تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804449529
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از كاهش بودجه عمراني و افزايش اعتبارات حقوق كاركنان دولت خبر داد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: موسي الرضا ثروتي روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا ، افزود : پيشنهاد دولت در لايحه بودجه سال 1390 ، افزايش پنج درصدي حقوق كاركنان دولت بود كه مجلس با اضافه كردن اين چهار هزار ميليارد تومان ، ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت در سال جاري را به 10 درصد رساند . وي با اشاره به مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص افزايش حقوق كاركنان دولت متناسب با نرخ تورم اظهار داشت: مصوبه مجلس اين است كه حقوق كاركنان دولت متناسب با تورم افزايش يابد ولي در كميسيون تلفيق وقتي اعتبارات بررسي شد ، امكان افزايش بيش از 10 درصد نبود. تعيين ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت ، امسال يكي از موضوعات بحث برانگيز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به لايحه بودجه 1390 بود . نمايندگان مجلس بر اجراي ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري و افزايش حقوق كاركنان دولت متناسب با نرخ تورم (حدود 13 درصد) تاكيد داشتند ولي دولت ، به دليل محدوديت اعتبارات خواستار افزايش شش درصدي حقوق كاركنان دولت بود . چالش بين دولت و مجلس موجب شد كه نمايندگان در مصوبات خود در رابطه با حقوق كاركنان دولت دست به بازنگري بزنند. ابتدا مجلس با اصلاح لايحه بودجه ، معيار افزايش حقوق كاركنان دولت را نرخ تورم تعيين كرد ، در مرحله بعد با راي مثبت به پيشنهاد كميسيون تلفيق ،رقم افزايش حقوق كاركنان دولت به هشت درصد تقليل يافت ولي از آنجاييكه اين پيشنهاد مخالف قانون برنامه پنجم توسعه بود ، لغو شد و مبناي افزايش حقوق، نرخ تورم قرار گرفت ولي در مرحله آخر و در جريان تنظيم جداول ارقام و اعتبارات به 10 درصد تنزل پيدا كرد . اقتصام **1579**1319*
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 447]
-
گوناگون
پربازدیدترینها