واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: محمد آشوري چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي هفتم تيرماه و تقدير از اقدامات ويژه قوه قضائيه كشورمان در برخورد قاطع با دست اندازان به ثروت هاي عمومي كشور اظهار داشت : مردم انتظار دارند تا با ريشه هاي بي عدالتي كه مبناي ناامني سياسي، اقتصادي و اجتماعي در كشور مي شود، برخورد قاطع تري صورت گيرد. عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: تا به معناي واقعي، كارآمدي نظام قضايي كشور به اثبات برسد و از دل اين برخوردهاي قاطع، مردم احساس امنيت كرده و به مسئولين خود اعتماد كنند. عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت : قانون حريم هر فرد را متناسب با جايگاه و حدود وي را مشخص كرده و آنچه كه قوام جامعه را استوار مي كند، درك افراد از وضعيت خود و رفتار آنها در نسبت با منافع مردم است. آشوري افزود: بنابر اين بايد همه مسوولان نظام با تكيه بدون واسطه بر قانون، تلاش كنند تا حاكميت عقلائي را در جامعه بيش از پيش حاكم كرده و سير عمل به قانون را در بخش هاي مختلف استوار كنند. آشوري در خصوص آنچه كه موجب بي اعتمادي و گسترش آن در لايه هاي مختلف جامعه مي شود، هشدار داد و گفت: اگر دور زدن قانون، بي حرمتي به آن و انجام كارها بدون در نظر گرفتن قانون باب شود، سايه بي حرمتي ها و رفتارهاي سو بر جامعه عميق شده و نهايتا موجبات عقب ماندگي، توسعه نامتوازن و ناكارآمد مي شود. نماينده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسي، بندرخمير و حاجي آباد در بيان اقدامات مجلس هشتم در جهت پويايي هرچه بيشتر دستگاه قضايي كشور،اظهار داشت: با رويكرد بروز رساني قوانين بازدارنده در حوزه برخورد با مخلان امنيت اجتماع، بحث مصاديق جرم در قانون حمل سلاح و بهره گيري از آن مورد بازتعريف دقيق قرار گرفت. وي ادامه داد: و به موجب آن مقرر شده تا هرگونه شرارت در جهت بر هم زدن امنيت عمومي خانواده ها در كشور و هتك نواميس ملت با برخود شديد مورد عقوبت قرار گيرد تا كسي جرات ناامني در جامعه را به خود ندهد. عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي سه ضلع نيروي انتظامي، قوه قضائيه و قانون را سه وجه برقراري آرامش رواني در جامعه و حاكميت قانون در كشور عنوان كرد . آشوري با تاكيد بر ضرورت انجام فعاليت هاي مستمر توجيهي و فرهنگي و اطلاع رساني، گفت: انبوهي از جرائم تنها با لحظه اي غفلت پديد آمده اما وقوع آن جرم سبب شده تا نتوان قانون را ناديده گرفت و در مقابل بواسطه همان لحظه اي غفلت، هزينه هاي بزرگي به جامعه، به يك خانواده و حتي به يك كشور وارد مي شود كه جبران آن بسيار سخت و در مواردي غيرممكن است. اين نماينده ملت ، شمار بالاي زندانيان در استان هرمزگان را نيز مورد اشاره قرارداد وگفت: با تقديراز روحيه مقتدرانه قانون و خدمتگزاران مردم در دادگستري ها ومراكز كيفري در برخورد با عوامل برهم زننده قانون ، خواستار در نظر گرفتن جرائم جايگزين در اين حوزه هستيم. وي تاكيد كرد:ما معتقديم كه بايد براي مهار ريشه هاي جرم، روش هاي مختلف از جمله توجه به دغدغه معيشت مردم، افزايش سطح آگاهي هاي اجتماعي، مهار فقر و بيكاري و اعتياد را نيز در دستوركار برنامه ريزي قرار دهيم.ك/3 7198/667
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 382]