تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 10 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):علت روزه گرفتن آن است كه به سبب آن ثروتمند و فقير برابر شوند زيرا ثروتمند گرسنگى را اح...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

کاشت پای مصنوعی

میز جلو مبلی

پراپ رابین سود

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید سی پی ارزان

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1803074416




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت ممنوع است


واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت ممنوع است
معاون اول رییس جمهور در بخشنامه‌ای، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد و آنان را مکلف کرد در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.
آفتاب : اسحاق جهانگیری در این بخشنامه همچنین کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیئت‌های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه‌های مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را مکلف کرد که در هر گونه تصمیم گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رییس جمهور رسیده و می‌رسد) و حسب مورد مصوبات هیئت وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع، اخذ نمایند.


به گزارش ایسنا، متن کامل این بخشنامه بدین شرح است:


بسمه تعالی


بخشنامه به کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، ‌نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها


1- در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور برقراری انضباط اداری و مالی در همه بخشها و دستگاه‌های اداری کشور و پرهیز از اتخاذ و اجرای تصمیمات متعارض با سیاست‌های عمومی دولت در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و نیز جلوگیری از اتخاذ و اجرای تصمیمات مغایر با اصول و موازین حقوقی از جمله اصل منع تبعیض (بند 9 اصل سوم قانون اساسی)، کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیئت‌های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه‌های مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان موظفند در هر گونه تصمیم گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رییس جمهور رسیده و می‌رسد) و حسب مورد مصوبات هیئت وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع اخذ نمایند.


2- نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست‌ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار این سیاست ‌در سال جاری و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری به موجب تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب 1373 – مقتضی است، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری به هر شکل، از افزایش قیمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم نامه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 19 /11/ 1392 اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.


اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس‌جمهور




تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۹





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن