واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
شرط و شروط بانک ها یادآور زخم های کهنه نظام بانکی
ترمیم زخم های کهنه نظام بانکی که برخی از آن ها در بالا اشاره شد، به ظاهر کار ساده ای نیست. اما به نظر شروع حرکت در این مسیر، نظیر آن چه در رابطه با انضباط پولی دولت تا کنون مشاهده کرده ایم، می تواند اثرات هم افزایی در به نتیجه رسیدن این اقدامات داشته باشد.
ماجرای اخیر بین بانک ها و بانک مرکزی که در آن بانک ها ۴ شرط را برای بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود عنوان کرده اند، بار دیگر زخم کهنه آسیب های نظام بانکی را یادآوری کرد. قضیه از این قرار است که در ماه های اخیر، کاهش نرخ تورم و به تبع آن عدم کاهش نرخ سپرده های بانکی، سبب جاری شدن منابع به سوی بانک ها به عنوان یک راه بدون ریسک برای کسب سود شد. از قبل نیز رقابتی فشرده بین بانک ها برای جذب سپرده آغاز شده بود و قضیه از زمانی حادتر شد که رفتار ناسالم بانک ها و موسسات غیر مجاز در ارائه نرخ های سود بالاتر که به گفته رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی ۲۰ درصد از نقدینگی کشور را در اختیار دارند نیز به این مسئله اضافه شد. این رفتار در حالی صورت می گرفت که این موسسات از سویی تعهدات مالی کمتری به بانک مرکزی داشته و در نتیجه قدرت رقابت پذیری بیشتری با سایر بانک ها دارند و از سوی دیگر به گفته رییس بانک مرکزی، با رفتار بعضاً خودسرانه، مانع بر هم خوردن برنامه های بانک مرکزی به خصوص در همین زمینه تعیین نرخ سود می شوند. اما زخم های کهنه آسیب های نظام بانکی کشور که در ابتدا بدان اشاره شد چیست؟ اولین و مهم ترین موضوع را می توان به نوعی بد عادت کردن سپرده گذاران توسط نظام بانکی دانست. هم اکنون این سوال مطرح است که آیا نظام بانکی به این سمت حرکت کرده است که واژه “سود علی الحساب”، کارکرد واقعی خود را (بدون ان قلت های مختلف) در نظام بانکی ایفا کرده و مشتریان بانک ها حاضر به قبول شریک شدن در ضرر سپرده گذاری باشند تا در عمل، قدرت رقابت پذیری بانک ها با بکارگیری هوشمندانه سپرده ها در بخش های دیگر مانند بازار سهام و تولید نشان داده شود؟! موضوع دیگر به یکه تازی “نرخ سود اعلامی برای سپرده ها” برای علامت دهی به مشتریان، توسط بانک ها و موسسات باز می گردد. در حالی که در دنیا، انواع و اقسام شاخص های مالی و عملکردی برای بانک ها تعریف شده و بانک ها طبق آن ارزیابی و رتبه بندی می شوند. سوال این جاست که اگر واقعاً موسسات غیر مجاز که نرخ سود بالاتری را اعلام می کنند، معلوم شود که در عمل سپرده های مشتریان را در معرض انواع ریسک های مالی قرار می دهند، و این موضوع توسط بانک مرکزی با ارزیابی و رده بندی دوره ای بانک ها و موسسات صورت گیرد، باز هم مشتریان با اقبال کنونی حاضر به سپرده گذاری در موسساتی نظیر موسسات غیر مجاز خواهند شد تا مثل شرایط کنونی عدم تبعیت آن ها از کاهش نرخ سود به نگرانی نظام بانکی بدل نشود؟! موضوع دیگر ضرورت کنترل سایر بازارهای مالی توسط دولت است که وزیر محترم اقتصاد وعده آن را ظرف یکی دو سال دیگر با اجرای مالیات ستانی از عایدی دارایی ها داد. اما به نظر میرسد با شرایط فعلی می بایست دولت با تعجیل بیشتر نسبت به استقرار این شیوه مالیات ستانی اقدام کند تا کاهش نرخ سود بانکی که ملازم با کاهش نرخ تورم است در آینده منجر به فرار سریع سپرده ها از نظام بانکی به سایر بازارهای کشور به راحتی شرایط کنونی نگردد. البته واضح است که ترمیم زخم های کهنه نظام بانکی که برخی از آن ها در بالا اشاره شد، به ظاهر کار ساده ای نیست. اما به نظر شروع حرکت در این مسیر، نظیر آن چه در رابطه با انضباط پولی دولت تا کنون مشاهده کرده ایم، می تواند اثرات هم افزایی در به نتیجه رسیدن این اقدامات داشته باشد. محمد حقگو منبع: خراسان
94/01/22 - 00:20
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]