محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830776601
ابهام‌هایی از جنس دل‌نگرانی باستان‌شناسانه
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۳
«وقتی این همه کارهای معوق در حوزه‌ی اموال تاریخی وجود دارد و سازمان میراث فرهنگی یک دفعه همه را رها می‌کند و به سراغ آخرین مرحله، یعنی خرید و فروش می‌رود، باید در صحت این برنامه شک کرد!» به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، شهرام زارع، سردبیر مجله‌ی «باستان‌پژوهی» و باستان‌شناس در یادداشتی که با عنوان «بورس اموال تاریخی و مسأله "کالای تاریخی مجاز" در اختیار ایسنا قرار داده، به بیان دیدگاه خود درباره بیانیه روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی و مواردی که مسئولان این سازمان هم به اشکالات قابل توجه در آن توجهی نکرده‌اند، پرداخته است. او بررسی این مطلب را از ابتدای وقوع آن یعنی اواسط سال گذشته (شهریور ماه 1393) آغاز کرده است. «چند ماه قبل سعید شیرکوند، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از «ساماندهی بورس اموال تاریخی» در کشور خبر داده بود. به دنبال آن، اظهار نظر‌ها، مصاحبه‌ها و بیانیه‌هایی از سوی پژوهشگران، باستان‌شناسان و دوستداران میراث فرهنگی منتشر شد که به انتقاد از تصمیم مسؤولان سازمان میراث فرهنگی در این زمینه می‌پرداخت. حدود سه ماه پس از نخستین انتقادها، سازمان میراث فرهنگی سعی کرد به آن انتقادها پاسخ دهد، پاسخی که به بیانیه یا حتی جوابیه بی‌شباهت نبود، به قلم رئیس جدید «مرکز روابط عمومی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری»، حمید ضیایی‌پرور، در رسانه‌ها منتشر شد که پاسخی بود به آن ابهام‌ها و انتقادها (ایسنا، 8/8/1393). این بیانیه، از این نظر که - مانند بیانیه‌های مدیریت اسبق سازمان میراث فرهنگی- عتاب‌آلود نیست، منتقدان را به اقسام رذایل متهم نمی‌کند و زبان و لحن نافرهیخته ندارد، قابل تحسین و تقدیر است. با وجود این، از یادآوری چند نکته نمی‌توان گذشت؛ - از جمله انتقادها به برنامه «راه‌اندازی بورس اموال تاریخی» در کشور این بود که موضوعی به این درجه اهمیت چرا فاقد پشتوانه و مشاوره‌ی متخصصان است و چرا از زبان معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، که قاعدتاً مسایل را بیشتر با عدد و رقم می‌فهمد، اعلام شده است. در حالی که در موضوع میراث فرهنگی به کار گرفتن زبانِ صرفاً کمّی‌نگر یا اقتصادی بی‌شک نارسا و بلکه آسیب‌پذیر است. منتقدان همچنین این اقدام را «راهی برای باز شدن دست قاچاقچیان آثار تاریخی» دانسته بودند. در بیانیه‌ی روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی نه تنها به اینگونه انتقادها پاسخ درخوری داده نشده، بلکه مطالبی هم درج شده که به ابهام‌ها دامن می‌زند؛ حتی در عنوان بیانیه یعنی «نگاهی به دلایل و کارکردهای تأسیس شرکت سهامی خرید و فروش کالای تاریخی فرهنگی مجاز.» - این بیانیه با نام حمید ضیایی‌پرور، رییس مرکز روابط عمومی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به رسانه‌ها ارائه شده بود که تشخیص این امر را که آیا نظر رییس روابط عمومی است یا پاسخ رسمی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند دشوار کند. اگر پاسخِ رییسِ روابط عمومی باشد که ایشان صلاحیت علمی یا حتی چندان تجربه‌ای در باب مسایل میراث فرهنگی ندارند. اگر پاسخِ رسمیِ سازمان میراث فرهنگی بوده باشد، باید پرسید چرا رونماییِ برنامه‌ی بورس را «معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری» انجام می‌دهند و پاسخ به منتقدان را روابط عمومی سازمان؟! - در بیانیه پس از شرح بدیهیاتی درباره‌ی اهمیت تاریخی و باستان‌شناختی ایران، گفته شده که «راه‌اندازی بورس اموال تاریخی در کشور» برای محدود کردن فعالیتِ زیرزمینی قاچاقچیان و امکان بهره‌برداری از این اموال» بوده است. اما، هم در عنوانِ بیانیه و هم در توضیحات آن، تأکید شده که منظورشان «اموال فرهنگی مجاز» است؛ پرسش این است که اولاً تعریف «اموال فرهنگی مجاز» چیست؟ (چون در متن بیانیه اندکی مسامحه و شاید مغالطه شده است)؛ وانگهی اگر مقصودشان «اموال فرهنگی مجاز» است، چرا بیانیه با شرح نگرانی درباره‌ی «طمع بیگانگان و عوام لداخلی آن‌ها» نسبت به «کشور باستانی ایران و آثار و ابنیه‌ی تاریخی آن» و «حفاری‌های غیرمجاز در محدوده‌ی آثار باستانی کشور» آغاز شده و برنامهریزان توضیح داده‌اند که با این اقدام قرار است ریشه‌ی آن طمعورزی‌ها را بخشکانند؟! حتی توضیح واضحات داده‌اند که «قدمت بعضی از آثار تاریخی کشور به دوران نوسنگی یعنی ۵ تا ۸ هزار سال قبل می‌رسد و بر این اساس لزوم نگهداری و حفظ آثار تاریخی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.» یعنی، افزون بر اشتباه پیشین، چند اشتباه دیگر هم مرتکب شده‌اند؛ یکی اینکه، ترتیب نوشتن این تاریخ ۸ تا ۵ هزار سال قبل است، نه ۵ تا ۸ هزار سال قبل! دیگر اینکه، ۸ تا ۵ هزار سال قبل، یعنی هزاره‌های ششم تا سوم پیش از میلاد، دوران نوسنگی نیست! از اینها مهم‌تر، چه کسی گفته است که دلیل صیانت از آثار و مواریث فرهنگی لزوماً به قدمت آن‌ها ربط دارد؟ اگر «لزوم نگهداری و حفظ آثار تاریخی» قدمت آنهاست، چرا در حق «دوران نوسنگی» لطف شده و مثلاً نسبت به «دوران پارینه‌سنگی» کم‌لطفی؟! - در جایی از بیانیه آمده است که «ایران به عنوان یک کشور باستانیِ برخوردار از تاریخی کهن، دارای آثار و ابنیه‌ی تاریخی فراوانی است که همواره مورد طمع بیگانگان و عوامل داخلی آن‌ها بوده است. اوج این تهاجمات علیه آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه مشاهده می‌شود.» آیا واقعاً دوره‌ی قاجار «اوج این تهاجمات» است؟ آیا تهاجم و تخریب و غارت میراث فرهنگی ما در هفت - هشت دهه‌ی اخیر بیش از کل دوره‌ی قاجار نبوده است؟ اگرچه آمار دقیقی در دست نیست، اما حتی با اتکا صرف به اخبار رسانه‌ها، می‌توان گفت که غارت و قاچاق اموال فرهنگی در این دهه‌ها اگر از آن دوره بیشتر نبوده باشد، کمتر هم نبوده است. به ویژه باید پرسید که آیا تپه‌ها و محوطه‌های باستانی و بناها و بافت‌های تاریخی کشور که در این دهه‌ها و در جریان برنامه‌های عمرانی و کشاورزی نابود شده‌اند، بیش از کل تخریب‌های دوره‌ی قاجار نبوده است؟ قبلاً پیشنهاد شده که لازم و بلکه ضروری است «دایره‌المعارف میراث فرهنگی تخریب‌شده‌ی ایران» تدوین شود (مجلة بخارا، ش. 100، 1393). اگر فهرستی از این تهاجم‌ها و تخریب‌ها تهیه شود، خواهیم دید که تقدیمِ این افتخار به دوره‌ی قاجار غلطِ مصطلحی بیش نیست. یاد استاد ایرج افشار به‌خیر که می‌گفت: «از دوره‌ی قاجار معمولاً به عنوان یک دوره‌ی پسافتادگی و انحطاط نام می‌بریم... همیشه بدنامی عمومی یا زمین‌خوردگی سیاسی، تا اندازهای موجب فراموشی می‌شود. قاجارها، به ویژه فتحعلی‌شاه، به علت این که قسمت‌هایی از خاک ایران را از دست دادند، کارهایی را که در زمینه‌ی آبادانی و عمران کردند به علت همان بدنامی و شکست، مورد توجه قرار نگرفت». در دوره‌ی قاجار، آثار تاریخی و هنری ارزشمند بسیاری پدید آمد؛ اگر میان «تهاجماتِ» هفت‌هشت دهه اخیر با «تهاجماتِ (آن دوره) علیه آثار تاریخی و فرهنگی ایران» نسبت منصفانه‌ای گرفته شود، خواهیم دید که نابودی میراث فرهنگی در آن دوره نه تنها به گرد پای ویرانگری دهه‌های اخیر نمی‌رسد، بلکه زایندگی و آفرینندگیِ هنری و فرهنگی گسترده‌ی آن عصر نیز از دایره‌ی شناخت ما دور مانده و مورد غفلت قرار گرفته است. از سوی دیگر، گذشته را در ظرف گذشته باید سنجید. درک امروز از مسایل را نمی‌توان عیار گرفت و گفت که چرا دویست سال قبل این گونه نمی‌اندیشیده‌اند. ارزش‌ها و معیارهایی که امروز برای میراث فرهنگی مطرح است، آن روز اساساً نزد ما شناخته نبوده است. - در بیانیه، درباره‌ی تعریفِ «کالا‌ها و اشیای قابل معامله در این طرح»، توضیح داده‌اند که «مجموعه اموال فرهنگی، تاریخی و هنری به تعدادی از اموال فرهنگی، تاریخی و هنری اطلاق می‌شود که علاوه بر ارزش فرهنگی - تاریخی و هنری هریک از آن‌ها یا اجتماع آن‌ها هویتی مستقل ایجاد کند و ارزش و هویتی مضاعف داشته و علاوه بر این در یک یا چند موضوع کلی مانند جنسیت، قدمت، کاربرد، محتوی و جغرافیا از انسجام و پیوستگی برخوردار باشند. این اموال که اموال مجاز نامیده می‌شوند شامل کالایی هستند که از دوران صفویه به بعد یافت شده و خرید و فروش آن‌ها فقط در داخل کشور مجاز است.» در اینجا هم مسامحه و شاید مغالطه شده است. مثلاً معلوم نیست که عبارتِ «از دوران صفویه به بعد» به آغاز دوره‌ی صفویه اشاره دارد یا به پایان آن؟ یا چرا خرید و فروش آثارِ «از دوران صفویه به بعد» مجاز است، اما فرضاً آثار روزگار تیموری غیرمجاز؟ معیار چیست؟ معیار و استدلال اگر این است که آثار صفوی و افشاری و زندی می‌توانسته «از طریق توارث از نسلی به نسل دیگر منتقل شود»، چرا این امر در مورد آثار پنجاه یا صد سال قبل از آن صادق و روا نباشد؟! همچنین اگر «قانون» معیار باشد، دست‌کم به استناد قانون عتیقات، «کلیه آثار... تا اختتام دوره‌ی زندیه... جزو آثار ملّی ایران محسوب می‌شوند.» افزون بر این، تا حوالی دهه‌ی پنجاه خورشیدی، حفاری اماکن باستانی حتی قانونی و مجاز بود. مثلاً، اگر حسنقلی‌بیک یک کوزه‌ی پیش از تاریخی داشته باشد که به طور قانونی و در «حفاری تجارتی» به دست آورده، آیا کاری غیرمجاز و خلاف قانون مرتکب شده است؟ بنابراین، موضوع چندان هم ساده نیست. بهویژه اگر معیار ما «قانون» نباشد -آن هم قانونی که در وهله‌ی اول با روند جامعه‌ی ایران و سپس با قوانین بینالمللی سازگار و منطبق باشد- اینگونه برنامه‌ریزی‌ها و بور‌س‌بازی‌ها محکوم به شکست‌اند. پیشتر برخی از منتقدانِ راه‌اندازی بورس گفته بودند که «وقتی این همه کارهای معوق در حوزه‌ی اموال تاریخی وجود دارد و سازمان میراث فرهنگی یک دفعه همه را رها می‌کند و به سراغ آخرین مرحله، یعنی خرید و فروش، می‌رود باید در صحت این برنامه شک کرد!» واقعیت این است که در جوابیه سازمان میراث فرهنگی هم نه استدلالی در باب چرایی این فوریت وجود دارد و نه سستی و خامی طرح برطرف شده است. البته در بیانیه روابط عمومی، کمابیش، پاسخ درخوری نسبت به سایر انتقادهای مطرح شده نیز وجود ندارد. سخن کوتاه کنیم؛ ضیایی‌پرور در خلال بیانیه‌ی روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی تصریح کرده که «برخی از رسانه‌ها سخنان سعید شیرکوند را ضد و نقیض و بر اساس یک دیدگاه سودجویانه و عتیقه‌حورانه دانستند... و راه‌اندازی بورس آثار تاریخی را فاجعه‌ای برای میراث فرهنگی ایران عنوان کردند... که اینگونه نبود.» به رغم توضیح ایشان، واقعیت این است که هم بیانیه و هم مبانی نظری ارائه‌شده درباره‌ی بورس اموال تاریخی، بی‌آنکه بخواهیم در صداقت و درستی آقایان شیرکوند و ضیایی‌پرور تردید کنیم، هم «ضد و نقیض» است و هم «بر اساس یک دیدگاه سودجویانه و عتیقه‌محورانه». فهمِ چرایی تناقضِ سخنان این عزیزان شاید با آگاهی از «دانش اندک» و «اعتماد به نفس بالا»یِ ایشان در مواجهه با موضوعِ به غایت پیچیده‌ی میراث فرهنگی امکان‌پذیر باشد. خوشبینانه این است که آن‌ها آدم‌های خوب و علاقمندی هستند، به این آب و خاک هم تعصب دارند، ولی سواد آکادمیک و تجربه‌ی کافی در این زمینه ندارند؛ دیروز به سازمان میراث فرهنگی آمده‌اند و فردا هم خواهند رفت. این عزیزان و برنامه‌ریزانِ پشتِ پرده این قبیل ماجرا‌ها، باید اجازه دهند که مسایلی از این دست با نگاه کار‌شناسی و به دور از تصمیم‌سازی‌های دستوری و یک‌شبه انجام شود، وگرنه قضاوت منتقدان درباره‌ی اینگونه طرح‌ها دیر یا زود تعبیر خواهد شد. طُرفه این است که نه تنها این شیوه‌ی ارائه‌ی طرح، بلکه خود این طرح نیز با برنامه‌های دوره‌ی مدیریت «بقایی» پهلو می‌زند که مدیران کنونی سازمان میراث فرهنگی منتقدش بودهاند و سزاوار است از چنین شباهت‌هایی که لابد سهوی است پیشگیری کنند. در ساختار کنونی مدیریت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، آدم‌های نام‌آشنایی، بهویژه در سمت مشاور منصوب شده‌اند که پیشتر هم، در دوره‌ی مدیریت بقایی، رسمی یا غیررسمی، پیشنهاددهنده و مشوق این قبیل برنامه‌ها بودهاند. اینها در کنار علائق گوناگونِ فرهنگی و اقتصادی و خیلی علاقه‌مندی‌های دیگر، علاقه ویژه‌ای هم به نوعی از «مجموعه‌داری» دارند. اخیراً پدیده‌های تازه‌ای هم در این عرصه مجال عرض اندام یافته‌اند؛ کسانی که گویا دانش‌آموخته‌ی رشته تاریخ‌اند و نه فقط به مجموعه‌داری علاقه‌ی ویژه دارند؛ بلکه بعضاً مجموعه‌دار هستند و باستانشناسی و میراث فرهنگی را هم صرفاً از زاویه‌ی عتیقه‌جویی و عتیقه‌بازی می‌بینند. این «پدیده‌ها» در عین آن که کارمند سازمان میراث فرهنگی محسوب می‌شوند، ابایی ندارند که مصاحبه کنند و بگویند «دولت آنچه را مازاد دارد در اموال تاریخی-فرهنگی به معرض فروش بگذارد... و مثلاً چه ضرورتی وجود دارد که چندین هزار سکه‌ی یکسان از خسرو دوم یا خسرو پرویز با یک دارالضرب، یک جنس و یک شکل و یک سال، همه را به صورت تلنبار در انبار نگهداری کند... این در حالی است که افرادِ راغب و ثروتمندی در داخل کشور هستند که می‌توانند اینها را خریداری و به بهترین شکل نگهداری کنند» (نک. هنرنیوز، 20/10/1393). در این سالها، آرام آرام، الگوی مدیریت میراث فرهنگی به چنین سمت و سویی میل کرده است. باید این هشدارها را جدی گرفت و بررسی و مطالعه کرد که چه عواملی زمینه‌ساز ظهور، و شاید حتی چیرگی این تفکر در میراث فرهنگی ما شده است. چه شده است که صحنه‌گردانان، مشاوران و نظریه‌پردازانِ مدیریت میراث فرهنگی ما از کسانی تشکیل شده که محصولاتِ سرریز و اتفاقیِ دپارتمان‌های معماری، تاریخ، علوم سیاسی یا ارتباطات هستند و بی آنکه ردی از فعالیت و سابقه‌ی علمی‌شان در دست باشد، ردایِ نظریه‌پردازی به تن کرده‌اند و آشکار و نهان، به اقتضای منافع محفلی، برای میراث فرهنگی کشور خط‌مشی معین می‌کنند!» انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
فرهنگ و هنر
پربازدیدترینها