واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: ایلنا:معاون اول رییس جمهور در بخشنامه ای، کلیه دستگاههای دولتی و غیردولتی و مراجع قیمتگذاری را از افزایش قیمتها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد.
به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در بخشنامه ای، کلیه دستگاههای دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری را از افزایش قیمتها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد و آنان را مکلف کرد در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود. معاون اول رییس جمهور در این بخشنامه همچنین کلیه دستگاهها و سازمانهای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیئتهای امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانهها، شرکتهای دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاههای مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را مکلف کرد که در هر گونه تصمیم گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رییس جمهور رسیده و میرسد) و حسب مورد مصوبات هیئت وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع، اخذ نمایند. متن کامل این بخشنامه بدین شرح است: بسمه تعالی بخشنامه به کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، وزارتخانهها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریها ۱) در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور برقراری انضباط اداری و مالی در همه بخشها و دستگاههای اداری کشور و پرهیز از اتخاذ و اجرای تصمیمات متعارض با سیاستهای عمومی دولت در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و نیز جلوگیری از اتخاذ و اجرای تصمیمات مغایر با اصول و موازین حقوقی از جمله اصل منع تبعیض (بند ۹ اصل سوم قانون اساسی)، کلیه دستگاهها و سازمانهای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیئتهای امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانهها، شرکتهای دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاههای مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان موظفند در هر گونه تصمیم گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رییس جمهور رسیده و میرسد) و حسب مورد مصوبات هیئت وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع اخذ نمایند. ۲) نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمتها و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاستها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار این سیاست در سال جاری و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری به موجب تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب ۱۳۷۳ – مقتضی است، کلیه دستگاههای دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری به هر شکل، از افزایش قیمتها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت ۵۰۲۰۴ ن مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ اعلام نمایند تا پس از هماهنگیهای لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود. اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ ۱۳:۵۴:۲۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]