع جرم، اصلا‌ح مجرمين را نيز ذكر كرده است كه از وظايف قوه قضائيه است. نظارت و كنترل پس از آزادى از تحمل كيفرها و بخصوص زندان، يكى از مهم‌ترين شيوه‌هاى جلوگيرى از تكرار مجازات‌ها مى‌باشد.

حمايت از بزه‌ديدگان نيز يكى از شيوه‌هاى پيشگيرى از جرم است. تحقيقات نشان داده است كه اولا‌ كسانى كه يك‌بار در معرض بزه‌ديدگى واقع شده‌اند، به راحتى براى دفعات بعد، قربانى جرم واقع مى‌شوند. ثانيا نياز اين افراد به توجه و پشتيبانى بيش از ساير اقشار است. چرا كه صدمات ناشى از جرم باعث خواهد شد تا بزه‌ديدگان امروز به بزهكاران فردا بدل شوند. اين موضوع در مورد كودكان بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. آموزش روش‌هاى مقابله با زمينه‌هاى جرم‌زا براى اين گونه افراد از تكرار بزه جلوگيرى مى‌كنند. اين آموزش‌ها براى كسانى كه در معرض اين آسيب‌ها هستند نيز لا‌زم و ضرورى است.

توجه به نقش نهادهاى غيردولتي، مردمى‌و مذهبى از الزامات تحقق برنامه پيشگيرى موفق است. علا‌وه بر آثار پيشگيرانه اين فعاليت‌ها از بروز جرم، اين نهاد مى‌توانند با برنامه‌ريزى مسئولا‌ن امر، در كاهش آثار زيان‌بار جرم همكارى و تعاون داشته باشند.

هرچند كه داشتن برنامه جامع نيز بسيار مهم است و بايد به نقشه جرم در كشور دست پيدا كنيم، اما در برنامه‌هاى پيشگيرى بايد متناسب با شرايط منطقه‌اى برنامه‌ريزى كرد. پيش‌فرض اين سخن آن است كه علل موجده جرم در هر منطقه متفاوت است و از همين رو بايد با در نظر گرفتن شرايط هر منطقه و جرائم ارتكابى در آن ناحيه به برنامه‌ريزى متناسب با شرايط آن منطقه دست زد.

با آموزش قوانين به صورت همگانى مى‌توان ميزان بزهكارى را در كشور كاهش داد. چرا كه اين امر باعث مى‌شود كه افراد با شناخت وضعيت خود و جامعه پيرامونى و نيز هنجارهاى مورد توجه آنها به درك درست‌ترى از هزينه‌هاى بزهكارى دست يابند و از انجام آن منصرف شوند.

در بررسى جرم سياسي، قانونگذار مقصر است

دكتر ميرمحمد صادقى مدت ها سخنگوى قوه‌قضائيه و 12 سال رياست دانشگاه علوم قضايى را بر عهده داشته است. درباره اينكه در طول تاريخ مصاديقى را به عنوان جرائم سياسي، جرم‌انگارى كرده بودند، چرا در حال حاضر نيز در معنا و تعريف «جرم سياسي» اين‌قدر ابهام و اختلا‌ف وجود دارد؟ دكتر صادقى معتقد است ريشه‌هاى اين مشكل برمى‌گردد به تفكرات مختلفى كه از سال‌هاى بسيار دور، در نگاه به موضوع جرم سياسى وجود داشته است. پيش از اين، تفكر حكومت‌ها اين بود كه بايد با مجرمان سياسى برخوردهاى سخت و خشنى كرد. آنها معتقد بودند، فرق مجرم سياسى با مجرم عادى در اين است كه مجرم سياسى پايه‌هاى حكومت را هدف قرار داده است. بنابراين بايد با او نسبت به مجرمان عادي، برخورد سخت‌تر و خشن‌ترى صورت گيرد. اين مجازات‌ها در برخى موارد، شامل حال فرزندان متهم ‌به‌ويژه فرزندان ذكور‌ نيز مى‌شد. خانواده مجرم مجبور بودند در فقر و بدبختى و بى‌آبرويى زندگى كنند. مجازات‌هايى همچون محبوس كردن به همراه جانوران درنده يا موذي، انداختن در قلعه فراموشي، سر را ميان دو سنگ كوفتن، كور كردن به وسيله ميل داغ بر چشم كشيدن يا روغن داغ در چشم ريختن و از اين قبيل براى مجرم سياسى معمول بوده است.به تدريج و به‌خصوص پس از انقلا‌ب كبير فرانسه در اين نوع برخورد، ترديد ايجاد مى‌شود و اين تفكر در ميان دولت‌ها ايجاد مى‌شود كه مجرمان سياسى افرادى هستند كه به دليل برخوردارى از انگيزه اصلا‌ح‌طلبانه، بايد با آنها برخوردهايى ملا‌يم‌تر نسبت به مجرمان عادى شود، هرچند عمل آنها به هرصورت جرم است.

در قوانين كشورهاى مختلف امتيازاتى براى مجرمان سياسى در نظر گرفته شد. پيش از پيروزى انقلا‌ب اسلا‌مى‌نيز در قوانين ما امتيازاتى را در نظر گرفته بودند. امتيازاتى همچون عدم اجبار به كار در زندان، عدم اجبار به پوشيدن لباس مخصوص زندانيان و سرتراشيدن، عدم امكان استرداد به كشورهاى متقاضى استرداد، لزوم وجود هيئت منصفه، علنى بودن محاكمات، نبودن محدوديت در اعطاى عفو به آنها، عدم اجراى مقررات راجع به تكرار جرم، اعاده حيثيت سريع‌تر نسبت به مجرمان سياسى و از اين قبيل، در قوانين پيش‌بينى شده بود. در كنار اين موارد به اين موضوع نيز پرداخته مى‌شد كه چه مواردى جرم سياسى نيست.
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]