تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815418492
لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز در شرف تصويب مجلس قرار دارد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، سعيد مرتضوي روز شنبه در مراسم آغاز به كار همايش دو روزه علمي - تخصصي راهبردهاي نوين پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار داشت: قوانين موجود در زمينه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز در شرايط امروزي كارآيي لازم را ندارد و لايحه يادشده با هدف رفع خلاءهاي موجود در اين زمينه توسط دولت به تصويب رسيده است. مرتضوي ادامه داد: قانون گمركي مصوب 1350 در ماده 29 اشاره اي به جرم قاچاق گمركي كرده و از سويي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه بيشتر بر روي نحوه دادرسي قاچاق كالا تمركز دارد، ايراداتي فراواني دارد. وي افزود: از جمله اين ايرادها، تعيين دادگاه انقلاب اسلامي و سازمان تعزيرات حكومتي در طول يكديگر براي رسيدگي به پرونده هاي قاچاق قرار دارند كه اين امر نه تنها موجب اتلاف وقت شده بلكه انگيزه مرجع اوليه رسيدگي به جرايم مربوط به قاچاق كالا و ارز را از بين مي برد. اين مقام مسوول اضافه كرد: ايراد ديگر اين است كه بدون شكايت گمرك، تكليفي در زمينه ترتيب رسيدگي به پرونده قاچاق وجود ندارد و خلاء قانوني در اين زمينه موجب افزايش آمار فرار متهمان فراري شده و اين در حالي است كه مبارزه با جرايم قاچاق بايد به محض كشف آغاز و پرونده مربوطه به سرعت رسيدگي شود. نماينده ويژه رييس جمهور اظهار داشت: براين اساس لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز در 12 فصل، 74 ماده و 69 تبصره تدوين شده كه علاوه بر جامعيت و پيش بيني هاي لازم در يك متن واحد داراي نوآوري ها و ابتكارات فراواني است. مرتضوي گفت: بر اساس فرمان مقام معظم رهبري در مورد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در تاريخ 12 تيرماه 1381 وظيفه مبارزه با قاچاق علاوه بر نيروي انتظامي بر عهده تمام نيروهاي نظامي و دستگاه هايي كه توان مقابله با آن را دارند، گذاشته شده است. وي خاطرنشان كرد: از مزيت هاي لايحه جديدي اين است كه كالاهاي با برند جعلي و داراي نشاني غير از نشان كشور واقعي توليد كننده كالا، قاچاق به شمار مي رود و در كنار آن كالاهاي قاچاق به تناسب تاثير و ميزان ضرر و زيان آن طبقه بندي شدند. مرتضوي تصريح كرد: در اين لايحه در مورد قاچاق سازمان يافته و حرفه اي با توجه به اثرات مخرب آن كه موجب گسترش فساد در دستگاه هاي دولتي و خدشه به عملكرد نظام مي شود پيش بيني هاي لازم به عمل آمده چرا كه اين جرايم نياز به توجه ويژه دارند. وي تاكيد كرد: همچنين در زمينه قاچاقي كه منبع تامين مالي تروريسم بوده و موجب اخلال امنيتي مي شود توجه ويژه اي شده و در كنار آن جرايم مرتبط با قاچاق كالا و ارز نيز احصا و گردآوري شده است. مرتضوي ادامه داد: از ديگر مزيت هاي لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين است ك در آن ميان وظايف دستگاه قضايي و سازمان تعزيرات حكومتي تفكيك قائل شده و در صورتي كه پرونده پس از يك ماه از ورود به دستگاه قضايي رسيدگي نشود به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع داده خواهد شد. اين مقام مسوول گفت: در اين لايحه همچنين به شكل گيري پديده قاچاق قبل از مبادي ورودي به كشور نيز توجه شده چرا كه لازم است با استفاده از ظرفيت دستگاه ديپلماسي از معاضدت قضايي و تبادل مجرمان با ساير كشورها استفاده بهينه شود. مرتضوي با اشاره به اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال گذشته گفت: بازنگري و آسيب شناسي اقدامات گذشته به منظور بهره گيري از تجربه ها و شناخت چالش هاي موجود، ابلاغ برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت با رويكرد علمي و توجه به شيوه هاي نرم افزاري و استفاده موثر از فن آوري هاي نوين از جمله كارهاي صورت گرفته توسط اين ستاد در سال گذشته است. وي ادامه داد: رديابي و محاسبه مصرف سوخت شناورهاي دريايي بطور آزمايشي و شناسايي كالاهاي داراي بيشترين حجم قاچاق از ديگر اقدامات ستاد يادشده در سال گذشته بوده است. مرتضوي تصريح كرد: در سال گذشته و با توجه به تاكيد رياست جمهوري مبني بر در اولويت قرار داشتن مبارزه با جرائم سازمان يافته و باندي سهم پروندهاي داراي رقمي كمتر از يك ميليون تومان از 58 درصد در سال 1388 به 50 درصد كاهش يافته و در مقابل در اين مدت سهم پرونده هاي كلان و باندي با ارزش بيش از 100 ميليون تومان از 162 ميليارد تومان در سال 1388 به 400 ميليارد تومان افزايش يافته است. وي ادامه داد: مجموع پرونده هاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال 1388 معادل 34 هزار و 440 مورد با ارزش 300 ميليارد تومان بوده كه در سال گذشته به 34 هزار و 700 مورد با ارزش 560 ميليارد تومان افزايش يافته است. مرتضوي در پايان گفت: سند راهبردي پنج ساله مبارزه با قاچاق كالا و ارز تدوين شده كه در نظر داريم از نظرات كارشناسي جهت ارتقاي كيفيت آن استفاده كنيم. اقتصام**9169** 1574
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 493]
-
گوناگون
پربازدیدترینها