رئيس‌مجلس شوراي اسلامي: اصل 44 براي توانمند سازي مردم است نه صدقه‌پروري

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: رئيس‌مجلس شوراي اسلامي: اصل 44 براي توانمند سازي مردم است نه صدقه‌پروري
رئيس‌جمهور تاكيد كرد كه دولت مصمم به اجراي سياست‌هاي اصل 44 است و به محض ابلاغ قانون اين سياست‌ها آن را اجرايي مي‌كند. به گزارش ايسنا، محمود احمدي‌نژاد طي سخناني در همايش نظارت بر سياست‌هاي كلي اصل 44 با بيان اينكه در ادبيات رايج اقتصادي دنيا دو نوع مديريت، دولتي و بازار آزاد وجود دارد؛ هر دوي اين نوع مديريت‌ها را داراي اشكالات اساسي وبنيادي دانست و توضيح داد: اقتصاد دولتي برخلاف عدالت است، چون تمام فرصت‌ها را از مردم مي‌گيرد و فرصت شكوفايي استعدادها، مجاهدت‌ها و تلاش‌ها را از بين مي‌برد و زمينه‌ساز تبعيض و سوءاستفاده، اتلاف منابع و بهره‌وري پايين است. كمتر كسي است كه امروزه در دنيا به دنبال توسعه يا تقويت اقتصاد دولتي باشد و تجربه آن در نقطه عالي هم شكست خورده است. وي ادامه داد: اقتصاد كاملا آزاد هم يعني اينكه همه امور اقتصادي آزاد باشد و با رقابت‌هاي اقتصادي تنظيم شود كه اين هم خلاف عدالت و زمينه‌ساز تبعيض است. احمدي‌نژاد با تاكيد بر اينكه " سياست‌هاي اصل 44 عاقلانه‌ترين راه براي واگذاري‌هاست" خـاطـرنـشـان كـرد: بنگاه‌هاي كوچك دم دستي در اولويت واگذاري‌ها قرار دارند و بنگاه‌هاي بزرگ هم بايد 40 درصد به صورت سهام عدالت براي محرومين و مستضعفين باشد، چراكه اين قشر همواره محروم مانده است و بيشترين بهره را سه دهك بالاي درآمدي كشور برده‌اند؛ 40 درصد ديگر را نيز در بورس ارائه مي‌كنيم و 20 درصد در دست دولت مي‌ماند. اين روش كمك مي‌كند كه بنگاه‌ها سرپا بمانند و مردم هم به مرور و آرام آرام بنگاه‌هاي اقتصادي را در دست بگيرند. وي با طرح اين سوال كه " با چه سرعتي واگذاري‌ها در بورس انجام شود؟ آيا اين درست است كه 100 هزار ميليارد تومان را در عرض يك يا دو سال واگذار كنيم؟ آيا چنين ظرفيتي وجود دارد؟ " ادامه داد: البته ظرفيت بورس در عرض سه سال گذشته دو برابر شده و ارزش آن نيز 5/1 برابر افزايش يافته است. در عين حال بايد لوازمي فراهم شود كه واگذاري‌ها به خوبي انجام و منابع پراكنده شوند و مردم نيز توانمندي لازم براي ورود در بورس را داشته باشند. اگر روند واگذاري‌ها سريع باشد، دچار مشكل مي‌شويم؛ چراكه بايد در عين واگذاري‌ها بتوانيم رشد خودمان را هم حفظ كنيم. رئيس‌جمهور يادآور شد: از سال 70 تا 83 ميزان واگذاري‌ها به ارزش 2700 ميليارد تومان بود، در حالي كه از سال 84 تا 86، 32 هزار و 500 ميليون تومان واگذار شده است. اين نشان مي‌دهد كـــه در بـخــش واگــذاري‌هــا كــارهــاي خــوبــي شــده اســت. رئيس‌جمهور در ادامه خبر داد: تقريبا همه بنگاه‌هاي اقتصادي در صف واگذاري هستند. احمدي‌نژاد در بخش ديگري از صحبت خـود بـا انـتـقـاد از كـسـانـي كـه مـي‌گـويـند دولت در اجراي سياست‌هاي اصل 44 كوتاهي مي‌كند، گفت: اين نظر درست نيست، چراكه دولت مصمم به اجراي سياست‌هاي اصل 44 مي‌باشد. جالب است كه قانون اين سياست‌ها به ما ابلاغ نشده و مي‌گويند كه خوب عمل نمي‌كنيم. البته در قانون حدود اختيارات در اجراي اين سياست‌ها خلق شده، ولي ما وارد اين بحث نمي‌شويم. به محض اينكه اين قانون ابلاغ شد، آن را اجرا مي‌كنيم. اجراي اين قانون نيازمند همدلي بين دستگاه‌هاي نظام است. وي ادامه داد: برخي علاقه ندارند كه اين سياست‌ها اجرا شود، چراكه اكنون مي‌توانند با كسب يك امتياز ويژه پول‌هاي كلاني ببرند و به همين دليل تلاش مي‌كنند كه اين سياست‌ها اجـــرا نـــشـــونـــد، در حـــالــــي كــه دولـت مـصمم به اجراي اين سياست‌هاست.

نبايد از سرمايه ملي براي پر كردن چاله چوله استفاده كرد

در ادامه اين همايش، رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد : روش اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 بايد براي مردم اطمينان بخش باشد و شرايط آينده را براي آنها قابل پيش بيني كند. علي لاريجاني اظهارداشت: اجرايي نشدن اين اصل تاكنون سبب فربه شدن بخش دولتي شده و مشكلات متعددي را براي كشور ايجاد كرده و دولت جايگزين ملت در توليد شده و اين امر به نوعي به انحصارات مختلف در كشور دامن زده است. وي با تاكيد بر اينكه ايجاد انحصارات با روح و تفكر اسلامي سازگار نيست، گفت: تفكر اسلامي به استقلال فرد توجه دارد و نه به خلع يد اختيارات مردمي . رقابتي شدن و شكوفا كردن استعدادها در زمينه فردي و اجتماعي در تفكر اسلامي يك اصل است. رئيس مجلس شوراي اسلامي، اقتصاد دولتي را انحراف از روح تفكر اسلامي و نتيجه آن را رانتي شدن و تورم اقتصاد كشور دانست و گفت: در پناه بنگاه دولتي به اين بيماري هاي مزمن دچار شديم كه بدترين شكل از بي عدالتي در اين بيماري مستتر است. تورمي شدن و رانتي شدن اقتصاد كشور، ثروت كشور را كاهش مي‌دهد و مردم در چرخه عمران كشور قرار نمي گيرند. وي با تاكيد بر اينكه صيانت از ثروت مردم، اصل مهم‌ ‌در عدالت است گفت: معدل تورم پس از انقلاب در كشور ما دو رقمي بوده و هر وقت تورم‌ ‌بيشتر شود نشان مي دهد ما از عدالت دور شديم. وي با اشاره به اينكه در دهه هاي گذشته هيچ كدام از دولت‌ها نتوانستند اين موضوع را حل كنند با اشاره به اصل هاي 46 تا 51 كه سياست هاي كلي را بيان مي كند افزود: مقام معظم رهبري، اسياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را به منظور جلوگيري از توسعه بخش دولتي تدوين كرد‌ند و دولت موظف شد فعاليت هاي جديدي را آغاز نكند و بقيه فعاليت ها را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كند، به طوري كه سالانه 20 درصد از اين تصدي ها كاهش پيدا كند كه اين موضوع انجام نشده است. لاريجاني با اشاره به سياست هاي كلي بخش تعاون اظهار داشت: با انبساطي كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعاوني ها به وجود آمد،آنها به سهامي عام تبديل شدند اما رشد مناسب را نداشتند. وي همچنين به سياست هاي كلي توسعه بخش دولتي از طريق واگذاري فـــعــــــالـــيــــــت هــــــا بــــــه بـــنـــگـــــاه هـــــاي دولــتـــــي اشـــــاره كـــــرد و افـــــزود: دولت هر چه خودش را در نظارت و امور اقتصادي لاغر و چابك كند به نفع كشور است. رئيس مجلس شوراي اسلامي به سياست هاي كلي واگذاري اشاره و عنوان كرد : براساس اين بند، وجوه حاصله در حسابي در خزانه، نگهداري و صرف خودكفايي براي خانواده هاي مستضعف ، تقويت تامين اجتماعي، تقويت تعاوني، ايجاد زيربناهاي اقتصادي و تكميل طرح هاي نيمه تمام مي‌شود. اين سرمايه ملي بايد جريان ساز باشد نه براي پر كردن چاله چوله ها استفاده شود. لاريجاني همچنين با تاكيد بر اينكه دخالت دولت بايد حداقل باشد و نبايد در توليد با مردم رقابت كند و بايد نظارت كند، افزود: بايد روح كلي سياست ها را درست درك كنيم و در چرخه اجراي نظارت، روح كلي لگدمال نشود كه اين نياز به اراده ملي براي تحقق دارد. وي با تاكيد بر اينكه اصل 44 قانون اساسي، نقشه راه توسعه كشور است اظهار داشت : آزادسازي در اجراي اين اصل هدف نيست، بلكه وسيله اي براي تحقق يك فكر است تا آن روح را گم نكنيم . نحوه آزادسازي بايد به فضاي رقابتي كمك كند. لا‌ريجاني با تاكيد بر اينكه روح اين سياست ها صدقه پروري نيست، بلكه توانمند سازي و به ميدان آوردن مردم در اقتصاد است افزود: روش اجراي اين سياست ها براي مردم بايد اطمينان بخش و شرايط آينده براي مردم قابل پيش بيني باشد . شفاف عمل كردن ، ثبات در ضوابط ،جهت امنيت رواني مردم ضروري است. وي درباره مشكلات پيش روي نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 گفت: كار مشخصي براي نظارت نداريم؛ دستگاه هاي مختلف از رهــــگــــــذر نـــظــــــارت بــــــر روي هــــــم ســــــوار و دچــــــار ســــــرگـــيـــجــــــه مي شوند؛ مكانيزم هاي نظارت بايد به نوعي باشد كه دستگاه ها از كارهاي ديگر باز نمانند و در فعاليت‌هايشان اخلال به وجود نيايد و نظارت ها بايد سابقه پيشگيرانه و جنبه بازدارنده داشته باشد و افراد دچار تخلف نشوند. لا‌ريجاني پيشنهاد كرد تا بين دستگاه هاي مختلف نظارتي، تقسيم كار رخ دهد و استعدادهاي تخصصي با تفكيك در بخش هاي مختلف نظارت بكنند و اگر نياز به تدوين قانوني است دستگاه‌هاي نظارتي اين موضوع را بررسي كنند و اگر دستگاه واحدي را در نظر گرفته اند ، تخصصي، آشنا با مسائل و مورد اعتماد سه قوه باشد تا در سيستم نظارتي، تسريع به وجود آيد. وي همچنين در بيان راهكارهايي براي مصون ماندن از آسيب اجراي سياست ها توصيه كرد كه فضاي رواني كشور متمايل به اجراي اصل 44 باشد و ناآرامي و ايجاد فضاي ملتهب، مفيد براي سرمايه گذاري نيست و اگر تمام اصل 44 واگذار شود تاثير گذار نيست. لا‌ريجاني گفت: هر چه فضا منطقي تر ، علمي و عاقلانه تر باشد سرمايه گذار احساس آرامش مي كند كه نقش آفرين در توليد كشور است. همچنين لا‌ريجاني در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه قانون اصل 44 چه موقع ابلاغ مي‌شود؟ گفت: قانون، مسير خود را طي كرده است؛ به مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز رفته و برخي اختلافات آن اصلاح شد و فكر مي‌كنم روزهاي آينده ابلاغ شود. وي در پاسخ به اين سوال كه ظاهرا به نظر مي‌رسد در اجراي سند چشم‌انداز بيست ساله خيلي موفق نبوديم و شايد يكي از دلايلش عدم توفيق در اجراي اصل 44 بوده است؟ گفت: در بعضي از وجوه پيشرفت داشتيم. در بعضي از وجوه نيز به خاطر مسائل مختلف، سرعت كاهش داشته است. بنابراين بايد براي رسيدن به تراز برتر در منطقه، وجوه مختلف را با هم در نظر بگيريم و احتياج به تزريق قابليت‌هاي كارشناسي و معطوف شدن اراده‌ جامعه به سمت تحقق اين سياست‌ها ست.

دولت نمي تواند كارفرماي خوب براي فعاليت‌هاي اقتصادي باشد

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با تاكيد بر اينكه نظارت قوي و كارآمد، اجراي سياست‌هاي اصل 44 را تضمين مي‌كند گفت: در هر سه قوه، بخش‌هاي نظارتي وجود دارد؛ اما يكي از چالش‌ها تعدد مراكز نظارتي و تداخل در انجام وظايف و گاهي موازي‌كاري است. به گزارش ايسنا، محمد نيازي در آغاز به كار همايش نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با گراميداشت هفته قوه قضائيه و ياد و خاطره شهداي هفتم تير اظهار داشت: اصل 44 قانون اساسي ساختار اقتصادي كشور را ترسيم كرده كه به موجب آن اقتصاد كشوربر پايه يك اقتصاد دولتي نهاده شده كه بنگاه‌هاي دولتي بزرگ در اختيار دولت است. پس از انقلاب به ويژه در شرايط خاص دفاع مقدس سهم دولت در مديريت اقتصادي، بيشتر و بخش خصوصي سهم كمتري داشت. نيازي تصريح كرد: بررسي تحقيقات علمي نشان مي‌دهد كه دولت نمي‌تواند يك كارفرماي خوب براي فعاليت‌هاي اقتصادي باشد. حفظ كارآمدي و تحقق چشم‌انداز بيست‌ساله انقلاب بدون خصوصي‌سازي قابل اجرا نيست. رئيس سازمان بازرسي كل كشور اظهار داشت: هر چند اجراي اين سياست‌ها در مرحله اول برعهده قوه مجريه است اما بخش‌هاي نظارتي ، نقش خوبي در پياده كردن اين سياست‌ها دارند. بدون نظارت كارآمد امكان پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي نظام وجود نخواهد داشت.

مجريان ناموفق سياست‌هاي اصل 44 به مردم معرفي مي‌شوند

رئيس سازمان بازرسي كل كشوردر جمع خبرنگاران نيز از معرفي مجريان ناموفق سياست‌هاي اصل 44 به مردم در سال جاري خبر داد.محمد نيازي گفت: از زماني كه سياست‌هاي كلي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده كميسيون راهبردي در سازمان بازرسي كل كشور براي نظارت راهبرد، تشكيل و سياست‌هاي راهبردي در اين زمينه تدوين و برنامه ريزي شد تا سازمان بازرسي نقش موثري در اجراي سياست‌هاي داشته باشد. نيازي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه زمينه ‌هاي سهل انگاري دستگاه‌هاي ناموفق چه بوده است؟ گفت: برخي دستگاه‌ها گر چه تعداد آنها بسيار اندك و استثنايي است، سياست‌هاي اصل 44 را قبول ندارند ؛ برخي خوب تفهيم نشده‌اند و برخي نيز از آنجا كه خصوصي سازي منافع آنها را به خطر مي‌اندازد در اين زمينه كار شكني مي‌كند.
شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]