واضح آرشیو وب فارسی:مهر: تا سه ماه آينده؛برنامه سوم توسعه قضايي كشور تصويب مي شود
ساري - خبرگزاري مهر: سخنگوي قوه قضائيه از تصويب برنامه سوم توسعه قضايي كشور تا سه ماه آينده خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در ساري، عليرضا جمشيدي پيش از ظهر امروز در همايش طرح الكترونيكي قضايي و اداري دادگستري مازندران اظهار داشت: اين برنامه پس از تصويب رياست قوه قضائيه و رهبر معظم انقلاب جهت اجرا عملياتي مي شود.
وي با تاكيد بر توسعه فرهنگ قضايي، اطلاع رساني و تشكيل خطوط 129 را در راستاي توسعه علمي و پژوهشي دستگاه قضايي كشور عنوان كرد.
معاون حقوقي و قضايي قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به دستيابي دستگاه قضايي به توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات بيان داشت: توسعه قضايي براي دستيابي به عدالت، كارايي و اعتماد سازي مردم بسيار حائز اهميت است.
جمشيدي با بيان اينكه نظام برنامه نويسي قضايي كشور براي اولين بار به صورت هدفمند، علمي و گسترده در كشور شروع شده است يادآور شد: قوه قضائيه هم اكنون برنامه هاي سالانه خود در استانها را به صورت الكترونيكي ارسال مي كند.
وي با اعلام اينكه در طرح توسعه قضايي، 9 مولفه مهم مد نظر قرار گرفته است، اظهار داشت: توسعه نهادهاي شعبه قضايي، توسعه منابع انساني، توسعه قوانين و مقررات و توسعه استانداردهاي ارزيابي در فناوري اطلاعات بخشي از اين مولفه ها به شمار مي رود.
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه از ايجاد 27 رشته جديد در قوه قضائيه در زمينه علوم حقوقي و قضا در كشور خبر داد و گفت: در صدد هستيم با تاكيد رئيس قوه قضائيه تا يك سال آينده دانشگاه تخصصي حقوق قضايي را در كشور راه اندازي كنيم.
وي با بيان اينكه كشورهاي اسلامي دنباله رو ايران در توسعه قضايي قرار گرفته اند، اظهار داشت: با تشكيل اتحاديه قضايي كشورهاي اسلامي مي توان نظام رسمي توسعه قضايي ايران را به اين كشورها نيز تسري داد.
جمشيدي با اشاره به اينكه لايحه اصلاح قوانين مجازات اسلامي مي تواند سند مهمي براي كشورهاي اسلامي باشد يادآور شد: نوآوري در لوايح و قوانين مي تواند در قالب همايش هايي در جهت پيشگيري از وقوع جرائم موثر باشد.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: قضازدايي، جرم زدايي و حبس زدايي سه ايده اصلي و برنامه كاربردي قوه قضائيه در سال جاري است.
وي با بيان اينكه برخي قوانين قضايي كشور به واسطه قدمت بالاي آن نيازمند بازنگري است، يادآور شد: توسعه مديريت و برنامه ريزي براي اولين بار در قوه قضائيه به صورت كاربردي اجرايي مي شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي خاطرنشان كرد: با نصب سامانه سيستم مديريت مجازي در دستگاه قضايي، نظارت قضات در شعب افزايش مي يابد و از ميزان تخلفات در دستگاه قضايي كاسته مي شود.
جشيدي با بيان اينكه ايجاد شبكه هاي "لن" و "ون" در جهت استانداردسازي و توسعه اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي در حال انجام است اظهار داشت: تاكنون در 170 نقطه مجتمع قضايي كشور شبكه "ون" نصب شده است و اميدواريم تا شش ماه آينده اين شبكه در همه استانهاي كشور راه اندازي شود.
وي با بيان اينكه هم اكنون دو هزار و 400 شعبه دادگاه هم اكنون به سيستم ون متصل هستند، اظهار اميدواري كرد: با افتتاح شبكه ون در شهر تهران، افتتاح مراكز استانها به اتمام و شروع نصب اين سامانه در شهرستانها آغاز شود.
وي افزايش كيفيت و كميت در دادرسي، رسيدگي به پرونده ها، جلوگيري از دعاوي تكراري، تسريع در ارتباط بين مراجع قانوني و قضايي و استعلام پرونده ها به صورت الكترونيكي، سيستم سجلي كيفري، ارتقا توان ارزيابي قضات، استانداردسازي آموزشي، بررسي جرائم به صورت الكترونيكي را از فوايد ايجاد شبكه در دستگاه قضا عنوان كرد.
معاون حقوقي و قضايي قوه قضائيه با بيان اينكه دستگاه قضايي كشور مي تواند الگوي كشورهاي منطقه در عرصه توسعه قضايي و فناوري ارتباطات و اطلاعات باشد، يادآور شد: توطئه هاي دشمن مبني بر ناقض حقوق بشر خواندن ايران، پوچالي بود و نظام قضايي اسلامي ايران به زودي مي تواند زمينه ساز و ايجاد كننده تكنولوژي در عرصه قضايي با تكيه بر عدالت اسلامي در بين كشورهاي منطقه باشد.
جمعه 31 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 204]